انطلاق أعمال قمة المرأة العالمية في التكنولوجيا والتحول الرقمي

أخبارنا :
انطلقت الثلاثاء، أعمال قمة المرأة العالمية في التكنولوجيا والتحول الرقمي (GWTS 2025)، والتي تجمع نخبة من القيادات الحكومية والوزراء السابقين وخبراء دوليين ومتخصصين في مجالات التكنولوجيا، الإعلام، الشمول المالي، والذكاء الاصطناعي، بتنظيم من مجموعة آفاق للإعلام.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، أهمية هذه القمة التي تعكس وعيا متزايدًا بأهمية مشاركة المرأة في مسيرة التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز مشاركتها في هذا المجال المتسارع.
وأشار إلى أن المرأة شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة في الأردن، حيث عملت الحكومات المتعاقبة على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية التي تضمن مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، وخصوصًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد اليوم من أسرع القطاعات نموا وأكثرها تأثيرًا.
وأوضح أن واقع المرأة الأردنية في هذا القطاع يظهر مؤشرات إيجابية، إذ تمثل النساء 39 بالمئة من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ نسبة مشاركتهن في سوق العمل الرقمي 33 بالمئة، كما حققن حضورًا لافتًا في تخصصات نوعية مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتقلدن مناصب قيادية وأسسن شركات ناشئة تمثلها نساء بنسبة وصلت إلى30 بالمئة.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت برامج محورية، منها برنامج التدريب والتشغيل (GIP) الذي يمول 50 بالمئة من رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص، كما أطلقت مبادرة "قصة تك" لتشغيل الإناث، مع تغطية كاملة للمكافآت لمدة سنة، وتوفير تدريبات رقمية ومهارات حياتية، ما أسفر عن نسبة تشغيل بعد الدعم بلغت 56 بالمئة في المرحلة الأولى، أما مشروع "الشباب، التكنولوجيا والوظائف" فقد اشترط مشاركة لا تقل عن 30 بالمئة للفتيات في جميع برامجه، وتجاوزت نسبة المشاركة هذه النسبة بفضل الشراكات الفاعلة والمبادرات الموجهة.
وفي مجال الريادة، بين سميرات أن الوزارة دعمت النساء من خلال مبادرات نوعية أبرزها هاكاثون الريادة 2024 الذي شهد مشاركة نسائية بلغت 50 بالمئة، كما دعم مشروع تطوير الأعمال نمو 100 شركة ناشئة 30 بالمئة منها مملوكة لسيدات.
ولفت إلى أن الوزارة أطلقت برنامجا لتدريب الخريجين في الشركات الناشئة بهدف إكساب 250 خريجا من المتوقع أن تكون 40 بالمئة منهم من السيدات خبرات عملية وتقنية مدفوعة الأجر لمدة 9 أشهر، دعمًا لنمو الشركات الناشئة وتحسين فرص التشغيل.
كما بين أن هذه الجهود انعكست على المؤشرات الدولية، حيث تقدم الأردن 17 مرتبة في تقرير "المرأة أنشطة الأعمال والقانون لعام 2024، كما أكد تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 15.5 بالمئة في الربع الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ 2018، إلى جانب تحسن ملحوظ في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة آفاق الدكتور خلدون نصير إن "هذه القمة ليست مجرد فعالية، بل إعلان نوايا لشراكة رقمية شاملة تكون فيها للمرأة الكلمة والمكانة والتأثير من عمّان، نرسم خارطة طريق جديدة لقيادة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام والاقتصاد".
واشار إلى أن القمة ستشهد إطلاق مبادرة "She Leads Tech" – حركة إقليمية تهدف لبناء شبكة قوية من القيادات النسائية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأكد نصير أن التحولات الرقمية العالمية تتطلب دورًا أكبر للمرأة في قيادة الابتكار والتطوير التكنولوجي ما يتطلب مواكبة هذا التطور كي تصبح المرأة العربية منتجة للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيوفر منصة تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول والقطاعات.
من جهتها، قدمت وزيرة الاستثمار السابقة خلود السقاف، لمحة عن مشهد الأعمال الرقمية والفرص المتاحة للمرأة في الأسواق الناشئة، مبينة أن هذه القمة تأتي بتوقيت مفصلي مهم للغاية في الاقتصاد العالمي الذي يتمحور حاليا حول "الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي".
وأكدت السقاف أن التحول الرقمي يعيد تعرفة مفاهيم الانتاج والتوظيف ومتطلبات السوق ويوجد تغيير جذري في بيئة الاعمال يحتاجة السوق، ما يتطلب وجود كفاءة ومهارات تقنية وابداع لدى المراة الأردنية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الرقمي يفتح مجالات غير تقليدية أمام المرأة وهناك العديد من الفرص الاستثمارية والعمل، موضحة أن التحدي الأبرز أمام تمكين المرأة اقتصاديا هو الوصول إلى التمويل المناسب، ووجود فجوة بين التعليم وحاجة السوق.
وشددت وزيرة الصناعة والتجارة السابقة المهندسة مها علي على ضرورة الانتقال من السياسات إلى التنفيذ في تمكين المرأة من خلال التكنولوجيا، موضحة أن في الأردن إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة في مختلف المجالات من خلال رؤية التحديث الاقتصادي والتي ركزت في استراتيجيتها على تمكين المراة اقتصاديا.
وبينت أن التحول الرقمي أصبح محركا رئيسيا في دعم تمكين المرأة ونسبة التقدم والتحول في هذا المجال بتقدم مضطرد، موضحة بات الوقت بضرورة اتاحة كافة وسائل الوصول الى التكنولوجيا امام المراة لزيادة مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
بدورها، استعرضت الرئيس التنفيي لـ اورانج مني" المهندسة هبة الشريف، مسيرة الشركة في دعم الابتكار عبر التكنولوجيا، مشيرة إلى أن المحافظ المالية وفرت جميع الوسائل الرقمية أمام المرأة ما ساهم في نشأة كثير من الأعمال التي تديرها النساء وتعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا المالية.
وقالت إن جهود البنك المركزي تبقى واضحة في دعم مسيرة التكنولوجيا المالية، وزيادة الشمول المالي وبالتالي زيادة مشاركة المراة في الاقتصاد والتجارة الالكترونية.
وناقشت القمة خلال جلساتها دور النساء في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال التقنية والتحديات التي تواجهها النساء، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية في قطاع التكنولوجيا، والتنوع والشمولية في بناء فرق عمل تقنية ناجحة، وتمكين المرأة في المجتمعات النامية باستخدام التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وتأثيره على التحيز ضد المرأة وفجوة الأجور الرقمية.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 16 ساعات

• هلا اخبار

الأردن يحقق تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات ريادة الأعمال

هلا أخبار – أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، ضمن مشروع 'ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل في الأردن'، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي التقرير الوطني للأردن ضمن المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024/2025، والذي أظهر تقدمًا لافتًا للمملكة في عدد من مؤشرات ريادة الأعمال. وبيّن التقرير أن الأردن احتل المرتبة الثانية عربيًا بين الدول العربية السبع المشاركة في التقرير في مؤشر نشاط ريادة الأعمال في مراحله المبكرة (TEA)، مع انخفاض كبير في الفجوة بين الجنسين من 9.2% إلى 3%، مما يعكس تحسنًا في تمكين المرأة الريادية. كما حلّ الأردن ثانيًا عربيًا في مؤشر ملكية الأعمال القائمة (EBO)، في دلالة على استدامة المشاريع الريادية. وسجل التقرير تحسنًا في البيئة التمكينية لريادة الأعمال، خصوصًا في مؤشرات مثل: ديناميكيات السوق، السياسات الحكومية، برامج الدعم، وتنظيم الدخول إلى السوق. وفي إطار دعم استمرارية المشاركة في تقارير المرصد، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة الألمانية الأردنية ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، تهدف إلى تعزيز القدرات البحثية وضمان مشاركة منتظمة في التقرير. وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن 'هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بدعم بيئة ريادة الأعمال، وأن البيانات الدقيقة هي أساس السياسات الفعّالة'، مشددًا على أن 'ريادة الأعمال ركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة'. من جانبه، أشار رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور علاء الدين الحلحولي، إلى أن 'البحوث المسحية تسهم في فهم الواقع الريادي وتوجيه البرامج بشكل أفضل'، مؤكدًا على 'دور الجامعة كشريك وطني في دعم منظومة الابتكار'. فيما أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن 'التقرير يشكل منصة استراتيجية لصياغة سياسات مبنية على الأدلة ومتابعة التقدم'، مشيرة إلى أهمية الشراكة في دعم الحوار الاقتصادي المبني على التحليل.

الدستور

منذ 17 ساعات

• الدستور

الأردن يحقق تقدماً جديداً في مؤشر البيانات المفتوحة

عمان أظهرت المملكة تقدما ملحوظا وللمرة الثانية على التوالي في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN)، الصادر عن منظمة مرصد البيانات المفتوحة لعام 2024؛ إذ ارتفعت نتيجتها الإجمالية من 53 عام 2020 إلى 66 عام 2022، ثم إلى 72 العام الماضي.وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في بيان أمس الاثنين، إلى أن المؤشر يبرز أداء الدول في تغطية البيانات الرسمية وانفتاحها، ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإحصائي الوطني وتوفير البيانات بجودة عالية وشفافية أكبر.ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة أداة عالمية تعكس أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز الشفافية، ودعم صنع القرار، وتمكين الحكومات من تحسين أدائها في تقديم الخدمات العامة.ويقيس المؤشر مدى تغطية البيانات الرسمية من حيث توافرها على مستويات جغرافية متعددة وتحديثها بانتظام، وشمولية المؤشرات الإحصائية، إضافة إلى انفتاح البيانات أي مدى سهولة الوصول إليها وتوافرها بصيغ قابلة للقراءة الآلية، وإتاحة خيارات مثل التنزيل بالجملة وواجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث يتم قياس الأداء عبر 5 عناصر للتغطية و5 أخرى للانفتاح، فيما يركز المؤشر على المواقع الرسمية للمكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من المصادر الحكومية الرسمية.وبحسب البيان، حقق الأردن تحسنا ملموسا في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتفع مجموعه الكلي من 66.48 بالمئة عام 2020 إلى 78.1 بالمئة عام 2023، متجاوزا بذلك متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 64.3 بالمئة عام 2020 و 70.8 بالمئة عام 2023.ويعزى هذا التقدم إلى جهود واضحة وممنهجة تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للأعوام 2025 2029، التي تهدف إلى تعزيز توافر وجودة واستخدام البيانات الرسمية بشكل مستدام، وينسجم هذا التحسن مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

رؤيا

منذ يوم واحد

• رؤيا

تقرير دولي: الأردن ثانيًا عربيا في ريادة الأعمال.. وتحسّن لافت في تمكين المرأة

أشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في الفجوة بين الجنسين في ريادة الأعمال سجل الأردن كذلك المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر "ملكية الأعمال القائمة" (EBO) إسماعيل السيلاوي - أظهر التقرير الوطني للأردن ضمن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) للعام 2024/2025، تقدمًا لافتًا للمملكة في عدد من مؤشرات ريادة الأعمال، حيث احتل الأردن المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر "نشاط ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة" (TEA) من بين سبع دول عربية مشاركة. وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في الفجوة بين الجنسين في ريادة الأعمال من 9.2% إلى 3%، ما يعكس تحسنًا في تمكين المرأة الريادية وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد الوطني. وسجل الأردن كذلك المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر "ملكية الأعمال القائمة" (EBO)، في دلالة على استدامة المشاريع الريادية. كما أظهر التقرير الذي أطلقته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون منتدى الاستراتيجيات الأردني وجهات محلية ودولية، ضمن مشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل في الأردن" تحسنًا في البيئة التمكينية لريادة الأعمال، لا سيما في مؤشرات ديناميكيات السوق، السياسات الحكومية، برامج الدعم، وتنظيم الدخول إلى السوق. وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن "هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بدعم بيئة ريادة الأعمال، وأن السياسات الفعّالة تبدأ من بيانات دقيقة"، مشددًا على أن "ريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة".