الأمن الداخلي الليبي: إغلاق مقر منظمات دولية غير حكومية اتهمها بالقيام بـ' أنشطة معادية ' تهدف ل'توطين' مهاجرين غير نظاميين

أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي عن إغلاق مقر منظمات دولية غير حكومية اتهمها بالقيام ب' أنشطة معادية ' تهدف ل'توطين' مهاجرين غير نظاميين في البلاد .
وأوضح الجهاز الأمني الليبي ، ومقره في طرابلس ، في بيان نشره على صفحته الرسمية ب' فيسبوك' أمس الأربعاء، أنه رصد 'نشاطا معاديا أجنبيا يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيث أكدت التحقيقات ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط، إثر تسخيرها من أطراف أجنبية لتحقيق مآرب دولية على حساب أبناء هذا الوطن وسيادة البلاد، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية'.
وركز بيان جهاز الأمن الداخلي الليبي بالخصوص على 'منظمة الإغاثة الدولية' التي قال إنها ' تورطت' في 'نشاط معاد يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين' مضيفا أن المنظمة تواصلت مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي 'كلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير الشرعيين دون أن تكلف نفسها بأخذ الإذن من الهيئات المختصة بالدولة الليبية' مضيفا أن 'منظمة الإغاثة تعاقدت مع مجموعة من المصحات الخاصة لتقديم الخدمات العلاجية للمهاجرين وفق القوائم التي تحال لها من المفوضية '.
واتهم الجهاز منظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية بالتورط في 'تقديم خدمات علاجية للمهاجرين غير الشرعيين بقصد التوطين' و'استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية وصرف أموال لهم دون أخذ إذن من وزير الصحة'.
وفي السياق نفسه اتهم الجهاز الأمني الليبي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام ب'أفعال تمس السيادة الليبية، إذ استخدمت منظمة غير حكومية لتقديم خدمات للمهاجرين دون علم الدولة الليبية، ويعد ذلك مساسا بالسيادة وخرقا لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية' داعيا الحكومة الليبية، عبر وزارة الخارجية، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة ب'ردع مثل هذه التصرفات، التي تعد انتقاصا من سيادة الدولة الليبية'.
وطالت اتهامات الجهاز الأمني أيضا المجلس النرويجي للاجئين الذي اتهم ب'العمل على توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية، وذلك من خلال مشروع وتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية وأخذ الإذن منها' فيما اتهمت منظمة أرض الإنسان الإيطالية بانتهاج 'وسائل مبطنة لدعم التوطين، حيث وفرت خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة، كما تعاملت مع شركات ليبية لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص تم توظيفهم في مجال الصحة والتعليم، رغم أنهم لا يحملون أوراقا ثبوتية أو إقامات من الجهات المختصة الليبية'.
وأكد الجهاز أنه قام أيضا وللأسباب نفسها بإقفال مقار منظمات دولية غير حكومية أخرى هي منظمة الهيئة الطبية الدولية، ومنظمة المجلس الدنماركي و منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، ومنظمة كير الألمانية و منظمة إنتر سوس الإيطالية ومنظمة آكتد الإيطالية ومنظمة تشزفي الإيطالية.
وعاد ملف الهجرة وبقوة إلى واجهة الاحداث في ليبيا خلال مارس الماضي بعد تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية (بعد اجتماع مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة) ، بشأن 'توطين' المهاجرين غير الشرعيين . ولم تفلح تطمينات حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تهدئة الجدل المستمر بهذا الخصوص.
فقد نفت منصة 'تبيان' التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الادعاءات بتوطين المهاجرين ، معتبرة أنها 'مجرد أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة' فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة التي تؤجج التوتر في البلاد وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين. وعقب ذلك أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، عبد الحميد الدبيبة، أمام حشد في مصراتة أن 'فكرة الاستيطان في ليبيا هي كذبة، ولا نعرف من أين جاؤوا بها' مخاطبا الليبيين بالقول 'يا ليبيين و يا أبناء مصراتة، لا تقعوا في الفخ! هذا فخ لابد أن نفطن له، ولا يجب أن نقع في 'الحماقة' '. وقال 'هؤلاء المهاجرون جاؤوا إلينا ونحن ملزمون بالتعامل معهم بما يتناسب مع ظروفنا (..)لن يستطيع أحد توطينهم في ليبيا، وعلينا أن نتعامل مع الوضع بحذر ونساعدهم في ظروفهم الحالية، لكن ليس على حساب مستقبلنا، والطريق أمامنا ليس لتوطين المهاجرين بل للحفاظ على سيادتنا'.
من جهته أعلن وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي جاهزية الوزارة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة .
وقال الطرابلسي في كلمة خلال ترأسه اجتماعا طارئا للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود إن ملف الهجرة غير الشرعية يعد 'قضية دولية، وليس شأنا محليا فقط' مجددا 'رفض ليبيا القاطع لأي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، تحت أي مبرر أو ذريعة'.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 35 دقائق

• جزايرس

التكفّل بالحجّاج صورة مصغّرة لتمثيلياتنا بالخارج

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ سخّرنا كل الإمكانيات اللازمة لخدمة الحجّاج والارتقاء بنوعية الخدمة❊ الرقمنة تحظى بأهمية بالغة لدى وزارة الخارجية خدمة لمواطنينا ❊ تنسيق على أعلى مستوى بين مختلف القطاعات بالبعثة الجزائرية للحجّ أكد مسؤول الوفد القنصلي بمكتب شؤون حجّاج الجزائر، ساعد بوخالفة، أن وزارة الخارجية تبذل كل الجهود في سبيل تقديم مساهمة نوعية وفعّالة لإنجاح موسم الحجّ لهذا العام، مشيرا إلى التزام سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة بجدة والوفد القنصلي المشارك في بعثة الحجّ، بتسخير كل الإمكانيات لمرافقة حجّاجنا الميامين والارتقاء بنوعية الخدمات القنصلية المقدمة لهم. أوضح بوخالفة، في تصريح ل"المساء" أن عملية الحجّ تحظى بأهمية بالغة من قبل مصالح وزارة الخارجية، نظرا لقداسة ومكانة هذه الشعيرة في وجدان الجزائريين، والتي تكرست من خلال الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، وحرصه على التجسيد الكامل لعديد المبادرات التي أقرها لفائدة حجّاجنا الميامين، "ولعل أهمها تلك الخاصة بتحمّل الدولة للزيادات المقررة في تكاليف الحجّ لهذه السنة، والإبقاء على التكلفة المعتمدة خلال الموسم الفارط، ورفع قيمة المنحة المقدمة لحجّاجنا لتبلغ ألف دولار، فضلا عن تقديم حصة إضافية للمسجلين في عملية القرعة الذين بلغوا 70 سنة".وبعد أن نوّه بالتعاون والتكامل والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات والوفد القنصلي وأعضاء البعثة الوطنية للحجّ، أكد بوخالفة، أن مهام الوفد القنصلي "صورة مصغّرة لتمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التي تضمن الحماية القنصلية للجزائريين بالخارج وتوفر لهم العديد من الخدمات القنصلية لا سيما ما تعلق منها بالإجراءات الإدارية باستصدار مختلف رخص المرور وشهادات ومحاضر الضياع لجوازات السفر وبقية وثائق الهوية وإجراءات التكفّل بالوفيات". وبخصوص التنسيق مع السلطات السعودية، أبرز محدثنا، أنه يعهد للوفد القنصلي الاتصال بالسلطات السعودية عبر القنوات الدبلوماسية وبتنسيق تام مع قنصليتنا العامة بجدة، حيث يتم تنظيم زيارات عمل إلى مندوبي وزارة الخارجية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وكذا زيارة مسؤولي شرطة الحرمين وإدارة كبرى المستشفيات التي تستقبل الحجّاج الجزائريين. في سياق آخر، أشار مسؤول الوفد القنصلي، إلى أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية، سارعت إلى الانخراط في المنظومة المعلوماتية بالتعاون مع الديوان الوطني للحجّ والعمرة، إيمانا منها بأنها ستسمح بتسهيل تجسيد جل المهام المنوطة بالوفد القنصلي، على غرار تحرير مختلف المحاضر والرخص وتقييد الوفيات، وتسهيل عملية إصدار الوثائق ذات الصلة. وأضاف أن عملية الانخراط هذه تأتي لتجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، الرامية للتحوّل الرقمي وفي إطار تكريس سنّة التعاون والتنسيق المحكم بين قطاعي الخارجية والشؤون الدينية، "كما ستسهم هذه العملية في عصرنة ورقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي، وتعميمه مستقبلا بصفة أوسع على المعتمرين النظاميين القادمين طوال السنة عن طريق الوكالات السياحية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحجّ والعمرة ". في الأخير حث بوخالفة، عبر "المساء" الحجّاج على أن يكونوا خير سفراء لبلد عظيم اسمه الجزائر، مذكّرا بالمناسبة بالدعم الدبلوماسي السعودي الكبير للثورة الجزائرية، بعدما كانت المملكة العربية السعودية أول دولة طالبت سنة 1955، بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدّدت طلبها بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ بإندونيسيا رفقة 14 دولة أفرو آسيوية سنة 1956، حيث تمت دعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع في مناقشة القضية الجزائرية.

الشروق

منذ 17 ساعات

• الشروق

رد فعل متأخر على أفعال متقدمة

في خضم الإبادة الجماعية في غزة، وفي غمرة رد فعل متأخر من طرف الدول الغربية، يتجه الوضع نحو تدهور أكثر في القطاع وفي الضفة، نتيجة سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة اليمين في الكيان وعلى رأسها رئيس وزرائه المتابَع بكل القضايا بما فيها الجنائية الدولية. هذه السياسية التي تمعن في 'امتهان قتل الأطفال والمدنيين كهواية'، كما شهد بها شاهدٌ من أهلها. هروب نحو مزيد من التغوّل والتوغّل، بات واضحا الهدف من ورائه: احتلال قطاع غزة بالكامل، قد يكون لفترة غير قصيرة. المخطط الذي يُرسم ويُنفَّذ تحت النار، هو حشد ما تبقى من سكان غزة في محتشدات وسط القطاع وجنوبه، بعد تفريغ الشمال، نزوحا نحو الوسط والجنوب، تسمّى 'تجمعات إنسانية'، توزَّع فيها 'المساعدات' التي تسيِّرها شركة أمنية أمريكية أنشِئت في فبراير الماضي في سويسرا، كبديل عن الأنوروا، التي لا يريدها الكيان ولا الإدارة الأمريكية، كونها وكالة أممية، والكيان لا يريد للأمم المتحدة أن يكون لها أي دور داخل غزة ولا في الضفة ولا في القدس. شركة أمنية خاصة، ترفض الأمم المتحدة التعاون والتعامل معها، لفقدانها للشفافية والحياد ولارتباطها بسياسة التجويع كأداة دعم عسكري للاحتلال والإبادة. هذه الشركة، بدأت العمل مع شركات خاصة أمريكية أيضا على تأمين إيصال 'المساعدات' من المعابر التي يتحكم فيها الكيان إلى المحتشدات. الهدف من هذه الخطة بات اليوم معروفا ومعلنا: عزل الشعب عن المقاومة، تماما كما فعل الاحتلال الفرنسي في الجزائر في أثناء الثورة المسلحة عبر سياسة تجويع الثورة وتجويع الشعب وترويعه وحشده في محتشدات عسكرية تحت المراقبة الدائمة. من شأن هذا في عمل المخطط التي وُضع بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، أن يدفع حماس والمقاومة إلى الانفصال عن قاعدتها وحاضنتها الشعبية وإفقارها ومنعها من التموين والتسلّح، والصمود، ومن ثمّ الاضطرار إلى الاستسلام. هذا، في حين سيساهم هذا المخطط، في نظر من خططوا له، ويضعونه محل تطبيق الآن، في دفع سكان غزة إلى الهجرة 'الطوعية'، تباعا، وبذلك يكونون قد نفَّذوا مخطط التهجير قسريا تحت غطاء الهجرة الطوعية. هذا ما يحدث اليوم في غزة، وليس الضفة، بأرحم مما يحدث في الجنوب الغربي. أمام كل هذا، صحوة الضمير الغربي، ولو البعيدة إلى حد الآن عن موقف حاسم وصارم في معاقبة الكيان، تبدو جد مقلقة للكيان، لأن كومة الثلج قد تتدحرج أكثر وتكبر وتتضخّم لتنذر بعزلة كبرى للكيان لم يشهد لها مثيلا، كما قد ينذر ذلك بعزلته وكشفه أمام الرأي العامّ الغربي ومن ثمة تبخر صورته التي استثمرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ضمن إطار 'معاداة السامية'. ساسة الكيان المخضرمون، لا يتوقفون عن دق أجراس الخطر الداهم لكيانهم الغاصب، ومعارضة ما يحصل من تحوّل مريع يهدد بنهاية كيان بسبب سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة التطرّف الديني اليمني التي يتشبّث بها بنيامين نتنياهو، ضمانا لمصالحه الشخصية، أكثر من رغبته في ضمان أمن كيانه الزائل لا محالة. إزاء كل هذا، يبقى موقف العرب والمسلمين أخف أثرا: صوت مبحوح لا يكاد يُسمع، في حين تعمل كياناتٌ مطبِّعة مع المجرم وكيان الإجرام وحكومة الإجرام على الأجندة ذاتها: نزع سلاح المقاومة والاستسلام، وتحرير 'الرهائن' من دون قيد ولا شرط، كما لو كانوا مجنَّدين في صفوف العدو، وهذا واقع الحال للأسف، رغم أن الكيان لا يقيم لهم وزنا ولا قافية، والدليل: إطلاق النار على وفد دولي في الضفة، بينهم عرب مطبِّعون، بالطبع.

جزايرس

منذ 18 ساعات

• جزايرس

موقع بريطاني يفضح التعاون المغربي الصهيوني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. موقع بريطاني يفضح التعاون المغربي الصهيوني أفرد الموقع الإخباري المتواجد مقره بلندن ميدل إيست أي مقالا مطولا للتعاون بين النظام المغربي والكيان الصهيوني في عز إبادة الشعب الفلسطيني واستمرار الرفض الشعبي للتطبيع مبرزا في السياق مشاركة وحدة من الجيش الصهيوني متورطة في قتل الفلسطينيين في المناورات العسكرية الجارية على الأراضي المغربية.وقال الموقع الإخباري المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مشاركة الجيش الصهيوني في هذه المناورات السنوية متعددة الأطراف هي أحدث تعزيز للعلاقات مع المغرب على الرغم من ردود الفعل المحلية .كما أشار إلى أنها المرة الثالثة التي يشارك فيها الكيان الصهيوني في المناورات ولكن على عكس العام الماضي التي أحيطت فيها بالسرية تجنبا لغضب الشارع المغربي فإنّ المشاركة هذا العام كانت في العلن. وقال ياسر العبادي القيادي في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في تصريح ل ميدل إيست أي : حقيقة النظام المغربي لا يتعاون مع الجيش الصهيوني فحسب بل ويظهر ذلك لنا بلا خجل وعلنا وهذا ما يجعلني عاجزا عن الكلام حقا . وأواخر شهر مارس الماضي تورطت الفرقة الصهيونية التي تشارك في المناورات بالمغرب في قتل 15 من عمال الإنقاذ الفلسطينيين في غزة وفي حفر مقابر جماعية للتغطية على الجريمة. ودعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز الرباط إلى احترام سيادة القانون واعتقال جنود اللواء .وأضافت المقررة الأممية: إذا تأكد ذلك فإنّه سيمثل عتبة جديدة من الانحطاط - وانتهاكا للالتزام الدولي بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم الفظائع وملاحقتهم قضائيا .ويرى ياسر العبادي إن دولة المخزن تفعل ما تريد متجاهلة تماما رغبات الأغلبية تماما مثل ما حدث مع التطبيع مردفا: إنها ديكتاتورية وهكذا تتصرف الأنظمة الاستبدادية .من جهته نبه الخبير المغربي في الأمن والجيوسياسية في شمال افريقيا عبد القادر عبد الرحمن في تصريح للموقع إلى أنه ورغم المعارضة الشعبية الواسعة فقد تطور التعاون بين المغرب والكيان الصهيوني تدريجيا مشيرا إلى أن التجارة بين الطرفين شهدت نموا سريعا لتصل إلى 116.7 مليون دولار في عام 2023 وهو ضعف الرقم المسجل في العام السابق. وختم الحقوقي المغربي تصريحاته قائلا: حتى بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة وآلاف الجثث البشرية في شوارع غزة لن تجعل النظام المغربي يتراجع أو يفكر في قطع العلاقات أو على الأقل إخفاءها .