تحفيز قاطرة النمو بقيادة القطاع الخاص
ويترتب على ذلك ضرورة تهيئة البيئة الملائمة بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين الخدمات العامة، ومواصلة الإصلاحات التي تؤمن الظروف الموضوعية لزيادة حجم الاستثمار الخاص وتحسين نوعيته وبما يضمن الاستدامة والتنافسية التي ترفع مستوى الكفاءة وتزيد الإنتاجية، يضاف لذلك ضرورة تبسيط الاجراءات التنظيمية وتوفير بنية تحتية متطورة تسهل حركة السلع والخدمات وتعزز التجارة.
ومن المهم أيضاً التركيز على مجالات محددة مثل دعم ريادة الاعمال عبر تسهيل اجراءات تأسيس الشركات وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني، مع التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة الاعلى.
وفي ذات السياق تعتبر تنمية الموارد البشرية وخاصة التدريب وتطوير المهارات ضرورية فهي السبيل لتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الكفؤة.
ولا شك بأن تعزيز الشفافية في القطاع الخاص من خلال تحسين الإدارة والرقابة، ومكافحة الفساد، يعزز الثقة ويزيد من فرص نجاح القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته والاستفادة من الفرص المتاحة وذلك يستدعي ضرورة توفر الإدارة الكفؤة في القطاعين العام والخاص وتعاون مخلص وفعال بين مختلف الأطراف يستهدف ابتكار الحلول والعمل الجاد الذي يحقق المصلحة المشتركة ويرتقي بالطموحات الوطنية وهي القاعدة التي تتيح تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة وتساهم في رفع مستوى معيشة المواطن وتولد فرص عمل مستدامة.
ان نجاحات القطاع الخاص وقدرته على توسيع استثماراته سيكون لها أثر إيجابي على مجمل الأوضاع الاقتصادية، هذه النجاحات تعد بمثابة عامل جاذب لمزيد من الاستثمارات، خاصة اذا تم السير قدماً في تحديث القطاع العام وبما يتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية.
أهمية القطاع الخاص، باعتباره الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين حقيقة أكدها جلالة الملك حفظه الله في أكثر من مناسبة.
كما أن الجهود الحكومية تتواصل في هذا المجال، حيث تم في ربيع هذا العام توقيع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية - لا سيما للشباب والنساء، ودعم الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
واتفاقية الصندوق الاردني للريادة بمبلغ 50 مليون دولار بهدف التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.
نفذ الاردن العديد من الاصلاحات الهادفة الى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف الملائمة لقيامه بدور فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبحيث أصبحت شركات ومؤسسات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، ولا زال العمل مستمراً على تعزيز دور هذا القطاع بما يحقق النمو والتوازن في الاقتصاد، ايماناً بقدرته على تحسين المناخ الاستثماري عبر تنفيذ مشاريع متنوعة تستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومساهمة استثماراته في البحث والتطوير وتحسين الكفاءة والإنتاجية وابتكار منتجات وتقديم خدمات جديدة تنهض بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
لماذا منحت "تيسلا" إيلون ماسك أسهماً بقيمة 29 مليار...
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان منحت شركة "تيسلا" 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريباً إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة خلال مرحلة تحول حاسمة من الأعمال الأساسية المتعثرة في قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر.ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي.ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حالياً.وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018.كما ستطرح تيسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر.وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تيسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات.وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تيسلا المتزايدة في السنوات القادمة.ووفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تيسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حالياً.وقبل تحرك يوم الإثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تيسلا إنه لم يتلق أجراً كافياً منذ عام 2017.ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
أمريكا تربط دفع 1.9 مليار دولار للولايات والمدن بموقفها...
الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ في الولايات المتحدة في بيان، أن الولايات والمدن الأمريكية لن تتلقى تمويلا للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا" كي تتلقى الأموال من الوكالة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". وجاء في 11 إشعارا من الوكالة بشأن المنح أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. اضافة اعلان وقالت الوكالة في يوليو إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
أخبارنا : فايق حجازين يكتب : مؤشرات نقدية واقتصادية كلية تعزز الثقة وتدعم التفاؤل
أخبارنا : مؤشرات عديدة عرض لها البنك المركزي الأردني في بيان تثبيت سعر الفائدة على أدوت الدينار الأردني، وحديث محافظ البنك، الدكتور عادل الشركس، لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تحت عنوان مهم؛ اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير، تبعث على التفاؤل في المستقبل وتعزز الثقة في الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص على السواء. المؤشرات إيجابية وتبعث على التفاؤل، لاسيما إذا ما قارنا بين النتائج المتحققة على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي، والظروف الجيوسياسية الضاغطة والتوترات المرافقة لها، والتي أثبت الاقتصاد الوطني مرونة في مواجهتها. أبرز هذه المؤشرات تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7% للربع الأول من 2025، مرتفعا بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعا بنمو معظم القطاعات الاقتصادية، مع توقعات المحافظة على هذه النسبة للعام كاملا، بسبب تحسن الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب تسجيل معدل البطالة تراجعا، وان كان طفيفا، لكنه عزز اتجاه الانخفاض الذي بدأ به منذ العام الماضي 2024. الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي تجاوزت 22 مليار دولار للنصف الأول من العام، وهي من أعلى المستويات، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهرا. متوسط أسعارالمستهلك؛ معدل التضخم، حافظ على استقراره عند مستوى 2%، وهو من المؤشرات المهمة التي تعكس المحافظة على القوة الشرائية للمواطن وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودائع العملاء لدى البنوك ارتفعت إلى 48.2 مليار دينار، قابلها 35.5 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية، وهو ما يظهر صلابة القطاع المصرفي والسياسة الحصيفة الحكيمة للبنك المركزي الأردني، ويعني قدرة عالية لدى البنوك على تلبية ارتفاع الطلب على الاقراض في السوق المحلية. الدخل السياحي، ورغم الضغوط الخارجية، ارتفع بنسبة 11.9% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، وهي مرشحة لتجاوز حاجز 7 مليارات دولار مع نهاية العام، وسجلت الصادرات الكلية نموا بنسبة 8.6% لنهاية أيار من العام الحالي لتصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو مؤشر أيجابي على مرونة القطاع الخارجي الذي بات يشهد نموا في مدفوعا بزيادة الصادرات غير التقليدية التي شكلت 20.9% من الناتج في عام 2024، مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. ومع استمرار انجاز البرامج التنفيذية في خطة التحديث الاقتصادي، تشير التوقعات إلى تجاوز النمو الاقتصادي مستوى 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، ومع استمرار جهود الاصلاح المالي والهيكلي، سنشهد نموا ايجابيا يدعمه آفاق تحسن الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
