البنك المركزي يعيد ضخ فئة 100 ريال إلى السوق بعد توقف لسنوات
الخطوة تأتي تزامنًا مع تحسن سعر صرف الريال اليمني واستقرار العملات الأجنبية، في محاولة لتعزيز السيولة وثقة المواطنين بالعملة الوطنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
لندن تؤكد مساندتها للبنك المركزي اليمني وتنادي بإصلاحات عاجلة
أكدت المملكة المتحدة التزامها الراسخ بدعم استقلالية البنك المركزي اليمني، في إطار مساعيها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وذلك خلال لقاء جمع سفيرتها لدى اليمن، عبدة شريف، بمحافظ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد غالب المعبقي، مساء الأربعاء. وأوضحت السفيرة عبر منشور على منصة 'إكس' أنها أجرت نقاشاً مثمراً مع المعبقي، أكدت خلاله حرص لندن على استمرار دعمها لعمل البنك بعيداً عن أي تدخلات، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على ضرورة المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة تسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين معيشة المواطنين. ويأتي هذا اللقاء في ظل جهود متواصلة من إدارة البنك المركزي بعدن لإعادة ضبط السياسة النقدية ومواجهة التحديات الاقتصادية والانقسام المالي الذي فاقمته سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في صنعاء، وما ترتب عليه من تدهور اقتصادي واسع.
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)!!
أخبار وتقارير تقرير (الأول) محمد حسين الدباء: لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حسابًا، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
عدن: أسعار 'ستارلينك' تثير السخط الشعبي واتهامات للاتصالات بتحويل الخدمة إلى فرصة للجباية
يمن إيكو|أخبار: أثار إعلان المؤسسة العامة للاتصالات بعدن عن باقات وأسعار خدمات الإنترنت الفضائي 'ستارلينك'، استياء واسعاً بين الناشطين بسبب محدودية الباقات والأسعار التي وصفها المواطنون بـ'الخيالية'، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فادي باعوم، انتقد في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، العروض المقدمة من وزارة الاتصالات، متهماً إياها بتحويل الخدمة إلى فرصة لـ'الجباية'. وقال باعوم: 'وزارة الاتصالات اليمنية تطرح باقة 'ستارلينك' بـ48 دولاراً مقابل 40 جيجا فقط، يا هؤلاء، هذه خدمة تُقدَّم عالمياً بلا حدود'. وتساءل في منشوره 'أي عبقريةٍ هذه التي تُفرّغ التقنية من مضمونها، وتُلبسها قبعة الجباية؟'. الصحافي الاقتصادي ماجد الداعري، عبر في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو' عن خيبة أمل شعر بها المواطنون المترقبون لتدشين الخدمة الجديدة، في ظل تردي خدمات 'عدن نت'. وأطلقت المؤسسة العامة للاتصالات بالحكومة اليمنية، الثلاثاء، أول فرعٍ رسمي لبيع أجهزة 'ستارلينك' وخدماتها في عدن، مع بدء فتح فروع بالتوازي في 6 محافظات ضمن مناطق الحكومة اليمنية. وأعلنت عن بدء بيع أجهزة الخدمة بسعر 500 دولار للجهاز، إلى جانب طرح مجموعة من الباقات الرسمية المعتمدة تشمل: باقة 40GB بسعر 47 دولاراً باقة 1TB بسعر 135 دولاراً باقة 2TB بسعر 265 دولاراً باقة 6TB بسعر 800 دولار وجاءت الأسعار مناقضة تماماً لإعلان سابق للمؤسسة في 18 سبتمبر 2024، حين أعلنت تفعيل 'ستارلينك' في اليمن كأول دولة في الشرق الأوسط تحصل على وصولٍ كامل للخدمة، مع تسعيرة مبدئية رصدها 'يمن إيكو' آنذاك بلغت 8,800 ريال اشتراكاً شهرياً، و 88,000 ريال ثمناً للجهاز.
