'لمسؤوليتها عن كوفيد-19'.. محكمة أمريكية تطالب الصين بدفع 24 مليار دولار
#سواليف
طالبت #محكمة_أمريكية #الصين بدفع 24 مليار دولار وذلك لـ'إخفائها البيانات المتعلقة بانتشار #فيروس_كورونا المستجد في بداية الوباء'، وفق ما أفادت صحيفة 'ذا نيويورك تايمز' .
وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة 'صدر الحكم في قضية رفعها المدعي العام في ولاية ميسوري الأمريكية، ولم تستجب #الحكومة_الصينية للمطالبات في المحكمة.
حيث أصدر قاض فيدرالي في الولاية حكما يوم الجمعة وجد فيه أن الحكومة الصينية 'مسؤولة عن التستر على بداية جائحة كوفيد-19 واحتكار معدات الوقاية'، وأصدر حكما بأكثر من 24 مليار دولار تعهد مسؤولو ميسوري بتنفيذه من خلال مصادرة الأصول الصينية.
واتهمت الدعوى التي رفعها مكتب المدعي العام في ولاية ميسوري في أبريل 2020، خلال الأشهر الأولى من الوباء، الحكومة الصينية بـ'حجب المعلومات حول وجود وانتشار الفيروس ثم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية، عن بقية العالم.
وقال مسؤولون صينيون يوم الجمعة إنهم لم يقبلوا قرار القاضي.
وفي حكمه، كتب القاضي ستيفن ن. ليمبو الابن إن 'الصين كانت تضلل العالم بشأن مخاطر ونطاق جائحة كوفيد-19″ و'انخرطت في أعمال احتكارية لتخزين معدات الحماية الشخصية'.
وقال إن هذه الإجراءات 'أعاقت الاستجابة المبكرة للوباء في الولايات المتحدة وجعلت من المستحيل شراء معدات كافية لمقدمي الخدمات الطبية الذين يستجيبون للفيروس'.
وأصدر القاضي ليمبو، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية ميسوري، الحكم ضد الصين، والحزب الشيوعي الحاكم، والحكومات المحلية في الصين، بالإضافة إلى وكالة صحية ومختبر في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
الاحتلال يدفع بكل ألوية المشاة والمدرعات النظامية لغزة
#سواليف قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم السبت إن #الجيش أدخل كل #ألوية_المشاة و #المدرعات النظامية إلى قطاع #غزة، ضمن حربه المستمرة على القطاع. يأتي ذلك بعد ساعات من كشف الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتعزيز قواته في القطاع من خلال خطة تقضي بإدخال 5 فرق عسكرية للسيطرة الكاملة على القطاع. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن #فرقة_المظليين كانت آخر من دخل القطاع، وقد أكملت دخولها خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العمليات تتركز في هذه المرحلة على محورين رئيسيين هما شمال القطاع ومنطقة خان يونس. وذكرت هيئة البث نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه يتم تحريك القوات في عمق القطاع ببطء، خلافا للمرات السابقة، مما يعني أن تقدم القوات الإسرائيلية سيتم بغطاء جوي لتقليل الخطر عليها. ومن حين لآخر، يعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في محاور التوغل بقطاع غزة، لا سيما مع قرار الحكومة والجيش مطلع الشهر الجاري توسيع تلك العمليات في غزة، في ظل استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط. وفي العام الأول من عدوانه على غزة عقب عملية 'طوفان الأقصى'، سحب جيش الاحتلال أكثر من 15 لواء عسكريا من القطاع بعد اشتباكات ضارية وخسائر بشرية ومادية كبيرة. شملت هذه الانسحابات تشكيلات عسكرية بارزة مثل لواء غولاني واللواء السابع ولواء 188 (باراك) ولواء المظليين (اللواء 35) ولواء غفعاتي. وجاءت قرارات الانسحاب في إطار إعادة تقييم الإستراتيجية العسكرية وتقليل الخسائر التي تكبدتها قوات الاحتلال بسبب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ويأتي هذا في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.
سواليف احمد الزعبي
منذ 6 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
بروتوكول 'البعوض'.. شهادات مروعة عن ممارسات جيش الاحتلال خلال معارك غزة
#سواليف كشفت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن #شهادات_مروعة حول استخدام #جيش_الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين دروعا بشرية خلال الحرب المستمرة على #غزة. و تحدث سبعة فلسطينيين للوكالة عن استخدامهم دروعا بشرية في #غزة والضفة الغربية المحتلة، ومع عنصرين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قالا إنهما شاركا في هذه الممارسة، المحظورة بموجب القانون الدولي. وأكد أيمن أبو حمدان، البالغ من العمر 36 عاما للوكالة، أنه أُجبر، وهو يرتدي ملابس عسكرية وكاميرا على رأسه، على دخول منازل في غزة لتفتيشها والتأكد من خلوّها من العبوات الناسفة أو المسلّحين. وأضاف: 'كانوا يضربونني ويقولون لي: لا خيار أمامك، افعل هذا أو سنقتلك'، وأكد أنه تنقل بين وحدات إسرائيلية عدّة لمدة 17 يوماً، قضاها في تنفيذ مهام تفتيش خطيرة بينما الجنود يقفون خلفه ثم يتبعونه. كما ذكر جندي وضابط سابقان، رفضا الكشف عن هويتهما، إلى أن تعليمات استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية جاءت من رتب عليا. وقال إنه كان يُشار إلى هذه الممارسة باسم 'بروتوكول البعوض'، فيما يُشار إلى الفلسطينيين باسم 'الدبابير' وغيرها من المصطلحات اللاإنسانية. كما أكد الجندي والضابط، اللذان لا يخدمان في غزة الآن أن 'هذه الممارسة سرّعت العمليات، ووفرت الذخيرة، وجنّبت الكلاب القتالية الإصابة أو الموت'. وأفاد أحد الضباط بأنه في نهاية خدمته التي استمرت تسعة أشهر في غزة، كانت جميع وحدات المشاة تقريباً تستخدم الفلسطينيين بهذه الطريقة، كما ذكر حادثةً قُتل فيها أحد المدنيين الفلسطينيين بطريق الخطأ بسبب عدم التنسيق بين وحدتين استخدمتا نفس الأسلوب. وبين الضابط أنه بحلول نهاية الأشهر التسعة التي قضاها في غزة، كانت كل وحدة مشاة تستخدم فلسطينياً لتطهير المنازل قبل الدخول. وقال الشاب البالغ من العمر 26 عاماً: 'بمجرد أن بدأت هذه الفكرة، انتشرت كالنار في الهشيم. ورأى الناس مدى فعاليتها وسهولة تطبيقها'، ووصف اجتماعاً تخطيطياً لعام 2024، إذ قدّم قائد لواء لقائد الفرقة عرضاً تقديمياً بعنوان 'اصطد بعوضة'، واقترح عليهم 'اصطياد واحدة من الشوارع'، وكتب الضابط تقريرين عن الحادث إلى قائد اللواء، يُفصّلان استخدام الدروع البشرية، وكان من الممكن رفعهما إلى قائد الفرقة، على حد قوله. ووثّق أحد التقارير مقتل فلسطيني عن طريق الخطأ، على حدّ قوله، مبينا أن قوات الاحتلال لم تُدرك أن وحدة أخرى كانت تستخدمه درعاً بشرياً، فأطلقت النار عليه أثناء ركضه إلى منزل. وأوصى الضابط بارتداء الفلسطينيين ملابس الجيش لتجنّب أي خطأ في تحديد هويتهم، وقال إنه يعرف فلسطينياً آخر على الأقل قُتل أثناء استخدامه درعاً، إذ فقد وعيه في نفق. وصرح جنديٌ للوكالة أن وحدته حاولت رفض استخدام الدروع البشرية في منتصف عام 2024، لكن قيل لهم إنه لا خيار أمامهم، إذ قال ضابطٌ رفيع المستوى إنه لا ينبغي عليهم القلق بشأن القانون الإنساني الدولي. وقال الرقيب، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، إن القوات استخدمت فتى يبلغ من العمر 16 عاماً وآخر يبلغ من العمر 30 عاماً لبضعة أيام. من جانبه، قال مسعود أبو سعيد، وهو فلسطيني آخر، إنه استُخدم درعا بشريا لمدة أسبوعين في خان يونس، وأُجبر على البحث عن أنفاق وحفر مشبوهة، رغم توسلاته للجنود بأنه أب لأطفال ويريد العودة إليهم. وامتدت هذه الممارسات إلى الضفة الغربية أيضاً، إذ قالت الفلسطينية هزار استيتي، من مخيّم جنين، إن جنوداً أُجبرواها على تصوير شقق سكنية وتفتيشها قبل اقتحامهم لها، رغم توسلاتها للعودة إلى طفلها الصغير. وندّدت منظمات مثل 'كسر الصمت'، التي توثق انتهاكات الجنود الإسرائيليين، بما وصفته بـ'فشل منهجي وانهيار أخلاقي مروع'. وقال نداف وايمان، المدير التنفيذي لمنظمة 'كسر الصمت' – وهي مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين الذين يوثقون شهادات من داخل الجيش، إن 'هذه الشهادات ليست حوادث فردية، بل تكشف عن خلل منهجي وانهيار أخلاقي مروّع'. وأضاف: 'صحيح أن إسرائيل تدين حماس لاستخدامها المدنيين دروعاً بشرية، لكن جنودنا أنفسهم يروون كيف يمارسون الأسلوب ذاته'. وسبق أن أكدت منظمات حقوقية أن سلطات الاحتلال استخدمت لعقود الفلسطينيين دروعاً بشرية في غزة والضفة الغربية، على الرغم من حظر المحكمة الإسرائيلية العليا هذه الممارسة عام 2005. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أعلنت نهاية الشهر الماضي أن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة، واستخدموا دروعاً بشرية إبّان اعتقالهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر حسابه على منصة إكس: 'منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، جرى احتجاز أكثر من 50 موظفاً من الأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، وتعرضوا لسوء المعاملة'، وأضاف لازاريني: 'لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعاً وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا دروعاً بشرية'.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية
ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.
