مبيعات بـ10 مليارات دولار.. قصة صعود «طلعت مصطفى» في تصنيف «فوربس»

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/17 08:52 م بتوقيت أبوظبي
دفعت القفزات الكبيرة في المبيعات والأرباح والأصول، مجلة «فوربس» الشرق الأوسط إلى تصنيف مجموعة «طلعت مصطفى القابضة» ضمن أقوى 4 شركات عامة في مصر خلال الفترة يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري 2025.
كما وصفتها بأقوى شركة تطوير عقاري في مصر لهذا العام.
وبحسب بيانات "فوربس"، قفزت مبيعات المجموعة من 593 مليون دولار إلى 837 مليون دولار، كما تضاعف صافي الأرباح من 70 مليون دولار إلى 284 مليون دولار، فيما ارتفعت الأصول من 4.2 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار.
وتعتمد فوربس الشرق الأوسط في تصنيفها على بيانات رسمية من البورصة المصرية، وفق معايير رئيسية متساوية الأوزان تشمل: المبيعات، والأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، والقيمة السوقية حتى 25 أبريل/نيسان 2025.
وقد استُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائم مالية مدققة حتى ذلك التاريخ، مع اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2025.
صعود متواصل في التصنيف
تقدمت مجموعة طلعت مصطفى مركزين في قائمة "أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025"، لتحلّ في المركز الرابع، وتواصل تصدّر شركات العقارات محليًا وإقليميًا من حيث القيمة السوقية والمبيعات والأرباح والأصول.
ووصفت فوربس المجموعة بأنها أكبر مطور عقاري في مصر، تمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 125.9 مليون متر مربع في مصر والسعودية والعراق وسلطنة عمان.
طفرة في المبيعات خلال 2024
شهد عام 2024، طفرة في مبيعات المجموعة بلغت 10 مليارات دولار، مدفوعة بإطلاق مشروع "بنان" في السعودية، ومشروع "ساوث ميد" في مصر، الذي حقق وحده مبيعات بلغت 7 مليارات دولار منذ إطلاقه في يوليو/تموز 2024.
توسع إقليمي في 2025
وفي 2025، واصلت المجموعة توسّعها في الأسواق الإقليمية، لتصل محفظة الأراضي خارج مصر إلى 29 مليون متر مربع، مع توقعات بتحقيق مبيعات تقدّر بـ33 مليار دولار من مشاريعها في السعودية والعراق وسلطنة عمان.
أداء استثنائي للشركات المصرية
شهد الاقتصاد المصري أداءً قويًا في العام المالي الماضي، حيث ارتفعت أصول أقوى 50 شركة عامة بنسبة 33% لتسجل 118.8 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
كما زادت إجمالي المبيعات بنسبة 34.5% إلى 35.6 مليار دولار، وقفز صافي الأرباح بنسبة 45% إلى 6.5 مليار دولار، بينما بلغت القيمة السوقية المجمعة نحو 35.1 مليار دولار حتى أبريل/نيسان 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 19.6%.
القطاعات المهيمنة
تصدّر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ17 شركة، محققًا مبيعات بلغت 13.5 مليار دولار وأصولًا بقيمة 78.4 مليار دولار. تلاه قطاعا الصناعة والعقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل منهما.
aXA6IDgyLjIzLjE5OS4xNjcg
جزيرة ام اند امز
HU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 15 دقائق

• الإمارات اليوم

الإمارات تتصدر «فوربس» في «أقوى 100 شركة عامة خلال 2025»

أكدت «فوربس الشرق الأوسط» أن الشركات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل قيادة أسواق رأس المال، وتعزيز مشهد النمو الاقتصادي الإقليمي. وتبرز قائمة «فوربس الشرق الأوسط»: «أقوى 100 شركة عامة في المنطقة لعام 2025»، الزخم الذي تحققه هذه المؤسسات من حيث الأصول والمبيعات، ما يعكس متانتها ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، على الرغم من تسجيل تراجع طفيف في صافي الأرباح والقيمة السوقية. ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، لاتزال دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بتمثيلها 91 شركة، تتصدرها دولة الإمارات بـ33 شركة، تليها السعودية بـ30 شركة، وقطر بـ12 شركة، كما تضم القائمة 10 شركات من الكويت، وأربع شركات لكل من المغرب وعُمان، وثلاث شركات من مصر، وشركتين لكل من الأردن والبحرين. وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أن شركات القائمة شهدت تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها، خلال العام الماضي، بنسبة 1.2%، لتسجل 237.4 مليار دولار، كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 3.6% لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار، بحسب إغلاقات الأسواق في 25 أبريل الماض. وتابعت: «مع ذلك نمت المبيعات لـ100 شركة بنسبة 12.2% لتسجل 1.1 تريليون دولار، ومجموع أصول بنحو 5.4 تريليونات دولار، بمعدل نمو 10.8% مقارنة بقائمة العام الماضي، ما يشير إلى توسّع الأعمال واستثمارات طويلة الأجل». وقد حصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، في حين استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2024، حتى 25 أبريل الماضي. وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، تتصدر «شركة أرامكو السعودية» القائمة للعام السادس على التوالي بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، وأرباح قدرها 106.2 مليارات دولار، تليها في المركز الثاني الشركة العالمية القابضة (IHC)، ومقرها الإمارات، ثم في المركز الثالث كل من مجموعة (QNB) القطرية، والبنك الأهلي السعودي. وحل مصرف الراجحي في المركز الخامس، وبنك الإمارات دبي الوطني في المركز السادس، فيما جاء بنك أبوظبي الأول في المركز السابع، ومجموعة «stc» في المركز الثامن، وبيت التمويل الكويتي في المركز التاسع، وبنك أبوظبي التجاري في المركز الـ10. كما تهيمن الإمارات والسعودية على المراكز الـ10 الأولى، من بين أربع دول ممثلة، بواقع أربع شركات لكل منهما، بما يؤكد مواصلة تصدرهما مشهد الأعمال في المنطقة.

العين الإخبارية

منذ 38 دقائق

• العين الإخبارية

صدمة صينية جديدة تعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي

اعتبر تحليل نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه منذ عشرين عاماً، غيّرت «الصدمة الصينية» الأولى ملامح الاقتصاد العالمي. حدث ذلك عندما تحولت البلاد إلى مصنع العالم عبر إنتاج ضخم وتكاليف منخفضة. واليوم، يواجه العالم موجة ثانية من هذه الصدمة، لكنها تختلف في عمقها وتأثيرها، إذ تتجاوز الاقتصاد لتعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية. وبدأت هذه الصدمة الجديدة في ظل توترات تجارية متصاعدة، خاصة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية. وكنتيجة مباشرة، تراجعت قدرة بكين على النفاذ إلى السوق الأمريكية، فلجأت إلى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى، مثل جنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا. وبحسب "نيويورك تايمز"، ارتفع فائض الصين التجاري مع العالم إلى 500 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 40% عن العام الماضي. لكن السياسة الأمريكية ليست السبب الوحيد وراء هذا التغير. فداخليًا، تواجه الصين أزمة عقارات خانقة منذ عام 2021، أثّرت سلبًا على ثروات ملايين الأسر. وردًا على ذلك، ضخت الحكومة الصينية أموالًا في القطاع الصناعي لتعويض التباطؤ، مما زاد الإنتاج بشكل غير متوازن مع الطلب المحلي، وأجبر المصانع على تصدير الفائض. في ظل القيود الأمريكية، وجدت هذه السلع طريقها إلى أسواق أخرى، وغزتها بأسعار منخفضة تفوقت على المنتجات المحلية. زيادة في الحصة العالمية ووفقًا لـ"ليا فاهي" من "كابيتال إيكونوميكس"، ارتفعت حصة الصين من الصادرات العالمية في معظم القطاعات، مما يصعب على الدول الأخرى منافسة التدفق الصيني. وكانت دول جنوب شرق آسيا من بين أكثر المتضررين. فبينما استفادت بعض هذه الدول من الاستثمارات الأجنبية بديلة عن الصين، فإنها في الوقت ذاته تواجه منافسة شديدة من الواردات الصينية، بل إن بعضها تحول إلى ممر لعبور هذه البضائع إلى الأسواق الأمريكية للالتفاف على الرسوم. وفي إندونيسيا، فقد حوالي 250 ألف عامل وظائفهم في قطاع النسيج بين عامي 2023 و2024، بسبب انخفاض الطلب على المنتجات المحلية أمام الملابس الصينية الأرخص. وفي تايلاند، أغلق العديد من مصانع السيارات الصغيرة بسبب تدفق السيارات الكهربائية الصينية. أما في البرازيل، فقد طالبت شركات السيارات الحكومة بالتحقيق في شبهات "إغراق" صيني للسوق. وحتى ألمانيا، القوة الصناعية الأوروبية، بدأت تشعر بالضغط. فقد ارتفعت الواردات الصينية إليها بنسبة 20% في مايو/أيار 2025، وتشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بالقلق من هيمنة الصين على سوق السيارات الكهربائية. وكانت الصين قد رفعت إنتاجها بنسبة 45% رغم تباطؤ الطلب المحلي، بينما قفزت صادراتها في هذا القطاع بنسبة 64.6%، مما يعكس سعيها الشديد لتصريف الفائض. صدمة مزدوجة وهذه التحولات ليست جديدة بالكامل. منذ عام 2015، تبنّت بكين سياسة "صُنع في الصين 2025" للانتقال نحو الصناعات التقنية مثل أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات الكهربائية. لكن ما يميز الصدمة الجديدة هو أن الصين لم تتخلَّ عن الصناعات التقليدية الرخيصة، بل أصبحت تُنافس في كلا الاتجاهين: التكنولوجيا المتقدمة والسلع منخفضة التكلفة. وهذا يضغط بشدة على الاقتصادات النامية، التي كانت تراهن على التدرج الطبيعي لخروج الصين من هذه الصناعات. هذا التوسع يفرض على الحكومات حول العالم خيارات صعبة. فإما السماح بانهيار الصناعات المحلية أمام المنافسة الصينية، أو اتخاذ تدابير حمائية قد تثير غضب الصين أو الولايات المتحدة. وتقول سونال فارما، من "نومورا"، إن "سلاسل التوريد باتت تنقسم على أسس جيوسياسية"، في إشارة إلى الاستقطاب الحاد في السياسات التجارية. والخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخسائر الاقتصادية، بل في احتمال تفكك النظام التجاري العالمي. مع تفكك سلاسل التوريد وتسارع تدفقات البضائع الصينية، وقد تتغير قواعد اللعبة العالمية. فالقرارات التي تُتخذ الآن -سواء في بكين أو واشنطن أو عواصم أخرى- سترسم ملامح الاقتصاد والسياسة الدولية لعقود قادمة. aXA6IDEwNC4yNTIuNDIuMTMxIA== جزيرة ام اند امز IT

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

غرفة السياحة: مراجعة نظام الطوافة وباقات الحج المميز لتلافي سلبيات موسم 1446هـ

قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موسم الحج الماضي 1446 هـ شهد بعض السلبيات التي يجب العمل على تلافيها في المواسم المقبلة، وأبرزها ضرورة البدء المبكر في إنهاء إجراءات الحج وتحويل الأموال إلى المسار الإلكتروني السعودي، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة وأضاف عزت، في تصريحات خاصة لـ'البوابة نيوز'، أن التعاقد المبرم بين غرفة شركات السياحة وشركات الطوافة كان يشمل جميع الخدمات والوجبات والمشروبات بجودة مميزة لحجاج السياحة، إلا أن بعض المطوفين أجبروا شركات السياحة على دفع مبالغ إضافية من خارج المنظومة وصلت إلى 1500 ريال تحت بند 'التحسين'، دون تقديم أي خدمات إضافية. وأشار إلى أن الغرفة كانت قد حذرت الشركات من دفع أي مبالغ خارج التعاقدات، حيث أن الاتفاقيات مع شركات خدمات الحجاج تتضمن جميع الخدمات. الاكتفاء بشركة واحده لكل مستوى وانتقد عزت إصرار بعض الجهات على التعامل مع مطوفين محددين رغم وجود بدائل متعددة، موضحًا أن تجربة التعاقد مع شركتين لتقديم نفس مستوى الخدمة لم تنجح هذا العام، واقترح الاكتفاء بشركة واحدة للطوافة لكل مستوى من مستويات الحج السياحي. كما طالب بضرورة التعاقد المبكر على مساحات المشاعر ودفع مقابل الأرض فور فتح باب الإجراءات في المملكة العربية السعودية، لضمان توفير مساحات مناسبة وآدمية لكل حاج مصري داخل المخيمات، مع ضرورة تحويل المقابل المالي مباشرة إلى المسار الإلكتروني بمجرد وصوله إلى غرفة شركات السياحة، دون الانتظار لفترات طويلة قد تمتد إلى شهرين. وانتقد عزت كذلك تكرار مضاعفة أعداد الحجاج لدى مطوف دون غيره على الرغم من تقديم نفس المستوى، فضلًا عن مطالبة الشركات بنقل الحجاج عبر أتوبيسات ترددية من منى إلى مكة لتفادي تزاحم المخيمات، وهو ما شكل عبئًا على الشركات التي لم تكن مستعدة لتوفير تلك الوسائل، مما أثار شكوك الحجاج حول صحة أداء المناسك، خاصة وأن الكثيرين منهم دفعوا مبالغ كبيرة لضمان الإقامة في منى. تعديل سياسة التسكين وأكد أهمية تعديل سياسة تسكين حجاج البر والاقتصادي، والذين يقيمون في فنادق خمس نجوم أمام الحرم لمدة أربعة أيام، ثم يتم نقلهم فجأة إلى فنادق وعمارات في مناطق مثل العزيزية أو النسيم أو الزاهر على بُعد 5 إلى 9 كيلومترات من الحرم، تحت مسمى 'التحسين'. وأوضح أن هذا النقل المفاجئ يُحدث صدمة نفسية للحجاج تؤثر على باقي رحلتهم، مقترحًا أن يتم التحسين بعد أداء المناسك كنوع من المكافأة في نهاية الرحلة، وهو ما سيكون له وقع إيجابي لديهم. واوضح عزت أن باقات الحج المميز التي طُرحت بالدولار شابها العديد من السلبيات، منها التوزيع العشوائي للتأشيرات، حيث طلبت بعض الشركات الحصول على 50 تأشيرة ولم تحصل إلا على 5، في حين حصلت شركات أخرى على كامل طلباتها رغم طلبها مئات التأشيرات. وأشار إلى وجود تفاوت كبير في التسعير، إذ تراوحت قيمة الباقات بين 3 آلاف و5 آلاف دولار، دون مراعاة مستوى التنفيذ، داعيًا إلى ضرورة وضع آلية واضحة تضمن العدالة في توزيع التأشيرات، وتحديد الأسعار وفقًا لمستوى الخدمة المقدمة.