(+8.3 %) 399.8 مليار درهم مغربي حجم الأصول الإحتياطية الرسمية بالمغرب في العام المالي الجاري 2025

The post (+8.3 %) 399.8 مليار درهم مغربي حجم الأصول الإحتياطية الرسمية بالمغرب في العام المالي الجاري 2025 appeared first on Arab Banks.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 27 دقائق

• بلبريس

10 ملايير سنتيم في مهب الفساد: صفقات أدوية السكري تكشف شبكة معقدة

بلبريس - ياسمين التازي كشف تقرير أسود من 137 صفحة، وصف بالخطير، عن خيوط شبكة عنكبوتية متشابكة تنشط في مجال أدوية داء السكري الموجهة لفائدة المواطنين المعوزين داخل مراكز حفظ الصحة بالدار البيضاء، تضم منتخبين، موظفين جماعيين، رؤساء مصالح من جهة، وصيادلة وشركات أدوية من جهة أخرى. التقرير، الذي حصلت "الصباح" على نسخة منه، فضح تفاصيل دقيقة بالأسماء، تشمل الصيدليات المتورطة، أرقام الصفقات، سندات الطلب، المبالغ المرصودة، وكميات الأدوية الموردة. الأرقام صادمة: أكثر من 105 ملايين درهم (10.5 ملايير سنتيم) صرفت بين سنتي 2018 و2022، دون احتساب السنوات الثلاث الأخيرة، موزعة بين ميزانيات الجماعة (6.1 مليارات سنتيم) والمقاطعات الـ16 (4.4 مليارات سنتيم). ورصد التقرير تكرارًا غير مفهوم لأسماء صيدليات وشركات أدوية معينة في عدد كبير من الصفقات، أبرزها صيدلتان واحدة ببوزنيقة والأخرى بمكناس، نالت الأولى وحدها 52% من الصفقات، فيما حصلت الثانية على 33%. الأدهى، أن صيدلية بوزنيقة استحوذت بنسبة 100% على صفقات مقاطعتي سيدي عثمان وعين الشق، وسندات طلب مقاطعة سيدي مومن، رغم أن سجلها التجاري يشير إلى صفة "استغلال" فقط، وليس التوزيع أو التوريد بالجملة. القيمة الإجمالية للصفقات التي فازت بها صيدلية بوزنيقة وحدها بلغت حوالي ملياري سنتيم، فيما حصدت صيدلية مكناس أكثر من 1.2 مليار سنتيم. وفضح التقرير فروقات مالية مقلقة، منها أن بعض المقاطعات كانت تشتري جزيء "الميتفورمين" بـ13 درهمًا من الصيدليات المحظوظة، بينما توفره مختبرات مرخصة بـ9 دراهم فقط، ما يعني هدراً مالياً بملايين الدراهم تحت ذريعة "الصفقات". الأخطر، أن هذه العمليات تمت خارج القانون 17.04 المنظم لمهنة الصيدلة، والذي يمنع الصيدليات من توريد الأدوية بالجملة أو المشاركة في الطلبيات العمومية، وهي المهمة التي خُصصت حصريًا للشركات الكبرى المصرح لها قانونيًا. وتحدث التقرير عن دور مصلحة حفظ الصحة والوقاية والسلامة الحضرية التي تدبر ميزانية سنوية ضخمة (1.5 مليار سنتيم على مستوى الجماعة، و1.1 مليار سنتيم بالمقاطعات)، والتي أبرمت وحدها 22 صفقة خلال أربع سنوات، مقابل 55 صفقة و22 سند طلب أنجزتها المقاطعات، في ظروف وصفها التقرير بـ"الغامضة"، وشابها تضارب في المصالح وخرق واضح للقوانين. كما تم رصد صرف أموال عامة في شراء أدوية لا علاقة لها بالبرنامج الأصلي لمحاربة السكري، مثل أدوية القلب والكوليسترول والضغط، بقيمة قاربت 645 مليون سنتيم، ما يُطرح تساؤلات حول أولويات الصرف والرقابة على ميزانيات حساسة موجهة للفئات الهشة. في ظل هذه المعطيات الصادمة، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق قضائي معمق وتحديد المسؤوليات في هذا الملف الذي يمس الصحة العمومية، المال العام، وكرامة المواطنين، في واحدة من أكبر ملفات الفساد المحتملة التي عرفها قطاع الأدوية بالمغرب في السنوات الأخيرة.

العين الإخبارية

منذ 29 دقائق

• العين الإخبارية

50 مليار درهم تُترجم أحلاما.. الإمارات تصنع نهضة سكنية غير مسبوقة

تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي. ما يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة. 1.2 مليار درهم لدعم 1838 مواطنًا خلال 2025 وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية وتوفير المسكن الملائم كإحدى أهم مقومات الاستقرار المجتمعي. تحولات استراتيجية تعزز كفاءة المنظومة وشهد البرنامج خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات الإستراتيجية التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات. وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسن في الأداء خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء، حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة. كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية. سياسة تمويلية طموحة حتى 2041 وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج، حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام. وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين. مبادرات مبتكرة لتمكين المواطنين كما أطلقت الوزارة عددا من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة من بينها "مبادرة القرض المرن" الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة "إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني" لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً في وفق المتغيرات السكنية بالإضافة إلى مبادرة "استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب" بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان ويتيح فرصاً أوسع "للحصول على الدعم السكني ". "منزلي".. نموذج عالمي في تبسيط الإجراءات وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة "منزلي" التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية "فئة الأثر على حياة الناس"؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة وعدد الإجراءات من 14 إلى 3 وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكا، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل. "دارك".. منصة وطنية متكاملة للإسكان كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان "دارك" لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات إدارة البناء الفردي وعروض البناء للمواطنين بالتعاون مع وزارة اللامستحيل وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية. ريادة عالمية.. الإمارات تترأس "الموئل" وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان ، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام فيما يضم الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم. وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية إستراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة. برنامج الشيخ زايد.. نموذج عالمي من جانبه، أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها. وقال إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص وتواكب تطلعات المواطنين وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي. aXA6IDM4LjIyNS4xNi4xODIg جزيرة ام اند امز SE

الجريدة 24

منذ 35 دقائق

• الجريدة 24

إدارية فاس تلزم جماعة تازة بأداء 23 ألف درهم تعويضا لسائق طاكسي تضررت من سقوط عمود كهربائي

فاس: رضا حمد الله ألزمت المحكمة الإدارية بفاس، جماعة تازة في شخص ممثلها القانوني، بأداء تعويض مدني لفائدة سائق سيارة أجرة أصيبت بأضرار مادية مختلفة بعد سقوط عمود حديدي للإنارة العمومية عليها أثناء مرورها في اتجاه مؤسسة تعليمية بتازة قادما من شارع بئر أنزران بالمدينة. وحددت مبلغ التعويض المحكوم به، في 23 ألف درهم مع إحلال شركة للتأمين محل الجماعة في الأداء، بموجب قرار صدر بعد أيام من تقديم السائق بواسطة دفاعها مقالا افتتاحيا في مواجهة الجماعة إلى رئاسة المحكمة التي عينت قاضيا للبت فيه وأصدر قراره في شأنه. وكان سائق الطاكسي مارا بالشارع قبل مفاجأته بسقوط عمود الإنارة العمومية على سطح سيارته التي كان يقودها، متسببا لها في خسائر مادية متفاوتة، إضافة إلى إصابته بأضرار جسمانية أثبتتها شهادة طبية سلمه إياها طبيب وعزز بها شكايته إلى رئاسة المحكمة. ورأى دفاعه أن جماعة تازة تتحمل مسؤولية الحادث الذي كاد يودي بحياة موكله وتسبب له في خسائر مادية في سيارته، لكونها أهملت إصلاح العمود الذي سقط، وقدم طلباته المدنية في مواجهة الممثل القانوني للجماعة، ملتمسا الحكم له بتعويض وإجراء خبرة لتحديد الأضرار.