إنتقالي لحج يثني على جهود نيابة الاموال العامة بالمحافظة
جاء ذلك خلال لقائه برئيس نيابة الاموال العامة القاضي عبده طه ووكيل نيابة الاموال العامة القاضي حنش الداعري وعدد من المسؤولين في النيابة والمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ومديرية الحوطة.
وقال الحالمي: نحن نقدر جهودكم ونقف الى جانبكم وندعمكم.. وانتم تعملون في ظل ظروف استثنائية وصعبة وسوف نكون على تواصل معكم. وباسم المجلس الانتقالي نتوجه بشكرنا لكم ونشعر بانكم تقومون بدور لايستهان به في متابعة القضايا التي تهم المحافظة والمتعلقة بظاهرة التهريب والاراضي وكذا القضايا الاخرى التي تم ضبطها بالمحافظة.ونحن على اطلاع بهذا الدور فيما يتعلق بالمخالفات في التحصيل والجبايات.
من جانبه عبر وكيل نيابة الاموال العامة عن شكره لهذه الزيارة لمتابعة مجمل القضايا.
وقال: نحن في نيابة الاموال العامة نعمل بروح الفريق الواحد في مكافحة الفساد وظاهرة التهريب وكذا رسوم التحصيل. وخلال العام الماضي تمكنا من رفد الخزينة العامة ب100مليون ريال من المتخلفين عن سداد ماعليهم. وهناك قضايا اخرى منها تهريب الادوية فقد تم ضبط 2مليون باكت ادوية مهربة وعملنا محضر بها بحضور الجهات ذات العلاقة بمكتب الصحة العامة بالمحافظة وممثلين عن الجهات ذات العلاقة واتلفت بمحاضر رسمية. كما تابعنا ظاهرة تهريب.
ونشكر حرصكم في الجانب والذي سبق ان تم استعراضه في الاجتماع الصباحي.
ونحن نعاني من منفذ رأس العارة نرجوا وضع الحلول لها الموقع. وبدورنا نشكر مدير امن المحافظة والقائد ناجي اليهري لجهودهم في متابعة مجمل القضايا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت
تعز / سما نيوز / محمد ناصر شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات اسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط (إعلام محلي) وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. مساعٍ حكومية ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. جانب من اجتماع لجنة الموارد السيادية والمحلية في عدن برئاسة الزبيدي (سبأ) وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. خطة تنفيذية ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. الحكومة اليمنية تراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن لتحسين مواردها الاقتصادية (إعلام محلي) وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. المصدر الشرق الأوسط
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
هيئة الوكالات اليمنية تصدر بيانا ناريا ردا على تعميم قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد
أصدرت هيئة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، التي تتخذ من مدينة عدن مقرًا لها، بيانًا ناريا وشديد اللهجة، ردا على تعميم صادر عن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد برقم (١٠١) وتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧، والذي يلزم الوكالات بتوريد مبلغ ٤٠٠٠ ريال سعودي مقدماً عن كل حاج، بإجمالي مبلغ (١٠٠) مئة مليون ريال سعودي خلال فترة قصيرة لا تتجاوزعشرين يوماً. وفي البيان، عبّرت الهيئة عن رفضها القاطع لتعميم قطاع الحج والعمرة في الوزارة، مشيرةً إلى أن هذا التعميم يُعد "قرارًا تعسفيًا وانفراديًا" يفتقر إلى الشفافية والأسس القانونية، ويهدد بقاء عدد كبير من الوكالات المرخصة ويُعرّض مصالح الحجاج اليمنيين للخطر. وأكدت الهيئة في بيانها أن التعميم جاء في وقت غير مناسب، وفي غياب كامل للضوابط الرسمية التي تُنظم الموسم القادم، مشيرة إلى أن وزارة الحج السعودية لم تُعلن بعد عن الاشتراطات والمعايير الخاصة بموسم الحج 1447هـ، ولم تُفتح المنصات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، كما لم تُحدد أسعار الباقات أو تُعلن عن الحصص المخصصة للدول، ما يجعل أي قرار يمني بهذا الشأن "سابق لأوانه وغير قانوني". واعتبرت اللجنة في بيانها، أن هذا الإجراء (انفرادياً وتعسفياً وكارثياً) لا يستند إلى أي إجراءات مشروعة، موضحة بأن تعميم الوزارة جاء متسرعا، فقد أوقع الوكالات في حالة من الارتباك الشديد، خاصة أن العديد منها كان قد بدأ بالفعل في اتخاذ الترتيبات الميدانية والإدارية والمالية استعدادًا للموسم الجديد، وقام بتوقيع عقود مع شركات خدمات مقدمة في الأراضي المقدسة، وتحمّل التزامات مالية كبيرة لا يمكن استردادها في حال إلغاء أو تعديل الخطط. وحمّل البيان وزارة الأوقاف مسؤولية الإرباك الإداري والتشغيلي الذي أصاب قطاع الحج اليمني، مؤكدة أن "إدارة ملف الحج، وهو من أقدس الملفات الوطنية، لا يمكن أن تُترك لقرارات فردية أو تُدار بمنطق التصفية أو التهميش". وشددت الهيئة على أن هذا الملف يجب أن يُدار وفق مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساواة، والتدرج القانوني، وأن يتم التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ أي قرارات تمس مستقبل آلاف الحجاج وعشرات الوكالات المرخصة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه الوكالات فوجئت بإدراج أسمائها ضمن قائمة المُستبعدات من الموسم القادم، دون إشعار مسبق، أو توضيح للأسس التي تم على أساسها اتخاذ القرار، ما يُشكّل "إجحافًا واضحًا" ويُعرّضها لخسائر مالية فادحة، بل قد يدفع بعضها إلى الإغلاق. كما نبه البيان إلى الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على السوق اليمني نتيجة سحب هذا المبلغ المالي الضخم خلال فترة قصيرة، بما في ذلك تأثيره على سعر الصرف والمضاربة بالعملة، ناهيك عن تجميد هذا المبلغ لشهور والرابح فيه هو البنك المودع لديه فقط. وفي ختام البيان، طالبت الهيئة بتدخل عاجل من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ممثلة برئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي ليس لديه أي مشروعية قانونية سوى تحقيق رغبات بعض الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام جهود اللجنة الرامية للتهيئة والاعداد للموسم القادم بوقت مبكر. وأكدت اللجنة أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا الإجراء، داعية في الوقت نفسه الوكالات المعتمدة إلى تعليق التوريدات المالية حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.
اليمن الآن
منذ 19 ساعات
- اليمن الآن
بين سطوة القيد ومسارات التمكين… نساء اليمن في واقعين متناقضين
في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يعيشه اليمن، تتباين حياة النساء على ضفتي النزاع بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية. ففي حين تُمنح النساء فرصاً جديدة في سوق العمل ويتم تمكينهن عبر برامج دولية، تعيش أخريات في قرى وبلدات واقعة تحت سلطة الجماعة، خاضعات لقيود صارمة تطال حرياتهن الشخصية، وأبسط حقوقهن في الحركة والتواصل والمعرفة. أحدث هذه القيود ظهرت في وثيقة صادرة عن مشايخ وقيادات حوثية في منطقة العسادي بمديرية وصاب (محافظة ذمار)، تكشف عن إجراءات غير مسبوقة شملت: منع النساء والفتيات من امتلاك الهواتف الذكية، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال يمني (نحو 1900 دولار) على عائلاتهن أو من يبيع لهن الخدمة. حظر الإنترنت في المنازل، ومصادرة معدات 'واي فاي'، وتغريم أي أسرة تخرق هذا الحظر. منع النساء من السفر دون 'محرم'، مع فرض غرامات قاسية تصل إلى 900 دولار، ومصادرة الممتلكات، وطرد الأسر من المنطقة. منع الأطفال من امتلاك الهواتف، وتغريم ذويهم بنحو 380 دولاراً في حال المخالفة. حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، بما فيها حفلات الزفاف، وفرض العقوبات على من يستخدم مكبرات الصوت. الوثيقة أثارت غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فُرض عليهم الالتزام بهذه الإجراءات دون أي مشاورة أو رأي، وهددوا بعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد في حال الاعتراض. الناشطة وداد عبده وصفت في تصريح لـ'الشرق الأوسط' ما ورد في الوثيقة بأنه «أقرب إلى سجن جماعي للنساء»، معتبرة أن حظر الهاتف والتنقل يقطع عنهن فرص العلاج والتعليم والمعرفة، ويضعهن في عزلة قسرية شبيهة بعهود تاريخية مظلمة. أما المواطن نبيل الوصابي، المقيم في مأرب، فاعتبر هذه السياسات مقدمة لتوسيع 'منظومة السيطرة' على المجتمع، حيث تتحوّل الأعراف المفروضة إلى أدوات هيمنة وتبعية دائمة، وتُستخدم الغرامات كوسيلة للجباية. على الجهة المقابلة: دعم وتمكين اقتصادي للنساء وفي تناقض صارخ مع ما يحدث في ذمار، تعمل السلطات المحلية في مأرب ومحافظات أخرى خاضعة للحكومة الشرعية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، بدعم من منظمات أممية. ففي مأرب، نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً لتدريب عشرات النساء على تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، شمل استخراج الزيوت، وصناعة الصابون، والتغليف والتسويق. وقد نُظم بازار مجتمعي لعرض هذه المنتجات، وتوفير فرصة حقيقية للربح والدخول إلى السوق المحلية. وفي لحج وحضرموت، تنفّذ مبادرة مشتركة بين البرنامج الأممي ومركز الملك سلمان للإغاثة مشروعاً خاصاً بـتمكين المرأة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتلقى النساء تدريبات على إنتاج وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق مشاريع صغيرة تدعم أسرهن، لا سيما في المجتمعات التي تقودها نساء. المشاريع، بحسب القائمين عليها، لا تكتفي بالتدريب، بل تسعى إلى تحفيز وعي المجتمع بدور المرأة، وتحويل الدعم المؤسسي إلى نتائج مستدامة تعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. مفترق طرق يقف اليمن اليوم عند مفترق طرق فيما يخص وضع المرأة: في الشمال، تحت سيطرة الحوثيين، تُفرض قيود تشبه الحبس المنزلي وتُستخدم النساء كأدوات للضبط الاجتماعي. وفي الجنوب والمناطق المحررة، تُمنح النساء فرصاً جديدة للمشاركة والتأثير في عملية التعافي الاقتصادي. وبين هذين النموذجين، تبقى المرأة اليمنية رهينة الواقع السياسي، لكن الفرق يكمن في من يمنحها المساحة للنهوض، ومن يكرّس عزلتها باسم الأعراف.
