المغرب يتصدر قائمة المستوردين الأفارقة من تركيا خلال 2025

تفوق المغرب على باقي دول القارة الأفريقية ليصبح أكبر مستورد أفريقي من تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وذلك وفق معطيات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك (TİM). وقد بلغت قيمة الواردات المغربية من السوق التركية حوالي 1.5 مليار دولار، متجاوزًا بذلك كلًّا من مصر وليبيا.
ويعكس هذا التقدم الطفرة التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين الرباط وأنقرة في السنوات الأخيرة، مدفوعة باتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات الثنائية. وتعد تركيا المغرب من بين "الدول ذات الأولوية الاستثمارية"، بحسب التصنيف الرسمي التركي.
ويأتي هذا التغيير اللافت بعد أن كانت مصر تتصدر الشركاء التجاريين الأفارقة لتركيا خلال سنة 2024، بصادرات بلغ مجموعها 3.5 مليار دولار، تليها حينها المغرب ثم ليبيا.
وبحسب البيانات ذاتها، فقد بلغ إجمالي صادرات تركيا إلى القارة الأفريقية خلال عام 2024 نحو 19.4 مليار دولار، محققًا نموا بنسبة 1.7%.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين المغرب وتركيا توسعًا مستمرًا، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات البناء التركية في المغرب 4.3 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية.
وتتوزع أبرز الصادرات التركية إلى السوق المغربية بين السيارات والمركبات الصناعية، والآلات والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الزيوت والوقود المعدني.
وفي سياق دعم العلاقات الاقتصادية بين أنقرة ودول القارة، احتضنت مدينة إسطنبول فعاليات منتدى ومعرض الأعمال الأفريقي "AFEX'25"، الذي جمع مستثمرين وقادة أعمال من تركيا وأفريقيا، وركّز على فرص التعاون في مجالات الزراعة، الطاقة، الصحة والتكنولوجيا، مع الترويج لصيغ التعاون الثلاثي بين تركيا، أفريقيا، وشركاء دوليين آخرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 22 دقائق

• عبّر

تنبيهات إلى الحكومة من الاعتماد على الديون لتمويل 'الحماية الاجتماعية'

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى خطورة اعتماد الحكومة بشكل مكثف على الديون لتمويل برامج تعميم الحماية الاجتماعية مستغربا 'إصرارها على هذه الطريقة من خلال حصولها يوم 18 يونيو 2025 على قرض جديد إضافي بمبلغ 250 مليون دولار من البنك الدولي لفائدة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي'. وأوضح حزب العدالة والتنمية، في بلاغ حول اجتماع أمانته العامة يوم 25 يونيو 2025، أن هذا القرض جاء 'بعد أن اقترضت الحكومة في السابق من نفس البنك ثلاث قروض متتابعة في 16 يونيو 2022، و19 دجنبر 2023 و19 مارس 2025، لنفس البرنامج بما مجموعه مليار و600 مليون دولار. ودعا البيجيدي إلى اعتماد تصور واضح ومستدام لتمويل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية بالاعتماد -أولا وأساسا- على التمويل والادخار الميزاناتي الذاتي من خلال الاستثمار الأمثل والرشيد للهوامش المالية التي يوفرها التطور الكبير للموارد العادية. كما عبرت الأمانة العامة عن قلقها بخصوص الأخبار المتداولة حول عزم الحكومة إصدار سندات خزينة طويلة الأمد تمتد إلى 50 سنة لتمويل الاحتياجات المالية الضخمة المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، داعية الحكومة لاعتماد الشفافية الكاملة وإطلاع البرلمان والرأي العام حول تفاصيل هذا الملف وتقديم المعطيات الموطدة الشاملة بخصوص البرامج والمشاريع والاستثمارات ذات الصلة والموارد المالية المخصصة لتمويل هذه البرامج والمشاريع والاستثمارات وكيفية تعبئتها ومصادرها. كما دعت الحكومة إلى الحرص على ضمان استدامة تمويلها وتشغيلها وتحقيق العدالة في استفادة مختلف جهات ومدن وقرى المملكة من هذا المجهود الاستثماري، بما يحقق العدالة المجالية وبما لا يرهن الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة ويحفظ استقلالية القرار الاقتصادي والمالي الوطني والتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا لاسيما في ظل حالة اللايقين التي يعرفها العالم.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية المقام بإشبيلية

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وحضر أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش. من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات. ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون 'فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال'، وفقا للسيد غوتيريش. كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم 'إلتزام إشبيلية'، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي.

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وحضر أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش. من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات. ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون "فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال"، وفقا لغوتيريش. كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم "إلتزام إشبيلية"، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي.