"الإقراض الزراعي": تمويل القطاع بـ135 مليون دينار

الغد-عبدالله الربيحات
أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، أن القطاع الزراعي يسهم بالنمو في مجالات التشغيل والأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، جراء السياسات التمويلية الجديدة التي تبنتها المؤسسة، عبر تخفيض نسب الفائدة، وتوحيد شرائح القروض.
وأضاف في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بمبنى وزارة الاتصال الحكومي، أمس، وبحضور أمين عام الوزارة د. زيد النوايسة، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات، أن المؤسسة مولت تمويلا تجاوز الـ135 مليون دينار، منها 35 مليونا في نطاق رؤية التحديث الاقتصادي.
أهمية التأمين على حياة المزارع
وبين دوجان أن 90 % من المعاملات تجري في الميدان، كما قدم 57 قرضا بدون فوائد، واعتبر إدخال التأمين على حياة المزارع في العام 2024، من أبرز ما حقق من إنجازات أخيرا.
وأضاف، أن المؤسسة تعمل على استعادة الأراضي الزراعية المستهلكة، ورفعت نسبة التوسع الأفقي لـ200 % وأنشأت فروعا في أنحاء المملكة، وأطلقت خدمات إلكترونية، وخدمة إقراض متنقلة، لتسهيل وصول المزارعين للتمويل، بخاصة لمن يعملون في المحافظات والمناطق النائية.
وأشار دوجان إلى أنه جرت إعادة النظر في هيكل أسعار الفوائد والمرابحات الإسلامية على القروض، بتخفيضها بمعدل نقطة واحدة وتوحيد شرائحها بـ3 فقط بدلاً من 6، خلال العام 2023 عندما كانت البنوك التجارية ترفع معدل سعر الفائدة، كما عدلت آجال القروض، لتصبح من سنتين إلى 12 سنة، بدلاً من 1 إلى 10 سنوات، وخصصت 135 مليونا من رأس مال المؤسسة، لتمويل محاور محدودة لرؤية الخطة الوطنية الزراعة المستدامة.
هيكل إداري جديد للمؤسسة
كذلك أقر هيكل إداري جديد للمؤسسة، يراعى فيه اختصار الحلقات البيروقراطية للتخفيف على المواطنين، وخفض للتكاليف ومزيد من اللامركزية، إذ بلغت نسبة صلاحيات الفروع 90 % من إجمالي المعاملات، وإنفاق 57 مليونا على قروض بدون فوائد لتحفيز النمو في القطاع أثناء سنوات الدراسة، وتخصيص 30 مليونا لقروض بدون فوائد في العام الحالي.
كما وضعت خطة لرفع الموازنة الاقراضية السنوية للمؤسسة بين 10 إلى 20 % سنويا، لتلبية احتياجات القطاع للتمويل، واستحداث برنامج إقراض خاص لتمكين المراة في الريف والبادية، وآخر للتمويل الريفي، يركز على المنافذ التسويقية للمنتج الزراعي.
ولفت دوجان إلى دعم الخطط التنموية لشركة تطوير وادي عربة في مناطق الوادي، بتخصيص مبالغ لتقديمها كقروض مدعومة لأهالي المنطقة (أفراد وجمعيات وشركات) المستفيدين من مزايا الشركة، كما بوشر بمنح قروض بدون فوائد عبر قرض من البنك الدولي بـ10 ملايين دينار، موجه للمزارعين لإدخال تكنولوجيا تقنيات توفير المياه، للتخفيف من أثر التغيرات السلبية للمناخ، بالإضافة لطرح عطاء على شركة محلية لتحديث الأنظمة الحاسوبية، وإطلاق خدمات إلكترونية، وستنجز في هذا العام.
وبين أنه اتخذت إجراءات لتحسين السيولة المالية للمؤسسة، من تسويات وحلول لمشاكل التحصيل، نتج عنها تحقيق نسب مرتفعة من التحصيل السنوي بنسبة بين 95 إلى 98 % آخر سنتين، ما ساعد إدارة المؤسسة على رفع الخطة الإقراضية السنوية لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل.
تحسين كفاءة استخدام مياه الري
النوايسة، قال إن الأردنيين عاشوا مشاعر العزة والفخر بإعلان الاستقلال قبل 79 عاما، وتوجت جهودهم اليوم بمواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم والازدهار، مشيرا في هذا النطاق، إلى أن الخطة الوطنية للزراعة، تتطلع لتحسين الظروف المعيشية للمزارعين، وزيادة إنتاجية القطاع، وتحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه.
وأضاف النوايسة، إن القروض الزراعية تؤدي دورا مهما بتوفير فرص عمل وتحفيز التشغيل الذاتي والمساهمة بالتمكين الاقتصادي، لافتا إلى الاهتمام الملكي بدعم المزارعين كون القطاع أحد محاور التحديث الاقتصادي.
من جانبه، أكد فريحات أن دائرة الإحصاءات، أجرت دراسة لقياس أثر نشاط مؤسسة الإقراض على المستفيدين من القروض وعددها 28681، قدمت ضمن 4 برامج رئيسة تشمل: دعم وتحفيز المشاريع الزراعية، وتمكين المرأة الريفية، ودعم الشباب المتعطلين، واستصلاح واستغلال الأراضي الزراعية.
وبحسب نتائج الدراسة، ساهمت 86 % من القروض باستحداث واستدامة مشاريع زراعية، بينما بلغت نسبة المستفيدات من القروض 84 %، ما يعكس دور المؤسسة بتمكين المرأة في المجتمعات الريفية، فيما بلغ حجم العمالة في المشاريع الممولة من المؤسسة 65177 عاملا وعاملة، منها 48528 من أفراد الأسر و7 % عمالة موسمية.
97 % من المقترضين أرباب أسر
وأظهرت البيانات أن 89 % من القروض، كانت بمبالغ أقل من 10 آلاف دينار، ما يشير لتركيز المؤسسة على دعم صغار المزارعين، وشكل أرباب الأسر 67 % من المقترضين، في مؤشر إلى أن التمويل يسهم بتحسين معيشة الأسر الريفية.
وأشار فريحات إلى أن هذه النتائج الإيجابية، تعود للسياسات التمويلية الفعالة التي تنتهجها المؤسسة، برغم وجود تحديات تواجه المقترضين، أبرزها مشاكل التسويق والترويج بـ33 % والتغيرات المناخية بـ27 %، وعدم كفاية التمويل بنسبة وصلت لـ60 %.
وبشأن الأثر البيئي، أفاد 72 % من المستفيدين بأن القروض ساعدتهم على مواجهة نقص المياه، وهو مؤشر على دور التمويل بتعزيز التكيف مع التحديات البيئية، بخاصة التغيرات المناخية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ ساعة واحدة

• عمون

تحول ذكي لمستقبل اقتصادي مستدام

أطلقت الحكومة الأردنية في عام 2022 رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مليون فرصة عمل، واستقطاب استثمارات تقدّر ب41 مليار دينار أردني بحلول عام 2033. ورغم وضوح هيكل الرؤية وطموحها، إلا أن التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يتطلب مراجعة أدوات التنفيذ. فدمج التكنولوجيا الذكية لم يعد ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان فعالية واستدامة التنفيذ. يساهم دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تسريع الإنجاز، وتقليل الكلفة، وتحسين جودة المخرجات. فعلى سبيل المثال، تؤدي رقمنة الخدمات الحكومية إلى تقليص فترات الانتظار، وتخفيف التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية، مما يجعل البيئة الاستثمارية في الأردن أكثر تنافسية، خصوصًا في القطاعات الابتكارية. كما تسهم الحلول الذكية في رفع كفاءة تخصيص الموارد، وتحسين دقة النماذج الاقتصادية، وتعزيز التخطيط المالي طويل الأجل. وتشير الخبرات الدولية إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى %20، ويزيد الناتج المحلي بمقدار يتراوح بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية سنويًا، مما يعزز من جدوى الاستثمار في التكنولوجيا. ويمتد الأثر الإيجابي للتحول الذكي ليشمل قطاعات الزراعة والرعاية الصحية والتعليم .فالزراعة الذكية تُحسّن الإنتاجية وتقلل الهدر، والخدمات الصحية الرقمية توسّع الوصول للخدمة وتخفض الكلفة، والتعلّم الافتراضي يعزز فرص التعليم في المناطق النائية. كما يسهم التحول الرقمي في فتح آفاق جديدة للتوظيف، ويشجع ريادة الأعمال بين النساء والشباب، ويعزز فرص العمل الحر من خلال المنصات الرقمية. إلى جانب ذلك، يعزّز الذكاء الاصطناعي منظومة الحوكمة من خلال تقليص التدخلات البشرية وتحسين الرقابة، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. وهذا ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري الوطني. ورغم وجود تحديات مثل ضعف البنية التحتية، ونقص المهارات الرقمية، وغياب نظم بيانات متكاملة، فإن تجاوزها ممكن من خلال خطط وطنية للتأهيل، وشراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، واستثمارات ذكية موجهة. كما أن للجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي دور كبير في تأهيل الكوادر وبناء منظومة معرفة رقمية تدعم هذا التحول. ورغم أن الرؤية الحالية تناولت التحول الرقمي في بعض محاورها، إلا أنها لم تعتمده كبعداً نموذجياً ذكياً متكاملًا. ولا تزال التكنولوجيا تُستخدم كأداة داعمة لا كعنصر محوري. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تبني خطة ذكية تندمج في الرؤية خلال الفترة المتبقية حتى 2033، تشمل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات، والتحول نحو خدمات حكومية مؤتمتة بالكامل. تُظهر التجارب العالمية أن التكامل الذكي لا يُحسّن الكفاءة فحسب، بل يُعزز أيضًا النمو الاقتصادي. فتشير تجربة دول مثل كوريا الجنوبية وإستونيا وسنغافورة الى تحقيق نمو سنوي إضافي في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 1% و2% خلال فترات التحول الرقمي الكامل، وذالك وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDوالمنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا يُعزز فكرة أن التقنيات الذكية ليست مجرد أدوات داعمة، بل هي عوامل تمكين أساسية للتنمية. في حالة الأردن، قد يستغرق الوصول إلى معدلات نمو تُضاهي الاقتصادات المتقدمة وقتًا أطول نظرًا للفجوات في البنية التحتية والقدرات. ومع ذلك، تُشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الأسواق الناشئة يُمكنها تحقيق نمو إضافي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يتراوح بين 0.5% و1% من خلال استراتيجيات ذكية مُطبقة جيدًا، مما يُوفر مساراً واقعياً ومؤثراً للتنمية الاقتصادية في الأردن. كما يُتوقع أن يساهم التحول الذكي في تقليص عجز الميزان التجاري من خلال دعم الصادرات الرقمية وتقليل الاعتماد على الواردات المرتفعة الكلفة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمعرفة. وقد أظهرت تجارب دول مثل الهند وإستونيا أن البيئة الذكية ترفع تدفقات الاستثمار وتحسن الميزان التجاري بفعالية. والأهم أن هذا التحول لا يتطلب بالضرورة تكاليف إضافية كبيرة، بل يمكن تنفيذه ضمن المخصصات الحالية، بل وقد يؤدي إلى خفض الإنفاق العام بفضل الكفاءة العالية وتوجيه الموارد بدقة. يضاف الى ذالك, من المتوقع أن يُسهم التحول الذكي في خفض البطالة في الأردن بشكل ملحوظ. واستلهاماً من تجارب عالمية مثل فيتنام والهند، يُمكن للاستثمار في القطاعات الرقمية والذكاء الاصطناعي أن يُوفر آلاف الوظائف النوعية، وخاصةً للشباب والنساء، مما يُسهم في خفض معدل البطالة في الأردن إلى أقل من 13% بحلول عام 2032. وفي الختام، فإن التحول الذكي لا يُعد بديلًا عن الرؤية أو خطة تكنولوجيا المعلومات، بل هو إطار تمكيني يعزّز فعاليتهما. فهو جسر يربط بين السياسات والطموح والواقع. وفي ظل التسارع العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي, لم يعد بالإمكان الانتظار, فالرؤية موجودة, وكل ما ينقصها هو الأدوات الذكية التي تجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع هيكلة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة

يأتي مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان بدعم حكومي بقيمة 4.5 مليون دينار بدأت وزارة النقل/هيئة تنظيم النقل البري اليوم بالتشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان، التي تشمل هذه المرحلة خطوط (عمان -اربد) و(عمان- جرش). وتم البدء بالتشغيل التجريبي بعد الانتهاء من تركيب الأجهزة المتخصصة تباعا على الحافلات المخصصة للمرحلة الأولى التي تشمل خطوط (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، وذلك ضمن الخطة الزمنية المعتمدة للمشروع، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى خلال شهري حزيران وتموز 2025، وفقا لجاهزية الباصات واستكمال أعمال التركيب. كما يأتي مشروع هيكلة خدمة النقل بين مراكز المحافظات والعاصمة عمان بدعم حكومي بقيمة 4.5 مليون دينار لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها، وستكون الخدمة على هذه الخطوط تكاملية لخدمة مشروع حافلات التردد السريع، لتوفر وسائل نقل منتظمة وموثوقة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المستخدمين.

صراحة نيوز

منذ 3 ساعات

• صراحة نيوز

نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من 2025 بنسبة 11.7%

صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفتي صناعة الأردنه وعمان المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة عمان، ان الصادرات الوطنية قد شهدت نموا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، وبنسبة وصلت الى 11.7% ، وبقيمة بلغت 2.093 مليار دينار أردني، مدعومة بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6% إلى 2.306 مليون دينار. واوضح الجغبير ان هذه الزيادة الكبيرة تعود الى تعزيز القاعدة الإنتاجية المحلية، دور الصادرات، والاعتماد على الذات كمحاور رئيسية للنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الإنتاجية، والتي تُعرف بأنها القدرة الداخلية للاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات بكفاءة عالية باستخدام الموارد المتاحة، وهي جوهر الاقتصاد الكلاسيكي. وفقًا لنظرية العوامل الإنتاجية لآدم سميث، فيعتمد الاقتصاد على تكامل الأرض، العمالة، رأس المال، والإدارة. في الأردن، يظهر الارتفاع في إنتاج الأسمدة الأزوتية والكيميائية (بزيادة 29% إلى 356 مليون دينار) والبوتاس الخام (بزيادة 5.8% إلى 238 مليون دينار) كدليل على استغلال الموارد الطبيعية بفعالية، متسقًا مع مفهوم المزايا النسبية لديفيد ريكاردو، الذي يشجع التركيز على المنتجات ذات الإنتاجية العالية محليًا. نمو الألبسة والمنسوجات (بزيادة 6.1% إلى 384 مليون دينار) يعكس أيضًا تحسنًا في العائدات المتزايدة (Increasing Returns to Scale)، حيث يقلل الاستثمار في التكنولوجيا والتدريب من التكاليف. واشار الجغبير الى أن ضعف البنية التحتية، نقص التمويل، والاعتماد على موارد محدودة قد يعيقان الاستدامة، مما يستدعي دعمًا حكوميًا عبر استثمارات في البحث العلمي، التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المحلية. الاعتماد على الذات هنا يصبح هدفًا استراتيجيًا، حيث يمكن أن يقلل من الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الأساسية مثل الحبوب (انخفضت بـ 8.2% إلى 112 مليون دينار)، مما قد يشير إلى بداية تحسن في الإنتاج الذاتي. أما دور الصادرات: محرك التنمية والاستدامة، فتعتبر تُعتبر الصادرات محركًا حيويًا للتنمية، وفقًا لنموذج هكشر-أوهلين، الذي يشجع الدول على تصدير السلع المرتبطة بمواردها. في الأردن، زادت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 17.5% إلى 235 مليون دينار، والولايات المتحدة بنسبة 10.5% إلى 559 مليون دينار، مما يعكس استغلال المزايا النسبية في الأسمدة والبوتاس. نظرية التجارة الجديدة لباول كروغمان تضيف أن الاقتصادات المتزايدة من النطاق (كما في تصدير المنسوجات) تقلل التكاليف وتعزز المنافسة. نمو الصادرات إلى الصين (بزيادة 15.8% إلى 878 مليون دينار في الواردات) وإيطاليا (بزيادة 35.2% إلى 142 مليون دينار) يعكس تنويعًا استراتيجيًا، لكن الجغبير يحذر من مخاطر الاعتماد على أسواق معينة، مما يدعو إلى استراتيجيات تصدير أكثر مرونة. وفي محور الاعتماد على الذات: خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي، فان أهمية الاعتماد على الذات يُعد هدفًا اقتصاديًا استراتيجيًا يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. انخفاض واردات الحبوب ومشتقات النفط (بـ 6.4% إلى 721 مليون دينار) قد يشير إلى تحسن في الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي، وهو ما يدعم فكرة الاكتفاء الذاتي. وفقًا لنظرية التنمية الاقتصادية للراهبين (Rostow's Stages of Economic Growth)، فإن الانتقال إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يتطلب استثمارًا في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والصناعة، مما يقلل العجز التجاري على المدى الطويل. الجغبير يدعو إلى دعم هذا التوجه عبر حوافز للمزارعين والصناعيين، وتطوير تقنيات محلية للإنتاج. ويشير الجغبير الى ان نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُعد مؤشرًا حاسمًا لقوة الاقتصاد التصديري. بناءً على البيانات، وباعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني في 2024 بلغ حوالي 50 مليار دينار (تقديريًا بناءً على النمو السنوي)، فإن الصادرات الكلية (2.306 مليون دينار) تمثل حوالي 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقارنة بنحو 24.9% في 2024 (بناءً على 2.066 مليون دينار). هذا الارتفاع يعكس تحسنًا نسبيًا، وأن نصل الى مستويات الدول المنافسة مثل تركيا (حوالي 25%) أو المغرب (حوالي 35%). ودعا الجغبير إلى تعزيز القاعدة الإنتاجية عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا، ودعم الاكتفاء الذاتي عبر حوافز للقطاعات الزراعية والصناعية. كما اقترح تنويع الأسواق التصديرية إلى إفريقيا وجنوب آسيا، وزيادة نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر سياسات مثل تقديم حوافز ضريبية