عُمان تجذب أنظار العالم في المنتدى الاستثماري الدولي الأول "أدفانتج عُمان" كوجهة استثمارية واعدة

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد
انطلقت بمسقط فعاليات أعمال منتدى الاستثمار الدولي الأول 'أدفانتج عُمان' الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في منتجع سانت ريجيس – الموج بمسقط، لمدة يومين بمشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين الإقليميين والدوليين وتركيز سلطنة عُمان على أنها تعتبر وجهة استثمارية واعدة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان في كلمته الافتتاحية على أن تنظيم المنتدى الاستثماري الدولي يُعد الأول من نوعه في السلطنة وحدثًا استراتيجيًّا يستقطب أبرز صناع القرار والقادة ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم وفي مختلف القطاعات الواعدة في ظل ما شهدته وتشهده سلطنة عُمان من نمو ملحوظ على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية مدعومًا بارتفاع في المؤشرات الدولية.وأشار معاليه في كلمته إلى أن توقيت المنتدى يأتي في مرحلة تشهد فيها سلطنة عمان زخمًا متزايدًا في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية حيث شهدت سلطنة عُمان ارتفاعًا ملحوظًا في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.2 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 كما ارتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب تصنيف وكالة 'ستاندرد آند بورز' للتصنيف الائتماني.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.4 بالمائة خلال هذا العام، متجاوزًا أداء العديد من الاقتصادات حول العالم مما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وثقة الأسواق العالمية.
وشهد اليوم الأول من المنتدى خمس جلسات رئيسة تناولت أبرز التوجهات الاقتصادية العالمية، حيث ناقشت الجلسة الأولى ملامح المستقبل واستشراف التحولات الكبرى وتأثير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المناخية، والاتصال الفائق، على الاقتصاد العالمي، والتي ركزت على ضرورة تبني الابتكار والاستدامة باعتبارهما ركيزتين للمنافسة في عالم دائم التغير.أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان معادلة المخاطر والفرص في عالم متغير وتناولت أهمية اتخاذ المخاطر المحسوبة باعتبارها مفتاحًا للنجاح المؤسسي، وأبرزت ثقافة المخاطرة، ودور السلامة النفسية، وعرضت أمثلة من مؤسسات حققت نجاحًا بقرارات جريئة في أوقات التغيير.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان قرارات في عالم الأعمال – التحديات البيئية والمسؤولية المؤسسية وناقشت مسؤولية الشركات تجاه التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وطرحت حلولًا مثل الاقتصاد الدائري والتقنيات الخضراء، مؤكدة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للحفاظ على البيئة فيما استعرضت الجلسة الرابعة القيادة الإبداعية في عالم متغير ومتسارع وكيف يمكن للقيادة أن تتجاوز الأساليب التقليدية من خلال تبني عقلية الفنان – الجريئة وغير الخطية – مع أمثلة حقيقية لمنظمات أعادت ابتكار نفسها عبر الإبداع.
وقد قام صاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد، نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بجولة في أرجاء المعرض المصاحب للمنتدى الذي شارك فيه عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.وتضمنت الجلسة الخامسة أهمية السرد القصصي في بناء الثقة والولاء للعلامة التجارية، وكيف يمكن للمؤسسات تحويل البيانات والقيم إلى روايات تصل للجمهور وتترك أثرًا دائمًا. وجلسات حوارية مع صنّاع القرار، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين وبناء شراكات نوعية، وعرض قصة نجاح لمستثمر، والتوقيع على شراكات استثمارية جديدة، وعقد طاولات مستديرة متخصصة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مثل قطاع السياحة والقطاع اللوجستي، والتعدين، والأمن الغذائي، وقطاعات الطاقة المتجدّدة وتقنية المعلومات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 16 ساعات

• الدستور

الصادرات العُمانية غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 بالمائة

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال عُماني مقابل مليار و490 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي ويعكس هذا الارتفاع الجهود المبذولة لتنمية الصادرات العمانية غير النفطية وتشجيع الصناعات العمانية وتقديم العديد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المشروعات وتوفير العديد من المحفّزات للقطاع الخاص. كما ينسجم هذا الارتفاع مع رؤية عُمان 2040 وسعي سلطنة عُمان إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وزيادة الصادرات وتطوير القطاع الصناعي والقطاعات اللوجستية وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز أداء القطاعات الإنتاجية. وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال عماني، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية بعد أن بلغت قيمة السلع العمانية غير النفطية المصدرة إليها في الربع الأول من العام الجاري 292 مليون ريال عماني مشكّلة 18 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ 259 مليون ريال عماني، فيما حلت جمهورية الهند في المرتبة الثالثة بـ 172 مليون ريال عماني، وجاءت كوريا الجنوبية رابعًا بـ 154 مليون ريال عماني، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 88 مليون ريال عماني. وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال عماني مقابل 4 مليارات و391 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل مقابل 79.7 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الماضي. كما شهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال عماني مقابل 434 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال عماني مستحوذة على 35.8 بالمائة من الإجمالي، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية بـ 63 مليون ريال عماني، وحلت دولة الكويت ثالثًا بـ 24 مليون ريال عماني، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بـ 22 مليون ريال عماني، فيما جاءت ألمانيا خامسًا بـ 10 ملايين ريال عماني.وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي والبالغ 3 مليارات و889 مليون ريال عماني. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى سلطنة عُمان، وبلغت الواردات منها 995 مليون ريال عماني مشكلة 23 بالمائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، وحلت دولة الكويت ثانيًا بـ 466 مليون ريال عماني، ثم الصين في المرتبة الثالثة بـ 437 مليون ريال عماني، وجاءت جمهورية الهند رابعًا بـ 338 مليون ريال عماني، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة بـ 306 ملايين ريال عماني.

الدستور

منذ 16 ساعات

• الدستور

أسياد للنقل البحري العُمانية تعزّز أسطولها بسفينتين لنقل النفط الخام

مسقط - الدستور - مصطفى أحمد أعلنت شركة أسياد للنقل البحري -إحدى شركات مجموعة أسياد- بسلطنة عُمان عن شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين أكبر الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة، في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري أن هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط، مشيرًا إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام أسياد بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل 2025م، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفًا أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقودًا قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن أسياد للنقل البحري تخطط لاستثمار ما بين 2.3 إلى 2.7 مليار دولار أمريكي ضمن استراتيجيتها التوسعية، مبينًا أنه تم حتى الآن استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، وأربع سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط. وأضاف أن أسياد للنقل البحري حققت من خلال تواجدها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة، خلال عام 2024 أداءً متميزًا عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية وريادتها في هذا القطاع. وأشار إلى أن الشركة تمتلك ذراعًا تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يشكّل العُمانيون الغالبية منها، مؤكدًا أن نسبة التعمين بالشركة تصل إلى 90 بالمائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في عام 2024م كانت متماشية مع مستويات عام 2023م، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 بالمائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أسياد للنقل البحري أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

في عيد الاستقلال الـ79: الأردن يجدد عهده بالثبات والرّيادة

يحتفل الأردنيون في الـ 25 من أيار من كل عام بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة الوطنية الراسخة التي تمثل محطة مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد الإرادة الحرّة التي قادت إلى نيل الإستقلال الكامل في عام 1946، وبداية عهد السّيادة والبناء للدولة الأردنية. لقد استطاع الأردن بفضل القيادة الهاشمية، أن يُرسّخ حضوره السياسي إقليمياً ودولياً، مستنداً إلى سياسة خارجية (متزنة)، تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الأمن والسلم العالميين، والدفاع الثابت عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي ظل المتغيرات (المتسارعة) التي يشهدها الإقليم والعالم، يبرز الأردن بقيادة الملك بوصفه دولة (ثابتة) المبادئ، استضافت الملايين من اللاجئين، وحافظت على دورها الإنساني والأخلاقي، (تؤمن) بالحوار والتعاون الدولي لبناء مستقبل آمن. ويأتي الدعم الأردني المتواصل لغزة كأحد أبرز تجليات هذه السياسة، حيث يستمر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي للقطاع، تأكيداً منهم على التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوقهم المشروعة. كما تلعب "الهيئة الخيرية الأردنية" دوراً محورياً في تقديم الدعم المباشر والمستدام للقطاع الصحي والتنموي في غزة، مما يعكس (التضامن) الأردني الشعبي والرّسمي مع الأشقاء في القطاع. ماليّاً بذل (الملك) جهوداً حثيثة لضمان حصول الأردن على المنح والدعم الأمريكي الكامل دون أي نقص، مما سيسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير موارد حيوية لمشاريع التنمية والإصلاح. وقد كانت هذه المنحة ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية. كما حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني (الإيجابي) لدى أبرز وكالات التصنيف العالمية مثل: موديز: (Ba3)، ستاندرد آند بورز: (BB-) وفيتش: (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما فيما يتعلق بمسيرة التحديث والإصلاح السياسي والاقتصادي، فبالرغم من بطء بعض من الإجراءات المتعلقة بها، إلا أنه قد تم تعزيز نهج المشاركة الشعبية، وتكريس مبادئ سيادة القانون لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. أما ما يتعلق بقطاع دعم وتمكين (الشباب)، فلقد إستمر دور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشكل خاص في هذا الجانب من خلال إطلاقه لمبادرات (ريادية) مثل حاضنات الشباب، التي تهدف إلى توفير بيئة ملهمة وآمنة للإبتكار وريادة الأعمال، مما يعزز فرص التوظيف ويدعم الإقتصاد الوطني. ختاماً أقول؛ في ذكرى الإستقلال يجدد الأردنيون عهد الولاء والانتماء، ماضين خلف قيادتهم نحو مزيد من الإنجازات بالرغم من كافة التحديات، مؤمنين بأن (الحفاظ) على الوطن وتعزيز منعته هو مسؤولية جماعية، وواجب وطني لا يقبل القسمة أو التهاون أو التخاذل. كل عام والأردن بخير،،