الإمارات تستحوذ على ثلث قائمة أقوى 100 شركة بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)
استحوذت دولة الإمارات على نحو ثلث قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة في المنطقة لعام 2025، بإجمالي 33 شركة، في حين هيمنت شركات دول مجلس التعاون الخليجي على القائمة بتمثيلها 91 شركة.
وتبرز قائمة فوربس الشرق الأوسط «أقوى 100 شركة عامة في المنطقة لعام 2025» الزخم الذي تحققه هذه المؤسسات من حيث الأصول والمبيعات، ما يعكس متانتها ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في صافي الأرباح والقيمة السوقية.
وشهدت شركات القائمة تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها خلال العام الماضي، بنسبة 1.2% لتسجل 237.4 مليار دولار. كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 3.6% لتصل إلى 3.5 تريليون دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 25 أبريل 2025. مع ذلك، نمت المبيعات لـ100 شركة بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 تريليون دولار، ومجموع أصول بنحو 5.4 تريليون دولار، بمعدل نمو 10.8% مقارنة بقائمة العام الماضي، ما يشير إلى توسع الأعمال واستثمارات طويلة الأجل.
ولإعداد التصنيف، اعتمدت فوربس على المعلومات والبيانات المالية من القوائم المجمعة للشركات، وأسواق المال الرئيسية في دول المنطقة. وصُنفت الشركات العامة، وفقاً لـ4 معايير بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2024، بالإضافة للقيمة السوقية التي تم حسابها بناء على إغلاقات الأسواق في 25 أبريل 2025.
و حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه. في حين استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل 2025. ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بتمثيلها 91 شركة، تتصدرها الإمارات بـ33 شركة، تليها السعودية بـ30 شركة، وقطر بـ12 شركة. كما تضم القائمة 10 شركات من الكويت، و4 شركات لكل من المغرب وسلطنة عُمان، و3 شركات من مصر، وشركتين لكل من الأردن والبحرين. في حين تتصدر أرامكو السعودية القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، وأرباح قدرها 106.2 مليار دولار، بقيادة رئيسها وكبير الإداريين التنفيذيين، أمين حسن الناصر. وفي مايو 2025، وقّعت الشركة 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى بقيمة 90 مليار دولار، عبر خطوة من شأنها تعزيز حضورها العالمي، تليها في المركز الثاني الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها الإمارات، ثم في المركز الثالث كل من مجموعة (QNB) القطرية، والبنك الأهلي السعودي.
كما هيمنت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية على المراكز الـ10 الأولى، من بين 4 دول ممثلة، بواقع 4 شركات لكل منهما، بما يؤكد مواصلة تصدرهما مشهد الأعمال في المنطقة. وبالإضافة إلى العالمية القابضة، تضم قائمة العشر الأوائل كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري.
كذلك كان قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا مرة أخرى بـ45 شركة، مع أصول إجمالية بلغت 3.6 تريليون دولار. يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بـ9 شركات لكل منهما. مع ذلك، لا يزال قطاع الطاقة، ممثلاً بـ6 شركات، الأكثر ربحية بنحو 114 مليار دولار، بفضل أرامكو. فيما تضم قائمة العام الحالي 5 شركات جديدة، منها 4 شركات مدرجة حديثاً هي: أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية، ولولو للتجزئة القابضة، وأجيليتي جلوبال، وإن إم دي سي إينيرجي. وقد انضمت شركة سابك السعودية مجددًا إلى القائمة، بعد تحقيقها ربحاً بنحو 993 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بخسارة 102.5 مليون دولار في عام 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 34 دقائق

• العين الإخبارية

الإمارات تنهض باليمن.. طاقة «نظيفة» تطوي عناء الكهرباء

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 09:18 م بتوقيت أبوظبي من شبوة إلى عدن جنوباً وحتى المخا وحيس والخوخة غرباً، تضع دولة الإمارات حلولاً مستدامة للكهرباء في اليمن من خلال تشييد نحو 6 محطات للطاقة الشمسية. ويجري تشييد محطات الألواح الشمسية بدعم إمارتي على مساحة تقدر بنحو 3 ملاين و400 متر مربع لتنتج قرابة 373 ميغاواط في قفزة هائلة نحو مستقل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة النظيفة. وتتميز هذه المحطات بكونها ذات كلفة منخفضة عند التشغيل، وتخلق فرص عمل لمئات العاملين، وتعمل في استقرار أسعار الطاقة على طريق تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتوفير المال على المدى الطويل مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري. بيئياً، تُعد محطات الطاقة الشمسية مصدراً متجدداً وتسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة وتقلل من الاعتماد على الوقود، فيما تسهم، اجتماعياً، في تحسين جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة وتمكن في تشغيل المدارس والمرافق الصحية. وتنشر "العين الإخبارية" أهم المعلومات عن محطات الطاقة التي شيدتها دولة الإمارات بهدف تخفيف معاناة اليمنيين إزاء أزمة الكهرباء في البلاد. محطة عدن المكان: بئر أحمد في مدينة عدن - القدرة الإنتاجية: 249 ميغاواط منها 120 ميغاواط (تم تشغيلها) و120 ميغاواط (تحت التنفيذ) - المساحة: مليون و600 ألف متر مربع - عدد الألواح: أكثر من 211 ألف لوح شمسي - مرفقات أخرى: تركيب أكثر من 900 كليو متر من الكابلات الكهربائية و43 ألف حفرة وهيكل معدني، و12 محطة تحويل فرعية و9 كيلومترات من خطوط الضغط العالي ومحطة تحويل رئيسية. - الهدف: أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة وضمن حلول استراتيجية إماراتية لأزمة الكهرباء في عدن التي تستنزف خزينة الدولة نحو 100 مليون دولار شهرياً. محطة شبوة (تحت التنفيذ) - المكان: مدينة عتق في شبوة - القدرة الإنتاجية: 53 ميغاواط - المساحة: 600 ألف متر مربع - عدد الألواح: 120 ألف لوح شمسي - مرفقات أخرى: تركيب نظام تخزين ليلي ومحطة تحويلية وخط نقل بطول 19 كيلومتراً - الأثر المتوقع: تزويد مدينة عتق حاضرة شبوة بالتيار الكهربائي مما سينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية. محطتي المخا (1-2) 1- محطة الطاقة الشمسية – مدينة المخا (تم تشغيلها) - القدرة الإنتاجية: 20 ميغاواط - المساحة: 250,000 متر مربع (500 × 500 متر) - عدد الألواح الشمسية: 30,000 لوح شمسي - كفاءة الألواح: تتراوح بين 18% إلى 21% - تاريخ التشغيل: ديسمبر/كانون الأول 2023 - الفئات المستفيدة: تغطي احتياجات مدينة المخا ومرافقها الحيوية، بما يشمل المستشفى العام، الميناء، وعدد كبير من الأسر والمراكز الخدمية. 2- محطة الطاقة الشمسية – مدينة المخا (قيد التنفيذ) - القدرة الإنتاجية: 40 ميغاواط - المساحة: 533,000 متر مربع (1066 × 500 متر) - عدد الألواح الشمسية: 63628 لوحاً، بقدرة 635 واط لكل لوح - الهدف الاستراتيجي: إلى جانب تعزيز تغطية المدينة والمطار، من المقرر أن تغذي هذه المحطة المنطقة الصناعية الجديدة المستهدفة في المخا، والتي يُتوقع الشروع في إنشائها خلال العام الجاري، بما يخلق بنية تحتية كهربائية مؤهلة لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، وفقا للمعبقي. محطة حيس (قيد التنفيذ) - المكان: مدينة حيس في محافظة الحديدة - القدرة الإنتاجية: 10 ميغاواط - المساحة: 180,000 متر مربع - الأثر المتوقع: إعادة التيار الكهربائي إلى مديرية حيس بعد سنوات من الانقطاع، ما سينعكس إيجابًا على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية. محطة الخوخة (قيد التنفيذ) - المكان: مدينة الخوخة في محافظة الحديدة - القدرة الإنتاجية: 10 ميغاواط - المساحة: 225,000 متر مربع - الفئات المستفيدة: سكان مدينة الخوخة والمناطق المحيطة، مع تحسين بيئة العمل في قطاعات حيوية كالصيد والزراعة والخدمات. aXA6IDQ1LjE0MS44Mi42MSA= جزيرة ام اند امز IT

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

عشرون ضعفاً.. أرقام صادمة تشعل الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم في مصر

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي شهد ملف الإيجار القديم في مصر تطوراً جديداً ومحورياً شغل الشارع المصري على مدار الأشهر الماضية. وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتبدأ المناقشات حوله خلال الساعات المقبلة. هذا المشروع يأتي كبديل لمشروع سابق قدمته الحكومة في 28 أبريل/نيسان الماضي، ويعكس محاولة لإيجاد توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الجدل والتعقيدات القانونية. يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة المصرية عدة بنود رئيسية تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، من أبرز هذه البنود منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون، قبل انتهاء عقودهم، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. مشروع قانون الإيجار القديم ويتم ذلك بتقديم طلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع إعطاء الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية. وفيما يخص الفترة الانتقالية قبل الإخلاء، وهي نقطة محورية في القانون الجديد، فقد حدد المشروع سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض سكني، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير السكني (للأشخاص الطبيعيين). ويلزم المشروع المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعدها، لتصبح العلاقة الإيجارية منظمة بالقانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع هذه القضية. كما تضمن المشروع الجديد تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية، فبالنسبة للشقق السكنية الكائنة في المناطق الراقية، تزيد القيمة الإيجارية لتصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه مصري (19.9 دولار). أما في المناطق المتوسطة، فتزيد القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه (7.9 دولار). وفي المناطق الاقتصادية، تزيد القيمة الإيجارية أيضاً إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهاً (4.9 دولار). وبالنسبة للوحدات غير السكنية، تزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية. هذه الزيادات تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة للملاك الذين عانوا من تدني القيمة الإيجارية لوحداتهم لسنوات طويلة. ويجيز مشروع القانون الجديد إخلاء الوحدات المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم في حالات استثنائية، مثلما إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. تأتي هذه التعديلات في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر /تشرين الثاني 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى. وأكدت المحكمة قضاءها على أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان، ثباتاً لا يزايله مضي عقود، يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية. وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية. وأكدت المحكمة أن القوانين الاستثنائية للإيجار تنطوي على خصيصتين: الامتداد القانوني للعقود، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. تباين ردود الفعل من الأطراف وتباينت ردود الأفعال حول مشروع القانون الجديد، وعلق رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار، على التعديلات الجديدة معتبراً أن المشروع يشوبه "خلل دستوري". وأشار الجعار إلى أن المشروع يصطدم للمرة الثانية مع الأحكام القضائية الصادرة بشأن امتداد العلاقة الإيجارية لوريث واحد ولمرة واحدة فقط، أو انتهائها بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين طواعية. وانتقد الجعار عدم وضوح المعايير التي تم على أساسها تصنيف المناطق إلى راقية ومتوسطة واقتصادية، وتساءل عن كيفية التفريق بين الشقق المغلقة نهائياً وتلك المهجورة بشكل متقطع، واصفاً وعود الحكومة بتوفير شقق إسكان اجتماعي بديلة للمستأجرين بـ"الوهم". واختتم الجعار حديثه بأن الحكومة لم تأت بجديد في مشروعها، بل كررت مقترحات سابقة رفضتها المحكمة الدستورية، ما يجعل المشروع معرضاً للبطلان حال الطعن عليه أمام القضاء. على الجانب الآخر، توجه رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن، بالشكر إلى القيادة السياسية على التعديلات الجارية حالياً، بعد أن فشلت جميع الأنظمة السابقة في حل هذه القضية الشائكة. وأضاف عبدالرحمن لـ"العين الإخبارية" أن التعديلات الجديدة أقرت فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، وهي فترة كبيرة ولديهم تحفظات عليها، لكنهم يستجيبون لجميع التعديلات الأخرى الجديدة. وأشاد ببند تسليم الوحدات المغلقة إذا ثبت إغلاقها لمدة عام في التعديلات الحكومية الجديدة، معتبراً أن هذا البند يمثل خطوة إيجابية نحو حل جزء من المشكلة. تاريخياً، بدأت قصة قانون الإيجار القديم مع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية. وبعد صدور الحكم، بدأ مجلس النواب في مناقشة تعديلات على القانون، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات. وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، تقدمت الحكومة بمشروعين لقانون الإيجار القديم لمجلس النواب، تضمن زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية بنسبة 20 ضعفاً، مع حد أدنى للقيمة الإيجارية، وزيادة سنوية بنسبة 15%، وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. وقد أشعلت هذه التعديلات الجلسات في مجلس النواب بين رفض الملاك وغضب المستأجرين، مما دفع اللجنة إلى استدعاء جميع الأطراف المعنية، ورغم ذلك، لم تجد الحكومة حلاً سوى إرسال مشروع قانون جديد للبرلمان يراعي مصالح الطرفين ولا ينحاز لأي منهما. وألمح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى هذا المشروع الجديد في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 مايو/أيار الماضي، مؤكداً أن الحكومة تدرك مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، وأنها منفتحة على التعديلات وليست منحازة لطرف على حساب الآخر. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت تركز على مراعاة التوازن في الحقوق بين جميع الأطراف، من خلال مراعاة المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية. كما أوضح أن الفترة الانتقالية للشقق ذات الغرض السكني ستكون أطول من التجاري، وأن القيمة الإيجارية في القرى والأحياء القديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل ستكون أقل مما سبق، مع توجيهات بأن تكون بداية قيمة الإيجارات مرتبطة بمستوى الأحياء. هذا المشروع الجديد يمثل محاولة جادة من الحكومة لإنهاء أزمة طال أمدها، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية في ملف الإيجار القديم. aXA6IDgyLjIzLjIzMy4yNDMg جزيرة ام اند امز GR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

مبيعات بـ10 مليارات دولار.. قصة صعود «طلعت مصطفى» في تصنيف «فوربس»

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي دفعت القفزات الكبيرة في المبيعات والأرباح والأصول، مجلة «فوربس» الشرق الأوسط إلى تصنيف مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» ضمن أقوى 4 شركات عامة في مصر خلال الفترة يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري 2025. كما وصفتها بأقوى شركة تطوير عقاري في مصر لهذا العام. وبحسب بيانات "فوربس"، قفزت مبيعات المجموعة من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، كما تضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، فيما ارتفعت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار. وتعتمد فوربس الشرق الأوسط في تصنيفها على بيانات رسمية من البورصة المصرية، وفق معايير رئيسية متساوية الأوزان تشمل: المبيعات، والأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، والقيمة السوقية حتى 25 أبريل/نيسان 2025. وقد استُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائم مالية مدققة حتى ذلك التاريخ، مع اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2025. صعود متواصل في التصنيف تقدمت مجموعة طلعت مصطفى مركزين في قائمة "أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025"، لتحلّ في المركز الرابع، وتواصل تصدّر شركات العقارات محليًا وإقليميًا من حيث القيمة السوقية والمبيعات والأرباح والأصول. ووصفت فوربس المجموعة بأنها أكبر مطور عقاري في مصر، تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 125.9 مليون متر مربع في مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان. طفرة في المبيعات خلال 2024 شهد عام 2024، طفرة في مبيعات المجموعة بلغت 10 مليارات دولار، مدفوعة بإطلاق مشروع "بنان" في السعودية، ومشروع "ساوث ميد" في مصر، الذي حقق وحده مبيعات بلغت 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو/تموز 2024. توسع إقليمي في 2025 وفي 2025، واصلت المجموعة توسّعها في الأسواق الإقليمية، لتصل محفظة الأراضي خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعات بتحقيق مبيعات تقدّر بـ33 مليار دولار من مشاريعها في السعودية والعراق وسلطنة عمان. أداء استثنائي للشركات المصرية شهد الاقتصاد المصري أداءً قويًا في العام المالي الماضي، حيث ارتفعت أصول أقوى 50 شركة عامة بنسبة 33% لتسجل 118.8 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. كما زادت إجمالي المبيعات بنسبة 34.5% إلى 35.6 مليار دولار، وقفز صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 6.5 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية المجمعة نحو 35.1 مليار دولار حتى أبريل/نيسان 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 19.6%. القطاعات المهيمنة تصدّر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ17 شركة، محققًا مبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وأصولًا بقيمة 78.4 مليار دولار. تلاه قطاعا الصناعة والعقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل منهما. aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xNjcg جزيرة ام اند امز HU