صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
تنص المادة الأولى من القانون على أن 'يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.'
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
'يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.'
أهداف التعبئة العامة
أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
'تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.'
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
'ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.'
إعلان التعبئة العامة
وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
'تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.'
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
'يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.'
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
'يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.'
وتنص المادة 8 على:
'يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.'
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة
أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
'يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.'
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
'وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.'
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
'تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.'
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
'تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.'
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
'يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.'
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
'يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.'
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
'يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.'
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 3 ساعات
- جزايرس
الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأكد الاتحاد أن مجرد إعلان هذه النوايا يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتجاهلاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما القرار 2334، الذي يطالب بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، للحيلولة دون تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.وشدد الاتحاد على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، باعتبارها إجراءات غير شرعية وغير قانونية، محذرا من خطورة هذه الانتهاكات الصهيونية التي تُهدد استقرار الأوضاع في المنطقة، وتُقوض فرص تطبيق حل الدولتين، خاصة مع اقتراب عقد المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين. وجدد الاتحاد دعوته للمجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على توسيع دائرة الأحرار المتضامنين مع القضية الفلسطينية، لإلزام الكيان الصهيوني بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.
جزايرس
منذ 3 ساعات
- جزايرس
رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وتخوض الدولتان الواقعتان في جنوب شرق آسيا الاشتباك الأعنف بينهما في إطار نزاع على الأراضي متواصل منذ حوالي 15 عاما. وأسفر تبادل إطلاق النار وعمليات القصف والغارات الجوية عن مقتل 34 شخصا على الأقل كما تسبّب في نزوح نحو 200 ألف شخص.وأكد الجانبان اللذان تواصل معهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّهما يريدان بدء محادثات، ولكنّ القتال استؤنف في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في ظل تبادل الاتهامات بهذا الشأن. واندلعت التوترات في البداية بين البلدين صباح الخميس، بسبب معابد قديمة متنازع عليها منذ فترة طويلة قبل أن تنتشر المعارك على طول الحدود الريفية التي تتميز بالغابات البرية والأراضي الزراعية، حيث يزرع السكان المحليون المطاط والأرز. والأحد، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مايلي سوشياتا، إنّ تايلاند هاجمت معبدَين متنازعا عليهما في شمال غرب البلاد في الساعة 4,50 صباحا (21,50 بتوقيت غرينتش السبت). وأضافت في بيان أن بانكوك ارتكبت "أعمالا عدائية ومنسّقة"، مندّدة ب"الأكاذيب والذرائع الكاذبة" التي استخدمها الجيش التايلاندي لتبرير "الغزو غير القانوني". من جانبها، أشارت وزارة الخارجية التايلاندية إلى أنّ الجيش الكمبودي أطلق "نيران مدفعية ثقيلة" مستهدفا "منازل مدنيين" في مقاطعة سورين، قرابة الساعة 4,30 صباحا (9,30 مساء بتوقيت غرينتش). وأكدّت أنّ "أي وقف للأعمال القتالية مستحيل ما دامت كمبوديا تُظهر افتقارا صارخا لحسن النية وتستمر بشكل متكرّر في انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني". كذلك، اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا الأحد باستخدام "أسلحة بعيدة المدى".
جزايرس
منذ 3 ساعات
- جزايرس
الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ شاركت مع الرئيس تبون رؤية الرئيس ترامب حول تحقيق المصالح المشتركة وهزم الإرهاب ❊ شراكتنا تعود بالنّفع على الأمريكيين والجزائريين في إطار الاحترام المتبادل والحوار ❊ نحن نقدّر بشدّة حوارنا المستمر خلال فترة عضوية الجزائر بمجلس الأمن❊ استمعت لوجهة نظر الرئيس تبون بشأن التحدّيات الحاسمة التي تواجه إفريقيا والمنطقة ❊ الجزائر وأمريكا لديهما مصلحة مشتركة من أجل عالم أكثر سلاما واستقرارا ❊ إمكانات هائلة لدعم التعاون التجاري بين البلدين في الطاقة ومختلف القطاعات استقبل رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، أمس، في الجزائر العاصمة، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، السيّد مسعد بولوس، على رأس وفد هام حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قال السيد بولوس: "لي الشرف العظيم أن أتواجد في الجزائر نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، لتعزيز الشراكة بين البلدين"، مضيفا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الجزائر". وأوضح أن اللقاء مع رئيس الجمهورية سمح ب "تجديد التأكيد على الروابط الراسخة التي تجمع بين الولايات المتحدة والجزائر، وأعربنا عن التزامنا القوي بتعزيز علاقاتنا في المجالات التجارية والأمنية وغيرها من القطاعات، كما شاركت مع رئيس الجمهورية رؤية الرئيس دونالد ترامب حول التعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق السلام وهزم الإرهاب وتأمين الحدود وتعزيز التجارة العادلة التي تعود بالنّفع على كل من الأمريكيين والجزائريين وذلك في إطار الاحترام المتبادل والحوار".كما أضاف بأنه استمع إلى وجهة نظر رئيس الجمهورية، بشأن "التحديات الحاسمة التي تواجه إفريقيا والمنطقة ككل، بالإضافة إلى الفرص العديدة التي تنتظرنا"، معربا عن تطلع بلاده إلى "بذل المزيد من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة الساحل والعمل سويا من أجل تعزيز السلام والاستقرار". وبذات المناسبة، تقدم المسؤول الأمريكي بالشكر لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، الذي استقبله في وقت سابق من يوم أمس، متابعا بالقول: "نحن نقدّر بشدة حوارنا المستمر، بينما نعمل معا لمواجهة بعض من أصعب المشاكل في العالم، لا سيما خلال فترة عضوية الجزائر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وبعد أن أبرز بأن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ''لديهما مصلحة مشتركة من أجل عالم أكثر سلاما واستقرارا"، أشار السيد بولوس، إلى أنه تحادث مع رئيس الجمهورية، ووزير الشؤون الخارجية حول "الإمكانات الهائلة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين في قطاع الطاقة ومختلف القطاعات الأخرى". وخلص إلى التأكيد على أن زيارته إلى الجزائر كانت "مثمرة للغاية"، مسجلا تطلعه إلى "استكشاف سبل التعاون المشترك من أجل مستقبل مشرق وسلمي". وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري السادة: بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عمار عبة، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وسعادة سفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم. كما حضر اللقاء عن الجانب الأمريكي السادة ديفيد لينفيلد، رئيس ديوان المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، جوشوا هاريس، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين. عطاف يستقبل المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة لإفريقياإشادة بالحوار الاستراتيجي والحركية الايجابية في المجالات الحيوية استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس، المستشار الرفيع لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا، مسعد بولس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وبهذه المناسبة أجرى وزير الدولة حسب البيان لقاء على انفراد مع السيد بولس، أعقبته جلسة محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية الأمريكية وبحث آفاق الارتقاء بها إلى أسمى المصاف المتاحة. وفي هذا الصدد، أشاد الطرفان بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة، كما "أشادا بالحركية الإيجابية التي تعرفها الشراكة الثنائية في عدد من المجالات الحيوية ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين، على غرار الدفاع والطاقة والفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي".ونوّه الطرفان أيضا ب«مستوى التنسيق بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الأممي، وتبادلا الرؤى والتحاليل بخصوص أبرز القضايا الراهنة بالقارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا وفي الصحراء الغربية وفي منطقتي الساحل الصحراوي والبحيرات الكبرى وكذا في العمق الإفريقي بوجه عام". ق. س
