سعر الدرهم الإماراتي في عدن وحضرموت اليوم الخميس 26 - 6

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في السوق المحلية في عدن اليوم الخميس 26 - 6 - 2025، حوالي 727 ريالا للشراء بينما سجل 735 ريالا للبيع.
سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الدرهم الإماراتي إلى 727 ريالا للشراء بينما سجل 735 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعوَدي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مصادر لـ "الأمناء": مؤشرات بوصول الريال السعودي إلى ألف ريال قبل نهاية العام

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 1000 ريال يمني ، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الصحافة اليمنية

مستجدات تطرأ على أسعار الصرف في عدن وبنك صنعاء ينشر تعميم

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // ارتفعت مجددا أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الخميس مقابل العملة المحلية 'الريال' في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، بعد انخفاض نسبي لم يدم 24ساعة. وفي مستجدات أسعار الصرف، سجّل سعر صرف الدولار مقابل الريال في عدن، 2758 ريالا عند البيع، و2731 ريالا عند الشراء، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي 723 ريالا للبيع، و718 ريالا عند الشراء، بارتفاع خلال 24 ساعة بلغ 23 ريالا في الدولار، و6 ريالات في صرف السعودي. يشار إلى أن سعر صرف الدولار سجّل زيادة تراكمية منذ مطلع يونيو الجاري تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية، توقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ولا تزال أسعار صرف عملات النقد الأجنبي مقابل الريال اليمني في صنعاء على حالها وفق تحديد البنك المركزي، ووفقا لتعميم بنك صنعاء الذي نشره اليوم الخميس، حدد أسعار عملات النقد الأجنبي على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

العجز والفساد ينخران الحكومة الشرعية والحوثي يقتل الحياة في مناطق سيطرته

في الوقت الذي يتكبد فيه ملايين اليمنيين في الشمال والجنوب ويلات الحرب والانهيار الاقتصادي منذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، تجد الحكومة اليمنية نفسها في المناطق المحررة عاجزة عن إدارة الحد الأدنى من الموارد، وسط تشظٍ مالي وفساد مستشرٍ يعرقل أي جهود إصلاح حقيقية. منذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة ونهبهم للبنك المركزي في صنعاء، يعيش اليمن حالة شلل اقتصادي غير مسبوقة، فقد تسبّب الانقلاب في انقسام النظام المالي والنقدي، وتعطيل مؤسسات الدولة، وقطع المرتبات عن ملايين الموظفين، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثي، حيث تستخدم الجماعة الإيرادات الضخمة لتمويل الحرب وتعزيز سلطتها القمعية، بينما يعيش المواطنون على حافة المجاعة. لكن المأساة لا تقف عند هذا الحد. ففي المناطق المحررة، حيث يُفترض أن تسري سلطات الحكومة، يواجه الشعب خيبات أخرى. فبحسب مصدر حكومي رفيع تحدث لـ"...." شريطة عدم الكشف عن هويته، تفشل العديد من المحافظات المحررة في توريد إيرادات الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في ميزانية الدولة، ويؤثر مباشرة على صرف الرواتب وتقديم الخدمات. ويؤكد المصدر أن تراخي مسؤولي محافظتي عدن والمكلا في توريد ما تم تحصيله من الضرائب يمثل عائقًا كبيرًا أمام أي إصلاح مالي. وأضاف أن هناك "تواطؤًا غير معلن بين مسؤولين محليين وتجار كبار في التهرب الضريبي والعبث بالإيرادات العامة". من جانب آخر، أشار مسؤول رفيع في مصلحة الضرائب إلى أن كبار المكلفين في المناطق المحررة لا يلتزمون بسداد الضرائب المفروضة عليهم، وهو ما يُفقد الخزينة العامة مبالغ ضخمة شهريًا. كما تحدث عن شراكات بين مسؤولين محليين وصرافين وتجار نفط تعيق تحرير سعر الصرف الجمركي، خشية تأثر مصالحهم وأرباحهم. وفي حين يتضور اليمنيون جوعًا، ويبحثون عن فرصة عمل أو دواء مفقود، تتواصل عقود الطاقة المشتراة في بعض المحافظات دون تشغيل فعلي للمحطات، وهو ما يصفه اقتصاديون بأنه "استنزاف منظم للمال العام" تحت غطاء الشرعية. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، لا يختلف الوضع كثيرًا من حيث المعاناة، لكنه يزداد سوءًا بفعل سياسات التجويع الممنهجة، ونهب المساعدات، وفرض الجبايات باسم "المجهود الحربي"، حيث تسخّر الجماعة كل موارد الدولة والمواطن لتمويل آلة الحرب، بينما يعيش ملايين اليمنيين في فقر مدقع. وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يُطرح السؤال الأكثر إلحاحًا: هل يمكن إنقاذ اليمن من انهياره المالي والإنساني، في ظل انقسام سلطوي، وتغوّل الفساد، وتراجع الإرادة السياسية؟ أم أن الشعب سيظل الضحية الدائمة لحرب لا نهاية لها ومصالح لا تعرف إلا جيوب النخب؟