أفقر 75 دولة في العالم تسدد ديوناً قياسية للصين

#سواليف
أظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي ونشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، أن الدول النامية المدينة للصين ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين التي ستستفيد من 'تسونامي' مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.
وتشكّل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروف باسم 'طرق الحرير الجديدة'. وأطلقت الصين هذا البرنامج الضخم في 2013 لتطوير روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.
وفي الدراسة التي أجراها معد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، حذّر الباحث رايلي دوكن من أن 'الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين'.
وبحسب الدراسة فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل #الصين 'بنك البلدان النامية' بل 'محصّل قروض'، بمعنى أن المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.
وأجرى المعهد دراسته استنادا إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية.
ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في #العالم 'بسداد ديون قياسية للصين' في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو.
وبحسب الدراسة فإنّ معدّل #الإقراض_الصيني يشهد تراجعاً في كل مكان تقريباً في العالم.
وحصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي.
كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقيات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات.
ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

لماذا لن يُفقدنا الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟

#سواليف أكدت صحيفة 'إيكونوميست' البريطانية في تقرير حديث لها أن #المخاوف_المتزايدة بشأن قيام #الذكاء_الاصطناعي بالقضاء على #الوظائف لا تزال حتى الآن غير مدعومة بأي أدلة اقتصادية حقيقية، مشيرة إلى أن #سوق_العمل_العالمي لا يزال صامدًا بل ويُظهر مؤشرات نمو في عدة قطاعات. وقالت الصحيفة إن الذكاء الاصطناعي يواصل تطوره أسبوعًا بعد أسبوع، حتى بات قادرًا على تنفيذ مهام متقدمة مثل كتابة التقارير وإنشاء الفيديوهات الفورية، مع انخفاض ملحوظ في معدلات 'الهلاوس' التي كانت تميز الجيل السابق من هذه النماذج. ومع ذلك، لم تظهر أي موجة تسريح جماعي بسبب الذكاء الاصطناعي، رغم أن مصطلح 'AI unemployment' (البطالة بسبب الذكاء الاصطناعي) سجل أعلى معدل بحث عالميًا عبر غوغل في وقت سابق هذا العام. ترجمان لا أكثر.. وتكنولوجيا لا تُطيح بالبشر واستند التقرير إلى دراسة شهيرة نُشرت مؤخرًا للباحثين كارل بنديكت فري وبيدرو يانوس-باريديس من جامعة أكسفورد، والتي تربط بين الأتمتة وتراجع الطلب على المترجمين. إلا أن بيانات وزارة العمل الأميركية تكشف أن عدد العاملين في مجالات الترجمة والتفسير ارتفع بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يدحض هذه الفرضية. كما أشار التقرير إلى شركة التكنولوجيا المالية 'كلارنا' التي كانت قد تباهت سابقًا باستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة خدمات العملاء، لكنها عادت مؤخرًا عن هذا التوجه. وقال المدير التنفيذي للشركة، سباستيان سيمياتكوفسكي: 'سيظل هناك دائمًا إنسان إذا أردت ذلك'. لا دليل على 'كابوس الوظائف' وحلل التقرير أيضًا معدلات البطالة بين خريجي الجامعات الجدد مقارنة بمتوسط البطالة العام في أميركا، وهو مقياس غالبًا ما يُستخدم لاستشراف آثار التكنولوجيا على الوظائف. ووجدت 'إيكونوميست' أن نسبة بطالة الخريجين بلغت نحو 4% فقط، وهي نسبة منخفضة تاريخيًا، وأن الفارق بين بطالتهم وبطالة باقي السوق بدأ منذ 2009، أي قبل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي بزمن طويل. وفي تحليل شامل لبيانات التوظيف حسب المهنة، ركز التقرير على وظائف 'الياقات البيضاء' مثل العاملين في الدعم الإداري، والخدمات المالية، والمبيعات، وهي الفئات التي يُعتقد أنها الأكثر عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي. لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا، إذ ارتفعت نسبة العاملين في هذه الفئات بشكل طفيف خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضًا عند 4.2%، وأن نمو الأجور لا يزال قويًا، وهو ما يتعارض تمامًا مع فرضية انخفاض الطلب على العمالة. أما عالميًا، فقد سجل معدل التوظيف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مستوىً قياسيًا في عام 2024. لماذا لا يُفقدنا الذكاء الاصطناعي وظائفنا؟ وطرحت 'إيكونوميست' تفسيريْن رئيسييْن لثبات معدلات التوظيف رغم ضجة الذكاء الاصطناعي: قلة الاستخدام الفعلي للتقنية: حيث تُظهر الإحصاءات الرسمية أن أقل من 10% من الشركات الأميركية تستخدم الذكاء الاصطناعي فعليًا في إنتاج السلع والخدمات. تحسين الأداء لا الاستغناء عن البشر: حتى عندما تعتمد الشركات هذه التكنولوجيا، فإنها لا تُقيل موظفيها، بل تستفيد من التقنية في زيادة الكفاءة وتسريع المهام. وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي الذعر، فالحديث عن 'نهاية الوظائف' لا يزال أقرب إلى صبي يصرخ بوجود ذئب، بينما لا شيء في الأفق حتى الآن.

Amman Xchange

منذ 11 ساعات

• Amman Xchange

937.8 مليون يورو يستثمرها البنك الأوروبي (EIB) في المملكة العام الماضي

الغد-عبدالرحمن الخوالدة كشف بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) أخيرا، عن صرفه مبلغ 937.8 مليون يورو لتمويل استثماراته في الأردن خلال عام 2024، وهو ما يشكل ما نسبته 47 % من إجمالي التمويلات المخصصة للاستثمارات في المملكة العام الماضي. وبحسب التقرير المالي السنوي للبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) لعام 2024، خصص لصالح الأردن العام الماضي تمويلات بنحو 1.9 مليار يورو، ليتبقى بذلك 1.05 مليار يورو قيد التخصيص والتنفيذ لمشاريع مستقبلية. وشكلت التمويلات المخصصة لصالح الأردن العام الماضي ما نسبته 3.31 %، من إجمالي الاستثمارات والتمويلات المخصصة لدول منطقة الجوار الجنوبي (الأردن، مصر، لبنان، المغرب، تونس، الجزائر)، والمقدرة بـ 19.446 مليار يورو. ولفت تقرير البنك الذي ترجمته "الغد"، إلى أن استثمارات البنك النشطة في الأردن تتركز في قطاع دعم مشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أن أبرز مشروع قائم لديه حاليا في المملكة يتمثل في مشروع "ضمان القطاع الخاص – الأردن" (GCFF Jordan Private Sector Guarantee Facility)، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن على الحصول على التمويل من خلال تقديم ضمانات جزئية للمؤسسات المالية المحلية. ويأتي المشروع ضمن برنامج التمويل الميسر العالمي (GCFF) وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى. ووفقا للتقرير، يركز المشروع على تعزيز مرونة النظام المالي الأردني في وجه التحديات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بضعف الوصول إلى التمويل في القطاعات الإنتاجية. يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي، يعمل مع الأردن منذ عام 1979، حيث بلغ حجم استثمارته في الأردن طوال سنة عمله في المملكة ما يقارب 3.5 مليار يورو، كما وصل عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها محليا 76 مشروعا، إذ ينفذ عملياته في البلاد بالتماشي مع سياسة الجوار الأوروبية وغيرها من الاتفاقات الثنائية للاتحاد الأوروبي. ويركز البنك في أنشطته في الأردن على تعزيز الاستثمارات المستدامة، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتنمية الحضرية والصحة، بما يساهم في تحسين ظروف الشعب الأردني المعيشية عن طريق رفع مستوى الخدمات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية وتسهيل الحصول على القروض ميسورة التكلفة. أما في القطاع الخاص، فيركز بنك الاستثمار الأوروبي على توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناديق التمويل بالغة الصغر وصناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال. البنك الأوروبي للاستثمار يرسخ مكانته كذراع تمويلي دولي لمكافحة التغير المناخي كما واصل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في عام 2024 أداءه القوي على صعيد التمويل الدولي والمناخ، مؤكداً دوره المحوري في دعم السياسات الأوروبية الخارجية ومكافحة التغير المناخي حول العالم، في وقت يواجه فيه العالم أزمات بيئية واقتصادية متشابكة. ووفقا لتقريره المالي السنوي، وقع البنك تمويلات بقيمة 44.8 مليار يورو مخصصة للعمل المناخي والاستدامة البيئية، شكلت 60 % من إجمالي تمويلاته السنوية، مما يعزز موقعه كأحد أكبر المقرضين العالميين للمشاريع البيئية. وبلغت تمويلاته في التكيف مع آثار التغير المناخي وحدها 4.6 مليار يورو، أي نحو 11 % من تمويلات المناخ. على الصعيد الدولي، قدم ذراع البنك الخارجي، EIB Global، تمويلات بلغت 7.9 مليار يورو في عام 2024، ذهب 59 % منها لدعم المناخ والاستدامة البيئية. وتوزعت هذه التمويلات على مشاريع في أفريقيا، آسيا، أميركا اللاتينية، وأوكرانيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومبادراته مثل "البوابة العالمية". في إطار تعزيز الشراكات الدولية، واصل البنك التعاون مع المفوضية الأوروبية من خلال أدوات مثل مرفق الاستثمار في أوكرانيا وصندوق EU4U، لتقديم ضمانات وقروض تدعم المرونة الاقتصادية في البلدان الشريكة، خصوصاً تلك المتأثرة بالنزاعات والتغير المناخي. ويؤكد البنك في تقريره أن إستراتيجيته للفترة 2024-2027 تركز على "الاستدامة والتأثير"، مع الالتزام بتحقيق أهداف اتفاق باريس ومواصلة الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر. كما أطلق برنامجا خاصا لدعم الزراعة والاقتصاد الحيوي، مستهدفا تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على التكيّف مع التغير المناخي.

سواليف احمد الزعبي

منذ 12 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الحنيفات: 63% من غذائنا محلي .. ومنع زراعة القمح في الأردن 'خزعبلات'

#سواليف أكد #وزير_الزراعة خالد حنيفات، أهمية تنوع الاقتصاد الأردني، مشدّدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه #قطاع_الزراعة في تحقيق #الأمن_الغذائي، رغم التحديات المائية والمناخية والإقليمية. وأوضح حنيفات، أن 63% من الغذاء الذي يستهلك محليا مصدره الإنتاج والزراعة الأردنية، معتبرا ذلك إنجازا وطنيا يعكس تطور القطاع الزراعي وقدرته على التكيف مع محدودية الموارد المائية، بفضل التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع تغيرات المناخ وتسويق المنتجات إلى الخارج. وأضاف في لقاء عبر قناة رؤيا الجمعة، أن الأمن الغذائي يحميه ثلاثة أطراف رئيسية: المواطن، وقطاع الزراعة، والمستثمرون، مشيرا إلى أن الأردن ينتج نحو 3 ملايين طن من #المنتجات_الزراعية سنويا، ويصدر إلى أكثر من 100 دولة. وتحدث حنيفات عن التحديات التي واجهت القطاع، خاصة إغلاق 75% من الحدود البرية بسبب الأزمات الإقليمية، إلا أن الزراعة استمرت في التطور والنمو. وفيما يخص إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية، أوضح الوزير أنها تهدف إلى دعم صمود المزارع الفلسطيني والحد من الاستيلاء اليومي على أرضه. وردا على إشاعات حول 'منع #زراعة_القمح في الأردن'، وصفها حنيفات بـ'الخزعبلات'، مؤكدًا أن الأردن يستورد أكثر من مليون طن من القمح سنويا، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم غير متاح بسبب محدودية الموارد. وأشار إلى أن الوزارة حفرت 7 آبار بين جنوب مطار الملكة علياء والقطرانة بكلفة مليوني دينار لكل بئر، لكن لم تثبت جدواها الاقتصادية بسبب ارتفاع كلفة استخراج المياه، وهي التحديات ذاتها التي تواجه زراعة محاصيل مثل الأرز والشعير.