هيئة الوكالات اليمنية تصدر بيانا ناريا ردا على تعميم قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد
وفي البيان، عبّرت الهيئة عن رفضها القاطع لتعميم قطاع الحج والعمرة في الوزارة، مشيرةً إلى أن هذا التعميم يُعد "قرارًا تعسفيًا وانفراديًا" يفتقر إلى الشفافية والأسس القانونية، ويهدد بقاء عدد كبير من الوكالات المرخصة ويُعرّض مصالح الحجاج اليمنيين للخطر.
وأكدت الهيئة في بيانها أن التعميم جاء في وقت غير مناسب، وفي غياب كامل للضوابط الرسمية التي تُنظم الموسم القادم، مشيرة إلى أن وزارة الحج السعودية لم تُعلن بعد عن الاشتراطات والمعايير الخاصة بموسم الحج 1447هـ، ولم تُفتح المنصات الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، كما لم تُحدد أسعار الباقات أو تُعلن عن الحصص المخصصة للدول، ما يجعل أي قرار يمني بهذا الشأن "سابق لأوانه وغير قانوني".
واعتبرت اللجنة في بيانها، أن هذا الإجراء (انفرادياً وتعسفياً وكارثياً) لا يستند إلى أي إجراءات مشروعة،
موضحة بأن تعميم الوزارة جاء متسرعا، فقد أوقع الوكالات في حالة من الارتباك الشديد، خاصة أن العديد منها كان قد بدأ بالفعل في اتخاذ الترتيبات الميدانية والإدارية والمالية استعدادًا للموسم الجديد، وقام بتوقيع عقود مع شركات خدمات مقدمة في الأراضي المقدسة، وتحمّل التزامات مالية كبيرة لا يمكن استردادها في حال إلغاء أو تعديل الخطط.
وحمّل البيان وزارة الأوقاف مسؤولية الإرباك الإداري والتشغيلي الذي أصاب قطاع الحج اليمني، مؤكدة أن "إدارة ملف الحج، وهو من أقدس الملفات الوطنية، لا يمكن أن تُترك لقرارات فردية أو تُدار بمنطق التصفية أو التهميش".
وشددت الهيئة على أن هذا الملف يجب أن يُدار وفق مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساواة، والتدرج القانوني، وأن يتم التشاور مع ممثلي القطاع قبل اتخاذ أي قرارات تمس مستقبل آلاف الحجاج وعشرات الوكالات المرخصة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الوكالات فوجئت بإدراج أسمائها ضمن قائمة المُستبعدات من الموسم القادم، دون إشعار مسبق، أو توضيح للأسس التي تم على أساسها اتخاذ القرار، ما يُشكّل "إجحافًا واضحًا" ويُعرّضها لخسائر مالية فادحة، بل قد يدفع بعضها إلى الإغلاق.
كما نبه البيان إلى الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على السوق اليمني نتيجة سحب هذا المبلغ المالي الضخم خلال فترة قصيرة، بما في ذلك تأثيره على سعر الصرف والمضاربة بالعملة، ناهيك عن تجميد هذا المبلغ لشهور والرابح فيه هو البنك المودع لديه فقط.
وفي ختام البيان، طالبت الهيئة بتدخل عاجل من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ممثلة برئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لإيقاف العمل بهذا التعميم الكارثي الذي ليس لديه أي مشروعية قانونية سوى تحقيق رغبات بعض الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام جهود اللجنة الرامية للتهيئة والاعداد للموسم القادم بوقت مبكر.
وأكدت اللجنة أنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا الإجراء، داعية في الوقت نفسه الوكالات المعتمدة إلى تعليق التوريدات المالية حتى يتم التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
الريال اليمني يسجل تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بإجراءات البنك المركزي
الريال اليمني يسجل تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بإجراءات البنك المركزي المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 29/يوليو/2025 - الساعة: 10:21 م سجّل الريال اليمني، مساء الثلاثاء، تحسنًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، إلى جانب تشكيل الحكومة لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026. وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الدولار الأمريكي انخفض إلى 2725 ريالًا يمنيًا للشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 716 ريالًا، مقارنةً بسعر صرف صباح اليوم الذي بلغ 2835 ريالًا للدولار و746 ريالًا للريال السعودي، ما يشير إلى استعادة العملة الوطنية لأكثر من 100 ريال من قيمتها أمام الدولار خلال ساعات. وأرجعت المصادر هذا التحسن إلى خطوات البنك المركزي الأخيرة، والتي شملت إغلاق عدد من شركات الصرافة المخالفة من بينها عشر منشآت في العاصمة المؤقتة عدن، إضافةً إلى إيقاف أكبر شبكتي تحويلات مالية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهما "النجم إكسبرس" و"يمن إكسبرس". كما يأتي هذا التحسن في ظل تشكيل رئيس مجلس الوزراء لجنة خاصة بإعداد الموازنات العامة للدولة للعام المالي المقبل، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على توجه رسمي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. يُذكر أن العملة الوطنية شهدت تدهورًا متسارعًا منذ بداية العام، نتيجة تراجع الإيرادات العامة، وتقلص الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية، وغياب الرقابة الفعّالة على سوق الصرف، فضلا على استمرار الصراع السياسي والانقسام المالي بين صنعاء وعدن. وقد أسهمت المضاربة الواسعة في أسعار العملات وانتشار شركات الصرافة غير المرخصة، في تفاقم أزمة تراجع الريال اليمني، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومستويات المعيشة، وفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد. تابع المجهر نت على X #العملة المحلية #تحسن طفيف #إجراءات البنك #عدن #صنعاء #المضاربة #شركات الصرافة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
في التعاملات المسائية.. الريال يستعيد اكثر من 120 ريالا من قيمته بعد اجراءات البنك الصارمة
سجّل الريال اليمني، مساء الثلاثاء 29 يوليو/تموز 2025، تحسنًا ملحوظًا ومفاجئًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار، بعد ثلاثة أيام من التحسن التدريجي، وذلك بفعل إجراءات حازمة اتخذها البنك المركزي في عدن، من بينها إغلاق عشرات شركات ومنشآت الصرافة المخالفة. وأفادت مصادر مصرفية في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، لموقع "برّان برس"، أن الريال اليمني استعاد أكثر من 120 ريالًا من قيمته أمام الدولار في تداولات مساء اليوم، حيث سجل سعر الشراء 2720 ريالًا للدولار الواحد، بعد أن كان صباح اليوم عند 2840 ريالًا، وقبل أيام قد تجاوز 3000 ريال. وذكرت المصادر أن هذه القفزة في التحسن جاءت على خلفية قرارات البنك المركزي التي تضمنت تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، إلى جانب تحذيرات صارمة من التعامل مع شركات صرافة مخالفة، شملت التلويح بسحب التراخيص والإغلاق الكامل. وحتى مساء الإثنين، كان عدد المنشآت التي شملها قرار الإغلاق قد بلغ 28 شركة صرافة في مناطق سيطرة الحكومة، في خطوة وصفها مصرفيون بأنها "أعادت الثقة إلى السوق مؤقتًا، وأسهمت في كبح المضاربات بالعملة". وقالت المصادر إن "إجراءات البنك تأتي ضمن محاولة لاحتواء الضغوط على العملة المحلية، إلى حين تنفيذ آليات مستدامة لتنظيم السيولة وضبط تمويل الاستيراد، وذلك من خلال إعداد آلية تنفيذية لتوفير النقد الأجنبي بشكل منظم". وتواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية واقتصادية مركّبة، أبرزها الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين، الذين تفرضهم بعض الدول ضمن قوائم الإرهاب. كما تفاقمت الأزمات عقب ضربات الحوثيين لموانئ تصدير النفط في أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى توقف تام لصادرات النفط الخام، وهو ما تسبب في حرمان الحكومة من أحد أبرز مصادر الدخل والتمويل. ورغم التحسن الحالي، يرى مراقبون أن بقاء قيمة الريال رهينة الإجراءات المؤقتة دون إصلاحات هيكلية، قد يجعل هذا التعافي هشًّا في ظل غياب الحلول الجذرية، واستمرار العوائق السياسية والأمنية التي تعرقل أي استقرار اقتصادي دائم.
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
البنك المركزي يوقف منشآت صرافة جديدة وتحسن جزئي للريال أمام الدولار
واصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، خطواته التصحيحية لتنظيم قطاع الصرافة، بإصدار قرارات متتالية تقضي بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في إطار جهود حكومية شاملة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وأصدر المحافظ أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (10) لسنة 2025م، بإيقاف تراخيص شركتي "خليفة للصرافة" و"الحميد للصرافة"، بناءً على تقرير ميداني قدمه قطاع الرقابة على البنوك، أثبت مخالفتهما للأنظمة والتعليمات. وكان البنك قد أصدر، أمس الاثنين، قرارًا مشابهًا بإيقاف تراخيص تسع شركات ومنشآت صرافة أخرى، شملت: شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، أبو قصي، الشغدري، وهيب الكريمي، الشرعبي (تعز)، الحرازي، الشقيري، وخليفة سعيد، ضمن حملة مستمرة لتنظيم السوق ومنع المضاربة غير المشروعة بالعملة. وتزامنت هذه الإجراءات مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. حيث أفادت مصادر مصرفية لـ"الصحوة نت" أن الريال سجل مساء اليوم الثلاثاء تعافيًا تجاوز 100 ريال مقابل الدولار، إذ بلغ سعر الشراء 2725 ريالًا للدولار و716 ريالًا للريال السعودي، بعد أن كان صباح اليوم عند 2835 و746 على التوالي. وعزت المصادر هذا التحسن إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية، أبرزها إغلاق عشر منشآت صرافة مخالفة، إضافة إلى حظر نشاط أكبر شبكتي تحويلات مالية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهما "النجم إكسبرس" و"يمن إكسبرس". كما ساهم تشكيل لجنة حكومية لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026 في تعزيز ثقة السوق بوجود توجه إصلاحي جاد.
