
الداخلية تُشدد الرقابة.. دخول المقيمين إلى مكة يتطلب تصريح رسمي أو هوية صادرة منها
عقوبات على الكفيل المخالف
أوضحت الوزارة أن أي صاحب عمل يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، يُعرض نفسه للعقوبات التالية:
غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي
السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر
الحرمان من استقدام العمالة لمدة تصل إلى 5 سنوات
وتتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، وتشمل أيضًا المنشآت التي تسمح بتشغيل العمالة المخالفة أو التستر عليها.
أهداف العقوبات
تهدف هذه الإجراءات إلى:
حماية حقوق العمالة الوافدة ومنع استغلالها خارج الإطار القانوني.
مكافحة ظاهرة
التستر التجاري
التي تُهدد الاقتصاد الوطني.
تعزيز استقرار سوق العمل من خلال تنظيم العلاقة بين العامل والكفيل.
حملات تفتيش ومراقبة
أكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستُنفذ
جولات تفتيشية دورية
على المنشآت والمؤسسات، لضمان الالتزام بالأنظمة، إلى جانب استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين عبر الرقم 911 في الرياض ومكة والشرقية، و999 في باقي المناطق.
دعوة للالتزام
دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى عدم السماح للعمالة بالعمل لحسابها الخاص أو لدى جهة أخرى، مشددة على أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لنظام العمل وتُعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها.
الحفاظ على العلاقة التعاقدية السليمة هو أساس بيئة العمل الآمنة، ويُعد الالتزام بالأنظمة مسؤولية مشتركة بين المواطن والمقيم لضمان العدالة والاستقرار في سوق العمل السعودي.
المقيمين
تصريح رسمي
مكة
وزارة الداخلية
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
صادم: لص يحوّل منزلاً مسروقاً إلى فندق مجاني في عدن !

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بين سطوة القيد ومسارات التمكين… نساء اليمن في واقعين متناقضين
في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يعيشه اليمن، تتباين حياة النساء على ضفتي النزاع بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية. ففي حين تُمنح النساء فرصاً جديدة في سوق العمل ويتم تمكينهن عبر برامج دولية، تعيش أخريات في قرى وبلدات واقعة تحت سلطة الجماعة، خاضعات لقيود صارمة تطال حرياتهن الشخصية، وأبسط حقوقهن في الحركة والتواصل والمعرفة. أحدث هذه القيود ظهرت في وثيقة صادرة عن مشايخ وقيادات حوثية في منطقة العسادي بمديرية وصاب (محافظة ذمار)، تكشف عن إجراءات غير مسبوقة شملت: منع النساء والفتيات من امتلاك الهواتف الذكية، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال يمني (نحو 1900 دولار) على عائلاتهن أو من يبيع لهن الخدمة. حظر الإنترنت في المنازل، ومصادرة معدات 'واي فاي'، وتغريم أي أسرة تخرق هذا الحظر. منع النساء من السفر دون 'محرم'، مع فرض غرامات قاسية تصل إلى 900 دولار، ومصادرة الممتلكات، وطرد الأسر من المنطقة. منع الأطفال من امتلاك الهواتف، وتغريم ذويهم بنحو 380 دولاراً في حال المخالفة. حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، بما فيها حفلات الزفاف، وفرض العقوبات على من يستخدم مكبرات الصوت. الوثيقة أثارت غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فُرض عليهم الالتزام بهذه الإجراءات دون أي مشاورة أو رأي، وهددوا بعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد في حال الاعتراض. الناشطة وداد عبده وصفت في تصريح لـ'الشرق الأوسط' ما ورد في الوثيقة بأنه «أقرب إلى سجن جماعي للنساء»، معتبرة أن حظر الهاتف والتنقل يقطع عنهن فرص العلاج والتعليم والمعرفة، ويضعهن في عزلة قسرية شبيهة بعهود تاريخية مظلمة. أما المواطن نبيل الوصابي، المقيم في مأرب، فاعتبر هذه السياسات مقدمة لتوسيع 'منظومة السيطرة' على المجتمع، حيث تتحوّل الأعراف المفروضة إلى أدوات هيمنة وتبعية دائمة، وتُستخدم الغرامات كوسيلة للجباية. على الجهة المقابلة: دعم وتمكين اقتصادي للنساء وفي تناقض صارخ مع ما يحدث في ذمار، تعمل السلطات المحلية في مأرب ومحافظات أخرى خاضعة للحكومة الشرعية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، بدعم من منظمات أممية. ففي مأرب، نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً لتدريب عشرات النساء على تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، شمل استخراج الزيوت، وصناعة الصابون، والتغليف والتسويق. وقد نُظم بازار مجتمعي لعرض هذه المنتجات، وتوفير فرصة حقيقية للربح والدخول إلى السوق المحلية. وفي لحج وحضرموت، تنفّذ مبادرة مشتركة بين البرنامج الأممي ومركز الملك سلمان للإغاثة مشروعاً خاصاً بـتمكين المرأة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتلقى النساء تدريبات على إنتاج وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق مشاريع صغيرة تدعم أسرهن، لا سيما في المجتمعات التي تقودها نساء. المشاريع، بحسب القائمين عليها، لا تكتفي بالتدريب، بل تسعى إلى تحفيز وعي المجتمع بدور المرأة، وتحويل الدعم المؤسسي إلى نتائج مستدامة تعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. مفترق طرق يقف اليمن اليوم عند مفترق طرق فيما يخص وضع المرأة: في الشمال، تحت سيطرة الحوثيين، تُفرض قيود تشبه الحبس المنزلي وتُستخدم النساء كأدوات للضبط الاجتماعي. وفي الجنوب والمناطق المحررة، تُمنح النساء فرصاً جديدة للمشاركة والتأثير في عملية التعافي الاقتصادي. وبين هذين النموذجين، تبقى المرأة اليمنية رهينة الواقع السياسي، لكن الفرق يكمن في من يمنحها المساحة للنهوض، ومن يكرّس عزلتها باسم الأعراف.


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
اتهامات لمسؤولين محليين في تعز ببيع مياه آبار "حذران" وسط أزمة مائية خانقة
اتهامات لمسؤولين محليين في تعز ببيع مياه آبار "حذران" وسط أزمة مائية خانقة المجهر - متابعة خاصة الاثنين 28/يوليو/2025 - الساعة: 10:10 م اتهم ناشطون محليون مسؤولين في محافظة تعز بالتورط في عمليات بيع غير رسمية لكميات ضخمة من مياه آبار "حذران" غرب المدينة، وسط تزايد حدة أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر. وأفادت مصادر محلية بأن نحو مليوني لتر من المياه تُضخ يوميًا من آبار "حذران" إلى حارة المجمع الصناعي، حيث تُباع بعد ذلك لصهاريج نقل المياه بسعر يصل إلى 18 ألف ريال يمني للصهريج، دون إصدار فواتير أو وثائق رسمية تثبت الجهة المستلمة للمبالغ. وتداول ناشطون على منصة "فيسبوك" صورة سند قبض غير رسمي، يُظهر استلام مبلغ مالي مقابل بيع كمية من المياه، دون وجود بيانات توضح هوية الجهة المستفيدة أو المسؤولة، ما أثار شكوكًا بشأن مصير تلك الإيرادات ومدى قانونيتها. وذهب بعض الناشطين إلى القول إن هذه الممارسات قد تكون مقدمة لمحاولات خصخصة آبار حوض "حذران"، من خلال استغلال الحاجة الملحة للمياه وبيعها بعيدًا عن الأطر المؤسسية والرقابية، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من ندرة المياه وارتفاع أسعارها. وطالب المواطنون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتحديد المسؤولين عن عمليات البيع، وضمان أن تُوزع المياه بشكل عادل وشفاف يخدم السكان المتضررين، لا أن تُستغل لصالح أطراف محددة. وتعيش مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، أزمة مائية متفاقمة، بسبب سيطرة جماعة الحوثي على عدد من مصادر المياه المغذية للمدينة، ما زاد من اعتماد السكان على الآبار ومصادر بديلة في ظل غياب الرقابة الرسمية. تابع المجهر نت على X #أزمة مياه #آبار حذران #خصخصة الآبار #مدينة تعز #شكاوى المواطنين


اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
إنتقالي لحج يثني على جهود نيابة الاموال العامة بالمحافظة
أشاد رئيس القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة لحج وضاح الحالمي بجهود ودور نيابة الاموال العامة بالمحافظة في متابعة القضايا المتعلقة بالمال العام وقضايا التهريب. جاء ذلك خلال لقائه برئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبده طه ووكيل نيابة الاموال العامة القاضي حنش الداعري وعدد من المسؤولين في النيابة والمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ومديرية الحوطة. وقال الحالمي: نحن نقدر جهودكم ونقف الى جانبكم وندعمكم.. وانتم تعملون في ظل ظروف استثنائية وصعبة وسوف نكون على تواصل معكم. وباسم المجلس الانتقالي نتوجه بشكرنا لكم ونشعر بانكم تقومون بدور لايستهان به في متابعة القضايا التي تهم المحافظة والمتعلقة بظاهرة التهريب والاراضي وكذا القضايا الاخرى التي تم ضبطها بالمحافظة.ونحن على اطلاع بهذا الدور فيما يتعلق بالمخالفات في التحصيل والجبايات. من جانبه عبر وكيل نيابة الاموال العامة عن شكره لهذه الزيارة لمتابعة مجمل القضايا. وقال: نحن في نيابة الاموال العامة نعمل بروح الفريق الواحد في مكافحة الفساد وظاهرة التهريب وكذا رسوم التحصيل. وخلال العام الماضي تمكنا من رفد الخزينة العامة ب100مليون ريال من المتخلفين عن سداد ماعليهم. وهناك قضايا اخرى منها تهريب الادوية فقد تم ضبط 2مليون باكت ادوية مهربة وعملنا محضر بها بحضور الجهات ذات العلاقة بمكتب الصحة العامة بالمحافظة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة واتلفت بمحاضر رسمية. كما تابعنا ظاهرة تهريب. ونشكر حرصكم في الجانب والذي سبق ان تم استعراضه في الاجتماع الصباحي. ونحن نعاني من منفذ رأس العارة نرجوا وضع الحلول لها الموقع. وبدورنا نشكر مدير امن المحافظة والقائد ناجي اليهري لجهودهم في متابعة مجمل القضايا.