فوز لائحة "التنمية والوفاء" في بدياس بالتزكية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أشارت لائحة "التنمية والوفاء" في بدياس، الى أن "إلتزاماً بقرار قيادتي حركة امل وحزب الله الحكيمتين، وعملًا بوحدة الموقف، وتأكيدًا على أنّ المصلحة العامة تتطلّب جهدًا وعملًا دؤوبًا للوصول الى لائحة انتخابية توافقية مشتركة في المجلس البلدي، وحرصًا على تجنّب البلدة من الانتخابات البلديّة والاختياريّة، تعلن لجنة التنسيق بأنها توصّلت الى لائحة تزكية في المجلس البلدي تتمثّل بالأعضاء: عزت حسين خليل، حسين حسن غملوش، محمد هاني قعفراني، مصطفى محمد العبد، بديع ابراهيم نحاس، علي محمد شعلان، أدهم موسى قعفراني، اسماعيل ابراهيم قعفراني، أحمد جعفر صفي الدين، عباس ماجد قاسم، عباس ماجد دهيني، جعفر فوزي قعفراني.
أمّا لائحة التزكية للمخاتير فهي: حكمت حسن قعفراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

متري: عودة النازحين السوريين على مراحل ستبدأ قريبًا ولن نستخدم القوة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، أن عودة النازحين السوريين الى بلادهم على مراحل ستبدأ قريبًا. وأكد متري في مقابلة ضمن برنامج "جدل" عبر الـLBCI، أنه لن يتم استخدام القوة لاعادتهم، وأن الترحيل الجماعي القسري غير مطروح بل عودة منظمة. ولفت الى ألا أرقام دقيقة عن النازحين السوريين الجدد، مشيرا الى أن التقديرات المتوفرة تشير الى دخول 130 ألف نازح جديد خصوصا بعد الأحداث في الساحل السوري عدا عن الذين يدخلون خلسة. وكشف متري أن لبنان على وشك تشكيل لجنة مشتركة بين لبنان وسوريا بعد عيد الأضحى، على أن ينطلق عقبها العمل المشترك، مشيرا الى أن هناك مواضيع عدة سيتم العمل على معالجتها منها الحدود ومراجعة الاتفاقات بين البلدين. ورأى أن العقوبات رفعت عن سوريا بعد سنوات من المعاناة وأن هناك أثرا لذلك على عودة النازحين السوريين ولكن ليس مباشرا.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

المصارف تشكو من بطء الحلول لاصلاح القطاع المصرفي لا يمكن اقرار اصلاح المصارف قبل معرفة من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تستغرب مصادر مصرفية مطلعة البطء في اصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني منذ اكثر من خمس سنوات ولم توجد له الحلول رغم اهمية هذا القطاع في عملية النهوض الاقتصادي الذي تبتغيه هذه الحكومة والعهد الجديد، وما هي القطبة المخفية التي تمنع قطاعًا "بأمه وابيه "على حافة الانتظار وفقدان الثقة التي كان يتمتع بها في لبنان والعالم العربي من الانطلاق مجددا. وتتساءل هذه المصادر عن اسباب التأخير في بت مصير هذا القطاع عبر تحويل مشروع قانون لاصلاح المصارف من الحكومة الى المجلس النيابي الى لجنة المال النيابية الى تشكيل لجنة مصغرة بدأت اجتماعاتها ولا يعرف متى تنتهي بحجة المزيد من دراسته تحت حجج واهية تؤكد ان هذا القطاع المهم في اعادة لبنان الى النهوض المالي والنقدي والبدء بورشة اعادة الاعمار لا يمكن للبنان ولهذا القطاع الانتظار اكثر وفقدان المزيد من المناعة التي كان يتمتع بها وبالتالي لا يمكن اهماله وعدم ايجاد الحلول له لانه يبقى العنصر الاساسي والعمود الفقري للاقتصاد الوطني مع العلم انه لا يمكن ان يبصر النور قبل اقرار مشروع قانون الانتظام المالي وقبل معرفة من يتحمل الفجوة المالية وتحديد المسؤولية خصوصا ان رئيس الجمهورية كان واضحا في موضوع الودائع وان المطلوب خطة تشاركية بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف. وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المسؤولين سواء اكانوا في الحكومة الحالية او الحكومتين السابقتين او في المجلس النيابي لم يتوصلوا لغاية الان الى تحديد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية رغم ادراكهم ان الدولة هي المسؤلة عما وصل اليه القطاع، وبالتالي لا يمكن عدم تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية التي انفقت وصرفت واهدرت هذه الاموال كما يطالب البعض الذي يوجه السهام الى القطاع المصرفي الذي يعتبره المسؤول ويريد تحميله المسؤولية. وتستغرب هذه المصادر المصرفية الاستمرار في هذه السياسة منذ سنوات بينما المفروض ان يكون اصلاح المصارف من الاولويات لان لا مصارف ولا استعادة للنمو، ولا عودة للاقتصاد ولا امكان للنهوض الاقتصادي ولا عودة للاستثمارات ولا عودة للدورة الاقتصادية ولا عودة لودائع جديدة، ولا امكان لتمويل القطاع الخاص، واستمرار الاقتصاد النقدي الذي ادى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية وامكان انتقاله الى اللائحة السوداء. وقد رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، أنّه "مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة من تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان". ويقول الخبير المصرفي محمد فحيلي ان التحدث عن "الفجوة المالية" بمعزل عن محاسبة من تسبب بها، أو عن توزيع عادل لخسائرها، هو فعلياً هروب من الحل، وتمديد للأزمة. إنّ الفجوة المالية ليست مصطلحا محاسبيّا فحسب، بل هي توصيف دقيق لخلل عميق في النظام المالي اللبناني. وهي نتيجة لسنوات من إنكار الواقع، ورفض الإصلاح، وتحميل المواطن فاتورة الهدر والفساد والتسيّب. العودة إلى الانتظام الاقتصادي لا تبدأ بالأرقام، بل بالوعي، وبتحمّل المسؤولية، وباستعادة المعايير المهنية التي هُدرت. هذه هي العودة. الاعتراف بالخلل هو بداية الإصلاح، والتعامل مع "الفجوة" كممر إلزامي للحل هو أولى خطوات الخروج من النفق. وتعترف المصادر المصرفية المطلعة ان صندوق النقد الدولي همه الاول تصفير الودائع لانه يريد اقراض الدولة دون تحميلها هذه المسؤلية وقد مرت اكثر من خمس سنوات دون ايجاد الحلول كأنه توجد "قطبة مخفية" لا يبوح عنها ولكنها ظاهرة العيان وهي القضاء على هذا القطاع الذي تارة يحددون وجوده بخمسة مصارف جديدة كبيرة وطورا بشطبه من الوجود والذي يقف اليوم حائرا متسائلا عن اسباب التأخير مع العلم ان الحكومة تسرع خطواتها الاصلاحية لكنها تتمهل كثيرا لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف وقد اطلقت الحكومات السابقة بالونات اختبار كان مصيرها الفشل لانها كانت تحمل القطاع المصرفي المسؤولية وقد وصلت الاوضاع الى حدود المأساة وما تزال الحكومات تتسلى باعصاب المصارف كأن ترف الوقت يعمل لمصلحتها وهي لا تدرك انه لا يمكن القطام باي نهضة اقتصادية دون حل مسألة القطاع والفجوة المالية . فهل يعي المسؤولون ؟

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

أورتاغوس في رسالة أميركيّة واضحة: "بلّش الجدّ"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كما التصعيد العسكري "الاسرائيلي" الذي لم يهز تصميمَ الدولة اللبنانية على اقامة آخر جولات الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، كذلك زيارة نائبة الوسيط الاميركي الى المنطقة، لم تهز القرار اللبناني بالسير في طريق الحوار حول مسألة السلاح، بعدما وضع على سكة التطبيق مع اجتماع اللجنة اللبنانية – الفلسطينية، وقرارها بالانتقال الى سحب سلاح مخيمات جنوب الليطاني، وابرزها الرشيدية والباص قرب صور، لتقديمها على طاولة التفاوض مع اورتاغوس، التي ستكون في بيروت مبدئيا في النصف الاول من حزيران. فوفقا للمعلومات المتداولة في واشنطن، ان زيارة مورغان اورتاغوس الى قطر، سبقها اجتماع ضمها الى بن فرحان ولودريان، بحث مسالة الملف اللبناني، والخطوات التي تم انجازها حتى الساعة، في وقت تبلغت فيه دول خليجية قرارا اميركيا حاسما بضرورة التشدد تجاه بيروت، وعدم التراخي عبر تقديم اي دعم مباشر او غير مباشر حاليا، الا ضمن المتفق عليه، في وقت اطلع فيه لودريان المجتمعين على تفاصيل اتصالات وفد من منظمة التحرير في باريس، حول مسالة السلاح الفلسطيني في المخيمات. مصادر مواكبة للاتصالات الجارية رات ان زيارة اورتاغوس الى بيروت لن تكون كسابقاتها هذه المرة، مع دخول لبنان مرحلة العد العكسي لما تبقى من فترة سماح تبدأ مع بداية حزيران، داعية الى التوقف عند الرسائل السياسية الواضحة العناوين التي ستحملها، والتي ستعلنها للشعب اللبناني "على طريقتها" وباسلوبها. وتشير المصادر ان ما تريده واشنطن راهنا، من بيروت، وتحديدا بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب الخليجية، و"تراجع" علاقته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، التزامًا سياسيًا علنيًا يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية على انواعها، يراعي تبدلات موازين القوى، التي طرأت بعد وقف اطلاق النار، من هنا فان ما يدور من كلام في دوائر القرار الاميركي يختلف تماما عما ينظر له في بيروت، تحديدا في مسالتي السلام والتطبيع بين لبنان واسرائيل. وفي هذا الاطار، تشرح المصادر، بان الكلام الاميركي، حول "التشبه بالشرع" فهم في غير محله، اذ ان المقصود منه هو التاكيد على الطلب الذي حملته مورغان اورتاغوس في زيارتها الاخيرة، حول تشكيل "لجان سياسية" للتفاوض بين بيروت وتل ابيب، والذي وفقا لتصريح علني لها، لم يعارضه رئيس الجمهورية خلال لقائها به، الا ان شيئا ملموسا لم يحصل حتى تاريخه، في وقت سارع الرئيس احمد الشرع الى تلقف الطلب الاميركي وفتح خطوطا للاتصال بالاسرائيلي عبر دولة عربية. عليه، تكشف المصادر ان الفريق المعني بالملف اللبناني، وضع الخطوط العريضة لخارطة طريق بجدول زمني محدد، سياسية واقتصادية وعسكرية، تراعي اجندة واشنطن في المنطقة، ستعمل تحت سقفها مساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة، مورغان اورتاغوس، والتي المحت الى بعض جوانبها خلال مداخلتها في منتدى قطر الاقتصادي، حيث تنصح المصادر اللبنانيين بقراءة مواقفها جيدا وما بين سطورها.