79 عاماً على الاستقلال: الأردن من بناء الدولة إلى دور محوري في الإقليم والعالم

منذ 79 عاما، بدأ الأردن مسيرة بناء دولة حديثة ذات سيادة، حيث إنّ المطلع على التاريخ السياسي للأردن يرى أن النظام القائم يتمتع بدرجة كبيرة من التكيّف السياسي، الذي أدى إلى الاستقرار السياسي النسبي، وبالتالي فإن عامل التكيّف السياسي يُعد من عوامل الاستقرار السياسي للدولة.
واستطاع الأردن ترسيخ مكانته الإقليمية والدولية كدولة مستقلة ذات سيادة، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث أخذ الأردن دورا متقدما وبارزا عربيا ودوليا ليتبوأ مكانة مرموقة بعد الاعتراف الدولي بالاستقلال (25 أيار 1946)، موظفاً استقلاله في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة.
وقد استندت الدولة الأردنية على مدى 75 عاماً إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقَبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها. كما أرسى المغفور له، الملك عبدالله الأول المؤسس، قواعد إنشاء دولة المؤسسات، وأسندها المغفور له، الملك طلال بن عبدالله، بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له، جلالة الملك الحسين بن طلال.
وتم وضع دستور جديد للدولة الأردنية، صادق عليه المجلس التشريعي بتاريخ 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 شُكّلت أول حكومة أردنية في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.
تحقيقاً للآمال القومية وعملاً بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المبلّغة إلى المجلس التشريعي، واستناداً إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد، وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 في 13 جمادى الآخرة 1365في 15 أيار 1946، فقد بحث بحث المجلس التشريعي، النائب عن الشعب الأردني، أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي.
وتميزت السياسة الخارجية الأردنية بالاعتدال والحياد الإيجابي، حيث انضم الأردن إلى جامعة الدول العربية عام 1945، وإلى الأمم المتحدة عام 1955، ولعب دوراً فاعلاً في دعم القضية الفلسطينية، وساهم في الوساطات لحل النزاعات الإقليمية، مما عزز من مكانته كدولة محورية في المنطقة.
وحظي الدور الكبير الذي لعبه جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ أن تبوأ سدة الحكم، بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية، لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي وإزالة الخلافات بين الدول للوصول إلى استراتيجية تكفل للأمة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ أهدافها القومية.
وتتسم سياسة جلالته الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية التي تعمل على تعزيز البناء مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على استقلال الأردن وسيادته على أراضيه وثرواته وحرية قراره السياسي.
واستطاع الأردن الحفاظ على استقراره السياسي والأمني، مما جعله ملاذا آمنا للعديد من اللاجئين من دول الجوار. وساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالأردن كشريك موثوق في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب.
وبتحقيق الاستقلال التام، أخذ الأردن دوراً متقدماً وبارزا عربيا ودوليا ليتبوأ مكانة مرموقة، موظفاً استقلاله في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، حيث شارك الأردن، بعيد استقلاله بأيام، في مؤتمر قمة أنشاص بمصر في 28 أيار 1946.
وحينما تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في 7 شباط 1999، كان يعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة ووطد أركانها والده المغفور له الملك الحسين.
واتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، قادت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي، حيث وقع الأردن عددا من الاتفاقيات الاقتصادية، في مقدمتها الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير).
كما وقع الأردن اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الإفتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة، وكان من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وفي الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، أطلق جلالة الملك مبادرة تسعى إلى تأطير عمل الدول الأقل دخلاً في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم، لإيجاد منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها، وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.
كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته منطقة البحر الميت هذا العام للمرة التاسعة، كدليل على ما تحظى به المملكة من بيئة مستقرة وآمنة، وإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، جعلتها نموذجاً متقدماً في المنطقة.
وساهم حرص جلالته على المشاركة بشكل دائم في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يحتل الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسس لشراكة قوية بينهما، قادت لأن يصبح الأردن موطناً ثانياً لهذا المنتدى، الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة النخب ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم.
كما حافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدر الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم، وبصورة حاسمة، في وجه التطرف والإرهاب.
ووقع الأردن، منذ عام 1999، معاهدات للتصدي للإرهاب الدولي، إضافة إلى ذلك، يقوم الأردن بدور مهم في حل النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ ففي كل عام ينضم مئات العسكريين الأردنيين إلى القوات الدولية للقيام بالمهمات الموكولة لها في حفظ السلام في كل البقاع المضطربة، وفي الاستجابة لدعوات معالجة الأزمات الإنسانية، وفي توفير المساعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية.
وفي إطار علاقات الأردن الخارجية، حرص الأردن بقيادة جلالته على تعزيز العلاقات القائمة على أسس الاحترام، والحرص على دعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء دوامات العنف التي تجري في العديد من الدول، ومن بينها دول المنطقة، فقد سعى جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تطوير علاقاته في كل المجالات مع الدول العربية، انطلاقاً من إيمانه بالمصير العربي المشترك، وأرسى تأكيد الأردن على الالتزام بتحقيق التضامن العربي ورص الصفوف العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
ويؤكد الأردن على الدوام أهمية تفعيل منظومة التعاون والعمل العربي المشترك، باعتباره السبيل إلى تحقيق تطلعات الشعوب في العيش بأمن وسلام، وبناء المستقبل الأفضل لها. ولم يتوانَ يوماً عن القيام بدوره الأخوي والإنساني، والارتقاء والنهوض بالتعاون العربي المشترك، وتسخير جميع إمكانياته وطاقاته في جميع المنابر الدولية، وبشكل خاص في مجلس الأمن، لخدمة المصالح والقضايا العربية.
وعلى الصعيد العالمي، يتطلع جلالة الملك عبدالله الثاني إلى نهج جديد في التعاون الدولي، يقوم على أسس استقرت ببزوغ النظام العالمي الجديد القائم على الشرعية الدولية، والمحافظة على حقوق الإنسان، ودور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما يدعو إلى تعاون دولي لتأمين الإنسانية أفراداً وجماعات من أخطار الإرهاب بكافة أشكاله.
وشكّل قرار تعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956 نقطة تحول في تاريخ القوات المسلحة الأردنية، حيث تم استبدال القيادات الأجنبية بقيادات أردنية، مما عزز من استقلالية القرار العسكري. وقد شارك الجيش العربي في معارك بارزة مثل معركة الكرامة عام 1968، التي جسدت الروح الوطنية والقدرة على الدفاع عن الوطن بكرامة وشرف.
'الوقوف مع الشعب الفلسطيني'
تولى الأردن، بقيادته الهاشمية، مسؤولية رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث تعود الوصاية الهاشمية إلى عام 1924. واستمرت الرعاية عبر العقود، مع تنفيذ مشاريع إعمار وصيانة للمقدسات، مما عزز من دور الأردن في حماية التراث الديني والثقافي للمدينة المقدسة.
وأكد جلالته في لقاءات عدة، أنه 'لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، ونحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبداً'.
وفي اتفاق تاريخي وقّعه الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، في آذار/مارس 2013، أُعيد التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، خصوصاً المسجد الأقصى.
وشملت مشاريع الإعمار للمقدسات في عهد الملك، إعادة بناء منبر 'الأقصى'، 'منبر صلاح الدين' في عام 2006، وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى، و11 مشروع ترميم وصيانة لمختلف مرافق وأقسام 'الأقصى' وقبة الصخرة.
ووجّه الملك الحكومة، العام الحالي، بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعدوان على غزة.
وشملت التوجيهات الملكية، قيام الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وأوقاف القدس الأردنية بإصلاح وترميم الأضرار التي تسببت بها اقتحامات جنود الاحتلال الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بأقصى سرعة، ضمن برنامج مشاريع الإعمار الهاشمي الجارية في المسجد، والعمل على إدامة جاهزية المسجد الأقصى، لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم.
وتضمنت التوجيهات الملكية صرف مكافآت مالية على نفقة جلالة الملك الخاصة لجميع موظفي أوقاف القدس، تقديراً لجهودهم في حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية لبعض المستشفيات في القدس.
وتأتي التوجيهات الملكية كجزء من الدور التاريخي لصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودفاع جلالته المستمر عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة، ودعماً لثبات وصمود أهلها.
وشملت التوجيهات تجهيز مركز في غزة لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا، وإعطاء اللقاحات ضد الفيروس، بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل. وتضمنت أيضاً مواصلة تسيير قوافل المساعدات الأردنية الطبية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استمرار الهيئة في تقديم المساعدة من خلال تسيير قوافل المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
وتضمنت التوجيهات الاستمرار بنقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات الأردن، وإرسال عدد من اختصاصيي الصحة النفسية للأطفال ليعملوا في المستشفيين الميدانيين في القطاع
محطات ما بعد الاستقلال
1946 – استقلال الأردن وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية.
1947 – صدور أول دستور في عهد الاستقلال.
1947 – مجلس الأمة الأول بغرفتيه النواب والأعيان.
1951 – استشهاد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على بوابة المسجد الأقصى
1951 – الملك طلال بن عبد الله يتولى سلطاته الدستورية.
1952 – الدستور الأردني الثاني في عهد الاستقلال.
1953 – الملك الحسين بن طلال يتولى سلطاته الدستورية.
1955 – أصبح الأردن عضواً في الأمم المتحدة.
1956 – تعريب قيادة الجيش.
1957 – إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية.
1962 – تأسيس أول جامعة أردنية.
1963 – تأسيس شركة الخطوط الملكية الأردنية.
1968 – إنشاء التلفزيون الأردني.
1968 – انتصار القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في معركة الكرامة الخالدة.
1971 – إنشاء الاتحاد الوطني الأردني.
1973 – تأسيس المدينة الطبية.
1987 – انعقاد مؤتمر القمة العربي (قمة الوفاق والاتفاق) في عمّان.
1989 – عودة الحياة الديمقراطية.
1994 – اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية.
1999 – وفاة الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله.
1999 – جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يتولى سلطاته الدستورية.
2000 – تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
2002 – تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
2009 – صدور الإرادة الملكية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد.
2011 – إجراء تعديلات دستورية.
2012 – إنشاء المحكمة الدستورية.
2012 – إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب.
2012 – صدور الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
2013 – جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدشن مشروع الديسي الاستراتيجي لجر المياه.
2013 – توقيع اتفاقية تعزيز الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
2019 – عودة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 19 دقائق

• رؤيا نيوز

في ذكرى الاستقلال..المرأة الأردنية شراكة فاعلة بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي

في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجلى إنجازات المرأة الأردنية كأحد أبرز معالم التقدم الوطني، حيث حققت حضورًا متناميًا في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والحزبي والمجالس البلدية، مدفوعة بإرادة سياسية وتشريعية عززت مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية. وعام 2024 شهد تطورًا ملحوظًا في التمثيل النيابي للمرأة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس النواب العشرين إلى 19.6%، مع فوز 27 سيدة، وهو أعلى تمثيل نسائي منذ منح المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1974، حيث يعود هذا الإنجاز إلى التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين. كما شهدت المرأة الأردنية حضورًا بارزًا في المجالس المنتخبة، حيث ترأست أربع سيدات لجانًا نيابية، وشغلت عشر نساء مناصب رئيس لجنة أو مقررة في اللجان النيابية، بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان. وفي انتخابات المجالس البلدية لعام 2022، فازت 68 سيدة بالتنافس، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد. وتُوّجت هذه الجهود بارتفاع ملحوظ في ترتيب الأردن على مؤشرات عالمية حيوية، حيث تقدم الأردن 9 مراتب على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي للتمكين السياسي ليصل إلى المركز 115 من بين 146 دولة. وتؤكد برلمانيات وأعضاء مجالس منتخبة، أن هذه الإنجازات للمرأة الأردنية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتقدم، ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية، فإن المملكة ماضية نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تقف المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل في سبيل تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، فضلا عن التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال والمساواة في سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، منها فرض تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات، وإطلاق سياسات لدعم المؤسسات التي تديرها النساء. وأكدت النائب هدى نفاع، مساعد رئيس مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشارت نفاع إلى أن مجلس النواب يؤمن إيمانًا راسخًا بهذا الدور، ويعمل على مراجعة وإقرار قوانين منصفة تعزز حقوق المرأة وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة في صياغة السياسات الوطنية. وأكدت، أن التعديلات على قانون الأحزاب السياسية أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة، حيث نص القانون على أن لا تقل نسبة النساء عن 20% من عدد المؤسسين للحزب، مما عزز تواجد النساء في الأحزاب وزاد من فرص ترشحهن في القوائم الحزبية. كما تم إطلاق برامج تدريبية، مثل 'المدرسة السياسية'، التي خرجت 12 فوجًا ودرّبت 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من المشاركة السياسية الفاعلة. وبينت أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز. وأشارت النائب نفاع إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، تم إقرار قوانين وتشريعات حققت المرأة الأردنية على أثرها تقدمًا ملحوظًا في التمثيل النيابي والمجالس المنتخبة، ووصل عدد النائبات في مجلس النواب العشرين إلى 27 سيدة، ما يمثل 19.6% من إجمالي الأعضاء. وجاء ذلك نتيجة لتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا نسائيًا ضمن القوائم المحلية وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من المؤسسين. وفي سياق احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، أكدت النائب نفاع، أن الاستقلال يعكس التزام الأردن بقيادته الهاشمية بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تؤدي دورًا قياديًا مهمًا في المؤسسات التعليمية، مما أسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة التعليم. كما شددت نفاع على أهمية تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن المرأة تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار في مجالات التعليم، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائمًا أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية التحديث والإصلاح. وقالت نفاع، إن الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية جعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتحديث، مؤكدة أن المرأة الأردنية كانت ولا تزال ركنًا أساسيًا في حماية قيم الاستقلال وتعزيزها. من جانبها أشادت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بدور المرأة الأردنية في العمل النيابي، مؤكدة أنها قدمت نماذج تبعث على الفخر. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز . وأشارت ناصر الدين، إلى الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات السياسية والحزبية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس دورها الفاعل في مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني. وأوضحت، أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها عبر السنوات الماضية، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير من خلال العطاء والإنجاز والعمل والمثابرة. وأشارت إلى أن هذه النجاحات تأتي في ظل دعم القيادة الهاشمية، حيث يعمل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مع تمكين المرأة والشباب، مما يسهم في الوصول إلى قيادات فاعلة في المجالس النيابية والحكومات. وأكدت ناصر الدين، أن المرأة الأردنية كان لها دور فاعل وقوي في العمل النيابي، حيث قدمت نماذج تبعث في النفوس الفخر، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البرلمانيات الأردنيات في مختلف اللجان والمجالس. ولفتت إلى أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة الحزبية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يعد من أهم الأولويات التنموية الوطنية. وبينت ناصر الدين، بأن الأردن لا يُبنى إلا بمشاركة الجميع، من رجال ونساء، شباب وشابات وأحزاب، مؤكدة ضرورة الإيمان بدور المرأة، وضرورة توسيع آفاق العمل السياسي ليشمل الطاقات الوطنية، 'فالاستقلال الحقيقي هو أن نمكّن الإنسان، ونمنحه حقه الكامل في التعبير والمشاركة وصناعة المستقبل.' وقالت عضو مجلس بلدية لواء الطيبة فاطمة القرعان: ' يُلاحظ أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلديات، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكين النساء من أداء أدوارهن بفعالية في هذه المجالس'. وأضافت القرعان: 'في انتخابات المجالس البلدية الأردنية لعام 2022، بلغ عدد النساء الفائزات بالتنافس 68 سيدة، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد'. وأشارت القرعان إلى أن الأرقام تشير إلى تحسن تدريجي في تمثيل المرأة في المجالس البلدية، مع الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية ضمن هذه المجالس.

رؤيا نيوز

منذ 20 دقائق

• رؤيا نيوز

وزارة العمل: إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ما زالت 70 يوما

أكّدت وزارة العمل، الأحد، أن إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص لم يتم زيادتها إلى 90 يوما. وقال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، إنّ إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص ما تزال 70 يوما حتى هذه اللحظة. وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل ما زال في عهدة مجلس الأمة. وأوضح الزيود أنه في حال إقرار التعديلات يحتاج مشروع القانون إلى استكمال السير بقنواته الدستورية وهي توشيحه بالإرادة الملكية السامية ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

قبل اجتماع مدريد.. الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الإسباني

يجري في الأثناء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات موسّعة مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ⁦‬. اضافة اعلان يأتي ذلك قُبَيل بدء أعمال الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا بعنوان "مدريد+ من أجل تنفيذ حل الدولتين". ويشارك الصفدي، الأحد، في اجتماع تستضيفه مدريد في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل. ويشارك في الاجتماع الذي دعا إليه وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وفد من اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة يشمل رئيس اللجنة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين العرب والأوروبيين وغير الأوروبيين.