
مسببات الأزمة وخفايا تهريب الغاز اليمني إلى القرن الأفريقي
يمن إيكو|تقرير:
كشف ناشطون وصحافيون، الخميس، عن تفاصيل وخفايا ما أسموه فضيحة فساد جديدة امتدت أيادي أصحابها هذه المرة إلى تهريب أكثر من 70% من الغاز المنزلي المنتج في مأرب إلى القرن الأفريقي، وسط تفاقم الأزمات التي تخنق المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية جراء انعدام مادة الغاز للشهر الثاني على التوالي.
وكشفت مصادر مطلعة من العاملين في قطاع الغاز بمأرب، عن عمليات تهريب للغاز المنزلي تتم عبر نقطتي إرسال بحريتين، الأولى عبر سواحل نشطون بمحافظة المهرة، والثانية عبر السواحل الفاصلة بين غربي عدن وباب المندب، وصولاً إلى جيبوتي والصومال. حسب ما أكده رئيس تحرير صحيفة 'عدن الغد'، فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه بـ' فيسبوك' رصده 'يمن إيكو'.
وفيما تؤكد المصادر، أنه يتم شحن جزء كبير من حصص المحافظات عبر سفن صغيرة إلى الصومال وجيبوتي، وسط عجز المواطن عن العثور على حاجته من الغاز، يضيف بن لزرق: 'لك أن تتخيل أن الناس تقف في طوابير طويلة بهدف الحصول على ما تيسر من الغاز بدون جدوى في حين تبحر السفن محملة بحصص الغاز الخاص بهم إلى دول الجوار'.
وتساءل بن لزرق مؤكداً: هل يعقل ما يحدث؟ الفساد وصل إلى مرحلة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المناطق الواقعة في نطاق سلطات الحكومة اليمنية تتحضر لحالة سقوط مرعبة ونهائية ولذلك الكل ينهب ما تيسر، حسب تعبيره.
وحمَّل بن لزرق مدير عام شركة الغاز في مأرب، محسن وهيط، مسؤولية هذه العمليات تقع على عاتق محسن وهيط، كونه المسؤول الأول عن توزيع الغاز، حيث لا يتم صرف أي مخصص إلا بإشراف الشركة وفروعها في عموم المحافظات، داعياً وهيط إلى توضيح ما يحدث من عمليات تهريب تتم نهاراً جهاراً.
تهريب أكثر من 70% من الغاز
من جانبه أوضح الناشط والصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك'، رصده موقع 'يمن إيكو' أن الغاز المنزلي المنتج من مارب كان المصدر الوحيد للتموين لكل مناطق اليمن، مشيراً إلى أن نصيب تلك المناطق كان يصل إلى 70%، وبقية النسبة لمناطق الحكومة اليمنية التي أصبحت السوق الوحيدة لغاز مارب، بعد قرار من أسماهم الحوثيين منع دخول الغاز إلى مناطق سلطاتهم.
وأكد الحنشي أن إنتاج الغاز اليوم هو نفسه، لم يتغير، ما يعني أن أكثر من 70% من كميات الغاز المنزلي المنتج بمارب، يتم تهريبها إلى الصومال وجيبوتي عبر سماسرة وتجار الفساد وإلا ما شهدت المحافظات الواقعة تحت سلطات الحكومة اليمنية هذه الأزمات المتفاقمة، مبيناً أنه يتم تتبع خطوط سير تهريب الغاز المنزلي من شركة صافر في مأرب، مشيراً إلى أن أهم تلك الخطوط يتجه شرقاً وعن طريقه يتم تهريب أكبر كمية من الغاز المنزلي.
كيفيات التهريب
ونشر الحنشي على حسابه فيسبوك، مقطعاً مرئياً يظهر صهريجاً عملاقاً ناقلاً للغاز في ميناء نشطون بمحافظة المهرة، أثناء تفريغ حمولته إلى سفينة عملاقة، تمهيداً لتهريبه إلى خارج البلاد عبر البحر، مؤكداً أن ميناء نشطون في المهرة يعد أكبر ميناء تهريب للغاز المنزلي، فيما تدار عملية التهريب بشكل منظم واحترافي ومعد لها إعداداً كاملاً ودقيقاً، حيث وصل الأمر إلى إقامة معامل وورش خاصة لصناعة صهاريج الغاز بالأحجام التي تصلح لنقلها بحراً.
وأكد أن المصنع أقيم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، ومن هناك- والحديث للحنشي- يتم تزويد المهربين في ميناء نشطون بهذه الصهاريج، مؤكداً أن الغاز المنزلي من صافر مدعوم ويباع الطن بـ320 ألف ريال. أي ما يقارب 150 دولاراً، أما السعر العالمي للغاز المنزلي فهو مرتبط بأسعار النفط، حيث يصل متوسط سعر طن الغاز في السوق العالمية إلى 700 دولار.. أي بفارق 550 دولاراً عن سعر الطن الذي يباع به في شركة الغاز بمارب.
وكان الناشط والصحافي فتحي بن لزرق، أكد في منشور تفصيلي أسباب تفاقم الأزمات التي تخنق المواطنين في مناطق الحكومة اليمنية، مضيفاً على سبيل التأكيد: 'هذه ليست تفاصيل فيلم هندي ولا واحد من أفلام المخابرات الأمريكية، هذه وقائع أزمة غاز مفتعلة تعصف بعدن و4 محافظات مجاورة لها منذ أكثر من شهرين وتصاعدت مؤخراً وبشكل مزعج جداً'.
وقال أيضاً: 'قبل سنوات طويلة من اليوم كان سعر أسطوانة الغاز الواحدة في عدن 16 ألف ريال، وبعد استغناء حكومة صنعاء عن الغاز القادم من مأرب، انخفض سعر الأسطوانة إلى أقل من 5 آلاف إلى أن استقر مؤخراً ما بين 6 آلاف و7 آلاف ريال.
استمر الوضع مريحاً جداً للمواطن وصاحب الباص والتاجر، وكل الأطراف استفادت إلى أن قرر عدد من أساطين الفساد مؤخراً أن يكون لهم رأي آخر، وبفكرة لا يفكر بها حتى الشيطان ذاته'.
خطط وآليات خلق أزمات الغاز
وحول تفاصيل إدارة أزمات الغاز المنزلي، وفق خطط وآليات تضمن للنافذين استنزاف مدخرات المواطنين في عدن وما جاورها، أوضح بن لزرق أن عدداً من النافذين والتجار قاموا خلال العام الماضي بإنشاء عدد من محطات الخزن المركزية الضخمة في محيط محافظتي لحج وعدن، مشيراً إلى خطتين لإدارة الأزمة تتمثل الخطة الأولى (أ) في تعبئة محطات الخزن المركزية المملوكة للتجار عن آخرها، فيما تركز الخطة الثانية (ب) على افتعال
قِطاع (قطع للطريق) ممول، إما على مشارف مأرب أو شبوة أو أبين، واحتجاز القاطرات الواردة لمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل، وبما يضمن إحداث أزمة حادة تضرب أبين وأجزاء من شبوة وعدن ولحج والضالع وتعز.
وتباع بن لزرق قائلاً: 'وهنا يأتي دور محطات الخزن المركزية الضخمة المملوكة للتجار لإنقاذ الوضع، ولكن بفارق سعر يصل إلى 5 آلاف ريال في الأسطوانة الواحدة'، مشيراً أن هذه الأزمة تتيح للتجار مكاسب مهولة وبلا حدود.
وفور انتهاء كميات الخزن المملوكة للتجار- والحديث لفتحي بن لزرق- يتم رفع القطاع وتصل بعض الكميات للسوق، بينما يذهب جزء كبير منها للتجار الذين يعاودون عمليات التخزين مجدداً، مؤكداً أن الغريب في موضوع القطاعات القبلية التي تعترض طريق القاطرات أنها تتبخر أو تتلاشى دونما أي وساطة أو اتفاقات.
غياب دور شركة الغاز- عدن
وحول سؤال أين دور شركة الغاز الحكومية بعدن مما يحدث؟ أشار بن لزرق قائلاً: عندما كان هناك دولة، كانت شركة الغاز تمتلك مخزوناً احتياطياً يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، مضيفاً: 'تصدق أو لا تصدق أنه عندما حدثت حرب 2015 كان لدى شركة الغاز مخزون احتياطي قدره 125 ألف أسطوانة، منها 55 ألف أسطوانة في حوشها بالميناء، و70 ألف أسطوانة كانت بحوشها باللحوم'.
وأكد أن شركة الغاز- عدن لا تقدم اليوم شيئاً ولا تمارس أي دور، مشيراً إلى أن هذا الغياب وتلك القطاعات المفتعلة وتلك المكاسب المهولة، هي حقيقة أزمة الغاز التي تضرب هذه المحافظات منذ شهرين، وربما أكثر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
السفير الشجاع يبحث مع خارجية النمسا تطورات الأوضاع ودعم السلام
بحث سفير اليمن لدى جمهورية النمسا، هيثم شجاع الدين، اليوم، مع مديرة الدائرة السياسية بوزارة الخارجية النمساوية، هانا ليكو، العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر المستجدات على الساحة اليمنية والإقليمية. وخلال اللقاء، قدّم السفير شجاع الدين عرضًا شاملاً للأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرار حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها، ووقف أنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة. كما تناول السفير التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية نتيجة استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف سفن ومنصات تصدير النفط في موانئ الضبة والنشيمة وقنا بمحافظتي حضرموت وشبوة، وما ترتب على تلك الهجمات من أضرار اقتصادية جسيمة وتفاقم للأزمة الإنسانية. داعيًا إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية لإيقاف تلك الاعتداءات. وأعرب شجاع الدين عن تطلع اليمن لاستمرار الدعم الإنساني والتنموي المقدم من النمسا خلال العام 2025. من جهتها، أكدت المسؤولة النمساوية حرص بلادها على مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن. غرِّد شارك مشاركة انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
قراصنة صوماليون يختطفون 27 صياداً من حضرموت ويطالبون بفدية للإفراج عنهم
أقدمت مجموعة مسلحة صومالية على اختطاف قارب صيد يمني يُدعى 'الميمون 1' ، تابع لأبناء محافظة حضرموت أثناء قيامه بعمليات صيد في المياه الإقليمية بالقرب من منطقة رأس بنه ، واقتادت طاقمه المؤلف من 27 صيادًا إلى منطقة برقال الساحلية في الصومال ، حيث ما يزالون قيد الاحتجاز حتى لحظة إعداد هذا الخبر ويقود القارب النوخدة 'محفوظ الهرموزي' من مدينة الشحر فيما ينتمي طاقم الصيد المختطف إلى مناطق متفرقة من محافظة حضرموت. ووفقاً لمصادر محلية، فإن الجهة الخاطفة تنتمي إلى قبيلة 'صوخرون'، وهي جماعة لا تخضع لسلطة الحكومة الصومالية المركزية. وقال مالك القارب، الشيخ 'فوزي كعيتي' ، في تصريح صحفي، إن الخاطفين تواصلوا مع أسر الصيادين من هاتف النوخدة، وطالبوا في البداية بفدية قدرها 120 ألف دولار أمريكي، قبل أن يخفضوا المبلغ إلى 50 ألف دولار مقابل إطلاق سراح الصيادين والقارب. وأكد كعيتي أن الطاقم المختطف كان يمارس نشاطه بشكل قانوني، ويحمل تصاريح صيد رسمية صادرة عن مكتب معتمد في الصومال، ما يضع الحادثة في إطار 'القرصنة البحرية' ويجردها من أي صفة قانونية. وتُعد هذه الحادثة الأحدث ضمن سلسلة من الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في المياه الإقليمية، كان أبرزها مقتل الصياد الحضرمي 'عمر ناصر الشيخ' قبل أكثر من عام، على يد أحد الجنود الصوماليين. لمتابعة حسابات العرش نيوز والتواصل معنا على التواصل الاجتماعي اضغط في الرابط التالي ⬅️ هنا غرِّد شارك مشاركة انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط


اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يستولون على مكاتب التخطيط ويحولون اصولها لمؤسسة بنيان (وثيقة)
في ضل الصراع القائم بين اجنحة مليشيات الحوثي اقدم جناح مكتب عبدالملك الحوثي، في خطوة خطيرة تستهدف عسكرة مؤسسات الدولة المدنية، على اقتحام مكاتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ورفضت قرار المدعو مهدي المشاط القاضي بإلغاء وزارة التخطيط ونقل أصولها ومهامها إلى قطاع التخطيط في رئاسة الوزراء، وفقًا لمذكرة المدعو احمد غالب الرهوي المنتحل صفة رئيس الوزراء. فقد قامت مليشيا الحوثي بتحويل تلك المكاتب إلى أقسام شرطة وسجون، في تحدٍ صارخ للنظام والقانون . كما تم نهب الأصول والأجهزة التابعة لتلك المكاتب، ونقلها إلى مؤسسة 'بُنيان' التي يديرها المدعو محمد حسن المداني، المنتحل صفة نائب رئيس الوزراء لشؤون الإدارة والتنمية المحلية والريفية، وصهر عبدالملك الحوثي. وفي تطور خطير، اقتحم ابو علي الكحلاني المنتحل صفة مدير أمن محافظة إب صباح اليوم الجمعة الموافق 23 مايو، مكتب التخطيط في المحافظة، وحوّله إلى قسم شرطة، ضمن مسلسل السيطرة على ما تبقى من المؤسسات المدنية ونهب ممتلكاتها ما يحدث هو عسكرة للمؤسسات المدنية، وتحويلها إلى أدوات قمع وسجون، بما يتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. او في الاصح مؤسسة بنيان الحوثية تستولي على اصول مكاتب التخطيط في المحافظات لمتابعة حسابات العرش نيوز والتواصل معنا على التواصل الاجتماعي اضغط في الرابط التالي ⬅️ هنا غرِّد شارك مشاركة انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط