التجمعات البدوية بالضفة.. "ترانسفير صامت" وسط تمدد استيطاني لا يتوقف
رام الله - خاص صفا
في خيام متناثرة وكرفانات مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء القارس، يعيش آلاف البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة واقعًا وظروفًا تُعد الأشد قسوة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدف إلى تهجيرهم وطردهم من أراضيهم بالقوة.
لم تتوقف سياسة الترحيل القسري والتطهير العرقي عند حدود العام 1948، بل استمرت فصولها يوميًا في فلسطين، من خلال ممارسة القتل والترحيل القسري والأستيطان والأحلال والسيطرة على الأرض.
وتعاني الكثير من التجمعات البدوية من تهديد دائم بالترحيل والتهجير القسري، ويعيش سكانها فصول نكبة جديدة بشكل مستمر ومتجدد.
وتفتقر هذه التجمعات للخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء، وحرية التنقل دون خوف من التعرض لاعتداءات المستوطنين، التي ازدادت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرًا على حياة المواطنين.
ظروف قاسية
المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات يقول إن نحو 212 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية يعيشون في ظروف شديدة الصعوبة، بسبب سياسات التهجير القسري، واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتكررة.
ويضيف مليحات في حديث لوكالة "صفا"، أن التجمعات البدوية تعيش في أتون حرب مفتوحة مع الاحتلال في المناطق المصنفة "c" بالضفة، وفي نكبة مستمرة.
ويشير إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تتركز بشكل خاص على الأطفال والنساء، حيث يتعرضون لعنف ممنهج وفقر مدقع دون أي أفق للتحسن.
ويوضح أن الاحتلال يمارس نظام الأبرتهايد بحق البدو الفلسطينيين، ولا يقتصر على التمييز المباشر، بل يظهر أيضًا في البنية القانونية، إذ أن القوانين التي تُطبق على الفلسطينيين تختلف جذريًا عن تلك التي تُطبق على المستوطنين.
ويواجه البدو خطر الهدم ومصادرة الأراضي بشكل متواصل، ناهيك عن تقليص المساحات الرعوية التي يعتمدون عليها في معيشتهم.
وبهذا الصدد، يبين مليحات أن الاحتلال يعمل على إعلان مساحات شاسعة من الأراضي مناطق عسكرية مغلقة، أو "محميات طبيعية"، ما يمنع السكان من استخدامها ويُقيد تحركاتهم.
ووفق مليحات، أدت هذه السياسات إلى تقلص الأراضي الرعوية بنسبة تفوق 60% في مناطق الأغوار، مما انعكس سلبًا على مصادر رزق السكان، ودفع العديد منهم إلى ترك مهنة الرعي.
تطهير عرقي
وتفتقر التجمعات البدوية إلى مدارس قريبة، مما يجبر الطلبة على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة.
ويشير مليحات إلى أن الاحتلال عمّد إلى هدم البيوت وسرقة المواشي وتدمير الكثير من المدارس في هذه التجمعات، مبينًا أن عدد الانتهاكات ضدهم منذ مطلع العام الجاري بلغ ما يقارب 1700 انتهاك.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هجّرت سلطات الاحتلال ما يقارب 62 تجمعًا بدويًا قسريًا وجماعيًا، رغم أن هذا الأمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن أبرز التجمعات البدوية التي تعيش أبشع فصول التطهير العرقي، كما يقول مليحات، هي تلك المتواجدة في محافظة أريحا والأغوار، وفي منطقة مسافر يطا بالخليل.
ويوضح أن تجمع عرب المليحات شمال غربي أريحا يشهد هجمات يومية ومتوالية استهدفت المواطنين في كافة مناحي حياتهم، وتم سرقة أغنامهم وهدم بيوتهم، فضلًا عن تنفيذ هجمات إرهابية في أواخر الليل، بالإضافة إلى تجمع شلال العوجا شمالي أريحا، حيث يتعرض السكان هناك لسياسة اقتلاع من أرضهم.
ويضيف أن "إسرائيل" تستهدف البدو الفلسطينيين، لأنهم يسكنون على طول السفوح والمرتفعات الشرفية في الضفة الغربية، وهي المناطق المصنفة "C", والتي تعتبر الأكثر اتساعًا وتبلغ مساحتها ما يقارب 62% من أراضي الضفة، وتقل فيها الكثافة السكانية الفلسطينية، وتكثر فيها الموارد الطبيعية والأحواض المائية.
ويتابع أن الاحتلال يستهدف البدو لأجل اقتلاعهم من الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، والقضاء على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "C"، وصولًا إلى تغيير الواقع الديمغرافي بالضفة وخلق واقع جديد يتفوق في عدد اليهود على الفلسطينيين، وهو ما يسمى بهندسة المكان ديمغرافيًا.
وتسعى "إسرائيل"، أيضًا، إلى خلق حزام استيطاني متواصل شرقي الضفة، مما يؤدي إلى تحويل المدن والقرى إلى معازل وجيتوهات منعزلة عن بعضها البعض.
آليات الدعم
ولدعم صمود البدو، يؤكد مليحات على ضرورة وضع خطة ممنهجة لتعزيز صمودهم، من خلال توفير الدعم المالي والسياسي لهم، والدعم القانوني عبر عرض قضيتهم على المحاكم الدولية، باعتبار أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضدهم.
والمطلوب أيضًا، تدويل ملف البدو من خلال شرحه لدى الرأي العام العالمي، وحشد الدعم اللازم، لاستمرار صمودهم.
ويطالب مليحات الإعلام الفلسطيني بأن ينحاز لقضية البدو، باعتبارها قضية ذات أبعاد وطنية وسياسية وقانونية، كونهم أصحاب الأرض الأصليين.
ويشدد على أن المعركة على الأرض ليست معركة البدو وحدهم، بل هي معركة الشرفاء والأحرار جميعًا، ولا بد من دعمهم والوقوف إلى جانبهم في مواجهة قضية تهجيرهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 11 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
التجمعات البدوية بالضفة.. "ترانسفير صامت" وسط تمدد استيطاني لا يتوقف
رام الله - خاص صفا في خيام متناثرة وكرفانات مهترئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء القارس، يعيش آلاف البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة واقعًا وظروفًا تُعد الأشد قسوة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدف إلى تهجيرهم وطردهم من أراضيهم بالقوة. لم تتوقف سياسة الترحيل القسري والتطهير العرقي عند حدود العام 1948، بل استمرت فصولها يوميًا في فلسطين، من خلال ممارسة القتل والترحيل القسري والأستيطان والأحلال والسيطرة على الأرض. وتعاني الكثير من التجمعات البدوية من تهديد دائم بالترحيل والتهجير القسري، ويعيش سكانها فصول نكبة جديدة بشكل مستمر ومتجدد. وتفتقر هذه التجمعات للخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة والكهرباء، وحرية التنقل دون خوف من التعرض لاعتداءات المستوطنين، التي ازدادت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وأصبحت تشكل خطرًا على حياة المواطنين. ظروف قاسية المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات يقول إن نحو 212 تجمعًا بدويًا في الضفة الغربية يعيشون في ظروف شديدة الصعوبة، بسبب سياسات التهجير القسري، واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتكررة. ويضيف مليحات في حديث لوكالة "صفا"، أن التجمعات البدوية تعيش في أتون حرب مفتوحة مع الاحتلال في المناطق المصنفة "c" بالضفة، وفي نكبة مستمرة. ويشير إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تتركز بشكل خاص على الأطفال والنساء، حيث يتعرضون لعنف ممنهج وفقر مدقع دون أي أفق للتحسن. ويوضح أن الاحتلال يمارس نظام الأبرتهايد بحق البدو الفلسطينيين، ولا يقتصر على التمييز المباشر، بل يظهر أيضًا في البنية القانونية، إذ أن القوانين التي تُطبق على الفلسطينيين تختلف جذريًا عن تلك التي تُطبق على المستوطنين. ويواجه البدو خطر الهدم ومصادرة الأراضي بشكل متواصل، ناهيك عن تقليص المساحات الرعوية التي يعتمدون عليها في معيشتهم. وبهذا الصدد، يبين مليحات أن الاحتلال يعمل على إعلان مساحات شاسعة من الأراضي مناطق عسكرية مغلقة، أو "محميات طبيعية"، ما يمنع السكان من استخدامها ويُقيد تحركاتهم. ووفق مليحات، أدت هذه السياسات إلى تقلص الأراضي الرعوية بنسبة تفوق 60% في مناطق الأغوار، مما انعكس سلبًا على مصادر رزق السكان، ودفع العديد منهم إلى ترك مهنة الرعي. تطهير عرقي وتفتقر التجمعات البدوية إلى مدارس قريبة، مما يجبر الطلبة على قطع مسافات طويلة للوصول إلى مقاعد الدراسة. ويشير مليحات إلى أن الاحتلال عمّد إلى هدم البيوت وسرقة المواشي وتدمير الكثير من المدارس في هذه التجمعات، مبينًا أن عدد الانتهاكات ضدهم منذ مطلع العام الجاري بلغ ما يقارب 1700 انتهاك. ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، هجّرت سلطات الاحتلال ما يقارب 62 تجمعًا بدويًا قسريًا وجماعيًا، رغم أن هذا الأمر محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. ومن أبرز التجمعات البدوية التي تعيش أبشع فصول التطهير العرقي، كما يقول مليحات، هي تلك المتواجدة في محافظة أريحا والأغوار، وفي منطقة مسافر يطا بالخليل. ويوضح أن تجمع عرب المليحات شمال غربي أريحا يشهد هجمات يومية ومتوالية استهدفت المواطنين في كافة مناحي حياتهم، وتم سرقة أغنامهم وهدم بيوتهم، فضلًا عن تنفيذ هجمات إرهابية في أواخر الليل، بالإضافة إلى تجمع شلال العوجا شمالي أريحا، حيث يتعرض السكان هناك لسياسة اقتلاع من أرضهم. ويضيف أن "إسرائيل" تستهدف البدو الفلسطينيين، لأنهم يسكنون على طول السفوح والمرتفعات الشرفية في الضفة الغربية، وهي المناطق المصنفة "C", والتي تعتبر الأكثر اتساعًا وتبلغ مساحتها ما يقارب 62% من أراضي الضفة، وتقل فيها الكثافة السكانية الفلسطينية، وتكثر فيها الموارد الطبيعية والأحواض المائية. ويتابع أن الاحتلال يستهدف البدو لأجل اقتلاعهم من الأرض وإحلال المستوطنين مكانهم، والقضاء على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "C"، وصولًا إلى تغيير الواقع الديمغرافي بالضفة وخلق واقع جديد يتفوق في عدد اليهود على الفلسطينيين، وهو ما يسمى بهندسة المكان ديمغرافيًا. وتسعى "إسرائيل"، أيضًا، إلى خلق حزام استيطاني متواصل شرقي الضفة، مما يؤدي إلى تحويل المدن والقرى إلى معازل وجيتوهات منعزلة عن بعضها البعض. آليات الدعم ولدعم صمود البدو، يؤكد مليحات على ضرورة وضع خطة ممنهجة لتعزيز صمودهم، من خلال توفير الدعم المالي والسياسي لهم، والدعم القانوني عبر عرض قضيتهم على المحاكم الدولية، باعتبار أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب ضدهم. والمطلوب أيضًا، تدويل ملف البدو من خلال شرحه لدى الرأي العام العالمي، وحشد الدعم اللازم، لاستمرار صمودهم. ويطالب مليحات الإعلام الفلسطيني بأن ينحاز لقضية البدو، باعتبارها قضية ذات أبعاد وطنية وسياسية وقانونية، كونهم أصحاب الأرض الأصليين. ويشدد على أن المعركة على الأرض ليست معركة البدو وحدهم، بل هي معركة الشرفاء والأحرار جميعًا، ولا بد من دعمهم والوقوف إلى جانبهم في مواجهة قضية تهجيرهم.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 14 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
فتوح يحذر من دعوات المستوطنين لفتح أبواب الأقصى خلال "مسيرة الأعلام"
رام الله - صفا حذر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح من تداعيات وردات الفعل التي قد تترتب على خطوة المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة التي تطالب بفتح أبواب المسجد الأقصى خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام"، بمساعدة وزراء من حكومة اليمين المتطرفة، وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير الذي يحرض على فتح أبواب المسجد بالكامل أمام المستوطنين يومي 25 و26 أيار/ مايو الجاري. واعتبر فتوح في بيان يوم السبت، أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً صارخًا على قدسية المسجد الأقصى، ونسفًا متعمدًا للوضع القائم في القدس، ومحاولة لفرض أمر واقع تهويدي، واستفزازًا لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم. وقال إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى جر المنطقة إلى صراع ديني وزيادة التوتر بالمنطقة من خلال سياسات منظمة تستهدف إشعال فتنة لا تحمد عقباها. وشدد على أن هذه الانتهاكات المتكررة بحق المسجد الأقصى تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر "القدس الشرقية" بما فيها الأقصى أرضًا محتلة لا سيادة للاحتلال عليها. ودعا فتوح إلى اتخاذ إجراءات دولية حازمة وإدراجها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تمارس وتحرض على العنف والكراهية. وأكد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن استمرار هذه الاستفزازات يعد تحديًا لإرادة المجتمع الدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. ودعا فتوح جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه لحمايته من محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وأوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لإفشال هذه المخططات التهويدية. وحمّل فتوح حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينجم عن هذه الممارسات.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 5 أيام
- وكالة الصحافة الفلسطينية
مؤسسات الأسرى: الاحتلال يحاول تصفية قادة من الحركة الأسيرة بالعزل
رام الله - صفا قالت مؤسسات الأسرى، يوم الثلاثاء، إنّ التصعيد المستمر الذي تمارسه منظومة السجون المتوحشة، بحقّ الأسرى في مختلفة السّجون والمعسكرات، يأخذ منحى أكثر خطورة مقارنة مع الشهور الماضية. وأضافت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في بيان، أن عامل الزمن اليوم يشكل العامل الحاسم لمصير آلاف الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال، في مرحلة يواصل فيها جريمة الإبادة الجماعية، دون أدنى اعتبار للمجتمع الدولي الإنساني. وأوضحت أن ذلك يمتد إلى عدة قضايا مركزية تمحورت كجزء من جريمة الإبادة، وهي قضية الأسرى والمعتقلين، التي تشكّل اليوم أبرز أوجه هذه الإبادة. وأشارت إلى استشهاد (69) أسيرًا ومعتقلًا في السجون والمعسكرات منذ بدء الإبادة وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من الشهداء الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وتحديدًا الشهداء المعتقلين من غزة، جراء الجرائم الممنهجة التي رصدتها المؤسسات على مدار الشهور الماضية، والتي تشكّل امتدادًا لجرائم تاريخية. وأكدت أن منظومة الاحتلال مستمرة في إنتاج المزيد من الأدوات والأساليب عبر ماكينة توحش تهدف إلى قتل وتصفية قيادات من الحركة الأسيرة، بشكل ممنهج، تتشارك فيه أجهزة الاحتلال كافة، عبر مخطط واضح. وتطرقت إلى محاولات لم تشهدها في محاولة تصفية عدد من قيادات الحركة الأسيرة المعزولين في زنازين انفرادية، عبر عمليات قمع متواصلة تستخدم فيها قوات القمع كافة الأسلحة، وذلك امتدادًا إلى سلسلة اعتداءات، وعمليات تعذيب، وإرهاب مارستها بحقّهم وبشكل غير مسبوق، منذ بدء الإبادة. ولفتت المؤسسات إلى أنّه وعلى مدار الفترة الماضية، تعرض العديد من الأسرى المؤبدات، ومن هم من قيادات الحركة الأسيرة، إلى اعتداءات ممنهجة ومتكررة، أدت إلى إصابة العديد منهم بإصابات مختلفة ومتفاوتة، وتسببت لهم بمشكلات صحيّة صعبة ومزمنة، إضافة إلى جريمة التّجويع التي تسببت بإصابتهم بهزال شديد، ونقصان حاد في الوزن. وأكّدت أنّه ونهاية آذار/ مارس المنصرم، شهدنا عملية نقل لمجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، من عزل سجن (ريمون) إلى زنازين سجن (مجدو) والتي رافقها اعتداءات وعمليات تنكيل ممنهجة طالت جميع من تم نقلهم. وتابعت المؤسسات جملة المعطيات المحدودة التي تمكّنت من الحصول عليها في حينه، بحذر شديد، تخوفًا من مضاعفة الهجمة بحقّهم، وفي محاولة لإتمام زيارات لمجموعة منهم. إلا أنّ ذلك قوبل بالعديد من العقبات أمام الطواقم القانونية، وذلك رغم الزيارات المحدودة جدًا التي تمكّن بعض المحامين إجرائها لاحقًا تحت ظروف مشددة، ورقابة عالية، وهي جبهة أخرى تواجها المؤسسات الحقوقية، في ظل التشديدات على زيارات الأسرى المؤبدات وقيادات الحركة الأسيرة منذ الشروع بعزلهم وتنفيذ عمليات انتقام ممنهجة على مدار الفترة الماضية. وأوضحت أن كل يوم يمر على الأسير المعزول منذ بداية الإبادة أصبح يشكل زمنًا ضاعفًا، لا يمكن مقارنته بأي مرحلة سبقت الإبادة. وأضافت "اليوم فإن معنى العزل، يتخذ مستوى أكثر خطورة على مصير كل من يواجهه من الأسرى، في ظل الاعتداءات وحالة التحوش التي لا تتوقف على مدار الساعة بحقّهم". وسُجلت العشرات من الشّهادات بشأن تلك الاعتداءات، إلى جانب عمليات التعذيب، وعمليات الإرهاب التي رافقها تهديدات واضحة لعدد منهم بمحاولة تصفيتهم وعدم السماح بأن يخرجوا أحياء من الأسر. وبحسب معطيات تمكّنت بعض الطواقم القانونية من خلال زيارات جرت مؤخرًا لعدد منهم، فإنّ هذه الاعتداءات فاقت مستوى الوصف والتّصور. وتتعمد قوات القمع الاستمرار بالضرّب حتّى خروج الدم من أجسادهم، وتستخدم كافة أنواع الأسلحة لضربهم والتّنكيل بهم، من خلال الهراوات، والبساطير، إلى جانب الكلاب البوليسية المزودة بخوذة من حديد. وحسب مؤسسات الأسرى، فإنّ غالبية الأسرى يعانون من إصابات، ورضوض وجروح إلى جانب معاناتهم على مدار الساعة من آلام وأوجاع في أجسادهم، الأمر الذي يحرمهم حتّى من قدرتهم على النوم. وحمّلت المؤسسات، الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى في السجون والمعسكرات ومنهم قادة ورموز الحركة الأسيرة. وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله. ودعت إلى وضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب. يذكر أنّ عدد الأسرى بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100. وهذا المعطى لا يشمل أعداد الأسرى والمعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. فيما يبلغ عدد الأسيرات (37)، وعدد الأطفال الأسرى أكثر من (400)، وعدد المعتقلين الإداريين (3577)، ومن تصنفهم إدارة السّجون (بالمقاتلين غير الشرعيين)، (1846).
