الأردن يحقق تقدماً جديداً في مؤشر البيانات المفتوحة

عمان أظهرت المملكة تقدما ملحوظا وللمرة الثانية على التوالي في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN)، الصادر عن منظمة مرصد البيانات المفتوحة لعام 2024؛ إذ ارتفعت نتيجتها الإجمالية من 53 عام 2020 إلى 66 عام 2022، ثم إلى 72 العام الماضي.وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في بيان أمس الاثنين، إلى أن المؤشر يبرز أداء الدول في تغطية البيانات الرسمية وانفتاحها، ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإحصائي الوطني وتوفير البيانات بجودة عالية وشفافية أكبر.ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة أداة عالمية تعكس أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز الشفافية، ودعم صنع القرار، وتمكين الحكومات من تحسين أدائها في تقديم الخدمات العامة.ويقيس المؤشر مدى تغطية البيانات الرسمية من حيث توافرها على مستويات جغرافية متعددة وتحديثها بانتظام، وشمولية المؤشرات الإحصائية، إضافة إلى انفتاح البيانات أي مدى سهولة الوصول إليها وتوافرها بصيغ قابلة للقراءة الآلية، وإتاحة خيارات مثل التنزيل بالجملة وواجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث يتم قياس الأداء عبر 5 عناصر للتغطية و5 أخرى للانفتاح، فيما يركز المؤشر على المواقع الرسمية للمكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من المصادر الحكومية الرسمية.وبحسب البيان، حقق الأردن تحسنا ملموسا في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتفع مجموعه الكلي من 66.48 بالمئة عام 2020 إلى 78.1 بالمئة عام 2023، متجاوزا بذلك متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 64.3 بالمئة عام 2020 و 70.8 بالمئة عام 2023.ويعزى هذا التقدم إلى جهود واضحة وممنهجة تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للأعوام 2025 2029، التي تهدف إلى تعزيز توافر وجودة واستخدام البيانات الرسمية بشكل مستدام، وينسجم هذا التحسن مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

الأردن يحقق تقدماً جديداً في مؤشر البيانات المفتوحة

عمان أظهرت المملكة تقدما ملحوظا وللمرة الثانية على التوالي في مؤشر البيانات المفتوحة (ODIN)، الصادر عن منظمة مرصد البيانات المفتوحة لعام 2024؛ إذ ارتفعت نتيجتها الإجمالية من 53 عام 2020 إلى 66 عام 2022، ثم إلى 72 العام الماضي.وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، في بيان أمس الاثنين، إلى أن المؤشر يبرز أداء الدول في تغطية البيانات الرسمية وانفتاحها، ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة لتعزيز النظام الإحصائي الوطني وتوفير البيانات بجودة عالية وشفافية أكبر.ويعتبر مؤشر البيانات المفتوحة أداة عالمية تعكس أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز الشفافية، ودعم صنع القرار، وتمكين الحكومات من تحسين أدائها في تقديم الخدمات العامة.ويقيس المؤشر مدى تغطية البيانات الرسمية من حيث توافرها على مستويات جغرافية متعددة وتحديثها بانتظام، وشمولية المؤشرات الإحصائية، إضافة إلى انفتاح البيانات أي مدى سهولة الوصول إليها وتوافرها بصيغ قابلة للقراءة الآلية، وإتاحة خيارات مثل التنزيل بالجملة وواجهات برمجة التطبيقات (API)، حيث يتم قياس الأداء عبر 5 عناصر للتغطية و5 أخرى للانفتاح، فيما يركز المؤشر على المواقع الرسمية للمكاتب الإحصائية الوطنية وغيرها من المصادر الحكومية الرسمية.وبحسب البيان، حقق الأردن تحسنا ملموسا في مؤشر الأداء الإحصائي (SPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتفع مجموعه الكلي من 66.48 بالمئة عام 2020 إلى 78.1 بالمئة عام 2023، متجاوزا بذلك متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 64.3 بالمئة عام 2020 و 70.8 بالمئة عام 2023.ويعزى هذا التقدم إلى جهود واضحة وممنهجة تم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للأعوام 2025 2029، التي تهدف إلى تعزيز توافر وجودة واستخدام البيانات الرسمية بشكل مستدام، وينسجم هذا التحسن مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

Amman Xchange

منذ 3 أيام

• Amman Xchange

"الإقراض الزراعي": تمويل القطاع بـ135 مليون دينار

الغد-عبدالله الربيحات أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، أن القطاع الزراعي يسهم بالنمو في مجالات التشغيل والأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، جراء السياسات التمويلية الجديدة التي تبنتها المؤسسة، عبر تخفيض نسب الفائدة، وتوحيد شرائح القروض. وأضاف في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمبنى وزارة الاتصال الحكومي، أمس، وبحضور أمين عام الوزارة د. زيد النوايسة، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات، أن المؤسسة مولت تمويلا تجاوز الـ135 مليون دينار، منها 35 مليونا في نطاق رؤية التحديث الاقتصادي. أهمية التأمين على حياة المزارع وبين دوجان أن 90 % من المعاملات تجري في الميدان، كما قدم 57 قرضا بدون فوائد، واعتبر إدخال التأمين على حياة المزارع في العام 2024، من أبرز ما حقق من إنجازات أخيرا. وأضاف، أن المؤسسة تعمل على استعادة الأراضي الزراعية المستهلكة، ورفعت نسبة التوسع الأفقي لـ200 % وأنشأت فروعا في أنحاء المملكة، وأطلقت خدمات إلكترونية، وخدمة إقراض متنقلة، لتسهيل وصول المزارعين للتمويل، بخاصة لمن يعملون في المحافظات والمناطق النائية. وأشار دوجان إلى أنه جرت إعادة النظر في هيكل أسعار الفوائد والمرابحات الإسلامية على القروض، بتخفيضها بمعدل نقطة واحدة وتوحيد شرائحها بـ3 فقط بدلاً من 6، خلال العام 2023 عندما كانت البنوك التجارية ترفع معدل سعر الفائدة، كما عدلت آجال القروض، لتصبح من سنتين إلى 12 سنة، بدلاً من 1 إلى 10 سنوات، وخصصت 135 مليونا من رأس مال المؤسسة، لتمويل محاور محدودة لرؤية الخطة الوطنية الزراعة المستدامة. هيكل إداري جديد للمؤسسة كذلك أقر هيكل إداري جديد للمؤسسة، يراعى فيه اختصار الحلقات البيروقراطية للتخفيف على المواطنين، وخفض للتكاليف ومزيد من اللامركزية، إذ بلغت نسبة صلاحيات الفروع 90 % من إجمالي المعاملات، وإنفاق 57 مليونا على قروض بدون فوائد لتحفيز النمو في القطاع أثناء سنوات الدراسة، وتخصيص 30 مليونا لقروض بدون فوائد في العام الحالي. كما وضعت خطة لرفع الموازنة الاقراضية السنوية للمؤسسة بين 10 إلى 20 % سنويا، لتلبية احتياجات القطاع للتمويل، واستحداث برنامج إقراض خاص لتمكين المراة في الريف والبادية، وآخر للتمويل الريفي، يركز على المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي. ولفت دوجان إلى دعم الخطط التنموية لشركة تطوير وادي عربة في مناطق الوادي، بتخصيص مبالغ لتقديمها كقروض مدعومة لأهالي المنطقة (أفراد وجمعيات وشركات) المستفيدين من مزايا الشركة، كما بوشر بمنح قروض بدون فوائد عبر قرض من البنك الدولي بـ10 ملايين دينار، موجه للمزارعين لإدخال تكنولوجيا تقنيات توفير المياه، للتخفيف من أثر التغيرات السلبية للمناخ، بالإضافة لطرح عطاء على شركة محلية لتحديث الأنظمة الحاسوبية، وإطلاق خدمات إلكترونية، وستنجز في هذا العام. وبين أنه اتخذت إجراءات لتحسين السيولة المالية للمؤسسة، من تسويات وحلول لمشاكل التحصيل، نتج عنها تحقيق نسب مرتفعة من التحصيل السنوي بنسبة بين 95 إلى 98 % آخر سنتين، ما ساعد إدارة المؤسسة على رفع الخطة الإقراضية السنوية لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل. تحسين كفاءة استخدام مياه الري النوايسة، قال إن الأردنيين عاشوا مشاعر العزة والفخر بإعلان الاستقلال قبل 79 عاما، وتوجت جهودهم اليوم بمواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم والازدهار، مشيرا في هذا النطاق، إلى أن الخطة الوطنية للزراعة، تتطلع لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع، وتحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه. وأضاف النوايسة، إن القروض الزراعية تؤدي دورا مهما بتوفير فرص عمل وتحفيز التشغيل الذاتي والمساهمة بالتمكين الاقتصادي، لافتا إلى الاهتمام الملكي بدعم المزارعين كون القطاع أحد محاور التحديث الاقتصادي. من جانبه، أكد فريحات أن دائرة الإحصاءات، أجرت دراسة لقياس أثر نشاط مؤسسة الإقراض على المستفيدين من القروض وعددها 28681، قدمت ضمن 4 برامج رئيسة تشمل: دعم وتحفيز المشاريع الزراعية، وتمكين المرأة الريفية، ودعم الشباب المتعطلين، واستصلاح واستغلال الأراضي الزراعية. وبحسب نتائج الدراسة، ساهمت 86 % من القروض باستحداث واستدامة مشاريع زراعية، بينما بلغت نسبة المستفيدات من القروض 84 %، ما يعكس دور المؤسسة بتمكين المرأة في المجتمعات الريفية، فيما بلغ حجم العمالة في المشاريع الممولة من المؤسسة 65177 عاملا وعاملة، منها 48528 من أفراد الأسر و7 % عمالة موسمية. 97 % من المقترضين أرباب أسر وأظهرت البيانات أن 89 % من القروض، كانت بمبالغ أقل من 10 آلاف دينار، ما يشير لتركيز المؤسسة على دعم صغار المزارعين، وشكل أرباب الأسر 67 % من المقترضين، في مؤشر إلى أن التمويل يسهم بتحسين معيشة الأسر الريفية. وأشار فريحات إلى أن هذه النتائج الإيجابية، تعود للسياسات التمويلية الفعالة التي تنتهجها المؤسسة، برغم وجود تحديات تواجه المقترضين، أبرزها مشاكل التسويق والترويج بـ33 % والتغيرات المناخية بـ27 %، وعدم كفاية التمويل بنسبة وصلت لـ60 %. وبشأن الأثر البيئي، أفاد 72 % من المستفيدين بأن القروض ساعدتهم على مواجهة نقص المياه، وهو مؤشر على دور التمويل بتعزيز التكيف مع التحديات البيئية، بخاصة التغيرات المناخية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 3 أيام

• سواليف احمد الزعبي

أفقر 75 دولة في العالم تسدد ديوناً قياسية للصين

#سواليف أظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي ونشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، أن الدول النامية المدينة للصين ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من 'تسونامي' مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها. وتشكّل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروف باسم 'طرق الحرير الجديدة'. وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم في 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها. وفي الدراسة التي أجراها معد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، حذّر الباحث رايلي دوكن من أن 'الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين'. وبحسب الدراسة فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل #الصين 'بنك البلدان النامية' بل 'محصّل قروض'، بمعنى أن المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها. وأجرى المعهد دراسته استنادا إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية. ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في #العالم 'بسداد ديون قياسية للصين' في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو. وبحسب الدراسة فإنّ معدّل #الإقراض_الصيني يشهد تراجعاً في كل مكان تقريباً في العالم. وحصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي. كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقيات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات. ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.