أحدث الأخبار مع #منظمةالإغاثةالدولية
نافذة على العالم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مخاوف أممية من مقتل أكثر 100 شخص بينهم كوادر منظمات دولية في مدينة الفاشر في دارفور
الأحد 13 أبريل 2025 09:45 صباحاً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد شنت قوات تابعة لقوات الدعم السريع هجمات برية وجوية منسقة على المخيمين والفاشر من جهات متعددة في 11 أبريل/ نيسان قبل 3 ساعة أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلاً، في هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما ورد من تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأضافت أن من بين القتلى هناك تسعة موظفين في منظمة الإغاثة الدولية الخيرية، قتلوا في الهجمات على المدينة المحاصرة وعلى مخيمين للنازحين قريبين منها، يعرفان بمعاناة النازحين فيه من المجاعة. وقال مكتب الأمم المتحدة (أوتشا) إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ أبريل/ نيسان 2023، شنّت "هجمات برية وجوية منسّقة" الجمعة على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين. وفي بيان لها قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا-سلامي، إنها تشعر بالفزع والقلق البالغ إزاء التقارير الواردة من مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، وكذلك من مدينة الفاشر في شمال دارفور ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أثرت سلبا على المدنيين. وأشارت إلى أن عمليات القتل تُمثل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. من جهتها نفت قوات الدعم السريع ارتكاب أعمال قتل في مخيم زمزم، كما نفت في بيان أصدرته السبت صحة مقطع فيديو تداوله نشطاء قالوا إنه يظهر مقتل مدنيين، وقالت إن الفيديو "يظهر مشاهد تمثيلية لانتهاكات مزعومة..محاولة يائسة لتجريم قوات الدعم السريع". لكن الجيش السوداني قال، إن 74 مدنياً قتلوا وأصيب 17 آخرون في الهجوم على الفاشر. صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد شنت قوات تابعة لقوات الدعم السريع هجمات برية وجوية منسقة على المخيمين والفاشر من جهات متعددة في 11 أبريل/ نيسان وقد تأكد مقتل ما لا يقل عن تسعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء تأدية مهمة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، وفقاً لبيانات أممية، كما قُتل موظفون من منظمة دولية غير حكومية أثناء إدارتهم لأحد المراكز الصحية القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل في المخيم. ووصفت تقارير إعلامية أن الهجوم على مدينة الفاشر وعلى مخيمين للنازحين بالقرب منها، "بالأسوأ" ضمن الانتهاكات في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين. ونقل مراسل بي بي سي عن مراقبين في البلاد قولهم إن وتيرة هجمات قوات الدعم السريع ارتفعت خلال يومي الجمعة والسبت، وأدت إلى مقتل المئات وتدمير المنازل والأسواق ومرافق الرعاية الصحية خلال اليومين الماضيين. صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رئيس قوات الدعم السريع، ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، يحيي أنصاره بالقرب من العاصمة الخرطوم، يونيو/ حزيران 2019 ويُعد مخيما زمزم وأبو شوك من أكبر مخيمات النازحين في دارفور، حيث يؤويان أكثر من 700 ألف شخص فروا من دوامات العنف على مر السنين، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات. وطالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بضرورة أن تنتهي دوامة العنف "على الفور"، وأن يسمح لمن يحاولون الفرار بالمرور الآمن، قائلة "إن ما يحدث يمثل تصعيداً مميتاً وغير مقبول في سلسلة من الهجمات الوحشية على النازحين وعمال الإغاثة في السودان منذ اندلاع الصراع". وحثت على ضرورة التزام مختلف الأطراف لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2736، الذي يطالب بإنهاء الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في السودان. وأدانت المسؤولة الأممية هذه الهجمات،وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها. واصفة هذه الأعمال بـ"البغيضة ولا تُغتفر". تصاعد الهجمات ومخاوف من امتداد المجاعة صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، طفل لاجئ سوداني يعاني من سوء التغذية أبريل/ نيسان 2024 وفي مدينة الفاشر، صعّدت قوات الدعم السريع هجماتها، وتعتبر المدينة بأنها الوحيدة في دارفور التي لا تزال خارج سيطرة الدعم السريع، بعد بسط الجيش كامل سيطرته على العاصمة الخرطوم الشهر الماضي. وذكرت تقارير أولية من "تنسيقية لجان المقاومة" المحلية أن عدد القتلى، يوم الجمعة، بلغ 57 شخصا، منهم 32 مدنيا قتلوا في الفاشر و25 في مخيم زمزم للاجئين. وقال الجيش، السبت، إن 74 مدنيا قتلوا وأصيب 17 آخرون في الهجوم على الفاشر. وقالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في دارفور إن الهجوم على مخيم زمزم تجدد صباح السبت، حيث سمعت أصوات اشتباكات وإطلاق نار كثيف لساعات. وكان مخيم زمزم أول منطقة في السودان أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة العام الماضي. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول، امتدت المجاعة إلى مخيمي أبو شوك والسلام القريبين، ومن المتوقع أن تصل إلى مدينة الفاشر نفسها بحلول مايو/ أيار.
الوسط
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
مخاوف أممية من مقتل أكثر 100 شخص بينهم كوادر منظمات دولية في مدينة الفاشر في دارفور
Getty Images وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد شنت قوات تابعة لقوات الدعم السريع هجمات برية وجوية منسقة على المخيمين والفاشر من جهات متعددة في 11 أبريل/ نيسان أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 20 طفلاً، في هجمات لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما ورد من تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وأضافت أن من بين القتلى هناك تسعة موظفين في منظمة الإغاثة الدولية الخيرية، قتلوا في الهجمات على المدينة المحاصرة وعلى مخيمين للنازحين قريبين منها، يعرفان بمعاناة النازحين فيه من المجاعة. وقال مكتب الأمم المتحدة (أوتشا) إن قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش السوداني منذ أبريل/ نيسان 2023، شنّت "هجمات برية وجوية منسّقة" الجمعة على مدينة الفاشر ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين. وفي بيان لها قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا-سلامي، إنها تشعر بالفزع والقلق البالغ إزاء التقارير الواردة من مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، وكذلك من مدينة الفاشر في شمال دارفور ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة أثرت سلبا على المدنيين. وأشارت إلى أن عمليات القتل تُمثل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. من جهتها نفت قوات الدعم السريع ارتكاب أعمال قتل في مخيم زمزم، كما نفت في بيان أصدرته السبت صحة مقطع فيديو تداوله نشطاء قالوا إنه يظهر مقتل مدنيين، وقالت إن الفيديو "يظهر مشاهد تمثيلية لانتهاكات مزعومة..محاولة يائسة لتجريم قوات الدعم السريع". لكن الجيش السوداني قال، إن 74 مدنياً قتلوا وأصيب 17 آخرون في الهجوم على الفاشر. Reuters وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فقد شنت قوات تابعة لقوات الدعم السريع هجمات برية وجوية منسقة على المخيمين والفاشر من جهات متعددة في 11 أبريل/ نيسان وقد تأكد مقتل ما لا يقل عن تسعة من العاملين في المجال الإنساني أثناء تأدية مهمة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، وفقاً لبيانات أممية، كما قُتل موظفون من منظمة دولية غير حكومية أثناء إدارتهم لأحد المراكز الصحية القليلة المتبقية التي لا تزال تعمل في المخيم. ووصفت تقارير إعلامية أن الهجوم على مدينة الفاشر وعلى مخيمين للنازحين بالقرب منها، "بالأسوأ" ضمن الانتهاكات في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين. ونقل مراسل بي بي سي عن مراقبين في البلاد قولهم إن وتيرة هجمات قوات الدعم السريع ارتفعت خلال يومي الجمعة والسبت، وأدت إلى مقتل المئات وتدمير المنازل والأسواق ومرافق الرعاية الصحية خلال اليومين الماضيين. Reuters رئيس قوات الدعم السريع، ونائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو، يحيي أنصاره بالقرب من العاصمة الخرطوم، يونيو/ حزيران 2019 ويُعد مخيما زمزم وأبو شوك من أكبر مخيمات النازحين في دارفور، حيث يؤويان أكثر من 700 ألف شخص فروا من دوامات العنف على مر السنين، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات. وطالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بضرورة أن تنتهي دوامة العنف "على الفور"، وأن يسمح لمن يحاولون الفرار بالمرور الآمن، قائلة "إن ما يحدث يمثل تصعيداً مميتاً وغير مقبول في سلسلة من الهجمات الوحشية على النازحين وعمال الإغاثة في السودان منذ اندلاع الصراع". وحثت على ضرورة التزام مختلف الأطراف لما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2736، الذي يطالب بإنهاء الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في السودان. وأدانت المسؤولة الأممية هذه الهجمات،وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها. واصفة هذه الأعمال بـ"البغيضة ولا تُغتفر". تصاعد الهجمات ومخاوف من امتداد المجاعة EPA طفل لاجئ سوداني يعاني من سوء التغذية أبريل/ نيسان 2024 وفي مدينة الفاشر، صعّدت قوات الدعم السريع هجماتها، وتعتبر المدينة بأنها الوحيدة في دارفور التي لا تزال خارج سيطرة الدعم السريع، بعد بسط الجيش كامل سيطرته على العاصمة الخرطوم الشهر الماضي. وذكرت تقارير أولية من "تنسيقية لجان المقاومة" المحلية أن عدد القتلى، يوم الجمعة، بلغ 57 شخصا، منهم 32 مدنيا قتلوا في الفاشر و25 في مخيم زمزم للاجئين. وقال الجيش، السبت، إن 74 مدنيا قتلوا وأصيب 17 آخرون في الهجوم على الفاشر. وقالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في دارفور إن الهجوم على مخيم زمزم تجدد صباح السبت، حيث سمعت أصوات اشتباكات وإطلاق نار كثيف لساعات. وكان مخيم زمزم أول منطقة في السودان أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة العام الماضي. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول، امتدت المجاعة إلى مخيمي أبو شوك والسلام القريبين، ومن المتوقع أن تصل إلى مدينة الفاشر نفسها بحلول مايو/ أيار. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 12 مليونا منذ اندلاعها في أبريل/ نيسان 2023. واتُهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
حدث كم
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
الأمن الداخلي الليبي: إغلاق مقر منظمات دولية غير حكومية اتهمها بالقيام بـ' أنشطة معادية ' تهدف ل'توطين' مهاجرين غير نظاميين
أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي عن إغلاق مقر منظمات دولية غير حكومية اتهمها بالقيام ب' أنشطة معادية ' تهدف ل'توطين' مهاجرين غير نظاميين في البلاد . وأوضح الجهاز الأمني الليبي ، ومقره في طرابلس ، في بيان نشره على صفحته الرسمية ب' فيسبوك' أمس الأربعاء، أنه رصد 'نشاطا معاديا أجنبيا يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط، إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية'. وركز بيان جهاز الأمن الداخلي الليبي بالخصوص على 'منظمة الإغاثة الدولية' التي قال إنها ' تورطت' في 'نشاط معاد يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين' مضيفا أن المنظمة تواصلت مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي 'كلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون أن تكلف نفسها بأخذ الإذن من الهيئات المختصة بالدولة الليبية' مضيفا أن 'منظمة الإغاثة تعاقدت مع مجموعة من المصحات الخاصة لتقديم الخدمات العلاجية للمهاجرين وفق القوائم التي تحال لها من المفوضية '. واتهم الجهاز منظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية بالتورط في 'تقديم خدمات علاجية للمهاجرين غير الشرعيين بقصد التوطين' و'استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرف أموال لهم دون أخذ إذن من وزير الصحة'. وفي السياق نفسه اتهم الجهاز الأمني الليبي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام ب'أفعال تمس السيادة الليبية، إذ استخدمت منظمة غير حكومية لتقديم خدمات للمهاجرين دون علم الدولة الليبية، ويعد ذلك مساسا بالسيادة وخرقا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية' داعيا الحكومة الليبية، عبر وزارة الخارجية، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب'ردع مثل هذه التصرفات، التي تعد انتقاصا من سيادة الدولة الليبية'. وطالت اتهامات الجهاز الأمني أيضا المجلس النرويجي للاجئين الذي اتهم ب'العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية، وذلك من خلال مشروع وتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية وأخذ الإذن منها' فيما اتهمت منظمة أرض الإنسان الإيطالية بانتهاج 'وسائل مبطنة لدعم التوطين، حيث وفرت خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة، كما تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم، رغم أنهم لا يحملون أوراقا ثبوتية أو إقامات من الجهات المختصة الليبية'. وأكد الجهاز أنه قام أيضا وللأسباب نفسها بإقفال مقار منظمات دولية غير حكومية أخرى هي منظمة الهيئة الطبية الدولية، ومنظمة المجلس الدنماركي و منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، ومنظمة كير الألمانية و منظمة إنتر سوس الإيطالية ومنظمة آكتد الإيطالية ومنظمة تشزفي الإيطالية. وعاد ملف الهجرة وبقوة إلى واجهة الاحداث في ليبيا خلال مارس الماضي بعد تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية (بعد اجتماع مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة) ، بشأن 'توطين' المهاجرين غير الشرعيين . ولم تفلح تطمينات حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تهدئة الجدل المستمر بهذا الخصوص. فقد نفت منصة 'تبيان' التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الادعاءات بتوطين المهاجرين ، معتبرة أنها 'مجرد أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة' فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في البلاد وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين. وعقب ذلك أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، عبد الحميد الدبيبة، أمام حشد في مصراتة أن 'فكرة الاستيطان في ليبيا هي كذبة، ولا نعرف من أين جاؤوا بها' مخاطبا الليبيين بالقول 'يا ليبيين و يا أبناء مصراتة، لا تقعوا في الفخ! هذا فخ لابد أن نفطن له، ولا يجب أن نقع في 'الحماقة' '. وقال 'هؤلاء المهاجرون جاؤوا إلينا ونحن ملزمون بالتعامل معهم بما يتناسب مع ظروفنا (..)لن يستطيع أحد توطينهم في ليبيا، وعلينا أن نتعامل مع الوضع بحذر ونساعدهم في ظروفهم الحالية، لكن ليس على حساب مستقبلنا، والطريق أمامنا ليس لتوطين المهاجرين بل للحفاظ على سيادتنا'. من جهته أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي جاهزية الوزارة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة . وقال الطرابلسي في كلمة خلال ترأسه اجتماعا طارئا للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود إن ملف الهجرة غير الشرعية يعد 'قضية دولية، وليس شأنا محليا فقط' مجددا 'رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة'. ح/م
أخبار ليبيا
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
بعد رصد أنشطة مشبوهة.. الأمن الداخلي الليبي يغلق عدداً من مقرات المنظمات دولية
أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالتورط في أنشطة معادية تهدف إلى نشر الإلحاد والمسيحية والمثلية والانحلال الأخلاقي توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا وقال الجهاز في بيان إنه رصد نشاطًا معاديًا أجنبيًا يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط، إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها بلادنا الحبيبة نتيجة التدخل الأجنبي. وأضاف الجهاز أنه استمر في متابعة ورصد المنظمات الدولية غير الحكومية التي تمارس أنشطة ضد مصلحة الدولة الليبية، وقد قام باتخاذ إجراءات رادعة تمثلت في قفل مقرات هذه المنظمات التي ضربت سيادة الدولة الليبية عرض الحائط، متناسية أن أبناء المجتمع الليبي التابعين لهذا الجهاز على قدر من الكفاءة والقدرة والشجاعة والإقدام لإيقاف هذه المنظمات المشبوهة، والتي يخضع نشاطها للقوانين واللوائح الليبية دون سواها. وأوضح أن المنظمات الدولية غير الحكومية تتحصل على تراخيصها ومزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وأي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي. كما أن جميع موظفيها سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم لأي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي، كون هذه المنظمات لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية المتعارف عليها بالمواثيق الدولية. وأشار إلى مبدأ سيادة الدول، والذي يُعتبر المبدأ الأساسي الذي أقرته المنظومة الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان إقرار السلم الدولي. أي أن لكل دولة الحق في اختيار النظام السياسي الخاص بها وصياغة القوانين التي تتماشى مع نظمها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وعاداتها وموروثها الثقافي، ولا يحق لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية التدخل في سيادة الدول وقوانينها الداخلية، بل يجب عليها احترامها وعدم خرقها لضمان إقرار السلم العالمي. ولفت الجهاز إلى أنه تمكن من رصد أنشطة معادية أخرى تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير الشرعيين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام مضت وحققوا مراحل منه للأسف. وأوضح الجهاز تفاصيل إجراءاته المتعلقة بقفل مقرات بعض المنظمات الدولية غير الحكومية المتورطة بالأفعال المشار إليها سابقًا ونتائج الاستدلال بشأنها: 1 – منظمة الإغاثة الدولية: أكدت معلومات المتابعة تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية في نشاط معادٍ يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيثُ تحصلت هذه المنظمة على ترخيص ومزاولة نشاط صادر عن مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية. حيثُ قدمت مشروع دعم صحي ووقّعت بروتوكولًا مع وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها للدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه، وذلك في مجال تزويد القطاع بالتجهيزات وتدريب الكوادر. وقد انتهت مدة المشروع سنة 2024. وباستدعاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، أكد أن البروتوكول الذي تم توقيعه مع المنظمة المذكورة يتعلق بدعم القطاع الصحي الحكومي، ولا علاقة للمشروع بدعم أو التعامل مع القطاع الصحي الخاص، وأنه سبق أن وجه خطابًا للمنظمات بهذا الشأن. وقد أثبتت إجراءات الاستدلال أن هذه المنظمة لم تتقيد بالاتفاق، بل تواصلت مع منظمة دولية حكومية، وهي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حيث كلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون أن تكلف نفسها بأخذ الإذن من الهيئات المختصة بالدولة الليبية، حيث تعاقدت منظمة الإغاثة مع مجموعة من المصحات الخاصة لتقديم الخدمات العلاجية للمهاجرين وفق القوائم التي تُحال لها من المفوضية المذكورة. أي أن المنظمتين تورطتا في الآتي: • تورطت المفوضية في القيام بأفعال تمس السيادة الليبية، إذ استخدمت منظمة غير حكومية لتقديم خدمات للمهاجرين دون علم الدولة الليبية، ويعد ذلك مساسًا بالسيادة وخرقًا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية. ويستوجب أن تقوم الحكومة الليبية عبر وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات، التي تُعد انتقاصًا من سيادة الدولة الليبية والقيام بأفعال تضر بالدولة الليبية. منظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية فقد تورطت في: 1. أفعال تضر بمصالح الدولة الليبية، وتتمثل في تقديم خدمات علاجية للمهاجرين غير الشرعيين بقصد التوطين، مما ينطبق عليه أحكام القانون رقم 24 لسنة 2024 بشأن مكافحة التوطين في ليبيا، كما تنطبق عليه نصوص باب الجرائم المضرة بكيان الدولة وأمنها الداخلي. 2. استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرف أموال لهم دون أخذ إذن من وزير الصحة، مما يجعل الواقعة تنطبق عليها المادة 169 عقوبات (الارتشاء من الأجنبي). 3. استخدام جزء من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين، وذلك خلافًا للاشتراطات القانونية المتعلقة بالمواصفات الفنية لأماكن تخزين الأدوية من حيث التبريد والرطوبة. المجلس النرويجي للاجئين: يُعد هذا المجلس منظمة دولية غير حكومية تمارس نشاطها بإذن صادر من مفوضية المجتمع المدني، وتنطبق عليها القوانين المحلية الليبية، ولا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية. وقد تم قفل مقرها إثر تورطها في: • العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية، وذلك من خلال مشروع وتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية وأخذ الإذن منها، مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين، والقيام بأفعال من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الليبية، والتي تنطبق عليها جرائم أمن دولة. كما تورطت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذه الجرائم، وباعتبارها منظمة حقوقية مشمولة بالحصانة الدبلوماسية، فإن الأمر يستوجب أن تقوم وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها وفق قواعد القانون الدولي. منظمة أرض الإنسان الإيطالية: انتهجت هذه المنظمة وسائل مبطنة لدعم التوطين، حيث وفرت خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة، كما تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم، رغم أنهم لا يحملون أوراقًا ثبوتية أو إقامات من الجهات المختصة الليبية، ودون أخذ إذن أو تنسيق مع السلطات المحلية، مما يؤكد ارتكابها للأفعال المنصوص عليها بذات الجرائم التي أشرنا إليها سلفًا. بالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية التالية: • منظمة الهيئة الطبية الدولية. • منظمة المجلس الدنماركي. • منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية. • منظمة كير الألمانية. • منظمة إنتر سوس الإيطالية. • منظمة آكتد الإيطالية. • منظمة تشزفي الإيطالية. وذلك لتورطهم في ذات الأنشطة المعادية والجرائم سالفة الذكر. كما لا يفوتنا أن جميع المنظمات سالفة الذكر تورطت في شبهات تهريب وغسل الأموال، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، وما يؤكد مخالفتها للتشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا هو قيام إحدى المؤسسات المالية الدولية بتجميد الأموال لوجود شبهة تهريب وغسل أموال. وأكد الجهاز أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، والنتيجة المؤكدة هي عدم التجانس، وما يترتب عن ذلك من أزمات لا تُحمد عقباها، وخير مثال على ذلك ما حدث بجمهورية تونس الشقيقة من مواجهات وعنف بين مواطنين تونسيين ومهاجرين غير الشرعيين من جنسية إفريقية، وإن حدث هذا في ليبيا ستكون نتائج المواجهات دامية ووخيمة في ظل انتشار السلاح. ولفت إلى الاتحاد الأوروبي حاول سابقًا إيجاد توافق مع السلطات الليبية في النظام السابق بوساطة إيطالية لوضع آلية توطين مرحلية، مع تعهد بتوفير الغطاء المالي لهذا المشروع. وبعد ثورة السابع عشر من فبراير وما واكبها من حروب وعدم استقرار سياسي وأمني، استغل الاتحاد الأوروبي الوضع، ولجأ إلى أسلوب خطير لتحقيق هذا المشروع تحت غطاء مشاريع تنمية ودعم الدولة الليبية، مستخدمًا المنظمات الدولية غير الحكومية كأداة تنفيذية للتوطين المرحلي، آخذًا في الاعتبار تجنب أي ملاحقة قانونية حال اكتشاف المؤسسات الأمنية الليبية لهذا النشاط، كون هذه المنظمات مؤسسات مدنية، وأفعالها لا تُطال بها الدول، مع التدخل والضغط السياسي لحماية هذه المنظمات عند اللزوم. وأشار إلى أنه وعندما اكتشف جهاز الأمن الداخلي هذا النشاط واتخذ الإجراءات الرادعة حياله، باشرت دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممارسة وسائل الضغط لمنع الجهاز من أداء مهامه في حفظ السيادة الليبية وقيم المجتمع الليبي الدينية والاجتماعية والأخلاقية، وحماية الديموغرافية الليبية. وأكد الجهاز أنه ماضٍ قُدمًا في مكافحة هذا المشروع، وإجهاضه، وردع كل من تسوّل له نفسه أن يكون شريكًا أو متواطئًا فيه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أخبار ليبيا
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
كشف عن المتورطين.. جهاز الأمن الداخلي يفضح مشروع دولي لتوطين المهاجرين في ليبيا
القاهرة – بوابة الوسط نشر جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الأربعاء، تفاصيل ما أطلق عليه «مشروع دولي معادٍ لليبيا»، يستهدف «توطين المهاجرين» غير النظاميين بالبلاد، ويضم عدداً من المنظمات غير الحكومية. وأشار الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى رصده «أنشطة معادية مخابراتية» و«أذرعها» المتمثلة في «بعض المنظمات غير الحكومية»، التي تخطط لتوطين المهاجرين في ليبيا. وأضاف أن التحقيقات أكدت «ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط»، بدعم من «أطراف أجنبية»، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها ليبيا. وعرّف الجهاز «النشاط المعادي» بأنه «كل جريمة أو نشاط يستهدف كيان الدولة وأمنها الداخل»، حيث استمرّ الجهاز في متابعة ورصد المنظمات الدولية غير الحكومية التي تمارس أنشطة «ضد مصلحة الدولة الليبية»، واتخذ «إجراءات رادعة» تمثلت في قفل مقرات هذه المنظمات. وأوضح أن المنظمات الدولية غير الحكومية تحصل على تراخيص مزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وبالتالي فإن «أي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي». كما أن «جميع موظفيها، سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم أي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي». كما أشار إلى مبدأ سيادة الدول، الذي يُعتبر المبدأ الأساسي الذي أقرته المنظومة الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لضمان إقرار السلم الدولي، أي أن «لكل دولة الحق في اختيار النظام السياسي الخاص بها، وصياغة القوانين التي تتماشى مع نظمها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وعاداتها وموروثها الثقافي، ولا يحق لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية التدخل في سيادة الدول وقوانينها الداخلية». ووفق ما سبق، يقول الجهاز إنه رصد «أنشطة معادية تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير النظاميين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام». منظمة الإغاثة الدولية من بين المنظمات التي ذكرها الجهاز «منظمة الإغاثة الدولية»، لافتا إلى أن معلومات المتابعة أكدت «تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية في نشاط معادٍ يهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين»، حيث حصلت على ترخيص ومزاولة نشاط صادر عن مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية، وقدمت مشروع دعم صحي، ووقّعت بروتوكولًا مع وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها الدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه، وذلك في مجال تزويد القطاع بالتجهيزات وتدريب الكوادر. وانتهت مدة هذا المشروع العام 2024. وباستدعاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، أكد أن البروتوكول الذي جرى توقيعه مع المنظمة يتعلق بدعم القطاع الصحي الحكومي، ولا علاقة للمشروع بدعم أو التعامل مع القطاع الصحي الخاص، لافتا إلى أنه سبق أن وجَّه خطابًا للمنظمات بهذا الشأن. وبحسب بيان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أثبتت إجراءات الاستدلال أن «منظمة الإغاثة الدولية لم تتقيد بالاتفاق»، بل تواصلت مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير النظاميين دون الحصول على إذن من الهيئات المختصة بالدولة الليبية، حيث تعاقدت منظمة الإغاثة مع مجموعة من المصحات الخاصة، لتقديم الخدمات العلاجية للمهاجرين وفق القوائم التي تُحال إليها من المفوضية. وأشار الجهاز إلى أن المفوضية تورطت في القيام بـ«أفعال تمس السيادة الليبية»؛ إذ استخدمت منظمة غير حكومية لتقديم خدمات للمهاجرين دون علم الدولة الليبية، مما «يستوجب أن تتخذ وزارة الخارجية الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات». أما منظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية فقد تورطت، وفق الجهاز، في القيام بـ«أفعال تضر بمصالح الدولة الليبية»، تتمثل في تقديم خدمات علاجية للمهاجرين غير النظاميين بقصد التوطين، مما ينطبق عليه أحكام القانون رقم 24 لسنة 2024 بشأن مكافحة التوطين في ليبيا. كما تنطبق عليه نصوص باب الجرائم المضرة بكيان الدولة وأمنها الداخلي. وقال الجهاز: «استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية، وصرف أموال لهم دون أخذ إذن من وزير الصحة، يجعلان الواقعة تنطبق عليها المادة 169 عقوبات (الارتشاء من الأجنبي)». واعتبر كذلك أن «استخدام جزء من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين يخالف الاشتراطات القانونية المتعلقة بالمواصفات الفنية لأماكن تخزين الأدوية من حيث التبريد والرطوبة». المجلس النرويجي للاجئين من بين المنظمات أيضا «المجلس النرويجي للاجئين»، الذي قال الجهاز إنه يمارس نشاطه بإذن صادر من مفوضية المجتمع المدني، وتنطبق عليها القوانين المحلية الليبية، ولا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية. وأضاف أنه أغلق مقر المنظمة إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير النظاميين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية، وذلك من خلال مشروع وتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية، وأخذ الإذن منها. منظمة «أرض الإنسان الإيطالية» كما أشار إلى أن منظمة «أرض الإنسان الإيطالية» انتهجت «وسائل مبطنة لدعم التوطين»، حيث وفرت خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير التظاميين والعمالة الوافدة. كما تعاملت مع شركات ليبية، لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص جرى توظيفهم في مجال الصحة والتعليم على الرغم من أنهم لا يحملون أوراقًا ثبوتية أو إقامات من الجهات المختصة الليبية، ودون أخذ إذن أو تنسيق مع السلطات المحلية، مما يؤكد ارتكابها الأفعال المنصوص عليها بالجرائم نفسها. وأشار بيان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق جرى إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية التالية: – منظمة الهيئة الطبية الدولية – منظمة المجلس الدنماركي – منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية – منظمة كير الألمانية – منظمة إنتر سوس الإيطالية – منظمة آكتد الإيطالية – منظمة تشزفي الإيطالية شبهات تهريب وغسل الأموال قال جهاز الأمن الداخلي إن جميع المنظمات السابق «تورطت في شبهات تهريب وغسل الأموال»، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، ومخالفتها التشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا. وفي ختام البيان، أكد الجهاز أن «مشروع توطين المهاجرين غير النظاميين من الجنسيات الأفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، والنتيجة المؤكدة هي عدم التجانس». ولفت إلى أن ذلك «تترتب عنه من أزمات لا تُحمد عقباها»، ضاربا مثالاً بما حدث في تونس من «مواجهات وعنف بين مواطنين تونسيين ومهاجرين غير نظاميين من جنسية أفريقية»، معتبرا أن ذلك حال حدث في ليبيا «ستكون نتائج المواجهات دامية ووخيمة في ظل انتشار السلاح». ضغوط دولية على جهاز الأمن الداخلي اعتبر الجهاز أن «هذا المشروع ليس حديثًا»، بل حاول الاتحاد الأوروبي سابقًا إيجاد توافق مع السلطات الليبية في النظام السابق بوساطة إيطالية، لوضع آلية توطين مرحلية، مع تعهد بتوفير الغطاء المالي لهذا المشروع، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي استغل الأحداث بعد ثورة السابع عشر من فبراير، و«لجأ إلى أسلوب خطير تحت غطاء مشاريع تنمية ودعم الدولة الليبية» مستخدمًا المنظمات الدولية غير الحكومية كأداة تنفيذية للتوطين المرحلي. وتابع أنه عندما اكتشف جهاز الأمن الداخلي هذا النشاط، واتخذ الإجراءات الرادعة حياله، «باشرت دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممارسة وسائل الضغط، لمنع الجهاز من أداء مهامه في حفظ السيادة الليبية».
