أحدث الأخبار مع #الملك_عبدالله_الأول
رؤيا نيوز
منذ 18 ساعات
- سياسة
- رؤيا نيوز
التوثيق الملكي يصدر كتاب 'شذرات في تاريخ الأردن'
أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي كتابا عنوانه 'شذرات في تاريخ الأردن' من تأليف رئيس الوزراء الأسبق، عبد الرؤوف الروابدة، في خطوة تعد إضافة نوعية للمكتبة الوطنية الأردنية، وقدمه المؤرخ الدكتور علي محافظة. وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد أن الكتاب يتناول تاريخ الأردن منذ بدايات الاستيطان البشري قبل نحو مليوني عام، مرورا بالعصور الحجرية والعصر البرونزي، وصولا إلى الممالك السامية مثل أدوم، ومؤاب، وعمون، كما يسلط الضوء على آثار مميزة مثل تماثيل عين غزال، وأقدم بقايا خبز مكتشفة عالميا. وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحضارات الغازية التي مرت على الأرض الأردنية، مثل: العبرانيين، والهكسوس، والبابليين، والفرس، واليونان، والرومان، ويعرض آثارهم ومواقعهم في الأردن، كما خصص فيه فصلا للحديث عن الأنباط؛ نشأتهم، ونظامهم السياسي، وحدودهم، متبوعا ببحث في الهجرات العربية من الجزيرة واليمن، وظهور دولة الغساسنة وتحالفهم مع الرومان. ويتناول الكتاب بعد ذلك دخول الإسلام إلى الأردن، ثم يعرض تسلسل العصور الإسلامية: الراشدي، والأموي، والعباسي، والصراعات الصليبية، ثم العهدين الأيوبي والمملوكي، وصولا إلى العهد العثماني، بداية من معركة مرج دابق عام 1516، مع شرح للتقسيمات الإدارية، والأوضاع الاجتماعية، والثورات المحلية، إضافة إلى هجرات الشركس والشيشان. ويفرد الكتاب فصلا لشرح الثورة العربية الكبرى، والعهد الفيصلي، والحكومات المحلية، ثم يتناول تأسيس إمارة شرق الأردن، بدءا من قدوم الأمير عبدالله الأول، ومؤتمر القاهرة، وتشكيل أول حكومة، إلى ضم معان والعقبة. كما خصص المؤلف فصولا لتحليل الأخطار التي واجهت التأسيس، وعرض فترة الانتداب البريطاني، والدساتير المختلفة، والاستقلال، ثم اغتيال الملك عبدالله الأول، وبداية حكم جلالة المغفور له الملك الحسين، وما رافقها من تحولات، مثل: تعريب قيادة الجيش، والانتخابات النيابية عام 1956، والاعتداءات الإسرائيلية. وينتقل الكتاب بعدها إلى العلاقة مع فلسطين، كما ناقش الكتاب محطات سياسية مؤثرة، مثل: الحرب العراقية الإيرانية، وغزو الكويت، والحياة البرلمانية، والوصاية الهاشمية، ثم يختتم بفصل عن نظام الحكم في الأردن، ويشرح السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. وأكد المركز أن هذا العمل ليس مجرد سرد تاريخي، بل رؤية تحليلية كتبها رئيس وزراء أسبق وسياسي بارز يعد أحد صناع القرار في الأردن؛ مما أضفى عليه بعدا توثيقيا وشخصيا فريدا. ويتطلع المركز إلى أن يسهم الكتاب في تعزيز الوعي الوطني وتقديم سردية علمية دقيقة عن مسيرة الأردن التاريخية الممتدة منذ أقدم العصور وحتى تشكل الأردن الحديث، الذي ما زال يمضي قدما ويزهر، مستظلا براية الهاشميين ومسنودا بعزيمة أبنائه العظام.
رؤيا نيوز
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
الاستقلال …… عزائمُ الأجيال
ما كان الاستقلالُ إلا القصّةَ التي سطّرها النشامى والنشميات على ترابِ هذا الوطن منذُ تسعةٍ وسبعين عامًا لينطلقَ الأردن بعزائمِ أبنائهِ وبظلّ قيادتهِ بمسيرةٍ يحدوها التطوّر والإنجاز فمنذُ أن أعلنَ شهيدُ الأقصى الملك عبدالله الأول استقلال الأردن حتى اكتملت ملامح النهجِ الذي اخترناهُ وارتضيناهُ شعبًا وقيادةً بعدَ أن جُمعتْ القلوبُ على القوميةِ العربيةِ لينطلقَ السباق مع الأيام لتحقيقِ الأحلام وبناءِ الأجيال وفقَ معايير المدنية الحديثة ووضع الأردن الحديث على خارطة العالم ليكون الإستثمارُ بالبُنى التحتية والتعليم والصحة وكافة القطاعات المختلفة . إنّ المُقارنَ بين حجمِ الإنجاز وعدد الأعوام لا يستطيع أن يتصور مدى الإنجازات الحقيقية التي أصبحتْ واقعًا ملموسًا في أعوام الإستقلال فكأنما العامَ قد أصبحَ بألفٍ من أعوام التطور في كافة الإتجاهات فالجيش جيشٌ عظيمٌ منيع والأمن مُهابٌ مقدام والصحة قِبلةُ المنطقة والتعليم تربيةٌ وإبداع والبُنى التحتية وبالرغم من شُحّ الموارد إلا أنها تُنافسُ أفضل الدول في المنطقة لتكونَ شواهدُ الاستقلال عديدةً عظيمةً يطول الحديث عنها فكان الاستثمارُ بالإنسان رؤيةً والتحوّل التكنولوجي هدفًا حتى وصلنا إلى التعليمِ التقني وتطوير الخدمات الرقمية واعتماد التطبيقات الذكية في كافةِ سُبل الحياة فكُنّا أصحابَ السبق والفكرِ الخلّاق الرامي إلى التحديثِ والتطوير . إنّ المُقارنةَ بين الإمكانات وما وصلنا اليه اليوم تُفضي إلى أننا استطعنا أن نضربَ التحديات بعصا الإصرار لتَنبَجسَ منه الإنجازات فما حُنِيَت رؤوس الكبار للريح وما خضعَ الرجالُ في مُجابهةِ العقبات فهنا ميدان سباق الأجيال لتحقيق الأحلام فكأن أطفالَنا رجالٌ ورجالَنا جبالٌ تشقّ في هاماتها صدر السحاب فكُنّا الرافضين للقمم الطامحين عمّا هو أعزُّ منها لا تأخذنا بالأردن لومةَ لائم ، نُحبّ ترابهُ ونحرسُ أبوابهُ ونُكحلُ أهدابهُ ونقولُ له لبيكَ وسعديكَ يا وطني . حُماةُ الاستقلال هم أيقونةُ الإخلاص للوطن فهنا يجبُ علينا جميعًا أن نُحافظَ على استقلال الوطن وأن نتصدّى لأصحاب السوءِ المُشككين المُتربصين الحاسدين الحاقدين الذي ما كان الأردنُ يومًا إلا مِلحًا في عيونهم والمُخيّب لظنونهم وأن نَقِفَ خلفَ حامي الاستقلال وحامل رايةَ حلم الأجيال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الذي يشدّ على أيادينا ويقوينا ويزرعُ الحُب فينا ، وعلى يمينه يمين الخير سمو ولي عهده وقرة عينه الأمير الحسين المعظم فبوجههما الخير كله ، و اليومَ ونحن نتفيءُ ذكرى الاستقلال …. نُعاهدُ حامي الاستقلال على نفسِ الحبّ والعهد والوعد الذي تناقلتهُ الأجيال .
رؤيا نيوز
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
79 عاماً على الاستقلال: الأردن من بناء الدولة إلى دور محوري في الإقليم والعالم
منذ 79 عاما، بدأ الأردن مسيرة بناء دولة حديثة ذات سيادة، حيث إنّ المطلع على التاريخ السياسي للأردن يرى أن النظام القائم يتمتع بدرجة كبيرة من التكيّف السياسي، الذي أدى إلى الاستقرار السياسي النسبي، وبالتالي فإن عامل التكيّف السياسي يُعد من عوامل الاستقرار السياسي للدولة. واستطاع الأردن ترسيخ مكانته الإقليمية والدولية كدولة مستقلة ذات سيادة، تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث أخذ الأردن دورا متقدما وبارزا عربيا ودوليا ليتبوأ مكانة مرموقة بعد الاعتراف الدولي بالاستقلال (25 أيار 1946)، موظفاً استقلاله في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة. وقد استندت الدولة الأردنية على مدى 75 عاماً إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقَبول الآخر والتكاتف والعمل، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائها. كما أرسى المغفور له، الملك عبدالله الأول المؤسس، قواعد إنشاء دولة المؤسسات، وأسندها المغفور له، الملك طلال بن عبدالله، بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني نهضة الأردن الحديث، المغفور له، جلالة الملك الحسين بن طلال. وتم وضع دستور جديد للدولة الأردنية، صادق عليه المجلس التشريعي بتاريخ 28 تشرين الثاني 1946، وفي 4 آذار 1947 شُكّلت أول حكومة أردنية في عهد الاستقلال، وجرت في 20 تشرين الأول 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد. تحقيقاً للآمال القومية وعملاً بالرغبة العامة التي أعربت عنها المجالس البلدية الأردنية في قراراتها المبلّغة إلى المجلس التشريعي، واستناداً إلى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد، وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية، وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 في 13 جمادى الآخرة 1365في 15 أيار 1946، فقد بحث بحث المجلس التشريعي، النائب عن الشعب الأردني، أمر إعلان استقلال البلاد الأردنية استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي. وتميزت السياسة الخارجية الأردنية بالاعتدال والحياد الإيجابي، حيث انضم الأردن إلى جامعة الدول العربية عام 1945، وإلى الأمم المتحدة عام 1955، ولعب دوراً فاعلاً في دعم القضية الفلسطينية، وساهم في الوساطات لحل النزاعات الإقليمية، مما عزز من مكانته كدولة محورية في المنطقة. وحظي الدور الكبير الذي لعبه جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ أن تبوأ سدة الحكم، بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية، لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي وإزالة الخلافات بين الدول للوصول إلى استراتيجية تكفل للأمة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ أهدافها القومية. وتتسم سياسة جلالته الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية التي تعمل على تعزيز البناء مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على استقلال الأردن وسيادته على أراضيه وثرواته وحرية قراره السياسي. واستطاع الأردن الحفاظ على استقراره السياسي والأمني، مما جعله ملاذا آمنا للعديد من اللاجئين من دول الجوار. وساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالأردن كشريك موثوق في جهود حفظ السلام ومكافحة الإرهاب. وبتحقيق الاستقلال التام، أخذ الأردن دوراً متقدماً وبارزا عربيا ودوليا ليتبوأ مكانة مرموقة، موظفاً استقلاله في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، حيث شارك الأردن، بعيد استقلاله بأيام، في مؤتمر قمة أنشاص بمصر في 28 أيار 1946. وحينما تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في 7 شباط 1999، كان يعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة ووطد أركانها والده المغفور له الملك الحسين. واتخذ الأردن خيارا استراتيجيا بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، قادت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي، حيث وقع الأردن عددا من الاتفاقيات الاقتصادية، في مقدمتها الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير). كما وقع الأردن اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الإفتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة، وكان من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية. وفي الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، أطلق جلالة الملك مبادرة تسعى إلى تأطير عمل الدول الأقل دخلاً في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم، لإيجاد منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها، وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها. كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته منطقة البحر الميت هذا العام للمرة التاسعة، كدليل على ما تحظى به المملكة من بيئة مستقرة وآمنة، وإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، جعلتها نموذجاً متقدماً في المنطقة. وساهم حرص جلالته على المشاركة بشكل دائم في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يحتل الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسس لشراكة قوية بينهما، قادت لأن يصبح الأردن موطناً ثانياً لهذا المنتدى، الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة النخب ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم. كما حافظ جلالة الملك على انفتاح الأردن نحو جيرانه وأصدقائه، وتصدر الدعوة إلى ضرورة الوقوف بحزم، وبصورة حاسمة، في وجه التطرف والإرهاب. ووقع الأردن، منذ عام 1999، معاهدات للتصدي للإرهاب الدولي، إضافة إلى ذلك، يقوم الأردن بدور مهم في حل النزاعات على المستوى الدولي، ويشارك بنشاط في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ ففي كل عام ينضم مئات العسكريين الأردنيين إلى القوات الدولية للقيام بالمهمات الموكولة لها في حفظ السلام في كل البقاع المضطربة، وفي الاستجابة لدعوات معالجة الأزمات الإنسانية، وفي توفير المساعدات الطارئة لدى حدوث الكوارث الطبيعية. وفي إطار علاقات الأردن الخارجية، حرص الأردن بقيادة جلالته على تعزيز العلاقات القائمة على أسس الاحترام، والحرص على دعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء دوامات العنف التي تجري في العديد من الدول، ومن بينها دول المنطقة، فقد سعى جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تطوير علاقاته في كل المجالات مع الدول العربية، انطلاقاً من إيمانه بالمصير العربي المشترك، وأرسى تأكيد الأردن على الالتزام بتحقيق التضامن العربي ورص الصفوف العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين. ويؤكد الأردن على الدوام أهمية تفعيل منظومة التعاون والعمل العربي المشترك، باعتباره السبيل إلى تحقيق تطلعات الشعوب في العيش بأمن وسلام، وبناء المستقبل الأفضل لها. ولم يتوانَ يوماً عن القيام بدوره الأخوي والإنساني، والارتقاء والنهوض بالتعاون العربي المشترك، وتسخير جميع إمكانياته وطاقاته في جميع المنابر الدولية، وبشكل خاص في مجلس الأمن، لخدمة المصالح والقضايا العربية. وعلى الصعيد العالمي، يتطلع جلالة الملك عبدالله الثاني إلى نهج جديد في التعاون الدولي، يقوم على أسس استقرت ببزوغ النظام العالمي الجديد القائم على الشرعية الدولية، والمحافظة على حقوق الإنسان، ودور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما يدعو إلى تعاون دولي لتأمين الإنسانية أفراداً وجماعات من أخطار الإرهاب بكافة أشكاله. وشكّل قرار تعريب قيادة الجيش العربي في عام 1956 نقطة تحول في تاريخ القوات المسلحة الأردنية، حيث تم استبدال القيادات الأجنبية بقيادات أردنية، مما عزز من استقلالية القرار العسكري. وقد شارك الجيش العربي في معارك بارزة مثل معركة الكرامة عام 1968، التي جسدت الروح الوطنية والقدرة على الدفاع عن الوطن بكرامة وشرف. 'الوقوف مع الشعب الفلسطيني' تولى الأردن، بقيادته الهاشمية، مسؤولية رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث تعود الوصاية الهاشمية إلى عام 1924. واستمرت الرعاية عبر العقود، مع تنفيذ مشاريع إعمار وصيانة للمقدسات، مما عزز من دور الأردن في حماية التراث الديني والثقافي للمدينة المقدسة. وأكد جلالته في لقاءات عدة، أنه 'لا توجد دولة، بعد فلسطين، تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن، ونحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبداً'. وفي اتفاق تاريخي وقّعه الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان، في آذار/مارس 2013، أُعيد التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، خصوصاً المسجد الأقصى. وشملت مشاريع الإعمار للمقدسات في عهد الملك، إعادة بناء منبر 'الأقصى'، 'منبر صلاح الدين' في عام 2006، وترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى، و11 مشروع ترميم وصيانة لمختلف مرافق وأقسام 'الأقصى' وقبة الصخرة. ووجّه الملك الحكومة، العام الحالي، بتنفيذ حزمة إجراءات إضافية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القدس الشريف وقطاع غزة ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم، في أعقاب الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم والعدوان على غزة. وشملت التوجيهات الملكية، قيام الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وأوقاف القدس الأردنية بإصلاح وترميم الأضرار التي تسببت بها اقتحامات جنود الاحتلال الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بأقصى سرعة، ضمن برنامج مشاريع الإعمار الهاشمي الجارية في المسجد، والعمل على إدامة جاهزية المسجد الأقصى، لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم. وتضمنت التوجيهات الملكية صرف مكافآت مالية على نفقة جلالة الملك الخاصة لجميع موظفي أوقاف القدس، تقديراً لجهودهم في حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، إضافة إلى إرسال مساعدات طبية لبعض المستشفيات في القدس. وتأتي التوجيهات الملكية كجزء من الدور التاريخي لصاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودفاع جلالته المستمر عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للمدينة المقدسة، ودعماً لثبات وصمود أهلها. وشملت التوجيهات تجهيز مركز في غزة لإجراء فحوصات الكشف عن كورونا، وإعطاء اللقاحات ضد الفيروس، بعد تدمير المختبر المركزي الخاص بفحوصات كورونا في القطاع، جراء العدوان الإسرائيلي وتوقفه عن العمل بشكل كامل. وتضمنت أيضاً مواصلة تسيير قوافل المساعدات الأردنية الطبية والإغاثية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة إلى استمرار الهيئة في تقديم المساعدة من خلال تسيير قوافل المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وتضمنت التوجيهات الاستمرار بنقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات الأردن، وإرسال عدد من اختصاصيي الصحة النفسية للأطفال ليعملوا في المستشفيين الميدانيين في القطاع محطات ما بعد الاستقلال 1946 – استقلال الأردن وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية. 1947 – صدور أول دستور في عهد الاستقلال. 1947 – مجلس الأمة الأول بغرفتيه النواب والأعيان. 1951 – استشهاد الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على بوابة المسجد الأقصى 1951 – الملك طلال بن عبد الله يتولى سلطاته الدستورية. 1952 – الدستور الأردني الثاني في عهد الاستقلال. 1953 – الملك الحسين بن طلال يتولى سلطاته الدستورية. 1955 – أصبح الأردن عضواً في الأمم المتحدة. 1956 – تعريب قيادة الجيش. 1957 – إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية. 1962 – تأسيس أول جامعة أردنية. 1963 – تأسيس شركة الخطوط الملكية الأردنية. 1968 – إنشاء التلفزيون الأردني. 1968 – انتصار القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في معركة الكرامة الخالدة. 1971 – إنشاء الاتحاد الوطني الأردني. 1973 – تأسيس المدينة الطبية. 1987 – انعقاد مؤتمر القمة العربي (قمة الوفاق والاتفاق) في عمّان. 1989 – عودة الحياة الديمقراطية. 1994 – اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية. 1999 – وفاة الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله. 1999 – جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يتولى سلطاته الدستورية. 2000 – تأسيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 2002 – تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان. 2009 – صدور الإرادة الملكية بتعيين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليا للعهد. 2011 – إجراء تعديلات دستورية. 2012 – إنشاء المحكمة الدستورية. 2012 – إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب. 2012 – صدور الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. 2013 – جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يدشن مشروع الديسي الاستراتيجي لجر المياه. 2013 – توقيع اتفاقية تعزيز الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس. 2019 – عودة الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية.
الغد
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
وطن المجد.. والعهد المتجدد
د. حسن الدعجة* اضافة اعلان في الخامس والعشرين من أيار، يتجدد في قلوب الأردنيين نبض الفخر والاعتزاز، وهم يحتفلون بعيد الاستقلال الثامن والسبعين، مستحضرين ملحمة وطن سطّرها الأحرار بقيادة الهاشميين، ونسجها الشعب بالإيمان والتضحيات. إنها مناسبة لا تقتصر على الاحتفال بالتحرر من الانتداب، بل تأكيد على أن الأردن، وطن المجد والعهد المتجدد، يواصل مسيرته بثبات نحو المستقبل، متمسكا بثوابته، معتزا بقيادته، ورافعا راية العز في وجه التحديات. في هذا اليوم، نستحضر التاريخ، ونقرأ الحاضر، ونرسم ملامح الغد بعقول واعية وقلوب محبة، مجددين العهد لوطن لا تنكسر إرادته ولا تضعف عزيمته.في الخامس والعشرين من أيار من كل عام، يحتفل الأردنيون بذكرى الاستقلال، تلك اللحظة الخالدة التي تُجسد روح النضال الوطني والانعتاق من قيد الانتداب، والانطلاق نحو بناء دولة عربية حديثة ذات سيادة. وفي عام 2025، نحيي الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، مستذكرين مسيرة وطن صاغها الإيمان، والتضحية، والقيادة الهاشمية الحكيمة، التي ما تزال تمضي بثبات نحو المستقبل رغم التحديات.لقد شكّل الاستقلال عام 1946 ثمرة كفاح طويل خاضه الأردنيون بقيادة الشريفعبد الله بن الحسين، الذي سعى منذ قدومه إلى شرق الأردن إلى تأسيس كيان سياسي مستقر، قائم على الإرادة الحرة والانتماء العربي الأصيل. وجاء إعلان الاستقلال تتويجا لتلك الجهود، حيث أصبح الأردن دولة مستقلة ذات سيادة، وتم تتويج الملك عبدالله الأول ملكا دستوريا على البلاد، ليبدأ بذلك عهد جديد من بناء المؤسسات وصياغة الهوية الوطنية الجامعة. ولم يكن هذا الاستقلال مجرّد انفصال سياسي عن الانتداب البريطاني، بل كان انبعاثا لهوية وطنية متجذّرة في القيم العربية الإسلامية والإنسانية، ورسالة دولة تقوم على الشرعية، والاعتدال، والانفتاح، والتكافل.منذ لحظة الاستقلال وحتى اليوم، أدّى الهاشميون دورا مركزيا في ترسيخ أركان الدولة الأردنية وتحديث مؤسساتها. فقد وضع الملك طلال دستور 1952، الذي عزز الحريات العامة وكرّس مبدأ الفصل بين السلطات، وكان علامة فارقة في المنطقة من حيث تأكيده على الحياة الدستورية والمؤسسية. وتابع الملك الحسين بن طلال المسيرة، رغم العواصف التي عصفت بالمنطقة، فقاد سفينة الوطن بحكمة ورؤية، مثبتا أركان الاستقرار ومكرّسا سيادة الأردن في مرحلة حرجة من تاريخه. أما جلالة الملك عبد الله الثاني، فقد أخذ على عاتقه في عهد العولمة والتحولات الكبرى، أن يقود عملية الإصلاح والتحديث الشامل، من الاقتصاد والتعليم، إلى الإدارة والعدالة الاجتماعية، معززا دور الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.لم تكن مسيرة ما بعد الاستقلال خالية من التحديات، بل كانت حافلة بالمصاعب والاختبارات الكبرى. فعلى الصعيد السياسي والأمني، واجه الأردن الحروب العربية الإسرائيلية، وتحمل أعباء اللجوء الفلسطيني، ثم لجوء العراقيين، وأخيرا السوريين. وفي كل مرة، أظهر الأردن قدرة استثنائية على الصمود، واحتضان الشقيق قبل الصديق، دون أن يُفرّط بأمنه واستقراره. كما تعرضت المملكة لمحاولات زعزعة أمنها الداخلي، وواجهت ضغوطا اقتصادية كبيرة بفعل شحّ الموارد، وازدياد كلفة الأعباء الاجتماعية. لكن الإرادة السياسية المتجذّرة، والتماسك الشعبي، جعلا من الأردن نموذجا في التوازن والاستقرار.ورغم كل هذه التحديات، سطّر الأردن سلسلة من الإنجازات المضيئة في شتى الميادين. في الاقتصاد، تمكّن من تعزيز أمنه الغذائي، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ليصبح من الدول الرائدة في هذا المجال إقليميا. وفي التعليم، بلغ الأردن معدلات عالية من الالتحاق في المدارس والجامعات، وحافظ على جودة التعليم رغم الإمكانيات المحدودة، حتى أصبح أبناؤه يشغلون مواقع علمية مرموقة على مستوى العالم. أما في مجال الصحة، فقد تطورت الخدمات الطبية في المدن والأرياف، وارتفع مستوى الرعاية الصحية والوعي المجتمعي، ما انعكس إيجابا على مؤشرات التنمية البشرية. وتقدّمت البنية التحتية بشكل لافت، حيث توسعت شبكات الطرق والنقل، وتحسنت خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، ما عزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.أما على الساحة الدولية، فقد رسّخ الأردن مكانته كدولة معتدلة وذات مصداقية، تنأى بنفسها عن الاستقطابات، وتعمل كجسر تواصل بين الشعوب. وقد حظيت سياسته الخارجية باحترام واسع، لما تتصف به من اتزان وحكمة، خاصة في الملفات الإقليمية المعقدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشكّل جوهر الموقف الأردني، وركيزة أساسية في أمنه الوطني والقومي. كما أسهم الأردن بدور فاعل في مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى حوار الأديان والثقافات، والانخراط في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي والأزمات الإنسانية، واضعا كرامة الإنسان في صميم سياساته.وفي هذه الذكرى المجيدة، نستذكر التضحيات الجسام التي قدمها الآباء والأجداد من أجل أن نحيا في وطن حرّ، آمن، ومستقل. ونتطلّع بعين الأمل والثقة إلى مستقبل أكثر إشراقا، يقوم على استثمار طاقات الشباب، وتمكين المرأة، وتوسيع الحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق رؤية ملكية شاملة توازن بين الأصالة والمعاصرة. إن الاستقلال ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل دعوة متجددة للعمل من أجل الوطن، وترسيخ قيم الانتماء، وتعزيز مشروع الدولة المدنية الحديثة، التي تقوم على القانون والمؤسسات والكفاءة.الأردن اليوم، وهو يدخل عامه الثامن والسبعين منذ استقلاله، يمضي واثقا في مسيرته، ثابتا في مواقفه، منفتحا على المستقبل، مستندا إلى إرث هاشمي عريق، وإرادة شعبية راسخة. وكلما تعاظمت التحديات، ازداد الأردنيون تماسُكا ووحدة، مدركين أن حريتهم واستقلالهم هما أعز ما يملكون، وأن حب الوطن ليس شعارا يُرفع، بل مسؤولية تُؤدى، وعهدٌ يُجدد كل يوم.كل عام والأردن بخير، شعبا وقيادة ووطنا.*أستاذ الدراسات الإستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال
الغد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الغد
وعينا.. فهمنا.. سبيلنا!
أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الأردن وحال الأمة والمنطقة التي نحن جزء منها على ما هو عليه من أزمات وحروب وخلافات، بل وصدامات فكرية وثقافية ودينية ومذهبية، وكأن قدر هذه المنطقة ألا تعرف الأمن والاستقرار والسلام، وتظل تنتقل من كارثة إلى أخرى مثلما نشهد من حرب إبادة يتعرض لها الأهل في غزة، وجرائم وتصفيات وصفقات في هذا الإقليم غير المتجانس، ولا المنسجم مع طموحات معظم شعوبه وآمالها وحقوقها في الحرية والكرامة الإنسانية. اضافة اعلان على مدى ثمانية عقود تعامل الأردن مع كل ما يحيط به من واقع جيوسياسي بناء على الأسس التي وضعها صانع الاستقلال الملك عبدالله الأول ابن الحسين في خطابه للأمة ( إننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون بعون الله على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعاً ومجد الإنسانية كلها) وبرؤية وبصيرة المتأمل للتحديات التي ستواجه الدولة الناشئة يحدد الملك المؤسس المبادئ التي سيحرص عليها الأردن بشأن ( توطيد أحسن العلائق مع الجميع تأييداً للتعاون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها، على أننا ونحن في جوار البلد المقدس فلسطين العربية الكليمة ستظل فلسطين بأعيننا متوجهين إلى الله العلي القدير أن يسدد خطانا ويثبتنا في طاعته وحفظ أمانته وأن يهدينا صراطاً مستقيماً). تلك المبادئ سنجدها متطابقة في النص وروح النص في كل خطاب للملوك الهواشم: طلال بن عبدالله ، والحسين بن طلال، طيب الله ثراهم، وفي خطابات جلالة قائدنا الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أمد الله في عمره ، بل في جميع مبادراته المتعلقة بتمكين الدولة بكل معاني التمكين في مستوى الإنسان الأردني ودولة القانون ومؤساستها المدنية والعسكرية، وكذلك في ترجمة معاني (العلائق) في محيط الأردن القومي والإقليمي والدولي ، وارتباط ذلك كله بمبدأ الأردن القوي القادر على الوقوف إلى جانب قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وعينا مرتبط بمدى فهمنا لحقيقة المبادئ والأسس التي قام عليها بلدنا، وأنها لم تكن يوماً مجرد شعارات يمكن أن ترفع بما تقتضيه المناسبات، بل كانت وما تزال القاعدة الصلبة التي يشكل الالتزام بها أحد أهم أسباب صمود الأردن في وجه المخاطر على كثرتها، وقوته في الحفاظ على مصالحه العليا، وعلى ثبات دوره ومكانته في معادلة التوازنات الإقليمية والدولية على حد سواء! وفهمنا لكل ما يجري من حولنا، ولكل استهداف يتعرض له بلدنا مرتبط بايماننا القوي بتلك المبادئ والقيم المتمثلة في قيادتنا الهاشمية، وفي انتمائنا الأكيد لهذا الحمى، وتمسكنا بترابه المقدس المجبول بدماء الشهداء بدءاً من صحابة الرسول العربي الهاشمي محمد صلوات الله وسلامه عليه وإلى آخر شهيد سال دمه دفاعاً عن وطنه في مواجهة قوى الشر والأشرار. وسبيلنا هو مواصلة المسير نحو مشروعنا الوطني في أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية والنهضوية، ونحن أكثر ارتباطاً بمفاهيم الوطنية الأردنية من حيث إنها تعبيرعن ذلك الالتزام الايماني والأخلاقي الذي كان وما يزال سر قوتنا، وسبب نجاتنا من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وطمع الطامعين!
