ضبط فواتير وهمية بـ 6 آلاف مليار

كشف يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، معطيات صادمة حول حجم سوق الفواتير المزورة، خلال فطور مناقشة نظمته مجموعة 'إيكوميديا' وحضره خبراء ورجال أعمال. وأفاد قيطوني، في رده على سؤال حول المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة للضرائب لمواجهة القطاع غير المهيكل، أن معالجة هذه الإشكالية ليست

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 7 أيام

• جريدة الصباح

'إيكوميديا' تحدد خارطة الطريق للإعلام

يعمل المغرب على تطوير العمل الإعلامي بمختلف أنواعه وإشراكه طرفا أساسيا في التحضير لاستضافة كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 ، وفي الوقت نفسه التعريف بإمكانيات المغرب وآماله وقدرته على استضافة الفعاليات والنشاطات العالمية على جميع الأصعدة وليس فقط الرياضية. وفي هذا الإطار، نظمت مؤسسة 'إيكوميديا'، أول أمس

أكادير 24

٢٣-٠٣-٢٠٢٥

• أكادير 24

الضرائب تُعد مرجعًا عقاريًا جديدًا لتطويق التهرب ووقف فوضى تقييم الأسعار

أكادير24 | Agadir24 وضعت المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات عقارية متطورة، تروم إرساء الشفافية في المعاملات العقارية والحد من التهرب الضريبي، خاصة من طرف الوداديات السكنية التي تشكل نقطة ضعف في المنظومة الجبائية الحالية. ويستند هذا المشروع إلى نظام مستلهم من قاعدة بيانات الشركات الأجنبية المرتبطة بأسعار التحويل، ليصبح أداة مرجعية لتقييم العقارات بناءً على بيانات فعلية بدل الاعتماد على التقديرات الذاتية أو الجداول الثابتة، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب ابتعادها عن واقع السوق. وأكد المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، خلال إفطار-نقاش نظمته صحيفة ليكونوميست، أن المنظومة الجديدة ستُحدث تحوّلًا جذريًا في علاقة الإدارة بالملزمين، من خلال فرض ممارسات تقييمية دقيقة وقابلة للمقارنة، تمنع أي تعديل ضريبي دون مبررات واقعية، مما سيقلل من النزاعات ويكرّس العدالة الجبائية. وأوضح قيطوني أن 10% من عمليات نقل الملكية تخضع حاليًا لمراجعات ضريبية، بسبب تضخيم النفقات الاستثمارية المصرّح بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام الجديد سيساهم في تقليص تلك المراجعات إلى الحالات المثبتة فقط، مما سيعزز الحماية القانونية للمواطنين في وجه أي تعسف محتمل. ويهدف المشروع كذلك إلى سدّ الثغرات التي تستغلها بعض الوداديات السكنية للالتفاف على أداء الضرائب، في ظل غياب الإطار القانوني المنظم لها، وما يترتب عن ذلك من مخاطر تمس بحقوق المشترين وتشوّه سوق العقار. وتطمح المديرية من خلال هذا التحديث إلى ضبط هذه التجمعات غير المهيكلة وربطها بتتبع دقيق للمعاملات. ويأتي هذا التحرك في سياق تفعيل إجراء 'الرأي المسبق' المنصوص عليه في المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، والذي يُمكّن الملزمين من معرفة الربح العقاري الخاضع للضريبة قبل أي تفويت، ويُجنّبهم الوقوع في مساطر مراجعة ضريبية لاحقة، حيث تلتزم الإدارة بالرد على الطلب في آجال محددة. واعتبر قيطوني أن المرجع العقاري المزمع إطلاقه يعكس توجّهًا نحو التحول من منطق الرقابة إلى منطق الثقة، عبر الجمع بين الصرامة التقنية والعدالة الجبائية، ما يعزّز مناخ الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، ويرفع من مصداقية النظام الجبائي العقاري ككل.

أريفينو.نت

٢٢-٠٣-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

ضرائب المغرب توجه ضربة جديدا للمشاريع السكنية؟

كشفت معطيات جديدة عن وضع المديرية العامة للضرائب اللمسات الأخيرة على مشروع قاعدة بيانات عقارية تعاونية، مستلهمة من منظومة البيانات المستغلة لتقييم أسعار التحويل (Prix de transfert)، المصرح بها من قبل الشركات الأجنبية في المغرب، وذلك في أفق تضييق الخناق على الوداديات السكنية التي تشكل ثغرة كبيرة للتهرب الضريبي، وزيادة شفافية المعاملات العقارية من خلال الحد من التقييمات التعسفية للأسعار عند احتساب مبالغ الضريبة، والمراجعات الضريبية المترتبة عنها. وأوضح يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، أن قاعدة البيانات الجديدة تهدف إلى فرض شفافية أكبر على المعاملات العقارية، ما يجعل من الصعب على الوداديات اللجوء إلى التحايل الضريبي عبر تقييمات غير موثوقة، مؤكدا أن مفتشي الضرائب لن يكون بإمكانهم بعد الآن تعديل أسعار وقيم العقارات دون مبررات موثوقة، الأمر الذي سيقلل من النزاعات مع الملزمين، ويضمن عدالة جبائية أكبر خلال عمليات التفويت العقارية، مشددا على أن المنظومة الجديدة ستشكل أرضية للنقاش بين دافعي الضرائب والإدارة حول بيانات واقعية، وليس على أساس الحدس أو التقديرات الشخصية. وأكد إدريسي قيطوني خلال إفطار-نقاش نظمته صحيفة 'ليكونوميست' الناطقة بالفرنسية، أن وضع هذا المرجع يهدف إلى استبدال التقييمات الذاتية ببيانات قابلة للمقارنة، ما يقلل النزاعات المرتبطة بالمراجعات الضريبية التعسفية، مشددا على أنه سيكون أداة دينامية تعتمد على المعاملات الحقيقية، مقسمة حسب نوع العقارات (السكني والتجاري والصناعي)، وبديلا عن النظام القديم القائم على جداول ثابتة، التي تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عدم استجابتها لتغيرات السوق. محتوى اعلاني ولمح المدير العام للضرائب إلى أنه من الناحية العملية، لن يتمكن مفتشو الضرائب من إجراء تعديلات ضريبية دون تبرير تقييمهم، من خلال مقارنات قابلة للتحقق، موضحا أنه 'في الوقت الحالي، تخضع نسبة 10 في المائة من عمليات نقل الملكية لمراجعات ضريبية. ويرجع ذلك أساسا إلى تضخيم التكاليف الاستثمارية المصرح بها'، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد سيحد من المراجعات لتقتصر على حالات التهرب الضريبي المثبتة، ما سيوفر حماية للأفراد ضد التعسف، منبها إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المواطنين من مخاطر الوداديات السكنية، وهي تجمعات غير مهيكلة تستخدم غالبا للالتفاف على أداء المستحقات الجبائية للدولة، وذلك عبر فرض تتبع أكثر دقة للمعاملات العقارية. إقرأ ايضاً وكان المشرع قد أقر إجراء 'الرأي المسبق'، الناظم لتضريب الأرباح العقارية، من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث يسري هذا المقتضى على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بموجب ذلك، التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي إلى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أي مراجعة ضريبية مستقبلا، علما أن الإدارة ملزمة بالتفاعل مع الطلب داخل أجل زمني محدد، حيث استهدف هذا الإجراء بشكل أساسي تقليص وتيرة فرض مساطر المراجعة الضريبية على عمليات التفويت العقارية. ولم تعد الوداديات السكنية مستهدفة بسبب تأثيرها الضريبي فقط، بل أيضا بعلاقة مع المخاطر التي أصبحت تفرضها على المشترين، مثل غياب الضمانات القانونية، حيث شدد المسؤول الأول في الإدارة الجبائية على ضرورة تحديث الإطار الضريبي العقاري من خلال الجمع بين 'الصرامة التقنية' و'العدالة الملموسة'، معتبرا أن المرجع العقاري الجديد يجسد هذا الطموح المزدوج، باعتبار أنه يستهدف الانتقال من منطق الرقابة إلى الثقة.