دعوات لتوقيع ميثاق إنساني مدعوم بآلية مساءلة في السودان

الخرطوم – صقر الجديان
اقترح الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي توقيع ميثاق إنساني بدلًا من إعلان جدة، على أن يُراقب بشكل مستقل ويُدعم بآلية مساءلة قوية.
ولم يلتزم الجيش وقوات الدعم السريع بإعلان جدة، الموقع في 11 مايو 2023 بوساطة من واشنطن والرياض، ونص على حماية المدنيين وعدم عرقلة توصيل الإغاثة.
وقال لوكيير، الذي تحدث في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي عن الوضع في السودان، إن 'ما نحتاجه اليوم هو ميثاق جديد قائم على التزام مشترك بحماية المدنيين، ويضمن لمنظمات الإغاثة المساحة التشغيلية، ويفرض وقفًا مؤقتًا على جميع القيود على المساعدات الإنسانية'.
وعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة حول الوضع في السودان. بطلب من الدنمارك والمملكة المتحدة (الجهة المسؤولة عن الملف) لمناقشة حماية المدنيين والتداعيات الإنسانية للنزاع، بما في ذلك تأثيره على الرعاية الصحية والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV)، خاصة ضد النساء والأطفال.
ونادى لوكيير بضرورة استبدال نظام حراسة الحدود الحالي بآخر يصون بقاء الشعب السوداني وكرامته في الميثاق الجديد، الذي شدد على أنه يتطلب إرادة سياسية وقيادة قادرة على جعل الأطراف المتحاربة متوافقة مع الضرورات الإنسانية.
وطالب بضرورة مراقبة الميثاق الجديد بشكل مستقل، ودعمه بآلية مساءلة قوية تضمن وفاء جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم.
وأشار إلى أن إعلان جدة، الذي يستشهد به مجلس الأمن، كان يفترض أن يشكل التزامًا بحماية المدنيين، لكن 'دون رقابة ومساءلة وقيادة، لم يعد سوى ذريعة خطابية مقنعة – يُستخدم للإشارة إلى القلق – بينما يُعفي أصحاب المسؤولية والنفوذ من اتخاذ إجراءات فعلية'.
وطالب كريستوفر لوكيير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية في السودان بزيادة التمويل واستدامته، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إصدار تفويض بإعادة انتشار الوكالات الإنسانية الأممية في دارفور وفي جميع أنحاء البلاد.
وتدير أطباء بلا حدود برامج طبية في 22 مستشفى و42 مرفقًا للرعاية الصحية الأولية في 11 من أصل 18 ولاية سودانية.
اتهامات متجددة
وقال كريستوفر لوكيير إن الجيش وقوات الدعم السريع وأطرافًا أخرى في الصراع تعمل بنشاط على تفاقم معاناة المدنيين.
وأفاد بأن الجيش يقصف مناطق مكتظة بالسكان بشكل متكرر وعشوائي، فيما شنت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها حملة وحشية اتسمت بالعنف الجنسي الممنهج، والاختطاف، والقتل الجماعي، ونهب الإغاثة، واحتلال المرافق الطبية.
وكشف لوكيير عن تقديم فرق أطباء بلا حدود الرعاية إلى 385 ضحية للعنف الجنسي، أغلبهن – بما فيهن طفلات دون سن الخامسة – تعرضن للاغتصاب، مشددًا على أن نصف حالات الاعتداء وقعت أثناء ممارسة الفتيات والنساء عملهن في الحقول.
وتابع: 'العنف ضد المدنيين يفاقم الاحتياجات الإنسانية، وهذا ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع، بل هو جوهر الحرب التي يغذيها الخارج'.
وأوضح أن آثار النزاع المدمرة تتفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول الإغاثة، سواء كانت مفروضة عمدًا أو نتيجة للشلل البيروقراطي وانعدام الأمن وانهيار الحكم والتنسيق.
وذكر أن الدعم السريع والجماعات التابعة لها تؤخر قوافل المساعدات بشكل تعسفي، وتفرض رسومًا وضرائب غير مبررة، وعقبات بيروقراطية خانقة.
وشدد على أن منظمات الإغاثة التي تحاول إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع تواجه خيارًا مستحيلًا يتمثل في الامتثال لمطالب الوكالة الإنسانية التابعة لها، أو إضفاء الطابع الرسمي على وجودها ومخاطرة طردها من قبل الحكومة السودانية في بورتسودان.
وأضاف: 'لا يجوز الاستمرار في استغلال تأكيدات السيادة لتقييد تدفق الإغاثة، كما لا يجوز الاستمرار في استغلال المساعدات ووكالات الإغاثة للحصول على الشرعية'.
بؤر المجاعة
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسيف'، كاثرين راسل، إن أطفال السودان يكابدون معاناة لا تصدق وعنفًا مروعًا، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والمجاعة وسوء التغذية.
ويحتاج 30.4 مليون سوداني إلى مساعدات إنسانية هذا العام، منهم 16 مليون طفل.
وذكرت راسل، خلال حديثها أمام مجلس الأمن الدولي، أن حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في بؤر المجاعة، فيما يوجد ثلاثة ملايين طفل في نفس الفئة العمرية معرضون لخطر تفشي الأمراض المميتة.
وأوضحت أن العنف الجنسي يُستخدم لإذلال الشعب السوداني والسيطرة عليه، وتفريقه، وإعادة توطينه قسريًا، وإرهابه، حيث يواجه 12.1 مليون امرأة وفتاة وعدد متزايد من الرجال والفتيان خطر التعرض للعنف الجنسي.
وشددت راسل على أن حجم وخطورة الأزمة في السودان يتطلبان تهدئة عاجلة للنزاع، واستئناف حوار سياسي يُنهي الحرب، إضافة إلى وصول إنساني غير مقيد عبر الحدود وخطوط النزاع لمكافحة المجاعة والتخفيف من حدتها.
أعلن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو أداة عالمية لقياس أزمات الجوع، في 24 ديسمبر المنصرم، حدوث مجاعة في خمس مناطق في شمال دارفور وجنوب كردفان، فيما تأكد خطرها في 17 منطقة إضافية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

كوليرا وملاريا وحمى ضنك.. أمراض فتاكة تنغص عيد اليمنيين

يحل عيد الأضحى لهذا العام في اليمن في خضم تحديات مؤلمة تضرب هذا البلد على رأسها تفشي الحميات والأوبئة بشكل متسارع. وتنذر أمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك بكارثة حقيقية في المدن اليمنية ذات الكثافة السكانية العالية مثل عدن وتعز والحديدة الخاضعة للشرعية، وحتى صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، الذين يتكتمون بشدة عن أرقام تفشي الأوبئة. ووفقا لإحصائية أجرتها "العين الإخبارية"، فإن الملاريا تتفشي بشكل كبير في عدن وتعز والحديدة، حيث تم تسجيل نحو 87 ألف حالة في الملاريا في المحافظات الثلاث منذ مطلع العام الجاري، بينما هناك نحو 4 آلاف حالة بمرض حمى الضنك خلال الفترة نفسها. أما الكوليرا، فتشير منظمة الصحة العالمية، إلى أن اليمن لا يزال يتحمل العبء الأكبر من حالات الإصابة على الصعيد العالمي، وسجلت عدن مؤخرا أكبر موطن للإصابة بالوباء وسط تحذيرات من كارثة حقيقية. عدن الأكثر تضررا وحذر مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة عدن من تزايد حالات الكوليرا، مشيرا إلى أن "الوضع الوبائي للكوليرا في المحافظة قد زاد سوء وأصبح كارثياً حيث بدأت الحالات بالازدياد بعد هدوء استمر لشهرين". وفي مناشدة لمكتب الصحة بعدن للحكومة اليمنية، فقد "أدى انسحاب المنظمات الداعمة لمركز عزل الكوليرا في عدن لاسيما منظمة الهجرة الدولية الى تفاقم الوضع الحالي الوبائي". وأكد أنه "منذ بداية شهر مايو/أيار الماضي وصلت الحالات المصابة بالكوليرا إلى 40 حالة باليوم وسط عجز طبي أدى الى تدهور الوضع الصحي للحالات المرقدة ودخول بعضها في مضاعفات منها الفشل الكلوي وتسجيل عدة حالات وفاة". وكانت السلطات الصحية في عدن سجلت "منذ مطلع العام الحالي وحتى مايو/أيار الماضي نحو 50 ألف حالة يُشتبه بإصابتها بالملاريا، بجانب أكثر من ألف حالة مؤكدة بحمى الضنك وغيرها من الحميات النزفية، ما أسفر عن 12 حالة وفاة. وفي مدينة تعز الخاضعة للشرعية، قالت السلطات إن "الوضع الوبائي الراهن تضمن تسجيل (1264) حالة إصابة بإسهال مائي حاد يُشتبه بإصابتها بالكوليرا، و(1475) حالة إصابة بحمى الضنك، و(18832) حالة إصابة بمرض الملاريا منذ مطلع العام الجاري". أما في الحديدة، فسجل البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل بمحور تهامة؛ 17,823 حالة إصابة بالملاريا وذلك في مديريتي حيس والخوخة الواقعتان ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، خلال الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 مارس/أذار 2025. إنذار حقوقي ودعوة حكومية في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، حذرت 39 منظمة في عدن، الأربعاء، من "تفشي متسارع للحميات والأوبئة بما في ذلك حمى الضنك، والملاريا، والكوليرا، في ظل بيئة صحية متردية، وضعف أنظمة الرصد الوبائي، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعجز المستشفيات عن التعامل مع الأعداد المتزايدة من المصابين". وبحسب الرسالة التي طالعتها "العين الإخبارية" فإن "هذه التطورات الصحية تعد بمثابة إنذار خطير يُنذر بتفشي أوسع للوباء إذا لم تتم الاستجابة بشكل سريع ومنسق". وأكدت أن "هذا الوضع يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والحفاظ على ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة" كون اليمن لا يزال خاضع لإطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وحثت المنظمات المجتمع الدولي إلى "تقديم دعم طارئ وفوري لقطاع الصحة في عدن، يشمل توفير الأدوية، والمستلزمات الطبية، واللقاحات، ودعم الكوادر الصحية، وتمويل حملات رش ومكافحة نواقل الأمراض". كما دعت المجتمع الدولي لدعم "مؤسسات الخدمات العامة في عدن لتتمكن من استعادة الحد الأدنى من عملها في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء، بما يحد من انتشار الأمراض المعدية". في السياق، وجه رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سالم بن بريك، بتكامل الجهود ورفع مستوى التنسيق القطاعي بين الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية، لإسناد دور وزارة الصحة العامة والسكان في مكافحة انتشار الأوبئة والحميات، وذلك عبر تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع حدوثها. وشدد بن بريك، خلال ترؤسه، الأربعاء، في عدن، اجتماع لجنة التنسيق الوطنية للطوارئ الصحية، على ضرورة تنفيذ التدخلات والخطط المعدّة، ورفع الجاهزية في القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة، إلى جانب تعزيز الشراكة والتواصل مع الدول والمنظمات المانحة والإنسانية لدعم جهود المكافحة. وأكد على أهمية تنسيق التدخلات وتكثيف الجهود لاحتواء الأوبئة والحميات ومنع انتشارها، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية، ووضع خطط شاملة للتخلص من النفايات، والتشديد على رقابة الأطعمة والمشروبات، ومتابعة الأوبئة والأمراض الوافدة، خصوصاً عبر المهاجرين غير الشرعيين. كما وجه بن بريك، بزيادة التوعية المجتمعية عبر حملات إعلامية متواصلة توضح مخاطر الإصابة بالحميات والأوبئة، وطرق الوقاية منها، والتأكيد على تغيير السلوكيات الخاطئة المسببة لانتشارها. ودعا رئيس الوزراء اليمني، الشركاء الإقليميين والدوليين، من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة والإنسانية، إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة في مواجهة التحديات الصحية والحد من انتشار الحميات aXA6IDgyLjI0LjIwOS4yNDgg جزيرة ام اند امز FR

البوابة

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• البوابة

يونسيف: أكثر من 16 مليون طفل في السودان يواجهون أوضاعا مأساوية

أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) كاثرين راسل، أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري، بينهم 16 مليون طفل يواجهون أوضاعا مأساوية. وقدمت راسل في احاطتها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن السودان أرقاما صادمة، حول الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان، محذرة من تفاقم الوضع إذا أصبحت المجاعة وسوء التغذية الحاد يهددان الملايين لاسيما الأطفال، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية /الأحد/. وأوضحت راسل أنه بعد ما يقرب من عامين من الصراع بات السودان يشهد أسوأ أزمة إنسانية فى العالم في ظل انهيار الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. وأشارت إلى أن الجوع يتفاقم في عدة مناطق، حيث يعاني ما لايقل عن مليون و300 ألف طفل دون سن الخامسة من المجاعة، بالإضافة إلى مواجهة أكثر من 3 ملايين طفل خطر أمراض مميتة مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك نتيجة انهيار النظام الصحي. وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو 16 مليون و500 ألف طفل في سن الدراسة محرومون من التعليم مما يهدد جيلا كاملا.

سكاي نيوز عربية

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

الأردن ومصر يدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها في غزة

واستعرض عبد العاطي، خلال اجتماع مع أكثر من 100 سفير أجنبي وممثلي السفارات ومنظمات دولية، خطة إعادة إعمار قطاع غزة ، وفق بيان لوزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وقدم الوزير الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى وجود متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدارة مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بصورة تضمن الملكية الفلسطينية والتعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءا أصيلا من الأراضي الفلسطينية. إلى جانب تمكين السلطة من العودة للقطاع للاضطلاع بمسؤولياتها من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. وشدد الوزير عبد العاطي على أن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة. وأشار إلى وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة و الضفة الغربية ، بما في ذلك من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة. من جانبه، قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار عرضا مرئيا متكاملا بشأن إعادة تأهيل القطاع الصحي بقطاع غزة، واستعرض من خلاله أبرز ملامح استجابة مصر الصحية الطارئة والخدمات الصحية التي قدمتها لأكثر من 107 ألف مواطن فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، والتي تجاوزت تكلفتها 570 مليون دولار. وأشار عبد الغفار إلى ملامح الوضع الصحي الحالي المتردي في قطاع غزة، في ظل نقص الإمدادات الطبية وخروج أكثر من 70 في المئة من المنشآت الصحية في القطاع من الخدمة. كما تطرق لتفاصيل مقترح إعادة بناء وتعزيز القطاع الصحي بالقطاع، لرفع كفاءته والاستجابة للاحتياجات الصحية الأساسية في القطاع، مستعرضا التكاليف المتوقعة للمشروعات المقترحة في هذا الشأن.