عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 38.6 في المئة في مارس

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري في مصر إلى نحو 2.50 مليار دولار خلال مارس (آذار) الماضي، في مقابل 4.09 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 38.6 في المئة.
ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية خلال مارس 2025 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال مارس الماضي بنسبة 20.7 في المئة لتبلغ نحو 4.62 مليار دولار، في مقابل 3.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة صادرات مصر من بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 6.3 في المئة، والملابس الجاهزة بنسبة 27.7 في المئة، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.5 في المئة، وبقول جافة بنسبة 35.2 في المئة، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع مثل الفواكه الطازجة بنسبة 17.3 في المئة، والأسمدة بنسبة 9.9 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1 في المئة، والبطاطا بنسبة 15.2 في المئة.
فيما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0 في المئة لتسجل قيمتها نحو 7.12 مليار دولار خلال مارس في مقابـل 7.91 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع مثل منتجات البترول بنسبة 2.9 في المئة، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8 في المئة، والقمح بنسبة 44.8 في المئة، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 في المئة.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع مثل الغاز الطبيعي بنسبة 176.1 في المئة، والبترول الخام بنسبة 366.8 في المئة، والخشب ومصنوعاته بنسبة 27.8 في المئة، وخيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 8.7 في المئة.
تحسن كبير في العجز الكلي بالموازنة
وقبل أيام، كانت وزارة المالية المصرية، أشارت إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، فيما لفتت بيانات رسمية حديثة إلى انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه (22.444 مليار دولار)، مما يعادل نحو 6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 959.862 مليار جنيه (19.235 مليار دولار)، مما يعادل 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقالت وزارة المالية في الحكومة المصرية، إن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بنحو 246 مليار جنيه (4.929 مليار دولار) خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه (10.741 مليار دولار) مما يعادل نحو 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 290 مليار جنيه (5.811 مليار دولار) بما يعادل 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وتشير بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025، أظهرت استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0 في المئة، مقارنة بنحو 4.3 في المئة خلال الربع السابق.
تعافي الاقتصاد وتجاوز أزمة النقد الأجنبي
وأرجعت وزارة المالية تقليص العجز وزيادة الفائض الأولي، إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بصورة ملاحظة بعدما زادت خلال فترة الدراسة بنسبة 37.8 في المئة، مع نمو حصيلة أنواع الضرائب كافة بصورة متكاملة، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حال من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن إسهام ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تتزامن تلك البيانات مع مناقشة بعثة من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع الصندوق. وفي بيان حديث، قال الصندوق إن الحكومة المصرية تمضي قدماً في الطريق الصحيح، وسلط الصندوق الضوء على زيادة ملاحظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص، التي بلغت 60 في المئة في النصف الأول من العام المالي الحالي، ارتفاعاً من 38.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي. وأشاد الصندوق بالجهود المبذولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، قائلاً إنها بدأت تحقق نتائج إيجابية.
وحث الصندوق على حشد مزيد من الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على تعزيز الإنفاق على الحاجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
وفي إطار الالتزام بمطالب الصندوق، كان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حسن الخطيب، أكد الانتهاء للمرة الأولى من حصر شامل للرسوم كافة والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين: المرحلة الأولى تركز على الأعباء المفروضة على القطاعات كافة، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تعدلت نسبته بموجب قانون العمل الصادر أخيراً، لتصبح "ربع" في المئة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المئة من صافي الربح. وتشمل تلك المرحلة الإسهام التكافلي، إذ اتخذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حالياً مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة وإعلانها قريباً.
الحكومة ملتزمة بسقف الإنفاق الاستثماري
بيانات وزارة المالية المصرية أشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه (20.04 مليار دولار) للعام المالي الحالي.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 18.7 في المئة بنحو 311.7 مليار جنيه (6.246 مليار دولار) خلال 10 أشهر، ليصل إلى 1.97 تريليون جنيه (39.478 مليار دولار)، في مقابل 1.66 تريليون جنيه (33.266 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، إذ أسهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5 في المئة، فيما أسهمت الإيرادات غير الضريبية بنحو 13.5 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة.
ولفتت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 625.3 مليار جنيه (12.531 مليار دولار) بنسبة 25.5 في المئة، لتسجل 3.078 تريليون جنيه (61.683 مليار دولار) خلال 10 أشهر في مقابل 2.453 تريليون جنيه (69.198 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع إجمال الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بقيمة 468.6 مليار جنيه (9.39 مليار دولار)، لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه (34.068 مليار دولار) في مقابل 1.24 تريليون جنيه (24.849 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجعت المالية المصرية، ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو حصيلة أنواع الضرائب كافة بصورة متكاملة مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حال من الشراكة، وبتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلاً عن إسهام ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 19 دقائق

• Independent عربية

إسرائيل تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في صادرات الأسلحة

سجلت صادرات إسرائيل من السلاح أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 14.7 مليار دولار العام الماضي، وفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الحرب التي تخوضها في غزة. وقالت وزارة الدفاع التي تشرف على صادرات صناعات الأسلحة وتوافق عليها، في بيان صدر الأربعاء، "حققت إسرائيل مرة أخرى رقماً قياسياً في صادرات الدفاع في عام 2024، مسجلة بذلك رابع عام على التوالي من الأرقام القياسية في مجال اتفاقات الدفاع". وأضاف البيان أن غالبية الصفقات الموقعة (56.8 في المئة) كانت "صفقات ضخمة" تزيد قيمة كل منها على 100 مليون دولار. تعبئة المجهود الحربي وأوضحت وزارة الدفاع أنه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم لحركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عملت الوزارة في "وضع الطوارئ، مع تعبئة المجهود الحربي بإنتاج متواصل على مدار الساعة لصالح الجيش الإسرائيلي، واستمرار التصنيع للعملاء الأجانب". وأشار البيان إلى أن "الإنجازات العملياتية في الحرب والأداء المثبت للأنظمة الإسرائيلية في ميادين القتال أدى إلى زيادة قوية في الطلب الدولي على التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية، واختتم عام 2024 بنتائج قياسية في الصادرات". وأفادت الوزارة بأن الطلب على الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي "بلغ مرحلة جديدة مهمة"، وشكلت هذه الأنظمة نحو 48 في المئة من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ36 في المئة في عام 2023. كما شهدت صادرات أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء نمواً ملاحظاً، إذ شكلت ثمانية في المئة من الصفقات في عام 2024، مقارنة باثنين في المئة في عام 2023. وكشف تحليل لتوزيع الصادرات عن أن الدول الأوروبية هي وجهة أكثر من نصف الصادرات، في حين ارتفعت مبيعات الأسلحة إلى الدول المنضوية في إطار "اتفاقات أبراهام"، من ثلاثة في المئة في 2023 إلى 12 في المئة في 2024. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في البيان، "خلال عام صعب ومعقد من الحرب، حطمت إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في صادرات الدفاع"، وأضاف أن "العالم يرى قوة إسرائيل ويسعى إلى أن يكون شريكاً فيها". سجال نرويجي في شأن إسرائيل في الموازاة رفض البرلمان النرويجي الأربعاء اقتراحاً يقضي بسحب صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.9 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية. وتقاوم حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، منذ أشهر عدة ضغوط نشطاء مؤيدين للفلسطينيين هدفها إصدار تعليمات للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها صلات بما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان التصويت بالرفض متوقعاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بين الحكومة والمعارضة وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ أمام البرلمان في مناقشة تتعلق بطريقة إدارة الصندوق "لدينا نظام أخلاقي راسخ للصندوق، نسحب استثماراتنا من الشركات التي تسهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكننا لا نسحب استثماراتنا من جميع الشركات الموجودة على الأرض". وقالت النائبة إنغريد فيسكا من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان، "من دون أموال صندوق النفط النرويجي، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية هدم منازل العائلات الفلسطينية". وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى ستولتنبرغ لتلفت انتباهه إلى ما وصفته بأنه "تشابك عضوي للشركات الإسرائيلية، في آلة الاحتلال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة والعنف الذي يدعم تلك الآلة". وكتبت في رسالة بتاريخ الـ20 من مايو (أيار) الماضي، أن "الشركات الدولية المستفيدة من استثمارات الصندوق النرويجي تشكل مكونات أساسية للبنية التحتية التي تدعم اقتصاد الاحتلال". ورد ستولتنبرغ بالقول إن الحكومة "واثقة من أن الاستثمارات لا تنتهك التزامات النرويج، بموجب القانون الدولي". وأشار إلى أن الصندوق يتبع التوجيهات الأخلاقية التي وضعها البرلمان، وأن هيئة منفصلة تراقب الامتثال لها. وأوصت هذه الهيئة الرقابية خلال العام الماضي بسحب الاستثمارات من "باز"، وهي سلسلة محطات وقود إسرائيلية، وشركة "بيزك" للاتصالات، وتدرس أيضاً مزيداً من عمليات سحب الاستثمارات المحتملة في إسرائيل.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أسواق الطاقة.. أسبوع مضطرب مع زيادة إنتاج "أوبك+"

وأدت الضربة المزدوجة المتمثلة في عدم القدرة على التنبؤ بإمدادات أوبك+، وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحاد حول "انتهاك الصين التام لاتفاقها" مع الولايات المتحدة ، إلى تجدد الضغوط على أسعار النفط، مما دفع خام برنت إلى ما دون 64 دولارًا للبرميل في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 60 دولارًا للبرميل. لكن الأسواق مهيأة لانجراف هبوطي وانحدار أكبر للأسعار في افتتاح تداولات الأسبوع، اليوم الاثنين، بعد قرار ثمانية دول في تحالف أوبك+ يوم السبت بمواصلة زيادة إنتاجها بمقدار 411 ألف برميل لشهر يوليو، ما يثير مخاوف من زيادة المعروض التي تؤدي لانخفاض الأسعار وقد يستمر الانخفاض في الأسبوع الأول من يونيو. وأعلنت الدول الثمانية الكبار في تحالف أوبك+ عن زيادة متسارعة أخرى في أهداف إنتاجها في يوليو، كما كان الحال في مايو ويونيو، مستندة على التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة الحالية، وانخفاض مخزونات النفط، مشددة على إمكانية إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لتطور ظروف السوق. ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط، وإن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضات فرط إنتاجها في الأشهر السابقة، إذ جددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لاتفاقية إعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير 2024. وستعقد دول أوبك+ الثماني اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق، والالتزام، والتعويضات. وستجتمع الدول الثماني في 6 يوليو 2025 لتحديد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس. وتحدد إنتاج الدول المشاركة في زيادة الإنتاج لشهر يوليو كالتالي: السعودية عند 9,534 ملايين برميل يومياً، وروسيا عند 9,240 ملايين برميل يومياً، والعراق عند 4,122 ملايين برميل يومياً، والامارات عند 3,169 ملايين برميل يومياً، والكويت عند 2,488 مليون برميل يومياً، وكازخستان عند 1,514 مليون برميل يومياً، والجزائر عند 936 ألف برميل يومياً وعمان عند 782 ألف برميل يومياً. وعقب اجتماع عبر الإنترنت استمر لأكثر من ساعة، أعلنت مجموعة المنتجين عن زيادة العرض، مؤكدةً أن أساسيات سوق النفط قوية وأن المخزونات منخفضة، وفي الوقت الذي أثارت فيه رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي. في تطورات أخرى لأسواق الطاقة، في السعودية تستعد عملاقة الطاقة في العالم، شركة أرامكو السعودية لمواصلة الاستفادة من الأسواق المالية لتلبية خططها الاستثمارية بعد طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار، مؤكدةً أن نسبة مديونيتها البالغة 5.3 % لا تزال أقل من معظم نظرائها في الصناعة. في كندا ، ظلت شركات النفط الكندية العاملة في ألبرتا في حالة تأهب مع استمرار انتشار حرائق الغابات في مانيتوبا وساسكاتشوان، حيث قامت شركة سينوفوس بإجلاء الموظفين غير الأساسيين من مشروعها "فوستر كريك" الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 180 ألف برميل يوميًا، وأوقف المنتجون الأصغر الإنتاج تمامًا. كما أعلنت شركة إم إي جي إينرجي الكندية للرمال النفطية يوم الجمعة أنها أجلت جميع العمال غير الأساسيين من منشأة إنتاجها في بحيرة كريستينا شمال ألبرتا بسبب حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة. وصرحت الشركة بأنها لم تُخفّض إنتاجها النفطي في الموقع، الذي يقع على بُعد 150 كيلو مترًا (93 ميلًا) جنوب مركز رمال النفط في فورت ماكموري. أثرت حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة ألبرتا الكندية المنتجة للنفط على عمليات العديد من الشركات هذا الأسبوع. وأعلنت شركة أسبنليف إنرجي أن حريق غابات منفصلًا في منطقة سوان هيلز بالمقاطعة تسبب في توقف عملياتها كإجراء احترازي، وأدى إلى توقف ما يقرب من 4000 برميل يوميًا من إنتاج المكافئ النفطي. أثّرت حرائق الغابات على إنتاج النفط والغاز في كندا عدة مرات خلال العقد الماضي. وفي مايو 2023، أوقفت الشركات إنتاج ما لا يقل عن 319,000 برميل نفط مكافئ يوميًا، أي ما يعادل 3.7 % من إجمالي إنتاج كندا ، نتيجةً لاندلاع أكثر من 100 حريق غابات في ألبرتا. وفي عام 2016، أُجلي آلاف العاملين في رمال النفط بعد أن دمّر حريق غابات هائل جزءًا من مدينة فورت ماكموري، مما أجبر الشركات على خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميًا. في إيران ، صرّح مسؤولون إيرانيون كبار بأن طهران قد تُوقف أنشطة التخصيب إذا أفرجت الولايات المتحدة عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة حوالي 6 مليارات دولار، واعترفت بحق إيران في التطوير النووي المدني، مما يزيد من احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني قريبًا. في فنزويلا ، أنهت شركة شيفرون الأمريكية العملاقة للنفط عقود الإنتاج والخدمات في فنزويلا بعد انقضاء مهلة التصفية التي حددتها إدارة ترمب لمدة شهرين هذا الأسبوع، حيث استحوذت شركة النفط الحكومية، بدفسا على معظم صادراتها من النفط الثقيل الحامض، والتي تتراوح بين 270 ألف و280 ألف برميل يوميًا. في سوريا ، وفي خطوةٍ تُمثّل دخول قطر إلى المشهد الطاقي السوري، وقّعت الدولة الشامية التي مزقتها الحرب مذكرة تفاهم مع شركة يو سي سي القابضة القطرية لبناء أصولٍ لتوليد الطاقة، تشمل أربع محطات توليد طاقة تعمل بتوربينات الغاز المركبة ومحطةً للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بقيمة 7 مليارات دولار. في نيجيريا ، أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز موافقتها على بيع حصتها البالغة 12.5 % في حقل بونجا البحري النيجيري إلى شركة شل المُشغّلة للمشروع مقابل 510 ملايين دولار، مُسجّلةً بذلك خروجها من أحد أكبر أصول الإنتاج في الدولة الأفريقية. في كازاخستان صرّحت البلاد، التي يُقال إنها أكثر دول أوبك+ إنتاجًا مُفرطًا، بأنها لا تستطيع إجبار شركات النفط الغربية الكبرى على خفض إنتاجها، بل ستسعى إلى زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز 1.823 مليون برميل يوميًا المُعلن عنها من قِبَل أوبك، أي ما يُقارب 400 ألف برميل يوميًا فوق حصتها الإنتاجية. في الصين ، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستسعى للتعاون بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة (التي طُبّقت في أبريل) مع منتجي السيارات وأشباه الموصلات في أوروبا والهند، مما قد يُشير إلى بعض التخفيف تجاه العملاء غير الأمريكيين. في الولايات المتحدة ، تطبق حكومة ترمب ضوابط تصدير الإيثان، حيث أبلغت وزارة التجارة الأمريكية مُصدّري الإيثان المحليين بأنهم سيحتاجون إلى الحصول على تراخيص لتصدير أي كميات إلى الصين ، الدولة التي تُمثّل 50 % من تدفقات الإيثان العالمية. وألغت الولايات المتحدة منحًا ل 24 مشروعًا للطاقة الخضراء صدرت خلال إدارة الرئيس جو بايدن، وبلغ مجموعها أكثر من 3.7 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع في مجمع مصفاة تابع لشركة إكسون في تكساس، بحسب تصريح وزارة الطاقة الامريكية يوم الجمعة. وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترمب أنها تُقيّم المنح والقروض الممولة من القطاع العام والمُقدمة لمشاريع التكنولوجيا الناشئة خلال إدارة بايدن. يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترمب إلى تعظيم إنتاج النفط والغاز، الذي بلغ مستويات قياسية بالفعل، مع تفكيك العديد من سياسات بايدن المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة. تشمل منح مكتب الطاقة النظيفة التجريبية لالتقاط الكربون وتخزينه وغيرها من التقنيات التي ألغت الوزارة منحها ما يقرب من 332 مليون دولار لمشروع في مجمع مصفاة إكسون موبيل، و500 مليون دولار لشركة هايدلبرغ ماتيريالز الأمريكية في لويزيانا، و375 مليون دولار لشركة إيستمان كيميكال في لونغفيو، تكساس. كان الهدف من جائزة بايتاون هو خفض انبعاثات الكربون من خلال تمكين استخدام الهيدروجين بدلاً من الغاز الطبيعي لإنتاج الإيثيلين، وهو مادة خام تُستخدم في إنتاج المنسوجات والراتنجات البلاستيكية. وأفادت الوزارة بأن ما يقرب من 70 % من الجوائز وُقّعت بين 5 نوفمبر 2024، يوم الانتخابات، و20 يناير، آخر يوم لبايدن في منصبه. تهدف مشاريع احتجاز الكربون إلى المساعدة في الحد من تغير المناخ عن طريق إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون المُسبب للاحتباس الحراري مباشرةً من الهواء أو من مصادر التلوث في المنشآت، بما في ذلك المصافي والمصانع التي تحرق الفحم وتُنتج الإيثانول، لتخزينه تحت الأرض. في بعض الأحيان، يُحقن الغاز في حقول النفط القديمة لإخراج النفط الخام المتبقي. في إيطاليا ، تتجه شركة التجارة العالمية "جونفور"، وشركة النفط الحكومية الأذربيجانية "سوكار" نحو مواجهة لشراء حقوق الملكية الفكرية لمصفاة إيطالية، ومن المتوقع تقديم العروض النهائية بحلول نهاية شهر مايو، حيث يسعى مالكها الحالي، عائلة بيريتي، إلى تقييم يبلغ حوالي 3.5 مليارات دولار. في البرازيل ، قالت شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس في بيان يوم الجمعة إنها ستخفض متوسط أسعار وقود الطائرات للموزعين بنسبة 7.9 %، أو 0.28 ريال (0.0490 دولار) للتر، اعتبارا من الأول من يونيو.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

انخفاض أسعار النفط يخفض فاتورة واردات الهند 30 مليار دولار

وقال، سيساعد انخفاض أسعار النفط على خلفية ارتفاع الإمدادات، الهند على خفض فاتورة وارداتها النفطية، ويشجع مصافي التكرير في البلاد على مواصلة تنويع مصادرها النفطية للحفاظ على مستوى أعلى من المخزونات. وأضاف أن ذلك قد يدفع شركات التكرير أيضًا إلى خفض أسعار التجزئة لتخفيف العبء عن المستهلكين المحليين، على الرغم من أن القرار يعود بالكامل إلى المصافي. وقال بوري للصحفيين مؤخرًا: "أسعار النفط آخذة في الانخفاض، وهذا خبر سار. ننفق حوالي 150 مليار دولار سنويًا على واردات النفط، وإذا انخفضت أسعار النفط بنسبة 20%، فهذا يعني أننا سنوفر 30 مليار دولار". في مايو، بلغ متوسط سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس 64 دولارًا أمريكيًا للبرميل، منخفضًا عن الأشهر السابقة - 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل في مارس و68 دولارًا أمريكيًا للبرميل في أبريل. وبينما لا تزال وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تتوقع ضعف الطلب على النفط في عامي 2025 و2026، فإن التخفيضات الطوعية من ثماني دول من أوبك+ بدأت في التراجع. ويتضح بشكل متزايد أن الإنتاج العالمي من النفط والسوائل سينمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على النفط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينخفض متوسط سعر خام برنت المُؤرخ من بلاتس إلى 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل طوال عام 2025 في ظل السيناريو الأساسي، منخفضًا من 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024. وتأتي تعليقات بوري حول الأسعار والإمدادات في الوقت الذي اتفقت فيه ثماني دول تُطبق تخفيضات طوعية في إنتاج النفط الخام في 31 مايو على زيادة مُسرّعة أخرى في حصصها لشهر يوليو، سعيًا منها لاستعادة حصتها السوقية. وأعلنت أوبك في بيان لها أن حصص الدول التي تُقلّص إنتاجها طوعيًا في إطار أوبك+ سترتفع بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهو نفس مستوى الزيادات في شهري مايو ويونيو. وأشارت المنظمة إلى "استقرار التوقعات الاقتصادية العالمية وأساسيات السوق السليمة الحالية، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط" كأسباب لزيادة الحصص المُسرّعة للمرة الثالثة على التوالي. ويتوقع أن تُؤثر الزيادات المُستدامة في الإنتاج سلبًا على أسعار النفط، خاصة بعد فصل الصيف. استراتيجية التنويع وقال بوري: "هناك إمدادات كافية في السوق. في السابق، كنا نشتري النفط من 27 دولة. وحتى وقت قريب، كنا نشتري من 39 دولة. والآن بدأنا الشراء من الأرجنتين ، مما يرفع العدد إلى 40 دولة". وفي مارس، استلمت شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، المملوكة للدولة، 700 ألف برميل من خام ميدانيتو، وهو خام خفيف حلو من الأرجنتين ، مما أضاف مُنتجًا ناشئًا آخر إلى قائمة موردي الهند المتنامية. وقبل صفقة شركة بهارات بتروليوم كورب المحدودة، كانت آخر مرة اشترت فيها الهند نفطًا خامًا من الأرجنتين في عام 2018، عندما استلمت 760 ألف برميل من المورد الأمريكي الجنوبي. ومن المتوقع أن تمهد أول صفقة لاستيراد النفط الخام بين الهند والأرجنتين منذ ثماني سنوات الطريق لمزيد من المشتريات من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث يُكثف البلدان محادثاتهما لتعزيز علاقاتهما في مجال الطاقة، حيث تتطلع نيودلهي بشكل متزايد إلى موردين جدد ومن خارج أوبك لتوسيع شبكة مصادرها، وفقًا لمصادر حكومية. وأضاف بوري أنه من المتوقع أن تُقلل الإصلاحات المحلية في قطاع النفط من الاعتماد على الواردات في المستقبل، وأن الحكومة تُشجع الاستكشاف المحلي. وقال بوري: "تستغل الهند احتياطيات النفط غير المُستغلة من خلال فتح مناطق بحرية جديدة للاستكشاف. والحفر ليس بالأمر السهل - إذ تبلغ تكلفة الآبار البرية حوالي 4 ملايين دولار، والآبار البحرية تصل إلى 100 مليون دولار. ومع استلهام أمثلة عالمية مثل غيانا، تستعد الهند لتحول كبير في مجال الطاقة". وأشار إلى أن الهند زادت مساحة الاستكشاف في الحوض الرسوبي الهندي من 6 % إلى 10 % خلال العقد الماضي، وأن هذه النسبة ستصل قريبًا إلى 15 %. وقد شهدت الهند مؤخرًا بعض النجاح في عمليات الاستكشاف. وقامت شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة المملوكة للدولة، ومجموعة شركات إنفينير للطاقة ببدء إنتاج النفط والغاز مؤخرًا من حقل بي واي-3 في حوض كافيري، مُسجلًا بذلك عودةً للإنتاج من هذا الحقل بعد انقطاع دام 14 عامًا. إضافةً إلى ذلك، بدأت شركة أويل إنديا المحدودة، المملوكة للدولة، إنتاج الغاز من حقل باخريتبا الصغير المُكتشف في مقاطعة جيسالمير غرب راجستان. وسجّلت واردات الهند من النفط الخام رقمًا قياسيًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يُبشر ارتفاع المبيعات إلى هذه الأسواق بالخير لمُصدّري النفط الخام، ومن المتوقع أن تواصل جميع هذه الاقتصادات تسجيل نمو في مشتريات النفط الخام خلال السنوات القادمة. في وقت، أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يباع بخصم بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وأشارت شركة النفط الهندية ، أكبر شركة تكرير في البلاد، الشهر الماضي إلى أنها تواجه انخفاضًا محتملًا في وارداتها من النفط الروسي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، في أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو. وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية إيه إس ساهني، إن الشركة تشتري الخام الروسي دون إشراك الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقال إن العقوبات غير قانونية وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي. وقال "لقد تم سحب عشرات المليارات من الدولارات من الاقتصادات النامية، كما أنها زادت من تكلفة رأس المال للجميع في هذه الصناعة".وأشار إلى أن العقوبات اضافت عنصرًا من عدم اليقين في قطاع مثل الطاقة حيث تستغرق المشاريع وقتًا طويلاً للغاية. وأضاف أن روسيا لديها التكنولوجيا اللازمة لتطوير مواردها وستظل لاعباً عالمياً رئيسياً. وفي تجارة الغاز الطبيعي المسال، وافقت شركة النفط الهندية ، أكبر شركة تكرير في البلاد، على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة خمس سنوات مع شركة ترافيجورا التجارية، بأسعار مرتبطة بسعر هنري هاب الأمريكي. تُعد الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث شحنت 26.58 مليون طن متري من الوقود العام الماضي، وفقًا لبيانات كبلر. فيما تُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مورد للهند، لكن الجانبين يتطلعان إلى زيادة الكميات لاقتصاد الهند المتعطش للطاقة، والذي يُعد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وتدرس الهند مقترحًا لإلغاء ضرائب استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لتعزيز مشترياتها وخفض فائضها التجاري مع واشنطن. وطرحت شركة جايل انديا، مستوردة الغاز الطبيعي المسال، مؤخرًا مناقصةً للحصول على حصة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ، إلى جانب اتفاقية استيراد مدتها 15 عامًا. وتهدف الهند ، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 % بحلول عام 2030 من 6.2 % الآن. وقال جين "إن شركات النفط الهندية تجري محادثات مع شركات أمريكية للحصول على مصادر إضافية للغاز الطبيعي المسال"، مضيفا أن من بين هذه الشركات شركة جيل (الهند) المحدودة وشركة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم.