برنامج تطوير القطاع المالي يُصدر تقريره السنوي لعام 2024م
وفي كلمة له بمناسبة صدور التقرير، أكد معالي وزير المالية ورئيس لجنة البرنامج الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن البرنامج يواصل تحقيق نجاحاته المتسارعة، ضمن منظومة برامج رؤية 2030، بما يُرسّخ مكانة المملكة الإقليمية والدولية، ويعكس حجم التطور الذي يشهده القطاع المالي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله.
وأشار معاليه إلى أن التقرير يُظهر التطور الملحوظ في بنية القطاع المالي، من خلال تعزيز مرونته، ودعم الاستقرار المالي والتحول الرقمي، إذ ارتفع عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية عام 2024م، كما وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك D360 لدعم منظومة المدفوعات الرقمية، التي ارتفعت حصتها لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد.
كما أوضح الجدعان أن السوق المالية السعودية شهدت زخمًا متواصلًا، حيث تم طرح وإدراج 44 شركة جديدة، ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 353 شركة بنهاية العام، في ظل تطوير الأنظمة والبيئة التنظيمية الداعمة للمستثمرين.
واختتم معاليه مؤكدًا أن التقرير يمثل أداة تقييم وقياس فاعلة لمسار البرنامج وأثره، ويُجسد التزام المملكة بتعزيز الشفافية وتطوير قطاع مالي عصري يُلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
للاطلاع على التقرير الكامل:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ ساعة واحدة
- شبكة عيون
السياري: 261 شركة تقنية مالية بالمملكة بنهاية 2024 والقطاع المالي يظل متيناً
الرياض – مباشر: قال محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، إن البنك المركزي حقق منجزات معتبرة خلال العام 2024م تجاوزت بعض المستهدفات المحددة للعام 2025م، انطلاقاً من أهداف البنك، في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به. وأضاف السياري، في كلمته بالتقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، أن أصول القطاع المصرفي بالمملكة بلغت بنهاية عام 2024 نحو 4.494 تريليون ريال، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد للعام 2025م البالغ 3.515 تريليون ريال. وأكد السياري، أن البنك المركزي أولى أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، ويؤكد ذلك تخطي جميع النسب الاحترازية للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي، ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية؛ الأمر الذي يعكس اتسام النظام المصرفي بمستويات سيولة ورسملة قوية. وتابع: "وفي هذا الجانب، كان للإقراض المصرفي وخلق الائتمان لتلبية الطلب المحلي المتزايد دور محوري في دعم الإصلاحات الاقتصادية، حيث بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال، متجاوزاً المستهدف المحدد بـ 2.053 تريليون ريال للعام 2025م. كما تم خلال العام 2024م الإعلان عن مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة". ونوه محافظ البنك المركزي، بأنه في مجال التقنية المالية، واصل البنك المركزي تنفيذ استراتيجية التقنية المالية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي بالتعاون مع شركاء التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة في عدد شـركات التقنية المالية العاملة في المملكة؛ ليصل عدد الشركات إلى 261 شركة بنهاية عام 2024م، متجاوزاً مستهدفات عام 2025م البالغة 230 شـركة. وأردف قائلاً: "بالإضافة إلى ذلك، يعد تطوير البنية التحتية للنظام المالي في المملكة من أولويات "ساما"؛ وهو ما ظهر جلياً فـي قطـاع المدفوعات الذي شهد تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء". ونوه محافظ "ساما"، بأن حصة المدفوعات الإلكترونية بلغت 79% مـن إجمالي عمليات الدفع المنفـذة في قطاع التجزئة "الأفراد" في العام 2024م، مقارنةً بنسبة 70% المسجلة في العام 2023م، كما أنه في النصف الثاني من عام 2024م، وضمن جهود "ساما" في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، تـم إطلاق خدمة الدفـع " Pay Samsung " عبـر نظام المدفوعات الوطني "مـدى" فـي المملكة، كمـا تم إصدار النسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحـة، والتي تركز علـى خدمة إنشـاء المدفوعات " PIS ". وأكد السياري، أن القطاع المالي في المملكة يظل متيناً وديناميكياً ويساهم بشكل فعال في دعم النمو الاقتصادي، ويواصل البنك المركزي السعودي دوره في تمكين القطاع مستنداً في ذلك على برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030، حيث يعمل البنك المركزي على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، والالتزام بالمعايير الدولية؛ مما يعزز استقرار النظام المالي، كما يواصل بناء منظومة مالية مزدهرة ومستدامة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: وزير المالية: 79% حصة المدفوعات الإلكترونية من عمليات الدفع للأفراد بعام 2024 القويز: صناعة إدارة الأصول بالمملكة تخطت حاجز التريليون ريال بنهاية 2024 صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "تسامى" لخدمات الأعمال وزير الطاقة يقر تعديلات موسعة لتعويض المستهلكين حال انقطاع خدمات الكهرباء Page 2 الاثنين 14 يوليو 2025 01:24 مساءً Page 3
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
غلطة ماركس الكبرى: عدم التنبؤ بمرحلة الخصخصة
مع تطور القطاعين العام والخاص أضطرت معظم الدول إلى تضمين تشريعاتها ودساتيرها مواد تنظم حق الإضراب، الذي يُعرّف بأنه توقف جماعي عن العمل دعمًا للمطالب المهنية، وذلك بحماية القانون. وعادةً يختار المشرّع عدم الإفراط في تنظيم هذا الحق، ليتيح للموظفين حرية واسعة في ممارسته في القطاعين العام والخاص على الرغم من الاختلافات بين هذين النظامين. هذا في الغرب وليس عندنا طبعا. فبعكس ما تبيّنه دساتير الدول الغربية، لا تتضمن دساتير الدول العربية -ومنها بلادنا – نصوصا واضحة تنظم العلاقة بين الموظف وربّ العمل في القطاع الخاص. وفي الغالب ليس هناك في بلادنا رقابة على عقود العمل في القطاع الخاص الذي أصبح اليوم ينافس بشكل كبير القطاع العام في كثير من المجالات، كالتعليم والصحة وربما قريبا الكهرباء والمياه. ولهذا لم نسمع خلال السنوات القليلة الماضية عن أي إضراب في مدارس أو جامعات أو مستشفيات القطاع الخاص، بعكس ما حدث ويحدث اليوم في مدارس وجامعات القطاع العام. وهذا لا يعني بالطبع أن مؤسسات القطاع الخاص في بلادنا تمنح موظفيها رواتب مجزية. بل ربما يكون العكس هو الواقع. لكن في ظل غياب نصوص واضحة تنظم العلاقة بين موظف القطاع الخاص وربّ العمل، وفي ظل ارتفاع العمالة وتكدس الخريجين، يستطيع رب العمل في بلادنا أن يفرض شروطه بسهولة على الموظفين. ولهذا تغيب الإضرابات في مؤسسات القطاع الخاص في بلادنا. ونلاحظ اليوم أن مؤسسات القطاع الخاص اليوم في بلادنا تضاعف بشكل مستمر الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك مع زيادة الطلب عليها. فكثير من العائلات باتت تفضل إلحاق أبنائها بالمدارس والجامعات الخاصة في ظل التوقف المستمر (الإضراب) في المدارس والجامعات الحكومية. وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي يضطر كثير من المرضى للتوجّه إليها لتجنب السفر للخارج أو المرمطة في المستشفيات الحكومية التي تفتقد للمعقمات وأبسط الأجهزة اللازمة. وهذا أدى إلى ارتفاع عدد المؤسسات التعليمية والصحية الخاصة. وإذا كان بإمكاننا تبرير ما تمر به مؤسسات القطاع العام من تراجع وتوقفها عن الارتقاء بمستواها بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد بشكل عام، فعلينا كذلك التذكير بأن أحد المبادئ الاقتصادية التي أفرزتها العولمة يتجسد في تقليص ثم إيقاف الدعم الحكومي على القطاعات الخدمية – لاسيما التعليم العالي والصحة- وتكليف القطاع الخاص بتقديمها للمواطنين بمقابل. والمشكلة الحقيقية تكمن في أن معظمنا في هذه البلاد أصبح يعيش تحت خط الفقر، ولا يجد حتى ما يضمن به ما يسد به جوعه، فما بالك بقيمة الدواء والعلاج في المستشفيات الخاصة، وبرسوم المدارس أو الجامعات الخاصة. وبعد أن وقعنا في هذه البلاد في فخ القضاء على القطاع الخاص أصبحنا اليوم فريسة القطاع الخاص وخصخصة الخدمات، وبعد أن كنا نفتخر بدحر الأمية أصبحت كثير من أسرنا غير قادرة على إلحاق أبنائها بالمدارس ناهيك عن الجامعات. وهناك كثير منا يعانون اليوم من فقر الدم وسوء التغذية. وأتساءل: كيف لفيلسوف كبير مثل ماركس، الذي خدّرنا بتبشيره بقرب خروجنا من مرحلة الرأسمالية ودخولنا مرحلة المشاعية والملكية العامة لوسائل الإنتاج، أن يقع في هذا الخطأ الكبير ولم يتنبأ بهبوطنا السريع جدا في مرحلة الخصخصة. ومع ذلك أملنا في لطف الله كبير. ولماذا لا، رددوا معي: تخفيض الرواتب واجب!! ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
موجز 24
منذ 4 ساعات
- موجز 24
القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الفرنسية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
