المواني الألمانية تحتاج 17.6 مليار دولار استثمارات أولية للتطوير
وقالت رئيسة الاتحاد، أنجيلا تيتسرات، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» المقرر صدورها الأحد: «يتعلق هذا الأمر بتدهور الأرصفة ونقص الأسطح القادرة على تحمل الأحمال الثقيلة، وصولاً إلى غياب التشبيك مع المناطق الداخلية للمواني».
وأوضحت تيتسرات أن مبلغ الـ15 مليار يورو يمثل 3 في المائة فقط من الأموال التي خصصتها الحكومة الألمانية الجديدة لتحسين البنية التحتية للبلاد، وقالت: «بهذه الأموال يمكننا تنفيذ جميع عمليات التحديث العاجلة بشكل كامل ومستدام في غضون 12 عاماً».
وأشارت تيتسرات إلى أن المبلغ لن يأتي من صندوق البنية التحتية وحده، بل يمكن سحبه من ميزانية الدفاع أو صندوق المناخ أو وزارة الاقتصاد أو ميزانية النقل، موضحة أن للمواني البحرية الألمانية دوراً محورياً في جميع هذه المجالات؛ ما يبرر الإنفاق من مختلف الصناديق التي أنشأتها حكومة المستشار فريدريش ميرتس، التي تولت منصبها في مطلع مايو (أيار) الماضي، وتعهدت منذ ذلك الحين باستثمارات كبيرة في البنية التحتية.
ودعت تيتسرات الحكومة الألمانية إلى الاضطلاع بدور أكبر بكثير في دعم مواني البلاد من خلال زيادة المبلغ السنوي المخصص لها من 38 مليون يورو حالياً إلى 500 مليون يورو، «حتى لا تتكرر أوجه القصور السابقة».
ورحبت تيتسرات بتقديم الحكومة الألمانية دعماً إضافياً بقيمة 400 مليون يورو على مدار أربع سنوات من صندوق التحول المناخي والطاقة لتحديث قطاع الشحن والمواني بطريقة صديقة للمناخ.
وقالت تيتسرات: «المواني البحرية والنهرية بحاجة ماسة إلى مشاركة أقوى من الحكومة الألمانية»، مضيفة أن الولايات الساحلية الألمانية غير قادرة على مواجهة التحديات بمفردها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 3 ساعات
- هلا اخبار
خبراء: ورشات التحديث الاقتصادي تدعم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
هلا أخبار – ناقش ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة للقطاع. وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة. وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن. وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية 'إنتاج' لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 'زين الأردن'، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة. وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير. من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق. ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 – 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس. كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز. وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع. وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة. ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني. ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
الدين العام الأوكراني يصل إلى 184 مليار دولار
الوكيل الإخباري- صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف بأن الدين العام لأوكرانيا بلغ 184.84 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا. وكتب في قناته على "تلغرام": "الدين العام لأوكرانيا وصل إلى 184.84 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي الرسمي لأوكرانيا". اضافة اعلان وبحسب رأي بوشكوف، إذا انطلقنا من أن حجم الناتج المحلي الإجمالي "مضخم" جدا لأنه يشمل كل المساعدات المالية الغربية والمنح من مصادر خارجية، فإن الدين العام لأوكرانيا يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.5 إلى 2 مرة. وأشار عضو مجلس الاتحاد الروسي إلى أن "أوكرانيا تعتمد على المساعدات المالية الغربية كالمدمن على الإبر. وفي الوقت نفسه، لا يهتم الغرب مطلقا لا بالصحة ولا بالحالة الاقتصادية ولا الاجتماعية لأوكرانيا. إنها تفنى عمدا في صراعهم مع روسيا".
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
الولايات المتحدة تؤجل فرض عقوبات على شركة "صناعة النفط...
الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الطاقة والتعدين الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش أن وزارة الخزانة الأمريكية أجلت للمرة الخامسة تطبيق العقوبات على شركة "صناعة النفط الصربية" لمدة 30 يوما. وكتبت هاندانوفيتش على "إنستغرام": "تم تأجيل فرض العقوبات على شركة "صناعة النفط الصربية" لمدة 30 يوما!". اضافة اعلان وحصلت شركة "صناعة النفط الصربية" في 26 يونيو على ترخيص مؤقت رابع لمواصلة العمل، مما يوفر لها إعفاء من العقوبات حتى 29 يوليو. وقدمت شركة "صناعة النفط الصربية" طلبا إلى وزارة الخزانة الأمريكية لإزالتها من قائمة المنظمات والأشخاص الخاضعين للعقوبات. في 5 يناير أعلن فوتشيتش أن بلاده مستعدة لشراء الحصة في NIS، مقابل حوالي 700 مليون يورو في حالة فرض عقوبات أمريكية، لكنها ستحاول تجنب مثل هذا المسار.
