المصري للدراسات الاقتصادية: مواجهة "تسونامي ترامب" يتطلب إصلاحات والعمل على زيادة الصادرات

علاء أحمد
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان: "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي الحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، عرضا أعده المركز حول الملف التجاري بين الولايات المتحدة ومصر، وطبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن، وتأثير هذه الرسوم عالميا وتأثيرها المتوقع على مصر.
واستعرضت عبد اللطيف طبيعة الوضع التجارى بين مصر والولايات المتحدة، حيث توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين البلدين مثل TIFA و QIZ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى مجموعة متنوعة من المنتجات تشكل نحو حوالي 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت 45.6% من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 (بقيمة 1.24 مليار دولار)، مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاقة التجارية، بجانب صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.
وحول أهم تفاصيل التعريفات الجمركية الجديدة على مصر، أوضح عرض المركز أنها تتضمن: تعريفة 10% + تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) على الصادرات المصرية غير المدرجة في برامج تفضيلية، وتعريفة 10 (Ad Valorem) %على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وتعريفة 25% (Ad Valorem) على صادرات الألومنيوم والصلب، وتعريفة MFN فقط على قائمة منتجات محددة (الملحق 2 - مواد خام مثل الجرافيت والفوسفات)، والتعريفات المتبادلة (Reciprocal Tariffs) تطبيق تعريفات جديدة على دول أخرى، مما قد يغير المشهد التنافسي.
هذا بالإضافة إلى الحواجز غير الجمركية (NTBs) والتى يُنظر إليها كأداة ضغط أمريكية إضافية محتملة (مثل قضايا ضريبة القيمة المضافة، معايير فنية، إلخ).
وحول التأثير الدولي المتوقع لهذه التعريفات، أشارت عبد اللطيف، إلى ضرر متوقع للاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، لافتة إلى تأثر الصين، لكن تأثير محدود نسبيًا (صادراتها لأمريكا أقل من 14% من إجمالي صادراتها)، وتأثر أكبر للاقتصادات الصغيرة المعتمدة بشدة على السوق الأمريكي (مثل المكسيك وكندا)، بالإضافة إلى تصاعد الحمائية عالميًا وتعطيل سلاسل القيم، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى مثل قضايا التغير المناخي والحرب.
أما عن التأثير المتوقع على مصر، أوضحت عبد اللطيف أن مصر ستتأثر مثلها مثل باقى الدول المصدرة لأمريكا وأن نسبة الرسوم على مصر منخفضة، لافتة إلى أن مصر لاعب صغير جدًا في التجارة العالمية (حصتها لا تتخطى 0.26%)، كما أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية - غير مستغلة - ضخمة للولايات المتحدة في قطاعات كثيرة مثل (الأسمدة، الآلات، الفواكه، البلاستيك، إلخ)، حيث لا تزال الصادرات الفعلية ضئيلة مقارنة بالإمكانات حيث تصل الفرص التصديرية غير المستغلة فى قطاع الأسمدة على سبيل المثال 81%، وقطاع الآلات نحو 98%، باستثناء قطاع الملابس الجاهزة الوحيد الذى يستغل الإمكانات التصديرية للولايات المتحدة بشكل كبير (99% محقق)، لكن حصة مصر في سوق الملابس الأمريكي ظلت صغيرة جدًا حتى عندما كانت التعريفات شبه صفرية، مما يشير إلى مشكلات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة التعريفات.
وأشارت عبد اللطيف إلى أنه بالنسبة للتأثير المباشر للتعريفات، فستؤدي التعريفة الجديدة (10%) إلى تآكل القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية (القطاع الأهم)، كما أنها قد تجعل استغلال الإمكانات التصديرية في القطاعات الأخرى أكثر صعوبة.
وأوضحت أن المنافسين الرئيسيين (الصين، فيتنام، بنغلاديش، كمبوديا) لديهم حصص سوقية أكبر بكثير في الولايات المتحدة رغم مواجهتهم لتعريفات حالية أو محتملة، مما يرجع غالبًا إلى انخفاض تكاليفهم وحوافزهم الداخلية، لافتة إلى أن التقرير الأمريكي للحواجز التجارية (الافتراضي لـ 2025) يبرز وجود تحديات تواجه الشركات الأمريكية في مصر (قيود استيراد، تراخيص، تقييم جمركي، معايير، شهادات حلال، حقوق ملكية فكرية، قيود استثمار)، مما قد تستخدمه الولايات المتحدة كورقة ضغط.
وشددت عبد اللطيف على أن حصة مصر الضئيلة في السوق الأمريكي حتى مع التعريفات الصفرية السابقة تؤكد أن التحدي الأكبر هو التنافسية الداخلية وليس فقط التعريفات الخارجية، وقد تخلق التعريفات فرصًا لمصر إذا تضررت دول أخرى أكثر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا لتحسين شروط الاستثمار واللوجستيات للاستفادة من رغبة الدول المتضررة لنقل استثماراتها فى مصر والتصدير إلى الولايات المتحدة، وهناك حاجة ملحة للتحرك بسرعة فائقة لتنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة لتعزيز الصادرات وبناء المرونة لمواجهة التحديات الخارجية.
وأشارت عبد اللطيف إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إمكانية زيادة نسب الصادرات بشكل كبير فى قطاع الملابس الجاهزة وهو ما يمكن تطبيقه على كافة القطاعات، إذا تم إجراء بعض الإصلاحات، حيث أظهرت أن رفع كفاءة الموانئ لتصل إلى كفاءة ميناء القاهرة الجوي لتقليل وقت الإفراج عن الواردات يؤدى إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%، كما أن تبسيط الإجراءات إلى مستوى "ورق الكرتون" - الذى يحظى بأبسط إجراءات ولا يتطلب جهات رقابية - يقلل وقت الإفراج الإجمالي بنسبة 62.8% ويعزز الصادرات بنسبة 21%.
وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الصادرات حيث أن تقليل تأخير الصرف من 14.7 شهرًا (المتوسط حاليا) إلى 15 يومًا يرفع الصادرات بنسبة 3-6%.، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات الصرف لتتم خلال 15 يوما والقضاء على تأخير صرف المستحقات، كما دعت الدراسة لخفض تكاليف التخليص الجمركي وزيادة الشفافية، وتفعيل الدفع الإلكتروني، ومعالجة الرسوم غير الرسمية، وتوحيد التقييم الجمركي، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام.
وتابعت عبد اللطيف أن الوضع الحالى يشير إلى 5 سيناريوهات محتملة هي: (تطبيق فوري للتعريفات الأمريكية بدون رد، تطبيق مع ردود فعل، تأخير فى تطبيق التعريفات، تراجع أمريكي، حرب تجارية شاملة)، وشددت على أنه أيا كان السيناريو المتوقع حدوثه، فإن تنفيذ إصلاح مؤسسى عميق وشامل وسريع هو السبيل الوحيد لمصر لتعزيز قدرتها التنافسية ومواجهة "تسونامي ترامب" المحتمل وأي تحديات تجارية مستقبلية بفعالية، مختتمة قولها بأنه: "لا يوجد وقت لنضيعه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ 37 دقائق

• النهار المصرية

أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟

عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟ التهديد الجديد - أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً. الصادرات الأوروبية لأمريكا - تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة. الأثر الاقتصادي المحتمل - أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%، وفقا لـ«أرقام». تباين التداعيات - تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر. ضبابية بسبب ترامب - ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.

الدستور

منذ 37 دقائق

• الدستور

الحركة الوطنية: "مستقبل مصر" خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر للصناعة" للتصنيع الزراعي تُعد خطوة استراتيجية مهمة على طريق تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة. وأضاف الشاهد في بيان صحفي اليوم، أن مشروع مستقبل مصر الزراعى الضخم يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، حيث سيساهم بشكل مباشر في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج الزراعي، مع التركيز على التصنيع الزراعي كوسيلة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الفاقد. وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بقضايا الأمن الزراعى ودعم الإنتاج الزراعى حيث شهدنا السنوات الماضية تدشين مجموعة من المشروعات الزراعية القومية والتي تستهدف مضاعفة مساحات الأراضي القابلة للزراعة، منوها إلى أن هذا المشروع يسهم في إضافة 800 ألف فدان بحلول سبتمبر المقبل. وأضاف أن المشروع بشقيه الزراعى والتصنيعي يقدم نموذجا متكاملا سيدعم توفير السلع في الأسواق المحلية بشكل منتظم، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعضها، مما ينعكس إيجابًا على خفض أسعار السلع الأساسية، ويقلل من تقلبات السوق، ويُسهم في خفض فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية والغذائية والتي تتجاوز 20 مليار دولار سنويا، فضلا عن زيادة صادراتنا الزراعية، وبالتالي تعزيز ميزان المدفوعات وتعزيز مواردنا من العملة الأجنبية. وأشار الشاهد إلى أن المشروع يُوفر فرصًا واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعبئة وسلاسل الإمداد، فضلًا عن أنه يتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في المناطق القريبة من المشروع. و شدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية والقطاع الخاص في دعم هذا التوجه من خلال تعزيز الاستثمار في أنشطة التصنيع الزراعي، وتوفير الخدمات اللوجستية لاسيما ان المشروع يضم مراكز لوجيستية وتخزينية متطورة بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يضمن الحفاظ على جودة المحاصيل، وتقليل الفاقد، وتحقيق الانسيابية في سلاسل الإمداد للأسواق المحلية والتصديرية. وأكد على ضرورة التوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأولى لضمان فرص أفضل لتسويق المحاصيل مسبقا ما يشجع على الاستثمار ويحقق استقرار للمزارعين، أيضا ضرورة ربط المشروع بمراكز التدريب المهني لتأهيل الشباب في تخصصات الزراعة والتصنيع الغذائي وتوفير كوارد شبابية مدربة وفقا لأحدث تقنيات الزراعة. اقرأ المزيد: "الحركة الوطنية": كلمة الرئيس في القمة العربية تضع روشتة لحل أزمات المنطقة

مستقبل وطن

منذ 37 دقائق

• مستقبل وطن

ترامب يدفع الدولار الأمريكي للتراجع إلى أدنى مستوى منذ عام 2023

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم السبت، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. وطرح ترامب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية وقال محللون إن: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". وأحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. وتم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم.