البنك المركزي يوقف منشآت صرافة جديدة وتحسن جزئي للريال أمام الدولار
وأصدر المحافظ أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (10) لسنة 2025م، بإيقاف تراخيص شركتي "خليفة للصرافة" و"الحميد للصرافة"، بناءً على تقرير ميداني قدمه قطاع الرقابة على البنوك، أثبت مخالفتهما للأنظمة والتعليمات.
وكان البنك قد أصدر، أمس الاثنين، قرارًا مشابهًا بإيقاف تراخيص تسع شركات ومنشآت صرافة أخرى، شملت: شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، أبو قصي، الشغدري، وهيب الكريمي، الشرعبي (تعز)، الحرازي، الشقيري، وخليفة سعيد، ضمن حملة مستمرة لتنظيم السوق ومنع المضاربة غير المشروعة بالعملة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. حيث أفادت مصادر مصرفية لـ"الصحوة نت" أن الريال سجل مساء اليوم الثلاثاء تعافيًا تجاوز 100 ريال مقابل الدولار، إذ بلغ سعر الشراء 2725 ريالًا للدولار و716 ريالًا للريال السعودي، بعد أن كان صباح اليوم عند 2835 و746 على التوالي.
وعزت المصادر هذا التحسن إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية، أبرزها إغلاق عشر منشآت صرافة مخالفة، إضافة إلى حظر نشاط أكبر شبكتي تحويلات مالية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهما "النجم إكسبرس" و"يمن إكسبرس". كما ساهم تشكيل لجنة حكومية لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026 في تعزيز ثقة السوق بوجود توجه إصلاحي جاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يحدد سقفا للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية
عدن حرة أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميما جديدا موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية حدد من خلاله سقفا للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية. وجاء في نص التعميم كالتالي: الأخ مدير عام / المدير الاقليمي تحية طيبة وبعد : المحترم الموضوع سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ولما فيه الصالح العام، يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية مصاريف دراسية وعلاجية بسقف أعلى لا يتجاوز ($5,000) خمسة آلاف دولار فقط، على ان يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات او تكرار عملية البيع واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض من الحوالة او عملية البيع، والتي تتمثل في الاتي: .1 نسخة من جواز السفر. 2 نسخة من التأشيرة / الموافقة الأمنية. .3 نسخة من تذاكر السفر. .4 نسخة من التقرير الطبي / نسخة من قبول الجامعة. مع ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي (الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي)، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وتقبلوا تحياتنا.......
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يحدد سقف الحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية
أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا جديدًا موجّهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية، يتضمن ضوابط جديدة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الدراسية والعلاجية، وذلك ضمن جهود تعزيز الرقابة المصرفية وضبط التعاملات المالية بما يخدم الصالح العام. وبحسب التعميم الصادر عن وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور عبد الكريم راجح، فقد تم تحديد السقف الأعلى للحوالات الشخصية وبيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي، مع التأكيد على البنوك بضرورة التحقق من سلامة العملية وعدم تجزئتها أو تكرارها لغرض التحايل على السقف المحدد. كما أوجب التعميم على البنوك استيفاء الوثائق الرسمية المؤيدة لغرض الحوالة أو البيع، والتي تشمل: 1. نسخة من جواز السفر. 2. نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية. 3. نسخة من تذاكر السفر. 4. نسخة من التقرير الطبي أو قبول الجامعة. وشدّد البنك المركزي على ضرورة موافاته ببيان تفصيلي يومي بالحوالات وعمليات البيع المنفذة، في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي. وأكد التعميم أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُتخذ بحق البنوك المخالفة أو غير الملتزمة بتنفيذ التعليمات كما وردت. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وضمان عدم استغلال سوق الصرف لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على التوازن النقدي في البلاد.
اليمن الآن
منذ 3 دقائق
- اليمن الآن
البنك المركزي يفرض سقفًا على تحويلات العملات الأجنبية للأغراض الشخصية
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا لكافة البنوك العاملة في الجمهورية، يحدد فيه سقفًا أقصى للحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية. ووفقًا للتعميم الذي وقعه وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالريم راجح، فقد تم تحديد سقف الحوالات الشخصية الخاصة بالمصاريف الدراسية والعلاجية بـ 5,000 دولار أمريكي فقط كحد أقصى. وألزم التعميم البنوك بضرورة استيفاء مجموعة من الوثائق والمستندات قبل إتمام أي عملية بيع أو تحويل، بهدف منع تجزئة الحوالات وضمان استخدامها في الغرض المخصص لها. وتشمل المستندات المطلوبة: * نسخة من جواز السفر. * نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية. * نسخة من تذاكر السفر. * نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي. وشدد البنك المركزي في تعميمه على ضرورة موافاته ببيان تفصيلي يومي عن الحوالات وعمليات البيع التي تتم، محذراً من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه "كافة الإجراءات القانونية الصارمة". ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتنظيم عمليات النقد الأجنبي ومراقبتها، وضمان استخدامها في الأغراض الأساسية التي تخدم الصالح العام.
