الأردن ينجح في الحفاظ على المساعدات الأمريكية

نجح الأردن في تجاوز تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض المساعدات الخارجية وذلك عبر جهود دبلوماسية أسفرت عن استثناء المملكة وضمان استمرار الدعم المالي والعسكري لها.
وكشفت وكالة «رويترز»، استناداً إلى أكثر من 20 مصدراً في عمان وواشنطن طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أنه وفي غضون شهرين من تاريخ إعلان ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية، «بدأ الدعم يعود مرة أخرى للأردن نتيجة للدبلوماسية، التي يمكن القول: إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترامب لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية».
وأشارت المصادر إلى أن «الأردن حصل على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل الذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنوياً لن يتأثر، ويشمل ذلك الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية».
وقالت الوكالة: إن معظم المصادر طلبت عدم الكشف عن أسمائها، بما في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أمريكيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأمريكية، بسبب «مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية» وأكدت المصادر «أن المدفوعات تم استئنافها في مارس لشركة (سي.دي.إم سميث) الأمريكية التي كلفتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمّان بكلفة ستة مليارات دولار والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة».
وعلى الرغم من أن بعض المصادر قالت: إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، رأت مصادر أخرى أن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الاستراتيجية، حيث «قام ترامب بحماية التمويل الذي يعتبر بالغ الأهمية لاستقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه والدعم المباشر للميزانية».
وبحسب المصادر «أكد ترامب للملك عبد الله في اجتماع خاص بالبيت الأبيض في فبراير/شباط الماضي أن المساعدات الأمريكية لن تستخدم وسيلة ضغط لتقديم تنازلات سياسية».
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن المساعدات العسكرية الأردنية «لم تمس»، واصفاً الأردن بأنه «شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي» وقال المتحدث: إن قراراً اتخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. (رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك نقلة نوعية

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وعدد من أعضاء مجلس النواب، مشروعات شركة فوسفات مصر لإنتاج الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد ومتابعة تقدم الأعمال في مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك. انطلاقة جديد لقطاع التعدين وخلال الجولة، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية قطاع التعدين الذي يمثل أحد المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، والذي سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نتيجة العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب والذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى من خلال جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي. نقلة نوعية وأضاف بدوى أن زيارة اليوم لشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد تؤكد مدى دعم الوزارة لقطاع التعدين، مشيراً إلى أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة ، ويجسد مدى التعاون والشغل التكاملي بين محافظة الوادى الجديد وشركة فوسفات مصر، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيوفر كثير من فرص العمل لأبناء المحافظة ، وفى هذا الصدد أكد على أهمية وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين. المحافظ الزيارات الميدانية أكبر دافع للعاملين ومن جانبه ، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر للمهندس كريم بدوى على هذه الزيارة الميدانية التى تمثل أكبر دفعة ودعم للعاملين لتنفيذ مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك الذى يعد من أهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد، لافتاً إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ هذا المشروع لما له من أهمية لأهالى المحافظة. اكتشاف المنجم واستعرض المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر نبذة تاريخية عن اكتشاف خامات الفوسفات فى منطقة أبو طرطور، وخطط الشركة الحالية لتطور أعمال البحث والاستكشاف وإنتاج واحتياطيات خام الفوسفات، للحفاظ على مكانة الشركة بين كبريات الشركات المنتجة لخام الفوسفات. اختيار الموقع وأوضح عبد العظيم الموقف الحالي وتطور الأعمال فى مشروع حامض الفوسفوريك والذي يساهم فى رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات ، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة أبو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالغعل وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات، كما تم استعراض موقف مشروع مصر اندوراما لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمخطط تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة اندوراما الهندية وتبلغ استثماراته تصل إلى 500 مليون دولار . تفقد مراحل الإنتاج وعقب ذلك ، قام وزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ الوادي الجديد والمرافقون بتفقد مراحل الإنتاج فى مناجم قطاع 8 وشرائح الفوسفات وكذلك فوهت المنجم تحت سطح الأرض ، حيث استمع الوزير والمرافقون إلى شرح من شباب المهندسين في المنجم حول مراحل الإنتاج بدء من عمليات الاستكشاف والاستخراج والتكسير حتى المراحل النهائية لإنتاج الفوسفات الخام، وشدد بدوى خلال الجولة على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة مع هذه الأعمال التى تتطلب يقظة تامة اثناء العمل وذلك لتوفير بيئة عمل امنه لجميع العاملين. بحضور النواب ورافق الوزير خلال الجولة النائب شحاتة أبو زيد وكيل ثان لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد إسماعيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد النائبة رغدة عبد السلام والنائب تامر عبد القادر والنائب أحمد عبد الله ، ومن قيادات قطاع البترول، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

ترامب يلقي كلمة في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية الأميركية

من المنتظر أن يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أول خطاب له بمناسبة تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية (ويست بوينت) منذ بدء ولايته الثانية في يناير الماضي. وألقى ترامب خطاب التخرج في ويست بوينت عام 2020 خلال ذروة جائحة كوفيد 19-. وحث الرئيس الطلاب في تصريحاته آنذاك أن يتذكروا دائما الجنود الذين شاركوا في الحرب ضد العبودية. وتحدث نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، أمس الجمعة، أمام دفعة الخريجين في الأكاديمية البحرية الأميركية، في أنابوليس بولاية ماريلاند. وقال فانس في تصريحاته إن ترامب يعمل على ضمان نشر الجنود الأميركيين بأهداف واضحة وليس "المهمات غير المحددة" أو"الصراعات المفتوحة" من الماضي.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.