اتفاقية تعاون بين نقابة صيادلة لبنان وشركة OMT

وقّعت نقابة صيادلة لبنان ممثّلةً بنقيب الصيادلة الدكتور جو سلّوم وشركة OMT ممثّلةً برئيسها التنفيذي السيد ناجي أبو زيد، اتفاقية تعاون تخوّل الصيادلة تسديد المبالغ المتوجبة عليهم، سواء رسم الانتساب أو رسم التقاعد، لصالح نقابة صيادلة لبنان عبر أكثر من 1،400 مركز OMT.
في هذا السياق، أشاد سلّوم بالدور الذي تقوم به شركة OMT كعلامة فارقة في القطاع المالي، مشددًّا على أهميّة الشراكة بين القطاعات التي تلتزم بالشفافية وبتطبيق القوانين والمعايير الدولية. كما نوّه بالدور الذي تقوم به النقابة تجاه الصيدلاني والمريض في ما يخصّ الاستحقاقات الصحيّة.
وفي كلمته، أكّد أبو زيد على الدور البارز الذي يؤديه الصيادلة في لبنان رغم كلّ التحديات، وأثنى على جهودهم في خدمة المجتمع. كما رحّب بهم في جميع مراكز OMT، ودعاهم وأصحاب الأعمال إلى تنزيل تطبيق OMT Pay والتقدّم للحصول على محفظة OMT Pay Business Wallet وهي محفظة إلكترونية برصيد أعلى تسهّل عليهم استقبال المدفوعات.
وختامًا، أعرب عن شكره للدكتور جو سلّوم ولنقابة الصيادلة على ثقتهم بشركة OMT.
وبالتالي، على الصيادلة الراغبين في تسديد الرسوم المستحقّة التوجّه إلى أقرب مركز OMT وتزويد الوكيل برقم الانتساب للنقابة لإتمام العملية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 20 ساعات

• بوابة اللاجئين

"أونروا" تعلن موعد صرف المساعدة النقدية لفلسطينيي سوريا في لبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن موعد صرف الجولة المقبلة من المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا والمقيمين في لبنان، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيو 2025. وبحسب البيان الصادر عن الوكالة، فإن اللاجئين المؤهلين سيحصلون على مبلغ 50 دولاراً لكل فرد، بالإضافة إلى 120 دولاراً لكل عائلة، على أن تُصرف المبالغ عبر مكاتب شركة OMT وبشكل متدرّج. وأكدت "أونروا" أن المستفيدين سيتلقّون رسائل نصية قصيرة من OMT تعلمهم بمواعيد الاستلام، ولن تُصرف أي مساعدة من دون هذه الرسائل. وأشارت "أونروا" إلى أن صرف هذه المساعدات يتم في ظل وضع مالي شديد الصعوبة، وعدم استقرار في الموارد، ما يفرض على الوكالة إدارة السيولة النقدية شهراً بشهر. كما لفت البيان إلى أن أزمة التمويل الحالية لا تطال "أونروا" وحدها، بل تؤثّر كذلك على وكالات أممية أخرى عاملة في لبنان، اضطرت إلى تقليص برامج مساعداتها النقدية. ورغم هذه التحديات، أكدت "أونروا" أنها تواصل جهودها الحثيثة للتواصل مع الجهات المانحة بهدف تأمين الدعم الضروري، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأثر على الشرائح الأكثر هشاشة بين اللاجئين. ويعيش في لبنان نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجّر من سوريا، يقبع أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بحسب أرقام وكالة "أونروا"، ويعتمدون بشكل أساسي على مساعدات الوكالة لتوفير جزء من إيجار منازلهم. بوابة اللاجئين الفلسطينيين

صيدا أون لاين

منذ 6 أيام

• صيدا أون لاين

'أهلنا' تطلق مشروع الأضاحي 2025 : أضحيتك بتفرحهم

أطلقت جمعية "أهلنا" مشروع " أضاحي العيد: أضحيتك بتفرّحهم" ودعت أهل الخير للمساهمة فيه ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة. وجاء في بيان صادر عن الجمعية: لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تتوجه "جمعية أهلنا " بالتهنئة لجميع اللبنانيين وللمتبرعين الكرام من أهل الخير ، متمنين لحجاج بيت الله الحرام حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وسائلين الله تعالى أن يتقبل طاعاتهم ، وأن يعيده على لبنان والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات . وضمن رسالتها التكافلية في مساندة العائلات المتعففة والأكثر حاجة ، وكما في كل سنة ، وإحياءً لـ"سُنّة الأضاحي" وتوزيع لحومها على هذه العائلات في مدينة صيدا وجوارها ، تطلق جمعيّة "أهلنا" مشروع "أضاحي العيد للعام 2025 : أُضحيتك بتفرّحهم" والذي سينفذ وفق المعايير والشروط الشرعيّة وبإشراف صحّي، ليُصار بعدها لتسليم لحوم الأضاحي لمستحقيها. وتتوجه الجمعيّة الى أهل الخير وأبناء صيدا في الدّاخل والخارج للمساهمة في المشروع ليشمل أكبر عدد من العائلات المتعفّفة في المدينة. وفيما يلي كلفة المساهمة بمشروع أضاحي العيد لهذا العام: * خروف بلدي: 380$ . * سُبع عجل : 280$ . * عجل أوروبي كامل: 1960$ . * حصّة لأهلنا: 2 كيلو غنم : 30$ . 2 كيلو عجل : 20$ . وتدعو الجمعية ، الراغبين بالمساهمة في مشروع الأضاحي والإطلاع على المزيد من المعلومات حوله، للإتّصال على الرقم التالي: 07752280 أو عبر الواتسأب على الرقم 76863417. أو عبر أي مركز OMT تحت اسم Ahlouna ورقم 76784681 . أو الحضور إلى مركز الجمعيّة في: الهلالية – قرب بلدية الهلالية ، أو زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي . أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

المدن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• المدن

فضيحة شركات الأموال تتفاعل.. أيوب تتوجّه بسؤال للحكومة

تقدّمت النائبة غادة أيوب اليوم بسؤال إلى الحكومة عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين واستغلال هذه الشركات للأموال العامة من خلال إيداعها في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة مقابل غرامات زهيدة، لا تُقارن بحجم الأرباح المحققة. وجاء في سؤال أيوب ما يلي: في ضوء المعلومات المذكورة في مقالة الصحافية عزة الحاج حسن، المنشورة في جريدة 1-ما هي الأسس القانونية التي سمحت لوزارة المالية توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات تحويل الأموال (مثل OMT، Whish Money، Cash Plus، وغيرها) لتحصيل الضرائب والرسوم، من دون اعتماد آلية التلزيم أو اجراء مناقصات وفق قانون الشراء العام، ومن دون أي رقابة مسبقة من الجهات المختصة؟ 2- ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها كل من وزارة المالية وحاكميّة مصرف لبنان للحدّ من المخالفات التي ترتكبها بعض الشركات الماليّة التي تجني الثروات على حساب الخزينة العامة، من خلال تأخير تحويل الأموال المحصّلة إلى حساب الدولة مقابل تسديد غرامة 3.5 ٪؜ من قيمة الأموال المجباة؟ 3- كيف تبرر وزارة المالية استمرار تعاقدها مع هذه الشركات رغم ما تحققه من أرباح هائلة تفوق المليارات، نتيجة استغلالها الأموال العامة المحصّلة من المواطنين عبر إيداعها مؤقتًا في حساباتها الخاصة وتأخير تحويلها إلى الخزينة العامة، مقابل تسديد غرامات غير رادعة؟ 4-هل تقوم وزارة المالية بمقارنة دورية بين الجداول المقدمة من الشركات وبين ما يتم تحويله فعليًا إلى حساب الخزينة من قبل مصرف لبنان ولمن ترسلها؟ 5-ما هي التدابير الرقابية المعتمدة حاليًا للتأكد من مطابقة ما تحصّله هذه الشركات فعليًا لما يتم تحويله إلى حساب الخزينة العامة؟ وهل تم الكشف عن أي فجوات أو فروقات في الأرقام خلال السنوات الماضية ؟ وطلبت أيوب من رئيس الحكومة إحالة السؤال المفصّل إلى وزير المالية، طالبة الإجابة عليه خطياً، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة في حال ثبوت وجود مخالفات قانونية وهدر منظم للمال العام.