إسرائيل تسيطر على 77% من غزة.. و"حماس": لن نقبل بوقف مؤقت للنار

قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، باسم نعيم، الأحد، لـ"الشرق"، إن الحركة لا تتوقف عن البحث عن سبيل للخروج من الأزمة ووقف الحرب، مؤكداً أنها "لن تقبل بحلول لوقف مؤقت لإطلاق النار"، فيما أعلن الإعلام الحكومي في القطاع أن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على أكثر 77% من مساحة غزة.
وأوضح نعيم أن "حماس تتواصل مع كل الأطراف من أجل وقف الحرب، وفي كثير من الأحيان بمبادرة منها لدراسة أي مقترحات على أن تحقق شرطاً وحيداً وهو ضمات وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع".
ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عدة شروط من أجل إنهاء الحرب على غزة، منها "نفي قادة حركة حماس" خارج القطاع، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن جميع أجزاء القطاع ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية.
ومنذ انهيار الهدنة في مارس الماضي رفضت إسرائيل وقف الحرب على القطاع الفلسطيني، إذ تؤكد أن أي مفاوضات ستبقى "تحت النار".
وفشلت جولة المفاوضات الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل في تحقيق أي اختراق، حيث توقفت الأسبوع الماضي في الدوحة دون نتائج.
إسرائيل تسيطر على أكثر 77% من غزة
وفيما أعلنت إسرائيل عن نيتها السيطرة على كامل القطاع الذي يواجه أزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، وفقاً لمنظمات أممية وإنسانية، قالت الإعلام الحكومي في غزة، عبر بيان، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر فعلياً على أكثر 77% من مساحة قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من قوات المشاة وفرق المدرعات في قطاع غزة، وذلك بعد أن طلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل في الأيام الأخيرة تأجيل عمليتها البرية واسعة النطاق في غزة، لمنح فرصة للمفاوضين للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن مصدرين مطلعين.
وقال المصدران إن الطلب الأميركي يتكون من شقين، الأول تأجيل العملية الموسعة في غزة، وتمكين المفاوضات الحالية من الاستمرار بالتوزاي مع عملها العسكري في القطاع.
وأضافا أنه فيما تجري إسرائيل عمليات عسكرية كبيرة في غزة بالفعل، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا للإدارة الأميركية أنه ما أن يبدأ الغزو البري الشامل، لن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تدخلها، "حتى ولو كان ذلك في إطار اتفاق محتمل".
وذكر المسؤولان أن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يصبح "أكثر تعقيداً".
غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع
وفي السياق، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لـ"الشرق"، إن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع قتلت 29 فلسطينياً على الأقل، منذ فجر الأحد، بينهم عدد من الأطفال والنساء،
وأوضح بصل أن "7 ضحايا وعدداً من المصابين بينهم أطفال ونساء جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة جباليا" شمالي القطاع، لافتاً إلى أن من بين الضحايا سيدة حامل في شهرها السابع، في مخيم النصيرات، وقال الأطباء في مستشفى "العودة" إنهم حاولوا عبر عملية جراحية عاجلة من أجل إنقاذ الجنين لكن محاولاتهم باءت بالفشل حيث وُجد ميتاً.
وأضاف الناطق باسم الدفاع المدني أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضاً خيمة نازحين منطقة المشاعلة غرب دير البلح وقتل 5 فلسطينيين وجميعهم من عائلة واحدة.
وتابع بصل أن غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة استهدفت شقة سكنية في منطقة عين جالوت جنوب شرق مخيم النصيرات، قتلت مدير إدارة العمليات في الدفاع المدني في غزة العقيد أشرف أبو نار وزوجته.
وأشار الناطق باسم الدفاع المدني إلى أن هناك العشرات لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض في حين يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية البرية في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 20 دقائق

• صحيفة سبق

وزير الخارجية يبحث مع نظيره النرويجي التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم وزير خارجية مملكة النرويج، السيد إسبن بارث إيدي، وذلك على هامش الاجتماع الموسع بين اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ومجموعة مدريد، وعددٍ من الدول الأوروبية، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، ولاسيما المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها. حضر اللقاء: الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

إردوغان بحث مع الشرع التطورات السورية

بحث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، التطورات في سوريا وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي. والتقى إردوغان بالشرع والوفد المرافق له بالمكتب الرئاسي في قصر دولمة بهشة، في إسطنبول، السبت، بحضور وزيرَي الخارجية والدفاع التركيين، هاكان فيدان ويشار غولر، ورئيس المخابرات إبراهيم كالين، ورئيس مستشارية الصناعات الدفاعية خلوق غورغون. وحضر اللقاء من الجانب السوري وزير الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، وعدد آخر من المسؤولين. وتعد زيارة الشرع لتركيا، والتي لم يسبق الإعلان عنها، الثالثة بعد أول زيارة رسمية قام بها لأنقرة في 4 فبراير (شباط) الماضي، وكانت الزيارة الثانية للشرع جرت في 12 أبريل (نيسان) الماضي، حيث التقى إردوغان على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مباحثات مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في إسطنبول السبت (الرئاسة التركية) وبحسب مصادر تركية، أكد الرئيس رجب طيب إردوغان خلال المباحثات استمرار دعم تركيا للإدارة السورية في مختلف المجالات من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها. وتناولت المباحثات التعاون الدفاعي التركي مع الإدارة السورية الجديدة، والدعم التركي لدمشق في مجال مكافحة الإرهاب، وخطوات تنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية»، في مارس (آذار) الماضي، والذي يبدو أنه لا يسير بخطوات جيدة حتى الآن، وهو ما يثير بعض القلق من جانب أنقرة التي ترغب في أن يتم نقل السيطرة على السجون والمعسكرات التي يوجد بها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي إلى سيطرة الحكومة السورية. وقالت المصادر إن المباحثات تناولت أيضاً الهجمات الإسرائيلية المستمرة في سوريا، والتي تهدد استقرار سوريا والمنطقة، إلى جانب مسألة رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا والخطوات التي ستُتخذ في هذا الصدد. جانب من لقاء الشرع ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين في دمشق الاثنين (إعلام تركي) وجاءت زيارة الشرع لإسطنبول ومباحثاته مع إردوغان بعد أيام قليلة من زيارة رئيس المخابرات التركية، إبراهيم كالين، إلى دمشق، الاثنين، حيث أجرى مباحثات مع الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس المخابرات السورية حسين السلامة، ركزت على مسألة دمج عناصر «قسد» في الجيش السوري، على غرار المجموعات الأخرى بعد إلقاء السلاح، وأمن الحدود والمعابر الجمركية، وتسليم السجون والمعسكرات التي تُحتجز فيها عناصر «داعش» إلى الحكومة السورية. وتم التأكيد كذلك على استعداد تركيا لتقديم جميع أنواع الدعم اللازم لحكومة دمشق في هذه العملية، كما تمت مناقشة مسألة رفع العقوبات عن سوريا والقرار الأميركي الأخير، وتم التأكيد على ضرورة رفع جميع أشكال العقوبات. ودعا إردوغان، الخميس، الحكومة السورية لتنفيذ اتفاقية دمج «قسد» التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية» المدعومة أميركيا، والتي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب «العمال الكردستاني»، في الجيش السوري ومؤسسات الدولة. وقال: «نتابع عن كثب قضية (وحدات حماية الشعب الكردية) بشكل خاص. من المهم ألا تصرف إدارة دمشق اهتمامها عن تلك المسألة». وتابع الرئيس التركي أن بلاده، وكذا سوريا والعراق والولايات المتحدة، شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في معسكرات الاعتقال بشمال شرقي سوريا التي تديرها قوات «قسد» منذ سنوات. وأضاف إردوغان أنه يتعين على العراق «التركيز على مسألة المخيمات؛ لأن معظم النساء والأطفال في (مخيم الهول) من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلادهم». ويشير حضور وزير الدفاع التركي يشار غولر، والسوري مرهف أبو قصرة، ورئيس الصناعات العسكرية التركية خلوق غورغون، المباحثات إلى البدء في بلورة وتفعيل خريطة للتعاون الدفاعي بين أنقرة ودمشق، بعدما تردد منذ أشهر أنهما بصدد توقيع اتفاق يقضي بإقامة قواعد عسكرية تركية في سوريا. وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة خلال استقباله المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع التركية اللواء إلكاي ألتينداغ في دمشق الاثنين الماضي (الدفاع التركية) وكشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، عن زيارة قام بها وفد تركي برئاسة المدير العام للدفاع والأمن في وزارة الدفاع، اللواء إلكاي ألتينداغ، إلى دمشق، الاثنين، حيث أجرى مباحثات مع وزير الدفاع السوري لتبادل وجهات النظر حول التعاون والتنسيق العسكري. وكان وزير الطاقة السوري، محمد البشير، وقّع مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في دمشق، الخميس، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والمحروقات. وقال بيرقدار الذي التقى الشرع عقب توقيع الاتفاقية، إن تركيا ستزود سوريا بمليارَي متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وستساهم في زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد بواقع 1300 ميغاواط إضافية. وأضاف أن تركيا ستزود سوريا أيضاً بألف ميغاواط إضافية من الكهرباء لتلبية احتياجاتها القصيرة الأمد.

الشرق الأوسط

منذ 22 دقائق

• الشرق الأوسط

«هندستها إسرائيل بالكامل»... شكوك وتحقيق حول «مؤسسة إغاثة غزة»

تزايدت الشكوك بشأن «مؤسسة إغاثة غزة»؛ وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وتعتزم تنفيذ خطة توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تعارضها، وتقول إنها «ليست نزيهة أو محايدة، وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى». وفيما قالت السلطات السويسرية، الأحد، إنها تبحث عما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة المؤسسة بعد أن قدمت منظمة غير حكومية طلباً بشأن المؤسسة المسجلة في سويسرا، وما إذ كانت تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي. وفي موازاة ذلك، ألقى تحقيقان نشرا بالتزامن في صحيفتَي «هآرتس» الإسرائيلية، و«نيويورك تايمز» الأميركية، الأحد، بشكوك إضافية على ماهية المؤسسة وأنها إسرائيلية المنشأ، وليست أميركية كما يروج مؤسسوها، بل وأفاد التحقيقان بأن مؤسسيها مرتبطون مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب، مايك هاكابي، قبل أسبوعين، بأن «من الخطأ التام اعتبار المشروع خطة إسرائيلية»، فقد نقلت «هآرتس» عن مصادر متعددة، بينها مسؤولون إسرائيليون، أن «الخطة هي نتاج هندسة إسرائيلية كاملة من الأساس». وأن وراء الشركات الأميركية التي تولت العمل، تقف شركات وشخصيات إسرائيلية. ومع أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دخل نسبياً مرحلة التطبيق في هذه الأيام، يتضح، وفق «نيويورك تايمز»، أن الإعداد لها بدأ مع نشوب الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. إسرائيليون يتفقدون أمس بيتاً محروقاً في مستوطنة نير عوز التي هاجمتها «حماس» يوم 7 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ) لكن هذه المدة الطويلة للتحضير لم تمنع مظاهر الضعف الكثيرة من الظهور، إذ تبين أنها تفتقر إلى الخبرة والمهنية، ما يزيد من احتمالات الفشل، ويعزز الشكوك في أن إسرائيل تنوي الإفادة منها في تدفق الناس إلى مراكز التوزيع أيضاً لأغراض أمنية، مثل جمع المعلومات وإلقاء القبض على عناصر «حماس». وأكدت أن مَن يدير هذه الشركات هم من الشخصيات الأمنية والتجارية الإسرائيلية، وبعضهم مقربون من نتنياهو، وذكر التحقيق الصحافي أن «ملامح مخطط التوزيع وضع بعيداً عن الاعتبارات الإنسانية والتقيد بالقانون الدولي وقواعد الإغاثة، وتمت حياكته بعيداً عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، عبر شخصيات أمنية سابقة ورجال أعمال، وسط تمويل غامض وانتقادات دولية متصاعدة». وفقاً لتحقيق «نيويورك تايمز»، نشأ المشروع في الأسابيع الأولى بعد هجوم السابع من أكتوبر، حين تشكلت شبكة غير رسمية من ضباط الاحتياط، ومستشارين استراتيجيين، ورجال أعمال، توحّدت حول قناعة بأن الحكومة الإسرائيلية والجيش يفتقران إلى رؤية استراتيجية لـ«اليوم التالي للحرب في غزة». وحمل هذا التجمع اسم «منتدى ميكفيه يسرائيل»، نسبة إلى الكلية الواقعة قرب تل أبيب التي احتضنت اجتماعهم التأسيسي في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023. فلسطينيون ينتظرون في طوابير للحصول على حصص غذائية في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد (د.ب.أ) وضمّ المنتدى شخصيات بارزة، من بينها يوتام هكوهن، الذي أصبح لاحقاً مساعداً لرومان غوفمان، الذي كان يتولى حينها منصب قائد وحدة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، ويتولى الآن منصب المستشار العسكري لنتنياهو. إضافة إلى المستثمر في مجال الهايتك، ليران تنكمان، ورجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي مايكل أيزنبرغ، وقد أدار غوفمان الملف بموازاة عمله في منصبه السابق، حين شغل منصب قائد هيئة التنسيق والارتباط، وعمل مباشرة على ملف المساعدات. وضمّ فريقه في حينه ضباط احتياط بينهم الرائد في الاحتياط، ليران تنكمان، والنقيب في الاحتياط، يوتام كوهين، وهو نجل الجنرال المتقاعد غيرشون كوهين، الذي يشغل اليوم منصب المدير التنفيذي لشركة «OpenFox» التي تزود أنظمة لإدارة المعلومات لصالح وزارات ومؤسسات حكومية. ووفقاً لما أوردته «نيويورك تايمز»، عُقدت لقاءات مغلقة في تل أبيب وفي منزل إيزنبرغ بالقدس، وبدأت خلالها تتبلور فكرة إنشاء آلية توزيع موازية للأمم المتحدة؛ تمهيداً لتجاوز المؤسسات الدولية وسيطرة إسرائيل الكاملة على آلية توزيع المساعدات. فلسطينيون يمرون أمام مبنى مدمر تابع لـ«الأونروا» في مدينة غزة (د.ب.أ) لكن المشاركين لم يرغبوا بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن مليوني فلسطيني، وهنا نشأت فكرة التعاقد مع شركات خاصة، أجنبية وغير إسرائيلية، لتقديم الأمن، والإشراف على عمليات التوزيع والخدمات، في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وذكرت مصادر عسكرية في تل أبيب أن الفريق كان يتردد كثيراً على قيادة المنطقة الجنوبية دون تنسيق، وأن الجيش تلقى تعليمات من الحكومة بضرورة السماح للفريق بمواصلة عمله، باعتباره مرتبطاً مباشرةً بمكتب رئيس الحكومة، وتحت إشراف الوزير رون ديرمر. ويكشف التحقيق عما وصفه بـ«تصرفات إدارية تشتم منها رائحة خلل إداري وفساد»، حيث إن الشركات الخاصة بدأت بالتحضير ميدانياً لتولي عملية التفتيش على محور «نتساريم»، دون أن تكون قد وقّعت عقداً رسمياً أو اجتازت إجراءات المنافسة. وطلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية من الجيش تحويل 3 ملايين شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل)، للشركة مقابل تحضير عرض، رغم أنها لم تُختر رسمياً. وقال ضباط كبار في المؤسسة الأمنية إنهم فوجئوا عندما ظهر ممثلو الشركة في إسرائيل دون تجهيزات أو حتى زي موحد، واضطروا لشراء الملابس والمعدات من متجر محلي. وعند دخول الفريق إلى غزة (أثناء الهدنة المؤقتة التي جرت في فبراير «شباط» الماضي)، تبين أن بعض عناصره من الجنسية المصرية، وفق التحقيق، وكانوا مُكلّفين بالتفتيش الجسدي والاستجواب، لكنهم لم يخضعوا لأي فحص أمني من قبل «الشاباك»، وهو ما وصفته مصادر أمنية بأنه «خلل فادح في الإجراءات». نقطة تفتيش يتولاها رجال أمن مصريون وأميركيون في شارع صلاح الدين بوسط قطاع غزة فبراير الماضي (أ.ف.ب) في موازاة هذه التطورات، كانت وزارة الدفاع قد درست مقترحات تقدمت بها شركات أخرى، من بينها شركة لرجل الأعمال الإسرائيلي-الأميركي، موتي كاهانا، الذي شارك في تقديم خدمات لوجيستية للجيش الأميركي في العراق وسوريا. وفي نهاية 2024، ودون إعلان رسمي أو طرح مناقصة، بدأت شركة «Safe Reach Solutions (SRS)»، بقيادة الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، فيليب رايلي، العمل في غزة. ووفق تحقيق «هآرتس» الذي ركز على العناصر الإسرائيلية فيما يخص نشاط الشركة، فإن اختيار الشركة تم عبر طاقم خاص عيّنه غوفمان، من خارج الأجهزة الأمنية، بعيداً عن علم الجيش الإسرائيلي أو «الشاباك». وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق، الذي ضمّ أيضاً تنكمان وهكوهن، قاد اتصالات مع الشركة داخل إسرائيل وخارجها، بل وتمّ «تحويل ملايين الشواقل لها مقابل أعمال تخطيط، دون أي إجراء قانوني معروف». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، سجّل ممثلو رايلي شركتين في الولايات المتحدة: «SRS» و«GHF» (صندوق غزة الإنساني)، الذي يتولى التمويل. ويشير تحقيق «نيويورك تايمز» إلى سيرة حياة فيليب رايلي، ويقول إنها تلفت الانتباه. ففي الثمانينات درّب قوات الكونترا اليمينية في نيكاراغوا، وفي 2001 كان من أوائل عملاء «CIA» في أفغانستان، قبل أن يُعيّن لاحقاً رئيساً لمحطة الوكالة في كابل، وغادر بعدها للعمل في شركات أمن خاصة، من بينها «Orbis» التي أعدت دراسة في 2024 تقترح نموذجاً مفصلاً لإدارة توزيع الغذاء في غزة عبر شركات خاصة. وقدّرت وثيقة داخلية من شركة «Orbis» عدد الحراس المسلحين الذين سيشاركون في تنفيذ المشروع بـ1000 عنصر، مع تغطية مساعدات غذائية لـ«مليون فلسطيني»، أي نحو نصف سكان القطاع، إلا أن هوية المموّلين ظلت طي الكتمان. أفراد أمن في نقطة تفتيش عند ممر «نتساريم» على طريق صلاح الدين وسط غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) وقال رئيس صندوق «GHF»، جاك وود، في مقابلة مع «نيويورك تايمز» إن «المؤسسة تعمل باستقلالية، ولم تتلقَّ تمويلاً إسرائيلياً»، لكنه رفض الكشف عن أسماء المموّلين أو مَن عيّنه على رأس المؤسسة. لاحقاً، ذكرت المؤسسة أن «دولة أوروبية غربية» قدمت أكثر من 100 مليون دولار، لكنها لم تسمّها. وأضاف وود أن «SRS» ستكون «الشركة الأمنية الرئيسة المكلفة بحماية مواقع توزيع الغذاء في جنوب غزة»، وهي تطبّق عملياً الرؤية التي وضعها هكوهن ورايلي. وقال إن مؤسسته ستقوم بتوظيف الشركة وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها؛ ومن اللافت أن محامياً واحداً، جيمس كنديف، تولى تسجيل كل من «SRS» و«GHF» في الولايات المتحدة، وأن المؤسستين كانتا تتشاركان المتحدثة الإعلامية نفسها حتى وقت قريب. وقالت السلطات السويسرية، الأحد، إنها تبحث عما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة «مؤسسة إغاثة غزة»؛ وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّمت منظمة «ترايال إنترناشونال»؛ وهي منظمة غير حكومية سويسرية طلباً للتحقيق، يوم الجمعة، في خطة «مؤسسة إغاثة غزة». وقالت «ترايال إنترناشونال»؛ إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت «مؤسسة إغاثة غزة»، المسجلة في سويسرا، تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي. وقدمت المنظمة، في 20 مايو (أيار) الحالي، طلباً إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 مايو طلباً آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.