5.5% نموا بالقروض المقدمة من البنوك السعودية

واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في البورصات الخليجية تسجيل معدلات نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من العام 2025، بدعم من نمو كل أسواق المنطقة، باستثناء الكويت التي سجلت انخفاضًا هامشيًا خلال هذا الربع. ووصل إجمالي قيمة القروض في الدول الخليجية إلى مستوى قياسي جديد حسب تقرير لمركز البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية KAMCO بلغ 2.25 تريليون دولار أمريكي، مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 15 فترة ربع سنوية بنسبة 3.6% في الربع الأول من العام 2025، مقابل نسبة 2.4% في الربع السابق. واستمر النمو السنوي مستقرًا في نطاق ثنائي الرقم عند 12.5%. وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول من العام 2025 على خلفية تحسن مستويات الإقراض في معظم القطاعات.
وبلغ نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك السعودية المدرجة نسبة 5.5%، ما يعادل 41.9 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 801.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2025.
وجاءت البنوك المدرجة في البورصات الإماراتية والقطرية في المرتبة التالية، بنمو أنشطة الإقراض لتصل إلى 20.1 مليار دولار أمريكي (+3.2% على أساس ربع سنوي)، و14.4 مليار دولار أمريكي (+3.6% على أساس ربع سنوي)، على التوالي، في حين شهدت القروض في عمان والبحرين ارتفاعًا هامشيًا. وفي الكويت، سجلت البنوك المدرجة تراجعًا بنسبة 0.5% في إجمالي القروض، إذ بلغت قيمتها 256.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2025. أما من حيث طبيعة أنشطة البنوك، سجلت البنوك التقليدية معدلات نمو أقوى نسبيًا على صعيد نمو أنشطة الإقراض بنمو بلغت نسبته 4.2% لتصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي، في حين نمت قروض البنوك الإسلامية بنسبة 2.4% لتصل إلى 677.9 مليار دولار أمريكي بنهاية هذا الربع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مال

منذ 2 ساعات

• صحيفة مال

رئيس 'أرامكو': نستهدف رفع الاقتراض لتمويل النمو

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن 'أرامكو' تستهدف رفع الاقتراض لتمويل نموها وتعزيز ميزانيتها العمومية، وذلك بعد أن جمعت الشركة 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع. وقال الناصر في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: 'يبلغ معدل ديوننا اليوم حوالي 5%، وهو ما يزال من أدنى المعدلات في القطاع. وتحتاج أرامكو إلى تمويل لسد الفجوة المالية، حيث لا يكفي انخفاض التدفق النقدي الحر في ظل انخفاض أسعار النفط لتغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات، مما رفع ذلك صافي مديونية الشركة لأعلى مستوياته في حوالي 3 سنوات ودفع نسب الاقتراض للارتفاع، لكنها لا تزال أقل كثيراً مقارنة مع بعض شركات النفط الكبرى الأخرى. اقرأ المزيد ويُساعد بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة. يذكر أن شركة الزيت العربية السعودية 'أرامكو السعودية' أعلنت الثلاثاء الماضي عن بدء إصدار سندات دولية مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، وذلك اعتبارا من 27 مايو وحتى 2 يونيو. ووفق بيان الشركة على 'تداول' تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، بينما الفئة المستهدفة المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

السعودية تطلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب 100 مليار دولار

خاص – الوئام في إطار رؤيتها الطموحة 2030، تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستهدفة جذب أكثر من 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، من خلال تطوير قطاعات استراتيجية، وإطلاق حزم من الحوافز، واعتماد تشريعات حديثة تعزز الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال. نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية وفي خطوة مهمة لدعم المستثمرين، أقرت المملكة في أغسطس الماضي قانونًا جديدًا للاستثمار يهدف إلى تسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الشفافية والوضوح في الإجراءات، ما أسهم في رفع مستوى الثقة الدولية بالاقتصاد السعودي. ويشير إيميلو الأسمر، الشريك في شركة 'أوليفر وايمان' الأمريكية، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، المرتبطة مباشرة برؤية 2030، ترسم ملامح اقتصاد سعودي تنافسي قائم على الابتكار وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية. قطاع التعدين.. ركيزة رئيسية للاستثمار الأجنبي يُعد قطاع التعدين من المجالات الواعدة التي ستحدث تحولًا نوعيًا في مشهد الاستثمارات الأجنبية، إذ تمتلك المملكة موارد غير مستغلة تُقدّر بنحو 2.5 تريليون دولار، تشمل الذهب، النحاس، الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة الضرورية للانتقال الطاقي العالمي. وقد أطلقت وزارة الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، برنامجًا لتمكين الاستكشاف الجيولوجي، مترافقًا مع حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب، ما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعات التعدين والمعادن. نمو كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الرابع من عام 2024 أعلى مستوياتها خلال العام، حيث بلغت 22.1 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 26% مقارنة بالربع السابق، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاء هذا الإنجاز بعد أن صعدت المملكة إلى المرتبة الـ13 عالميًا في مؤشر 'كيرني' للثقة بالاستثمار الأجنبي لعام 2025، محافظة على مكانتها كثالث أكثر الأسواق الناشئة جاذبية، وهو ما يعكس استمرار الثقة الدولية في التحول الاقتصادي السعودي. قطاعات استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار إلى جانب التعدين، تشمل القطاعات الواعدة الأخرى الصناعات الدوائية، التكنولوجيا الحيوية، البتروكيماويات المتقدمة، التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتقنيات المدن الذكية. وأشار الأسمر إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، بفضل بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، إلى جانب مبادرات محفزة مثل 'الرخص الرقمية' و'الصناديق السيادية المشتركة'. الترفيه والتقنية.. روافد اقتصادية جديدة شهد قطاع الترفيه نموًا لافتًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي وبدء مشاريع عملاقة مثل 'قدية'، إلى جانب دخول علامات تجارية عالمية في مجالات السينما، المنتزهات، والإنتاج الإعلامي. برنامج مقار الشركات الإقليمية أحد أبرز المبادرات الجاذبة للاستثمار كان برنامج جذب المقار الإقليمية، الذي يقدم إعفاءات ضريبية لمدة 30 عامًا، وخدمات مخصصة للشركات العالمية التي تختار الرياض مقرًا لعملياتها الإقليمية. وقد التزمت أكثر من 600 شركة دولية بالفعل بالانضمام إلى هذا البرنامج، من بينها شركات كبرى مثل Northern Trust وBechtel وPwC وPepsiCo. موقع استراتيجي ونمو متسارع تمضي المملكة العربية السعودية بثقة نحو تحقيق أهدافها الاستثمارية، مستندة إلى رؤية طموحة، وإصلاحات شاملة، وموقع استراتيجي يجعل منها بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية. ومع استمرار تدفق الاستثمارات، يتعزز موقع الرياض كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد الحديث.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 38.6 في المئة في مارس

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر إلى نحو 2.50 مليار دولار خلال مارس (آذار) الماضي، في مقابل 4.09 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 38.6 في المئة. ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال مارس 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال مارس الماضي بنسبة 20.7 في المئة لتبلغ نحو 4.62 مليار دولار، في مقابل 3.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات مصر من بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 6.3 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 27.7 في المئة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.5 في المئة، وبقول جافة بنسبة 35.2 في المئة، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مثل الفواكه الطازجة بنسبة 17.3 في المئة، والأسمدة بنسبة 9.9 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1 في المئة، والبطاطا بنسبة 15.2 في المئة. فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0 في المئة لتسجل قيمتها نحو 7.12 مليار دولار خلال مارس في مقابـل 7.91 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول بنسبة 2.9 في المئة، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8 في المئة، والقمح بنسبة 44.8 في المئة، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 في المئة. بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع مثل الغاز الطبيعي بنسبة 176.1 في المئة، والبترول الخام بنسبة 366.8 في المئة، والخشب ومصنوعاته بنسبة 27.8 في المئة، وخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 8.7 في المئة. تحسن كبير في العجز الكلي بالموازنة وقبل أيام، كانت وزارة المالية المصرية، أشارت إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، فيما لفتت بيانات رسمية حديثة إلى انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه (22.444 مليار دولار)، مما يعادل نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 959.862 مليار جنيه (19.235 مليار دولار)، مما يعادل 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وقالت وزارة المالية في الحكومة المصرية، إن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 246 مليار جنيه (4.929 مليار دولار) خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه (10.741 مليار دولار) مما يعادل نحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 290 مليار جنيه (5.811 مليار دولار) بما يعادل 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وتشير بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025، أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0 في المئة، مقارنة بنحو 4.3 في المئة خلال الربع السابق. تعافي الاقتصاد وتجاوز أزمة النقد الأجنبي وأرجعت وزارة المالية تقليص العجز وزيادة الفائض الأولي، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بصورة ملاحظة بعدما زادت خلال فترة الدراسة بنسبة 37.8 في المئة، مع نمو حصيلة أنواع الضرائب كافة بصورة متكاملة، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حال من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن إسهام ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تتزامن تلك البيانات مع مناقشة بعثة من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع الصندوق. وفي بيان حديث، قال الصندوق إن الحكومة المصرية تمضي قدماً في الطريق الصحيح، وسلط الصندوق الضوء على زيادة ملاحظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 60 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وأشاد الصندوق بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلاً إنها بدأت تحقق نتائج إيجابية. وحث الصندوق على حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية. وفي إطار الالتزام بمطالب الصندوق، كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حسن الخطيب، أكد الانتهاء للمرة الأولى من حصر شامل للرسوم كافة والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأشار إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين: المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على القطاعات كافة، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تعدلت نسبته بموجب قانون العمل الصادر أخيراً، لتصبح "ربع" في المئة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المئة من صافي الربح. وتشمل تلك المرحلة الإسهام التكافلي، إذ اتخذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حالياً مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة وإعلانها قريباً. الحكومة ملتزمة بسقف الإنفاق الاستثماري بيانات وزارة المالية المصرية أشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه (20.04 مليار دولار) للعام المالي الحالي. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 18.7 في المئة بنحو 311.7 مليار جنيه (6.246 مليار دولار) خلال 10 أشهر، ليصل إلى 1.97 تريليون جنيه (39.478 مليار دولار)، في مقابل 1.66 تريليون جنيه (33.266 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، إذ أسهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5 في المئة، فيما أسهمت الإيرادات غير الضريبية بنحو 13.5 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة. ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 625.3 مليار جنيه (12.531 مليار دولار) بنسبة 25.5 في المئة، لتسجل 3.078 تريليون جنيه (61.683 مليار دولار) خلال 10 أشهر في مقابل 2.453 تريليون جنيه (69.198 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين. وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع إجمال الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بقيمة 468.6 مليار جنيه (9.39 مليار دولار)، لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه (34.068 مليار دولار) في مقابل 1.24 تريليون جنيه (24.849 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت المالية المصرية، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو حصيلة أنواع الضرائب كافة بصورة متكاملة مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حال من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن إسهام ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.