بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالتورط في أنشطة معادية تهدف إلى نشر الإلحاد والمسيحية والمثلية والانحلال الأخلاقي توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا
وقال الجهاز في بيان إنه رصد نشاطًا معاديًا أجنبيًا يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط، إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها بلادنا الحبيبة نتيجة التدخل الأجنبي.
وأضاف الجهاز أنه استمر في متابعة ورصد المنظمات الدولية غير الحكومية التي تمارس أنشطة ضد مصلحة الدولة الليبية، وقد قام باتخاذ إجراءات رادعة تمثلت في قفل مقرات هذه المنظمات التي ضربت سيادة الدولة الليبية عرض الحائط، متناسية أن أبناء المجتمع الليبي التابعين لهذا الجهاز على قدر من الكفاءة والقدرة والشجاعة والإقدام لإيقاف هذه المنظمات المشبوهة، والتي يخضع نشاطها للقوانين واللوائح الليبية دون سواها.
وأوضح أن المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها ومزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وأي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي.
كما أن جميع موظفيها سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم لأي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي، كون هذه المنظمات لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها بالمواثيق الدولية.
وأشار إلى مبدأ سيادة الدول، والذي يُعتبر المبدأ الأساسي الذي أقرته المنظومة الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان إقرار السلم الدولي. أي أن لكل دولة الحق في اختيار النظام السياسي الخاص بها وصياغة القوانين التي تتماشى مع نظمها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وعاداتها وموروثها الثقافي، ولا يحق لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية التدخل في سيادة الدول وقوانينها الداخلية، بل يجب عليها احترامها وعدم خرقها لضمان إقرار السلم العالمي.
ولفت الجهاز إلى أنه تمكن من رصد أنشطة معادية أخرى تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير الشرعيين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام مضت وحققوا مراحل منه للأسف.
وأوضح الجهاز تفاصيل إجراءاته المتعلقة بقفل مقرات بعض المنظمات الدولية غير الحكومية المتورطة بالأفعال المشار إليها سابقًا ونتائج الاستدلال بشأنها:
1 – منظمة الإغاثة الدولية:
أكدت معلومات المتابعة تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية في نشاط معادٍ يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيثُ تحصلت هذه المنظمة على ترخيص ومزاولة نشاط صادر عن مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية. حيثُ قدمت مشروع دعم صحي ووقّعت بروتوكولًا مع وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها للدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه، وذلك في مجال تزويد القطاع بالتجهيزات وتدريب الكوادر. وقد انتهت مدة المشروع سنة 2024.
وباستدعاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، أكد أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع المنظمة المذكورة يتعلق بدعم القطاع الصحي الحكومي، ولا علاقة للمشروع بدعم أو التعامل مع القطاع الصحي الخاص، وأنه سبق أن وجه خطابًا للمنظمات بهذا الشأن. وقد أثبتت إجراءات الاستدلال أن هذه المنظمة لم تتقيد بالاتفاق، بل تواصلت مع منظمة دولية حكومية، وهي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث كلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون أن تكلف نفسها بأخذ الإذن من الهيئات المختصة بالدولة الليبية، حيث تعاقدت منظمة الإغاثة مع مجموعة من المصحات الخاصة لتقديم الخدمات العلاجية للمهاجرين وفق القوائم التي تُحال لها من المفوضية المذكورة.
أي أن المنظمتين تورطتا في الآتي:
• تورطت المفوضية في القيام بأفعال تمس السيادة الليبية، إذ استخدمت منظمة غير حكومية لتقديم خدمات للمهاجرين دون علم الدولة الليبية، ويعد ذلك مساسًا بالسيادة وخرقًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية. ويستوجب أن تقوم الحكومة الليبية عبر وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات، التي تُعد انتقاصًا من سيادة الدولة الليبية والقيام بأفعال تضر بالدولة الليبية.
منظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية فقد تورطت في:
1. أفعال تضر بمصالح الدولة الليبية، وتتمثل في تقديم خدمات علاجية للمهاجرين غير الشرعيين بقصد التوطين، مما ينطبق عليه أحكام القانون رقم 24 لسنة 2024 بشأن مكافحة التوطين في ليبيا، كما تنطبق عليه نصوص باب الجرائم المضرة بكيان الدولة وأمنها الداخلي.
2. استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرف أموال لهم دون أخذ إذن من وزير الصحة، مما يجعل الواقعة تنطبق عليها المادة 169 عقوبات (الارتشاء من الأجنبي).
3. استخدام جزء من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين، وذلك خلافًا للاشتراطات القانونية المتعلقة بالمواصفات الفنية لأماكن تخزين الأدوية من حيث التبريد والرطوبة.
المجلس النرويجي للاجئين:
يُعد هذا المجلس منظمة دولية غير حكومية تمارس نشاطها بإذن صادر من مفوضية المجتمع المدني، وتنطبق عليها القوانين المحلية الليبية، ولا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية. وقد تم قفل مقرها إثر تورطها في:
• العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية، وذلك من خلال مشروع وتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية وأخذ الإذن منها، مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، والقيام بأفعال من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الليبية، والتي تنطبق عليها جرائم أمن دولة.
كما تورطت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، وباعتبارها منظمة حقوقية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، فإن الأمر يستوجب أن تقوم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها وفق قواعد القانون الدولي.
منظمة أرض الإنسان الإيطالية:
انتهجت هذه المنظمة وسائل مبطنة لدعم التوطين، حيث وفرت خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة، كما تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم، رغم أنهم لا يحملون أوراقًا ثبوتية أو إقامات من الجهات المختصة الليبية، ودون أخذ إذن أو تنسيق مع السلطات المحلية، مما يؤكد ارتكابها للأفعال المنصوص عليها بذات الجرائم التي أشرنا إليها سلفًا.
بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية التالية:
• منظمة الهيئة الطبية الدولية.
• منظمة المجلس الدنماركي.
• منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية.
• منظمة كير الألمانية.
• منظمة إنتر سوس الإيطالية.
• منظمة آكتد الإيطالية.
• منظمة تشزفي الإيطالية.
وذلك لتورطهم في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر.
كما لا يفوتنا أن جميع المنظمات سالفة الذكر تورطت في شبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال.
وأكد الجهاز أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، والنتيجة المؤكدة هي عدم التجانس، وما يترتب عن ذلك من أزمات لا تُحمد عقباها، وخير مثال على ذلك ما حدث بجمهورية تونس الشقيقة من مواجهات وعنف بين مواطنين تونسيين ومهاجرين غير الشرعيين من جنسية إفريقية، وإن حدث هذا في ليبيا ستكون نتائج المواجهات دامية ووخيمة في ظل انتشار السلاح.
ولفت إلى الاتحاد الأوروبي حاول سابقًا إيجاد توافق مع السلطات الليبية في النظام السابق بوساطة إيطالية لوضع آلية توطين مرحلية، مع تعهد بتوفير الغطاء المالي لهذا المشروع.
وبعد ثورة السابع عشر من فبراير وما واكبها من حروب وعدم استقرار سياسي وأمني، استغل الاتحاد الأوروبي الوضع، ولجأ إلى أسلوب خطير لتحقيق هذا المشروع تحت غطاء مشاريع تنمية ودعم الدولة الليبية، مستخدمًا المنظمات الدولية غير الحكومية كأداة تنفيذية للتوطين المرحلي، آخذًا في الاعتبار تجنب أي ملاحقة قانونية حال اكتشاف المؤسسات الأمنية الليبية لهذا النشاط، كون هذه المنظمات مؤسسات مدنية، وأفعالها لا تُطال بها الدول، مع التدخل والضغط السياسي لحماية هذه المنظمات عند اللزوم.
وأشار إلى أنه وعندما اكتشف جهاز الأمن الداخلي هذا النشاط واتخذ الإجراءات الرادعة حياله، باشرت دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممارسة وسائل الضغط لمنع الجهاز من أداء مهامه في حفظ السيادة الليبية وقيم المجتمع الليبي الدينية والاجتماعية والأخلاقية، وحماية الديموغرافية الليبية.
وأكد الجهاز أنه ماضٍ قُدمًا في مكافحة هذا المشروع، وإجهاضه، وردع كل من تسوّل له نفسه أن يكون شريكًا أو متواطئًا فيه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 9 ساعات

• عين ليبيا

الخرطوم ترفض اتهامات واشنطن الكيميائية.. ومأساة الجوع في قاقا تودي بحياة 13 لاجئاً

نفت وزارة الخارجية السودانية بشكل قاطع المزاعم التي أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في النزاع الجاري بالبلاد، واعتبرت تلك الادعاءات باطلة ومجرد تسريبات مجهولة المصدر. وأكد بيان الوزارة استغراب السودان من الطريقة التي تعاملت بها الإدارة الأمريكية مع الموضوع، حيث تم نشر هذه المزاعم عبر وسائل الإعلام الأمريكية دون اللجوء إلى الآلية الدولية المختصة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، التي تضم السودان والولايات المتحدة في عضويتها، ويشغل السودان عضوية مجلسها التنفيذي. وشدد البيان على أن الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تنظم بشكل واضح إجراءات التعامل مع مثل هذه الادعاءات، وأن الولايات المتحدة لم تقم بالإجراء الأولي الضروري وهو إخطار المنظمة رسميًا بهذه المزاعم، رغم تأكيدها أن الاستخدام المزعوم يعود للعام الماضي. واختتم البيان بالتأكيد على التزام السودان المستمر بموجب الاتفاقية بعدم إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية، رافضًا أي إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع نصوص الاتفاقية الدولية. يذكر أنه وفي 23 مايو 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على السودان، متهمةً الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع الدائر مع قوات الدعم السريع في عام 2024، وتشمل العقوبات قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 6 يونيو المقبل. واستندت الولايات المتحدة في قرارها إلى قانون السيطرة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، مشيرةً إلى أن الحكومة السودانية انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي يُعد السودان طرفًا فيها، ورغم أن البيان الأمريكي لم يحدد تفاصيل دقيقة حول نوع أو توقيت أو موقع استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن تقارير سابقة، مثل تقرير صحيفة نيويورك تايمز في يناير 2025، أشارت إلى استخدام محتمل لغاز الكلور في مناطق نائية ضد قوات الدعم السريع. ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب الأهلية المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وسط اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يناير 2025 عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين. 13 وفاة جوعاً في معسكر قاقا بتشاد وشبكة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر كشفت شبكة أطباء السودان، السبت، عن وفاة 13 لاجئاً سودانياً خلال الأسبوع الماضي في معسكر 'قاقا' شرقي تشاد، بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة آلاف اللاجئين في ظل غياب الاستجابة الدولية. وفي بيان شديد اللهجة، أوضحت الشبكة أن معسكر 'قاقا'، الذي يؤوي نحو 21 ألف لاجئ سوداني، يشهد تدهوراً مقلقاً في الأوضاع الإنسانية، مع تفشي الأمراض وسوء التغذية الحاد، نتيجة ما وصفته بـ'تجاهل المنظمات الإنسانية والدولية، وعجزها عن توفير الغذاء والدواء الكافي للنازحين'. وأشارت الشبكة إلى أن حالات الوفاة الأخيرة ناجمة عن الجوع الصريح، مؤكدة أن الوضع بات يهدد مصير آلاف العائلات السودانية التي فرت من النزاع المستمر في دارفور ومناطق أخرى بالسودان. كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من الأرواح، مطالبة بتأمين الإمدادات الغذائية والصحية، ووقف موجات النزوح القسري داخل تشاد التي تدفع اللاجئين نحو المجهول. وأعربت الشبكة عن أسفها العميق لما وصفته بـ'التجاهل الدولي الصادم لمعاناة السودانيين'، مضيفة أن استمرار تقديم الأعذار التقنية المرتبطة بالمعابر والمساعدات لا يبرر ترك آلاف اللاجئين في معسكرات تشاد يواجهون الموت جوعاً ومرضاً.

أخبار ليبيا

منذ 16 ساعات

• أخبار ليبيا

الشيباني يبحث مع بيدرسون أمن سوريا والعدالة الانتقالية

سوريا – بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، امس الجمعة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، امس الجمعة، قضايا الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية. جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة دمشق، وفق منشور لوزارة الخارجية السورية عبر حسابها على منصة 'إكس'. وقالت الخارجية السورية، إن الجانبين، أكدا على 'أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها'. وأضافت 'كما تناول اللقاء ملف العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون المشترك بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مختلف القضايا'. وفي 18 مايو/ أيار الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا. وذكر نص المرسوم، حينها، أن تشكيل هذه الهيئة يأتي 'إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة'. وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد أثناء محاولاته قمع احتجاجات شعبية مناهضة له اندلعت في مارس/ آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة. وشملت تلك الانتهاكات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، ما أدى إلى وفـاة وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية. وكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في فبراير/ شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد. وفي 6 مارس الماضي، أكد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لـ'محاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري'. وفي منشورات على 'إكس'، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: 'على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف'. واستدرك: 'لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة'. كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس الماضي، بـ'العمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا'. وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق 'العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد'. الأناضول

الوسط

منذ 17 ساعات

• الوسط

الفوضى تتفشى في غزة بينما ينتظر السكان اليائسون وصول الطعام

EPA تسببت كمية الغذاء المحدودة التي وصلت إلى غزة بعد رفع الحصار الإسرائيلي جزئياً، في انتشار الفوضى، مع استمرار انتشار الجوع بين سكان القطاع. فقد اكتظت المخابز التي توزع الطعام بالحشود، وأُجبرت على الإغلاق يوم الخميس. وفي الليل هاجم لصوص مسلحون قافلة مساعدات، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع مسؤولي أمن حماس، الذين استهدفتهم غارة لطائرة إسرائيلية مُسيرة، بحسب شهود عيان. وتؤكد الحادثة التي وقعت في وسط غزة، ورواها شهود عيان وصحفيون محليون ومسؤولون من حماس لبي بي سي، على تدهور الوضع الأمني في غزة، حيث انهارت حكومة حماس وعمّت الفوضى. ووقعت الحادثة أثناء توجه قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل الدقيق من معبر كرم أبو سالم إلى مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة دير البلح، ودخلت القطاع بتنسيق من برنامج الغذاء العالمي. ورافق القافلة ستة عناصر من أمن حماس عندما تعرضت لكمين نصبه خمسة مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على إطارات الشاحنة وحاولوا الاستيلاء على حمولتها. وقال شهود عيان لبي بي سي نيوز إن فريق التأمين التابع لحماس اشتبك مع المهاجمين في تبادل إطلاق نار قصير. وبعد وقت قصير من بدء الاشتباك، استهدفت طائرات إسرائيلية مُسيرة فريق حماس بأربعة صواريخ، ما أدى إلى مقتل ستة ضباط وإصابة آخرين. EPA وأصدرت حماس بياناً أدانت فيه الهجوم ووصفته بأنه "مجزرة مروعة"، متهمة إسرائيل باستهداف الأفراد المكلفين بحماية المساعدات الإنسانية عمداً. بينما رد الجيش الإسرائيلي ببيان قال فيه إن إحدى طائراته حددت هوية "عدد من المسلحين، من بينهم إرهابيون من حماس"، بالقرب من شاحنات مساعدات إنسانية في وسط غزة "وضربت المسلحين بعد التعرف عليهم". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيبذل "كل الجهود الممكنة لضمان عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أيدي المنظمات الإرهابية". وسمحت إسرائيل بمرور كمية صغيرة من الغذاء إلى غزة هذا الأسبوع؛ حيث عبرت نحو 130 شاحنة محملة بالمساعدات إلى داخل القطاع في الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن رفع الجيش الإسرائيلي جزئياً الحصار المستمر منذ 11 أسبوعاً. وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج إلى ما بين 500 إلى 600 شاحنة من الإمدادات يومياً. وحذرت وكالات دولية، منها الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، مراراً وتكراراً من أن انعدام الأمن المتزايد يعوق توصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي يحتاجها السكان بشدة، ومعظمهم من النازحين داخل غزة. وتقول إسرائيل إن الحصار يهدف إلى الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، كما اتهمت حماس أيضاً بسرقة الإمدادات، وهو ما نفته الحركة. وأكد برنامج الأغذية العالمي نهب 15 شاحنة مساعدات تابعة له مساء الخميس، قائلاً إن "الجوع واليأس والقلق حول إمكان وصول المساعدات الغذائية يساهم في تفاقم انعدام الأمن". ودعت المنظمة الدولية إسرائيل إلى المساعدة في ضمان المرور الآمن للإمدادات. وكتب فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، أنه لا ينبغي أن "يتفاجأ" أحد "أو يشعر بالصدمة" من نهب المساعدات؛ لأن "أهل غزة يعانون الجوع والحرمان من الأساسيات مثل المياه والأدوية لأكثر من 11 أسبوعاً". وقبل دخول قافلة المساعدات يوم الخميس، تجمع فلسطينيون غاضبون وجائعون خارج المخابز في غزة، في محاولة يائسة للحصول على الخبز، لكن سرعان ما تحول الوضع إلى حالة من الفوضى، ما اضطر السلطات إلى وقف التوزيع. كما اضطرت معظم المخابز لتعليق عملياتها، مشيرة إلى انعدام الأمن. وأعرب العديد من السكان في مختلف أنحاء غزة عن شعورهم بالإحباط المتزايد، بسبب طريقة توزيع المساعدات، وانتقدوا برنامج الأغذية العالمي الذي يشرف على تسليم الأغذية. وطالب البعض بتوزيع الدقيق مباشرة على السكان بمعدل كيس واحد لكل أسرة، بدلاً من توزيعه على المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه على السكان. ويقول السكان المحليون إن توزيع الدقيق سوف يسمح للأسر بالخبز في المنازل أو في الخيام، ما سيكون "أكثر أماناً من الانتظار في مراكز المساعدات المزدحمة." EPA إمدادات محملة على منصات خشبية أثناء تحمليها على شاحنات انتظارات لإدخالها إلى القطاع كما تحدث فلسطينيون على الأرض عن انهيار الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها من يعيشون وسط القتال أو أُجبروا على ترك منازلهم، في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي في تصعيد عملياته العسكرية ضد حماس. ومن داخل أحد مخيمات النازحين في المواصي جنوبي قطاع غزة، قال عبد الفتاح حسين لبي بي سي، عبر تطبيق واتساب، إن الوضع "يزداد سوءاً" بسبب عدد الموجودين في المنطقة. وأضاف، وهو أب لطفلين، أنه "لا توجد مساحة" في المواصي، كما أن الجيش الإسرائيلي أمر سكان المنطقة بمغادرة منازلهم التوجه إلى مكان آمن. وأكد أنه "لا يوجد كهرباء ولا طعام ولا مياه شرب كافية ولا أدوية متاحة"، والغارات الجوية المتكررة، خاصة أثناء الليل، تفاقم المعاناة". ووصف حسين شاحنات المساعدات القادمة بأنها "قطرة في بحر احتياجات سكان غزة." وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيُسمح أخيراً بدخول بعض الإمدادات "الأساسية" فقط من الاحتياجات إلى القطاع. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن كمية الغذاء التي دخلت غزة في الأيام الأخيرة لا تقترب حتى من الكمية المطلوبة لإطعام نحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك، في حين قالت الأمم المتحدة إن نحو 500 شاحنة كانت تدخل القطاع في المتوسط يومياً قبل الحرب. وحذرت منظمات إنسانية من مجاعة "تهدد قطاع غزة على نطاق واسع." وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 400 شاحنة حصلت على الموافقة لدخول غزة هذا الأسبوع، لكن الإمدادات التي دخلت جُمِعت من 115 شاحنة فقط، مضيفاً أنه لم يصل شيء "إلى الشمال المحاصر" حتى الآن. ورغم وصول بعض الطحين/الدقيق وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية إلى غزة، وبدء بعض المخابز في الجنوب العمل مرة أخرى، قال غوتيريش إن ذلك يعادل "ملعقة صغيرة من المساعدات بينما هناك حاجة إلى طوفان من المساعدات". وأضاف أن "هناك إمدادات محملة على 160 ألف منصة متنقلة، تكفي لملء نحو 9 آلاف شاحنة، مازالت في الانتظار". وقالت رضا، وهي قابلة تعمل على توليد الحوامل من خلال جمعية مشروع الأمل الخيرية في دير البلح، إن النساء يأتين إليها في حالة إغماء، ويلجأن إلى طلب مساعدتها بسبب عدم تناول أي طعام حتى وجبة الإفطار. وأضافت أن الكثير من النساء يحصلن على وجبة واحدة فقط في اليوم، ويعشن على البسكويت عالي الطاقة الذي تقدمه لهم الجمعية الخيرية. وتضيف القابلة: "بسبب سوء التغذية، دائماً ما تشكو النساء من عدم حصول أطفالهن على ما يكفي من المكملات الغذائية من الرضاعة، ولا يتوقفوا عن البكاء. إنهم يحتاجون دائماً إلى الرضاعة الطبيعية، لكن الصدور خالية من اللبن". أما صبا ناهض النجار، فهي مراهقة تعيش في خان يونس، حيث أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء جماعي للمنطقة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمهيداً لعملية عسكرية "غير مسبوقة" هناك، بحسبه. وقالت صبا إن عائلتها بقيت في منزلها المدمر جزئياً، مضيفة "صدر أمر إخلاء لمنطقتنا، لكننا لم نغادر لأننا لا نجد مكاناً آخر نذهب إليه". وتابعت: "لا يوجد عدد كبير من المواطنين في المنطقة. النازحون ينامون في الشارع ولا يوجد طعام. الظروف متدهورة وصعبة للغاية". وقالت المراهقة الفلسطينية في رسالة عبر تطبيق واتساب، وهي تكاد تكون الطريقة الوحيدة للتحدث إلى الناس في غزة لأن الجيش الإسرائيلي يمنع الصحفيين من دخولها، إن "القصف مستمر بطريقة وحشية". وأكدت أنه لم يتبق لها ولأسرتها سوى القليل، مضيفة: "ليس لدينا طعام، ولا دقيق، ولا أي ضروريات أساسية للحياة".