الإمارات وأميركا تعززان التعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة

الشارقة 24 - وام:
اتفقت حكومتا الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية؛ على وضع خطة عمل حول "شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" بين البلدين، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة وضمان حمايتها، استناداً إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة بين الطرفين.
ستقوم الولايات المتحدة بتقديم تسهيلات لتحقيق تعاون أعمق مع دولة الإمارات، بما في ذلك إطلاق مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات، ضمن مجمع إماراتي أميركي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيجاوات في أبوظبي، وذلك لدعم الطلب الإقليمي على الحوسبة، وبما يتوافق مع المعايير الأمنية الأميركية الدقيقة والجهود الأخرى لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في الإمارات وحول العالم.
وكجزء من برنامج الإمارات للاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، ستعمل حكومتا الإمارات والولايات المتحدة معاً لتسهيل عملية الاستثمار في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات الاستثمارية الإماراتية.
وستشكل دولة الإمارات والولايات المتحدة في غضون ثلاثين يوماً من هذا الاتفاق مجموعة عمل لتنفيذ ورصد وتقييم التقدم الذي يتم تحقيقه بموجب هذا الاتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

الإمارات تتحول إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي: من الريع النفطي إلى اقتصاد المعرفة الرقمية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأميركي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار زيارة دولة قام بها الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات. هذا المجمّع سيحتضن شركات أميركية قادرة على الاستفادة من الإمكانات لتوفير خدمات الحوسبة الإقليمية مع إمكانية خدمة دول الجنوب العالمي، كما يوفر سعة قدرها 5 جيجاوات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، مما يخلق منصة إقليمية تمكن الشركات الأميركية العملاقة من تقديم خدمات سريعة لما يقرب من نصف سكان العالم. من المتوقع أن تقيم شركات معتمدة على الذكاء الاصطناعي مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. وسيستخدم المجمع عند اكتماله، الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الغاز، لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما سيضم مركزًا علميًّا يُسهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وستتولى شركة 'جي 42' بناء هذا المجمّع وتشغيله بالشراكة مع عدة شركات أميركية. وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة معًا على تنظيم عملية الوصول للخدمات الحوسبية والاستفادة منها، حيث أنها مخصصة لمُصنّعي الحوسبة الضخمة ومُزوّدي خدمات الحوسبة السحابية المعتمدين في الولايات المتحدة. حول هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي في جامعة الشرق الأوسط في الأردن والخبير التقني، د.عدي المعايطة إن تحوّل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي يعني انتقالها من اقتصاد يعتمد على الريع النفطي إلى اقتصاد يقوم على المعرفة الرقمية، فالمجمّع الضخم الذي يُشيَّد في أبوظبي يستوعب مئات الآلاف من معالجات الرسوميات المتقدّمة، ما يتيح للدولة توفير طاقة حوسبية هائلة لشركات المنطقة والعالم. بهذا تصبح الإمارات مورِّدًا رئيسًا للحوسبة عالية الأداء، ومصنعًا للبيانات والخدمات الذكية، كما تكتسب نفوذًا نوعيًّا في رسم سياسات حوكمة البيانات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الوطن العربي كله. وحول أبرز الدلالات لإنشاء أكبر مجمّع ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة أشار المعايطة إلى أنه وعلى المدى المتوسط، سيؤدي المشروع إلى خفض كلفة التدريب والتشغيل أمام الشركات الناشئة، وتعزيز مكانة السوق الإماراتية لتبلغ عشرات المليارات من الدولارات خلال بضع سنوات، أما على المدى البعيد، فستنشأ منظومة بحثية وصناعية متكاملة تجذب قطاعات الأدوية، والطب الدقيق، والروبوتات، وربما تصنيع أشباه الموصِّلات، جيوسياسيًّا، تعزّز الإمارات شراكتها التقنية مع الولايات المتحدة، فتشكّل محورًا رقميًّا جديدًا في الخليج، فيما تظل التحديات البيئية والطاقة المتجددة والطلب المحلي على المهارات الرقمية أبرز المخاطر التي ينبغي إدارتها. وعن جاهزية المستخدم العادي في الشرق الأوسط لتبنّي الذكاء الاصطناعي، أوضح أن مستخدمو دول مجلس التعاون يتمتعون ببنية تحتية متقدّمة وشبكات الجيل الخامس، ما يجعلهم أكثر استعدادًا لاستقبال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الحكومة والصحة والتعليم. غير أنّ فجوة رقمية لا تزال قائمة في دول شمال أفريقيا وبلاد الشام، حيث يقلّ انتشار الإنترنت وتتراجع القوة الشرائية. ويزيد هذا التفاوت أهمية تبنّي برامج لمحو الأمية الرقمية وتوسيع شبكات الاتصال، إلى جانب تطوير تشريعات حماية البيانات التي تعزّز الثقة العامة في التقنيات الجديدة. وأكد أن هذه الصفقة تُعَدّ فرصة لتسريع التكامل الاقتصادي الرقمي بين دول الخليج والدول العربية الأخرى، من خلال ربط شبكات الألياف البصرية وتبادل الطاقة الحوسبية، كما تضع معيارًا تشريعيًّا يحتذى به في مجال حماية البيانات وأمن الفضاء السيبراني، وتفتح الباب أمام تطوير نماذج لغوية عربية أكثر دقة، ما يقلّل الاعتماد على البرمجيات الأجنبية، في المقابل، قد تدفع دولًا إقليمية أخرى إلى تسريع برامجها الوطنية في الذكاء الاصطناعي بهدف موازنة النفوذ الإماراتي المتنامي. وزاد، تمنح وفرة الشرائح المتقدّمة وبيئة الأعمال المرنة— من حيث الملكية الأجنبية الكاملة والإعفاءات الضريبية—دولة الإمارات ميزة تنافسية واضح، ومن المتوقع أن تقيم شركات الأدوية والسيارات ذاتية القيادة والألعاب الإلكترونية مراكز بحث وتطوير قرب هذا المجمع لتقليل زمن الوصول إلى طاقة الحوسبة. كما يطمئن شرط 'التوأمة' مع مراكز بيانات أميركية تلك الشركات إلى أمان بياناتها واستمرارية أعمالها، ما يزيد جاذبية أبوظبي كمحطة عالمية للذكاء الاصطناعي وكممرّ نحو أسواق جنوب آسيا وأفريقيا سريعة النمو.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

المغاربة يغزون كل شوارع اوربا قريبا!

أريفينو.نت/خاص يخطو المغرب بثبات ولكن بخطى واثقة لترسيخ مكانته كدولة صاعدة في مجال إنتاج وتصدير بطاريات ومركبات السيارات الكهربائية، وذلك في ظل تحولات عالمية متسارعة نحو التنقل النظيف والمستدام. جهود مغربية تُثمر: مضاعفة الإنتاج للتصدير… ومبيعات محلية تنمو بخجل! أشار تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الجهود التي يبذلها مصنعو السيارات في المغرب لمضاعفة إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائية، بهدف التصدير بشكل رئيسي نحو السوق الأوروبية، قد ساهمت بشكل إيجابي في انتشار هذا النوع من المركبات في السوق المحلية. ومع ذلك، أوضح التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية في المغرب لا تزال متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. وسجل التقرير 'نمواً في المبيعات بالمملكة خلال عام 2024، إلى جانب مصر، مما رفع من قيمتها الإجمالية في القارة الإفريقية، وإن بقيت نسبتها أقل من واحد بالمائة مقارنة بأنواع المركبات الأخرى'. المغرب 'منصة إنتاج واعدة': هل هنا يُصنع مستقبل البطاريات العالمي؟ على الرغم من أن المغرب لا يُصنف حالياً ضمن الأسواق الثلاثة الرئيسية للسيارات الكهربائية على مستوى العالم، إلا أن تقرير وكالة الطاقة الدولية أكد أن المملكة 'تشكل منصة لإضافة قدرات إنتاجية لهذه المركبات، جنباً إلى جنب مع جنوب شرق آسيا والهند'. وأوضح التقرير أن هذه المناطق، ورغم أنها لم تستقطب في السابق سوى استثمارات محدودة بسبب ضعف الطلب المحلي على البطاريات، إلا أنها 'تحظى الآن باهتمام متزايد من جانب مصنعي البطاريات'. أكثر من 150 جيجاوات ساعة قادمة: المغرب والهند وجنوب شرق آسيا في قلب الثورة! توقعت وكالة الطاقة الدولية أن '60% من قدرة الإنتاج الملتزم بها في اقتصادات متقدمة أخرى ستُضاف في تلك المناطق (كندا، دول أوروبية أخرى، كوريا، واليابان)، وذلك بسبب ارتفاع الطلب والدعم الحكومي'. أما النسبة المتبقية، والتي تزيد عن 150 جيجاوات ساعة من قدرة الإنتاج الملتزم بها، 'فهي قيد الإنشاء حالياً في جنوب شرق آسيا، والهند، والمغرب'، مما يضع المملكة في قلب التحولات المستقبلية لهذه الصناعة الحيوية. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن الشركات الكورية تهيمن على الاستثمارات في قطاع البطاريات بالولايات المتحدة، حيث تستحوذ على 40% من قدرة الإنتاج هناك، مع توقعات بأن تتجاوز حصة كوريا 50% بحلول عام 2030 بفضل الاستثمارات الإضافية.

مصرس

منذ يوم واحد

• مصرس

وزارة التخطيط تُشارك في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع ب 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها والتي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة.وأضافت أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.وأوضحت الوزيرة أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ «دليل معايير الاستدامة البيئية».وتابعت المشاط: «بموجب تلك المعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من المُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار «المنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفي» والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.