كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة مفهوم السلامة الحضرية للمدن؟

أصبحت السلامة الحضرية، وهي مفهوم شامل يشمل مجموعة من الإجراءات والسياسات، من الركائز الأساسية لضمان استدامة المدن ورفاهية سكانها. ومع تطور التكنولوجيا، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة حاسمة في تعزيز الأمن العام وتحسين الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة إنفاذ القانون. فكيف يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في بناء مدن أكثر أماناً وصولاً لسلامة حضرية فعالة؟
لم تعد تقنيات المراقبة التقليدية كافية لمواكبة التحديات الأمنية المعقدة في المدن الكبرى. يوضح وسام عبد الصمد، شريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط» خلال حديث خاص مع «الشرق الأوسط» أن «الذكاء الاصطناعي يستطيع دعم عمليات المراقبة من خلال خوارزميات قادرة على كشف العناصر الشاذة آنياً وإطلاق الاستجابات المناسبة لها بشكل تلقائي». في السعودية، مع الأحداث الكبرى مثل موسمي الحج والعمرة والفعاليات الدولية الحالية والمقبلة، تزداد الحاجة لمثل هذه التقنيات. يضيف عبد الصمد: «مع النمو الهائل في عدد الزوار والفعاليات الكبرى، أصبح تبني حلول الذكاء الاصطناعي ليس فقط ميزة بل ضرورة لضمان أمن وسلامة الجميع».
تشمل الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة حركة المرور عبر كاميرات ذكية تكشف المخالفات وتقلل الحوادث. أيضاً «الشرطة التنبؤية» التي تحلل أنماط الجرائم لتوقعها ومنعها قبل وقوعها. وكذا أنظمة كشف إطلاق النار التي تخفض زمن الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي.
وسام عبد الصمد شريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط» متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (استراتيجي آند الشرق الأوسط)
يشير عبد الصمد إلى أن «الشرطة التنبؤية» يمكن أن تكون قائمة على المكان أو الأفراد، مما يساعد في تحديد نقاط الجريمة المحتملة أو الأشخاص المعرضين للخطر.
وتحتوي «الشرطة التنبؤية» على استخدام الخوارزميات لتحليل كميات هائلة من المعلومات للتنبؤ بالجرائم المستقبلية والمساعدة في منعها.
تستخدم «الشرطة التنبؤية» القائمة على المكان عادة بيانات الجرائم السابقة لتحديد الأماكن والأوقات التي تكثر بها مخاطر ارتكاب الجرائم؛ بينما تلك القائمة على الأفراد تحاول تحديد الأفراد أو المجموعات المرجح ارتكابها لجرائم أو تكون ضحية لها.
وفي غضون الأسابيع العشرة الأولى من نشر نموذج «الشرطة التنبؤية»، سجلت مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأميركية، انخفاضاً في معدل الجريمة بنسبة 24 في المائة للسرقات، و13 في المائة للسطو، و34 في المائة للسرقات من السيارات، بحسب الإحصائيات. وخلال دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل عام 2016، انخفضت الوفيات في مدينة ريو دي جانيرو بنسبة 10 في المائة، وانخفض وقت الاستجابة بنسبة 40 في المائة باستخدام تقنيات مماثلة.
كما تضيف تقنيات التحليل الجنائي للفيديو والصوت، مثل أنظمة كشف إطلاق النار، طبقة أخرى من الحماية. ففي مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ساهم الذكاء الاصطناعي في خفض جرائم القتل بنسبة 36 في المائة بعد تطبيق هذه الأنظمة.
تبرز إدارة حركة المرور بوصفها مجالاً رئيسياً يستفيد من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التحسينات والكفاءة (أدوبي)
تعد إدارة حركة المرور أحد أبرز المجالات التي يستطيع الذكاء الاصطناعي إحداث فرق فيها. فمن خلال كاميرات المراقبة الذكية، يمكن اكتشاف الحوادث فور وقوعها، وإعادة توجيه حركة السير، وحتى التنبؤ بأعطال الطرق قبل حدوثها. كما تُسهم كاميرات المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على الطرق في اكتشاف ومعالجة مخالفات المرور، بما في ذلك السرعة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ربط أحزمة الأمان، والتحدث على الهواتف المحمولة أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات من خلال كاميرات الشوارع نفسها.
وقد كانت المملكة العربية السعودية رائدة في تطبيق العديد من هذه الحلول المرورية على مدى السنوات الماضية. بالإضافة إلى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي غير المباشر، فإن الفوائد المباشرة وحدها جديرة بالإشادة، حيث ساهمت هذه الحلول في خفض حوادث الطرق الخطرة بنسبة 7 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وخفض الوفيات بنسبة 3 في المائة بحسب عدة مصادر.
رغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي في السلامة الحضرية، فإن التحدي الأكبر يكمن في التكاليف الباهظة للبنية التحتية. ويعد عبد الصمد أن المدن الذكية تتطلب نشر كاميرات وأجهزة استشعار وشبكات اتصال متطورة، مما يستدعي نماذج تمويل مبتكرة. ومن بين الحلول المقترحة أن تتوفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يستثمر القطاع الخاص في البنية التحتية مقابل تقاسم الإيرادات. كذلك نماذج البناء والتشغيل ونقل الملكية التي تضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل.
مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، تبرز مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات والأمن السيبراني وتختلف على نطاق واسع حسب السوق. ويؤكد عبد الصمد خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» على أن «السلطات تحتاج إلى الامتثال للوائح حماية البيانات وتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية، خاصة مع الكم الهائل من المعلومات التي يتم جمعها».
تتماشى تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، ويقول عبد الصمد إن المكاسب المحتملة من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي كبيرة جداً. وإذا تم النظر إلى المشاريع المماثلة وتأثيراتها على المقاييس الاقتصادية في البلدان الأخرى، يمكن أن تؤدي استراتيجية المدينة الآمنة الشاملة إلى انخفاض ملحوظ في الخسائر البشرية والمادية وانخفاض معدلات الجريمة وتقليل الازدحام وانخفاض الانبعاثات من النقل، وتحسين استخدام الموارد.
وتشير دراسات شركة «استراتيجي آند الشرق الأوسط» حول المكاسب المحتملة التي قد تحققها السعودية على مدى السنوات العشر المقبلة إلى وجود فرصة لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وغيرها من الحوادث بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وتقليص أوقات السفر بنسبة 40 في المائة، وخفض الانبعاثات من المركبات بنسبة 10 في المائة، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 25 في المائة. ومع كل هذه الفرص، فإن الفوائد الاقتصادية الإجمالية قد تتجاوز 200 مليار ريال سعودي على مدار عشرة أعوام.
يُعد الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر أماناً واستدامة، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة. ورغم التحديات التمويلية والتقنية، فإن الفرص التي توفرها هذه التقنيات هائلة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ومع تبني نماذج عمل مبتكرة وضمان حوكمة رشيدة للبيانات، يمكن للمملكة أن تصبح نموذجاً عالمياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة الحضرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 2 أيام

• صحيفة سبق

"بلدي+" .. سواعد وطن تعانق "رؤية 2030"

عندما نتحدث عن "رؤية 2030"، لا نتحدث عن مجرد طموحات على ورق، بل عن واقع يتشكل يومًا بعد يوم، وتترجمه إنجازات ملموسة تمس حياة المواطن والمقيم، وفي هذا السياق، يبرز إطلاق تطبيق "بلدي+" كأحد التجليات الحية لهذه الرؤية، فهو ليس مجرد منصة ذكية لتحسين جودة الحياة في مدننا، بل هو شهادة حية على قدرة العقل السعودي الشاب على الابتكار والمنافسة. وما يميز "بلدي+" ليس فقط خدماته، التي تعد بتسهيل التنقل اليومي وتقديم تجربة خريطة تفاعلية متطورة، بل كونه "صناعة سعودية" خالصة، تم تطويره "بسواعد وطنية"، وهذه العبارة "بسواعد وطنية"، تحمل في طياتها الكثير؛ فهي تعكس ثقة القيادة في شبابها، وتؤكد أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو حجر الزاوية في بناء مستقبل مستدام، وإن رؤية شبابنا وهم يطورون تقنيات متقدمة تخدم مجتمعهم تبعث على الفخر والاعتزاز، وتلهم الأجيال القادمة. وتطبيق "بلدي+" وأمثاله من التقنيات المماثلة لا يمثل فقط نقلة تقنية، بل هو فرصة حقيقية لشبابنا للمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل وطنهم، فكل تطبيق، وكل حل تقني مبتكر، يفتح آفاقًا جديدة لوظائف نوعية، ويساهم في بناء اقتصاد معرفي قوي، وهذا الإنجاز التقني، عندما يرتبط بالرؤية الوطنية الكبرى، يصبح محفزًا للطاقات، ودافعًا لمزيد من الإبداع والإنتاج. والحديث عن "بلدي+" هو حديث عن تحول المدن السعودية إلى مدن ذكية، تستجيب لاحتياجات سكانها بكفاءة ومرونة، وهو حديث عن جودة حياة أفضل، وعن بيئة حضرية أكثر استدامة، وهذا التطبيق، بما يقدمه من معلومات لحظية وخدمات تنقل ذكية، يضع لبنة أساسية في صرح المدن الذكية، التي تطمح إليها "رؤية 2030"، ويؤكد أن المملكة ماضية بثقة نحو تحقيق مستهدفاتها. لكن القصة لا تنتهي هنا، فـ"بلدي+" ليس مجرد محطة وصول، بل هو نقطة انطلاق نحو آفاق أرحب من الابتكار، والنجاح الحقيقي يكمن في استمرارية التطوير، وفي قدرة هذه المنصات على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، وفي خلق بيئة تشجع على المزيد من هذه "السواعد الوطنية" لتبدع وتبتكر.. إنها مسؤولية مشتركة، ليكون كل إنجاز وطني وقودًا لإنجازات أكبر وأعظم.

الرياض

منذ 4 أيام

• الرياض

"الفيصل للبحوث" يناقش دور المملكة في المنظومات الإقليمية

نظّم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورشة عمل علمية بعنوان: «دور السعودية كقائدة للعالمين العربي والإسلامي في تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي»، وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج السياسي والأمني الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات البحثية الشابة، وتمكينهم من تحليل الأدوار الجيوسياسية للمملكة، وصياغة رؤى مستقبلية مستندة إلى مناهج علمية. افتُتحت الورشة بكلمة ألقاها الدكتور منصور المرزوقي، مدير مركزَيِ الدراسات الإستراتيجية والأميركية في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ورئيس البرنامج السياسي والأمني بالمركز، حيث شدّد على أهمية تكوين جيل جديد من الباحثين القادرين على فهم التحولات المتسارعة في البيئة الإقليمية، وتحليل دور المملكة القيادي من منطلقات معرفية دقيقة ومواكبة. امتدت أعمال الورشة على جلستين نقاشيتين، أدارهما الباحث زياد الذوادي، وشارك فيهما عدد من الباحثين الشباب بأوراق علمية تناولت أبعاد الدور السعودي نظريًّا وتطبيقيًّا، من زوايا متعددة. في الجلسة الأولى، قدّم سالم الريثي ورقة تأصيلية حول مفهوم «القيادة الإقليمية»، عرّف من خلالها مكونات الدور القيادي في المنطقة، التي تشمل القُوَى العسكرية، والاقتصادية، والناعمة، إضافة إلى الاستقرار السياسي. وبيّن أن المملكة تمتلك أغلبية هذه المقومات، وهو ما يؤهلها لموقع متقدّم في المشهد الإقليمي. واستكمل الأمير فيصل آل سعود هذا المحور بورقة تحليلية قَوَّمَ فيها مدى انطباق صفات القيادة على المملكة، مستعرضًا المؤشرات العسكرية والاقتصادية والرمزية؛ ليخلص إلى أن السعودية تتفوّق على منافسيها في هذه المجالات، وتُمارس قيادة إقليمية فعلية لا تقتصر على النفوذ، بل تشمل صناعة التوافقات. وقدّمت رتاج العويضي ورقة سلطت الضوء على تحوّل المملكة من «فاعل قوي» إلى «مرجعية قيادية»، موضحةً أن هذا التحول يقوم على شرعية الأداءيْنِ السياسي والدبلوماسي، وأن المملكة باتت تُمثّل إطارًا للتوافق الجماعي في العالميْنِ العربي والإسلامي، استنادًا إلى مزيج من المكانة الروحية، والحضور السياسي، والإرث الثقافي العميق. في الجلسة الثانية، تناولت وجن الشيباني الجانب الدبلوماسي، عبر تحليل نماذج عملية لدور المملكة في إدارة أزمات إقليمية بارزة؛ مثل قِمَم مكة الطارئة (2019م)، ومصالحة قمة العُلا (2021م)، وقمة جدة (2023م)، مؤكدة أن السلوك السياسي السعودي يعكس نموذج «القيادة بالرضا»، لا بالإكراه، حيث تبرز المملكة بوصفها مرجعيةً تُوَحِّد ولا تفرض، وتُقنِع من دون صدام. وفي السياق الأمني، قدّم الأمير محمد آل سعود ورقة ركّز فيها على جهود المملكة في تعزيز التعاون الأمني في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، عبر تبادل المعلومات الاستخبارية، وإنشاء مراكز أمنية، وتنظيم تمارين مشتركة، ومبادرات لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وعرضت رغد عسيري ورقةً بحثيةً سلَّطَت الضوءَ على البُعد الاقتصادي للقيادة السعودية، مستعرضةً مساهمة المملكة في التكامل الاقتصادي الخليجي، واستثماراتها في البنية التحتية، ومبادراتها داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنها دعم إعادة إعمار العراق، وبرنامج إعمار اليمن، وتمويل مشاريع التنمية في الدول الإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية. وقد شهدت الورشة حضور عدد من الباحثين الذين أَثْرَوْها بمداخلاتهم، ومنهم: د. أحمد بن صقر، ود. تركي الشبيكي، ود. ناصر المري، ود. نجوى البشير، ود. فهد الشريف، وحنين السديس. وأكدت النقاشات أهمية تعميق التحليل الإستراتيجي لدور المملكة، وتشجيع الباحثين على المساهمة في صياغة قراءات نقدية مبتكرة للتحديات الإقليمية. جاءت هذه الورشة تأكيدًا لالتزام مركز الملك فيصل بتوفير فضاءات علمية مفتوحة، تُسهِم في بناء وعي بحثي رصين، وتدعم تمكين الجيل الجديد من المثقفين والباحثين لصناعة خطاب معرفي وطني، يُجسّد الدور القيادي للمملكة في محيطَيْها الإقليمي والإسلامي.

عكاظ

منذ 5 أيام

• عكاظ

السعودية تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي الـ13 في الرياض

تابعوا عكاظ على تستضيف المملكة أعمال الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي في العاصمة الرياض خلال الفترة 22-18 مايو الجاري، في خطوةٍ تعكس جاذبية بيئة البحث والابتكار في المملكة والجهود المبذولة لبناء اقتصاد معرفيٍ قائم على الابتكار. ويُعدّ هذا الاجتماع الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في الجمهورية التركية «توبيتاك»، حدثاً بالغ الأهمية، إذ يُمثل أول استضافةٍ لاجتماع مجلس البحوث العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تأسيسه في عام 2012. وتأتي هذه الاستضافة لتأكيد مكانة المملكة المتقدمة في الحراك العلمي والبحثي على مستوى العالم، وذلك بصفتها نائباً لرئيس مجلس المحافظين، وهو المنصب الذي يشغله معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير بن محمود الدسوقي، وعضواً في المجلس ذاته، إضافةً إلى دور المملكة المحوري كعضو في اللجنة التنفيذية للمجلس ممثلة لمجالس البحوث في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف الاجتماع الذي يُشارك فيه رؤساء مجالس البحوث العلمية العالمية إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي، وتسهيل تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات البحثية والتمويلية من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تسليط الضوء على الطموحات العالمية في مجال البحث والتطوير والابتكار، التي تسعى العديد من الدول لتحقيقها. ويُناقش الاجتماع موضوعين رئيسين هما: «إدارة البحوث في عصر الذكاء الاصطناعي»، و«العمل الإبداعي المُشترك» لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المُستدامة على المستويين الوطني والعالمي، التي حُدِّدَت بما يتوافق مع رؤية مجلس البحوث العالمي وأهدافه الإستراتيجية، والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لمجالس البحوث العالمية. أخبار ذات صلة وتعد استضافة المملكة للاجتماع السنوي الثالث عشر خطوةً إستراتيجية تعكس توجه المملكة في تعظيم قيمة وأثر أعمال مجلس البحوث العالمي؛ انطلاقًا من المكانة التي تحظى بها في منظومة البحث والتطوير والابتكار الدولية، وسعيها الدائم لتعزيز ارتباطها الدولي بما يرسّخ موقعها الإقليمي والدولي، وتؤكد أهمية المملكة كمحطة إستراتيجية لمجالس البحوث العالمية، لما تتمتع به من إمكانات وقدرات تسهم في دعم التقدم العلمي والتقني في مختلف المجالات. وتسهم هذه الاستضافة في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات البحث والتطوير والابتكار، إضافةً إلى تحقيق التعاون بين مجالس البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يدعم حضورها الدولي، ويسهم في تعزيز التقدم المعرفي والابتكاري على مستوى العالم. يُذكر أن مجلس البحوث العالمي يُعدّ منتدى دوليًّاً يضم رؤساء مجالس البحوث الوطنيّة والهيئات الحكومية المُمولة للبحث من مختلف دول العالم؛ بهدف تطوير سياسات وأطر تعاون دولية لتسريع التقدم العلمي، ودعم الشفافية في البحث العلمي، وتعزيز الشراكات بين الدول، وتنمية قدرات البحث والتطوير على مستوى العالم ومواجهة القضايا والتحدّيات العالمية من خلال البحث العلمي المُشترك والتعاون الدولي.