50 مليار درهم تُترجم أحلاما.. الإمارات تصنع نهضة سكنية غير مسبوقة

تواصل دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تحقيق منجزات نوعية في قطاع الإسكان الاتحادي، بما يعزز ريادتها في مجالات التنمية الحضرية والاستقرار الاجتماعي.
ما يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في جودة الحياة.
1.2 مليار درهم لدعم 1838 مواطنًا خلال 2025
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد موافقات إسكانيّة لأكثر من 1838 مواطناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 1.2 مليار درهم، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، ليصبح إجمالي ما قدمه البرنامج منذ تأسيسه وحتى النصف الأول من عام 2025 أكثر من 50 مليار درهم استفاد منها أكثر من 93 ألف مواطن ومواطنة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الأسرة الإماراتية وتوفير المسكن الملائم كإحدى أهم مقومات الاستقرار المجتمعي.
تحولات استراتيجية تعزز كفاءة المنظومة
وشهد البرنامج خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات الإستراتيجية التي أسهمت في تعزيز فاعلية منظومة الإسكان، وتسريع دورة الحصول على الدعم السكني، ورفع مستوى سعادة المتعاملين إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع المصرفي والجهات التمويلية وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الاستدامة المالية والابتكار في تقديم الخدمات.
وحقّق البرنامج قفزات نوعية وتحسن في الأداء خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بنتائج بارزة على صعيد مؤشرات الأداء، حيث تم تقليص زمن الحصول على قرار الدعم السكني بنسبة تجاوزت 50% وارتفعت نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 91% بمعدل تحسن 17% مقارنة بعام 2017، فيما بلغت نسبة التمويل من القطاع الخاص 76% ما يؤكد فاعلية السياسات التمويلية المعتمدة.
كما أظهرت نتائج قياس رضا المتعاملين تضاعف نسبة السعادة بخدمات الإسكان بنسبة 100% مقارنة بعام 2021 في مؤشر على التطور النوعي في كفاءة منظومة الخدمة الحكومية.
سياسة تمويلية طموحة حتى 2041
وفي هذا السياق، أسهم اعتماد مجلس الوزراء سياسة التمويل الجديدة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى عام 2041 في تحقيق هذه النتائج، حيث تستهدف السياسة إصدار 40 ألف قرار دعم سكني مقسمة على أربع دورات زمنية، تشمل الأولى إصدار 13 ألف قرار وبتكلفة تُقدّر بـ 11.5 مليار درهم مع مضاعفة عدد القرارات السنوية مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استدامة الموارد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وتستند السياسة الجديدة إلى نموذج تكاملي بين الحكومة الاتحادية والمصارف الوطنية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الخزينة العامة، ويوفر بدائل تمويلية مرنة للمواطنين.
مبادرات مبتكرة لتمكين المواطنين
كما أطلقت الوزارة عددا من المبادرات التنظيمية بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ لمعالجة التحديات المرتبطة بتطبيق السياسة الجديدة من بينها "مبادرة القرض المرن" الذي يتيح للمواطنين الحصول على تمويل سكني يتوافق مع قدراتهم المالية مع إمكانية الاستفادة من فرق التمويل خلال فترة تصل إلى أربع سنوات، إضافة إلى إطلاق مبادرة "إعادة الاستفادة من قيمة الدعم السكني" لتمكين المواطن من إعادة استخدام الدعم مجدداً في وفق المتغيرات السكنية بالإضافة إلى مبادرة "استثناء اشتراك التقاعد من حساب إجمالي الراتب" بما يعزز من عدالة تقييم الدخل الشهري عند دراسة طلبات الإسكان ويتيح فرصاً أوسع "للحصول على الدعم السكني ".
"منزلي".. نموذج عالمي في تبسيط الإجراءات
وفي إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أطلقت الوزارة باقة "منزلي" التي كان لها نصيب بالفوز في جوائز تصفير البيروقراطية الحكومية كأفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية "فئة الأثر على حياة الناس"؛ إذ أسهمت الباقة في تقليص عدد الجهات التي يمر عليها المتعامل من 11 إلى جهة واحدة وعدد الإجراءات من 14 إلى 3 وتقليص الوثائق المطلوبة من 10 إلى وثيقة واحدة وذلك بفضل التكامل والربط مع الشركاء البالغ عددهم 28 شريكا، ما نتج عنه توفير أكثر من 9 ملايين ساعة عمل وتقليل استهلاك الوقود بمقدار 55 ألف لتر وخفض الانبعاثات بنحو 586 ألف كيلو جرام من ثاني أكسيد الكربون وذلك بتطبيق الحسابات على عدد المتعاملين السنوي المقدر بـ5000 متعامل.
"دارك".. منصة وطنية متكاملة للإسكان
كما دشّنت الوزارة المنصة الوطنية للإسكان "دارك" لتكون نافذة موحدة لتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات إدارة البناء الفردي وعروض البناء للمواطنين بالتعاون مع وزارة اللامستحيل وصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية إضافة إلى الشراكة مع برامج الإسكان المحلية.
ريادة عالمية.. الإمارات تترأس "الموئل"
وفي إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الدولة في قطاع الإسكان ، فازت دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة وعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في خطوة تعزز دور الدولة في دعم الجهود الدولية في مجالات الإسكان والتخطيط الحضري المستدام فيما يضم الموئل في عضويته 193 دولة حول العالم.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تواصل بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الإسكان، وإن قرارات الدعم السكني التي صدرت خلال النصف الأول من عام 2025 تؤكد التزام الدولة الراسخ بتوفير المسكن الملائم للمواطن، باعتباره الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الإنجازات النوعية هي ثمرة لرؤية إستراتيجية تتكامل فيها الجهود الحكومية مع القطاع المصرفي، ضمن السياسة التمويلية الجديدة، الهادفة إلى تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز جودة الحياة واستدامة الموارد، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مشاريع إسكانية نوعية تواكب احتياجات المستقبل وتُرسّخ مبادئ الإدارة المالية السليمة وتُعيد صياغة المفاهيم التقليدية لامتلاك المسكن بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.
برنامج الشيخ زايد.. نموذج عالمي
من جانبه، أكد المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية، مشيراً إلى أن البرنامج يشكل ركيزة أساسية في تمكين الأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارها.
وقال إن البرنامج يواصل العمل على تطوير منظومة إسكان اتحادية مرنة ومبتكرة تتكامل فيها جهود الحكومة والقطاع الخاص وتواكب تطلعات المواطنين وتُعزّز تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات جودة الحياة والتنمية الحضرية على المستوى العالمي.
aXA6IDM4LjIyNS4xNi4xODIg
جزيرة ام اند امز
SE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 42 دقائق

• الاتحاد

منتدى دبي - أوزبكستان للأعمال يناقش تعزيز الاستثمارات المشتركة

دبي (الاتحاد) نظمت غرف دبي، منتدى دبي- أوزبكستان للأعمال، بمشاركة وفد أوزبكي رفيع المستوى ترأسه معالي لزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، وبحضور نحو 100 رجل أعمال من ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين. شكّل المنتدى منصة لاستكشاف سُبُل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة فرص توسيع نطاق التجارة الثنائية والاستثمارات المشتركة بحضور نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب عدد من نواب الوزراء وحكام المناطق الأوزبكية الرئيسية، إضافةً إلى شخصيات بارزة من مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن زيارة الوفد الأوزبكي تشكّل فرصة قيمة لتعزيز العلاقات التجارية بين دبي وأوزبكستان، التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ونحرص على استكشاف سُبل جديدة للتعاون والاستثمار، تضمن النمو الاقتصادي لكلا الطرفين، كما نتطلع إلى مساعدة الشركات الأوزبكية على المضي في خططها للتوسع دولياً بالاستفادة من البنية التحتية ذات الطراز العالمي لدبي وموقعها الاستراتيجي كبوابة إلى مختلف أسواق العالم. وأكد لوتاه حرص غرف دبي على دعم الشركات الأوزبكية للتوسع في دبي، من خلال مساعدتها على الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها بوابة استراتيجية للوصول إلى الفرص الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية. وتضمّن المنتدى عروضاً تقديمية تناولت بيئة الأعمال والاستثمار في دبي وأوزبكستان، واستعرضت مجالات التعاون المشترك، بما فيها الفرص الاستثمارية الواعدة في السوقين. كما ركّزت المناقشات على تعزيز التجارة الثنائية وتوسيع نطاق الاستثمارات بين دبي وأوزبكستان. وناقش الطرفان خلال المنتدى سُبل زيادة حجم التجارة بينهما بالاستفادة من فرص التبادل والتعاون، والميزات التنافسية، والإمكانات المتاحة في كلا الاقتصادين. وسلّط المنتدى الضوء على الحضور المتنامي لمجتمع الأعمال الأوزبكي في دبي، حيث تجاوز عدد الشركات الأوزبكية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 700 شركة بنهاية عام 2024، بنمو سنوي بلغ 34.5%، واستمر هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام أكثر من 60 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام، مما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. جدير بالذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان بلغت نحو 11.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو سنوي بلغ 66% مقارنة بالعام 2023. وتضمنت أبرز الصادرات الأوزبكية إلى دبي الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، والزنك، والفواكه والمكسرات، والنحاس، في حين شملت صادرات دبي إلى أوزبكستان الإلكترونيات، والآلات، والمركبات، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، فضلاً عن العطور ومستحضرات التجميل.

الاتحاد

منذ 43 دقائق

• الاتحاد

محمد بن راشد: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر

جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية، لتعزز مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار للدولة، وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن وجود دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024، يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص، والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه». وأضاف سموه: «استحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولاراً منها تتجه لدولة الإمارات)... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة». وقال سموه، إن الإمارات تمتلك أجندة تنموية واضحة رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأضاف سموه «لدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته، ولدينا شعب ملتف حول قيادته، هذا هو سر نجاحنا». وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار). وحلَّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل شريكاً موثوقاً للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليار دولار) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية». وأضاف معاليه: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل». ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أميركي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم (1.5 مليار دولار) بين «مايكروسوفت» وشركة «جي42» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025 - 2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي.

الاتحاد

منذ 43 دقائق

• الاتحاد

«استثمر في الشارقة» ينظم ملتقى أعمال في طوكيو

طوكيو (الاتحاد) تحت شعار «اكتشف الشارقة»، ينظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، ملتقى أعمال في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية مع الشركاء اليابانيين في مجالات التكنولوجيا والطاقة والابتكار والحلول الذكية والصناعات المتقدمة. ويأتي تنظيم الملتقى ضمن برنامج زيارةٍ رسمية يقوم بها «استثمر في الشارقة» إلى اليابان في الفترة من 18 إلى 21 يونيو، حيث يلتقى خلال الزيارة عدداً من قادة قطاعات ومجتمعات الأعمال، ورؤساء كبرى الشركات اليابانية، وممثلي غرف التجارة ومنصات الابتكار في مدينتي طوكيو وأوساكا. وتتناول جلسات الملتقى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة بالشارقة، حيث تطرح الإمارة حوافز جاذبة للقطاعات الحيوية. كما تستعرض فرص التعاون في مجال الابتكار، والتكنولوجيا وتوسيع نطاق الصناعات التقنية المتقدمة. إلى جانب ذلك، يركّز المشاركون على آليات تسريع إجراءات التراخيص وتسهيل دخول رؤوس الأموال، في إطار بيئة أعمال مستقرة تشجع على الاستدامة والنمو طويل الأمد. وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): تأتي هذه الزيارة امتداداً لنهج الشارقة في بناء شراكات اقتصادية نوعية مع الاقتصادات الرائدة عالمياً، وننظر إلى السوق الياباني بوصفه شريكاً استراتيجياً في مسيرتنا نحو اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً. وأضاف: يمثّل ملتقى 'اكتشف الشارقة' منصة فاعلة لتعزيز جسور التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، كما يتيح فرصة مباشرة للتواصل مع منظومات الابتكار ومسرعات الأعمال اليابانية، فنحن نؤمن بأن تكامل الخبرات بين بيئة الأعمال في الشارقة واليابان يشكّل قاعدة متينة لنمو المشاريع والاستثمارات طويلة الأمد في المنطقة. وتُعد أسواق الإمارة بيئة مفضلة للمستثمرين وأصحاب الشركات اليابانين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 بين اليابان والشارقة نحو 1.035 مليار درهم، فيما تستثمر 90 شركة يابانية في مناطق الشارقة الحرة و19 شركة على البر الرئيسي، وسط تبادل غير نفطي بين الإمارات واليابان تجاوز 17.7 مليار دولار.