هكذا تتم عملية ترحيل المهاجرين من الولايات المتحدة
استعرضت صحيفة وول ستريت جورنال -في تقرير- تفاصيل عملية ترحيل المهاجرين من لحظة الاعتقال وحتى تنفيذ قرار الإبعاد، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سرعت من وتيرة الترحيل باستخدام قانون طوارئ حربي.
ووفق التقرير، فقد زادت الاعتقالات مقارنة بإدارة الرئيس السابق جو بايدن ، بينما بقيت عمليات الترحيل الفعلية أبطأ نسبيا.
1. من المعتقلون؟
وحسب التقرير، فإن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بدأت باعتقال مهاجرين لم يمثلوا بعد أمام محكمة الهجرة، بخلاف ما كان يحدث سابقا حين اقتصرت الاعتقالات على من صدرت بحقهم أوامر ترحيل قضائية.
وبيّن التقرير أن الوكالة تعتمد على "مذكرة إدارية" لإجراء الاعتقال، وهي لا تُخولها بتفتيش المنازل، وبالتالي لا يُلزم المقيم قانونيا بالاستجابة أو فتح الباب لوكلاء الهجرة.
2. كيف تحدث الاعتقالات؟
وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاعتقال الجماعي تتم غالبا في أماكن معروفة بتجمع المهاجرين، ويشمل ذلك أحياء سكنية وأماكن عملهم، مما يثير مخاوف من التمييز العنصري واستهداف مواطنين أميركيين بالخطأ، بحسب تصريحات لمحامين متخصصين.
وتعتمد الوكالة على تعاون وكالات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية والحرس الوطني، بينما ترفض مدن "الملاذ الآمن" التعاون معها في تنفيذ الاعتقالات، حسب التقرير.
3. الاحتجاز وما بعده
ويتم نقل المعتقلين إلى أحد مراكز الوكالة البالغ عددها نحو 90 مركزا، وفق التقرير، حيث تبدأ إجراءات قانونية تؤدي إما إلى ترحيل فوري أو إلى مسار قضائي مطول قد يستمر لسنوات.
الترحيل السريع
ويمكن ترحيل المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات وجودهم في الولايات المتحدة لمدة تزيد على عامين بشكل فوري ودون جلسة قضائية.
وأشار التقرير إلى أن ترامب وسّع استخدام هذا الإجراء، الذي كان يطبق سابقا فقط على من دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية خلال أسبوعين من القبض عليهم وضمن نطاق 100 ميل من الحدود.
الإجراءات القانونية
ولفت التقرير إلى أن المهاجرين الذين لا يشملهم الترحيل السريع يخضعون لإجراءات قانونية طويلة أمام محاكم الهجرة.
وأضاف أن هناك قانونا جديدا وسع قائمة الجرائم التي تمنع إطلاق السراح بكفالة، لتشمل المخالفات البسيطة مثل السرقة من المتاجر.
وذكر التقرير أن المهاجرين، سواء ضمن الترحيل السريع أو الإجراءات العادية، يحق لهم طلب اللجوء إذا كانوا يخشون الاضطهاد أو التعذيب في بلدانهم.
وأشار إلى أن تقديم طلب اللجوء يفتح قضية قانونية موازية يمكن أن تمنح المهاجر حماية قانونية مؤقتة، وربما فرصة للبقاء في البلاد إذا أُثبتت الدعوى.
المغادرة الطوعية
وبحسب التقرير، يمكن للمهاجر أن يختار مغادرة الولايات المتحدة طوعا في أي مرحلة من الإجراءات.
ولفت إلى أن هذا القرار لا يعفي من العقوبات ويُسجل كترحيل رسمي، مما يمنع الشخص من دخول الولايات المتحدة مجددا بتأشيرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
4. المحكمة
وذكر التقرير أن الجلسة الأولى أمام محكمة الهجرة تكون للتحقق من هوية المهاجر وعنوانه وتحديد ما إذا كان بحاجة لتوكيل محام، علما أن الحكومة لا توفر تمثيلا قانونيا للمهاجرين.
وبين أن القاضي يعقد جلسة لاحقة تُعرف بجلسة "الموضوع" حيث تُعرض الأدلة والشهادات، ويقرر القاضي إما ترحيل المهاجر أو منحه حق البقاء بناء على المعطيات.
إعلان
وقال التقرير إنه إذا صدر أمر ترحيل، فيحق للمهاجر استئناف القرار أمام وزارة العدل أو المحكمة الفدرالية، مما يؤدي إلى تعليق الترحيل، رغم بقاء المحتجز غالبا رهن الاعتقال خلال فترة الاستئناف.
وأشارت الصحيفة إلى أن من طرأت تغييرات قانونية على وضعهم -كزواجهم من مواطن أميركي- يمكنهم طلب إعادة فتح ملفاتهم، مما يفتح أمامهم فرصة جديدة للحصول على إقامة شرعية.
5. تنفيذ الترحيل
وأكد التقرير أن قرار الترحيل لا ينفذ فور صدور القرار، إذ تنظم الوكالة ترتيبات السفر، وإذا كان المهاجر لا يملك جواز سفر الدولة المعنية، فيجب أن يحصل عليه من السفارة المعنية.
وأوضح أنه إذا تم رفض الدولة المعنية استقبال المهاجرين المرحلين، فعلى السلطات الأميركية البحث عن دولة بديلة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخر التنفيذ لأكثر من 6 أشهر.
وأعد التقرير المراسلتان ميشيل هاكمان، وأليسا لوكبات، ومحرر الرسوم البيانية جايسون فرينش، ومراسلة الرسوم البيانية أدريين تونغ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
نائب جمهوري يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية
ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن عضو الكونغرس الأميركي رندي فاين من الحزب الجمهوري طالب بقصف قطاع غزة بقنبلة نووية، ردا على مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وخلال مقابلة مع قناة فوكس الأميركية قال النائب عن ولاية فلوريدا في منشور على حسابه منصة "إكس" -حيث عرّف بنفسه بأنه "يهودي صهيوني ويفتخر"- "لم نتفاوض على استسلام مع اليابانيين، قصفناهم بالسلاح النووي مرتين للحصول على استسلام غير مشروط، يجب أن نفعل الشيء نفسه هنا، فأميركا وإسرائيل لن تختلفا يوما على إبادة الفلسطينيين". وليس فاين أول من دعا إلى ضرب غزة بالسلاح النووي، فقد سبقه آخرون، بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي قارن العدوان على قطاع غزة بقرار الولايات المتحدة إسقاط قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية. إعلان وقال غراهام "عندما واجهنا الدمار كأمة بعد هجوم بيرل هاربور وقاتلنا الألمان واليابانيين قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما و ناغازاكي بالأسلحة النووية، وكان هذا هو القرار الصحيح". وفي إسرائيل أيضا، دعا متطرفون كثر -بينهم وزير شؤون القدس والتراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو- مطلع العام الماضي إلى إسقاط سلاح نووي على قطاع غزة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
قضية ضد "غوغل".. والمدعي أم فقدت طفلها نتيجة الذكاء الاصطناعي
تواجه شركة "كاراكتر. إيه آي" ( المملوكة لشركة "ألفابيت" العالمية المالكة لـ" غوغل" قضية شائكة في محاكم فلوريدا، إذ ادعت سيدة أن التطبيق كان سببًا في انتحار ابنها الذي يبلغ من العمر 14 ربيعًا، حسب وكالة "رويترز". تعد هذه القضية الأولى من نوعها في الولايات المتحدة ضد شركات الذكاء الاصطناعي، إذ بُنيت القضية بأكملها على ادعاء أن الشركة فشلت في حماية الحالة النفسية للطفل وتسببت في انتحاره بعدما أصبح مهووسًا بالحديث مع روبوت الدردشة الذكية. من جانبها أكدت "كاراكتر. إيه آي" أنها تنوي الاستئناف في القضية كونها تستخدم مجموعة من ميزات الأمان المتنوعة لحماية الأطفال والقصر الذين يستخدمون المنصة خوفًا من التبعات الخطيرة، وهو ما عززه بيان خوسيه كاستانيدا المتحدث الرسمي باسم "غوغل" الذي قال إنهم يختلفون مع القضية بشكل كامل مؤكدا أن "غوغل" مختلفة تمامًا عن "كاراكتر. إيه آي" رغم كونهم مملوكين لنفس المجموعة، ولكنها لم تسهم بأي شكل من الأشكال في بناء خدمات الشركة أو حتى الشخصيات الوهمية الموجودة بها. تخطت هذه القضية مرحلة الادعاء الأولي، إذ ألزمت محكمة فلوريدا الشركتين بالمثول أمامها والدفاع عن أنفسهم في هذه القضية، وذلك بعد أن فشلت الشركة في إثبات أن القضية تندرج تحت بنود حماية حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الأميركي. وتجدر الإشارة إلى أن الظهور الأول للقضية كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أن انتحر سويل سيتزر في فبراير/شباط من العام ذاته، ورغم محاولات الشركات المستمرة في إثبات عدم صحة القضية، فإن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية آن كونواي وجدت أن الاتهام صحيح ويجب أن تستمر القضية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحا بشأن تهديد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50%
سعت المفوضية الأوروبية إلى الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بعد أن أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو/حزيران المقبل. وستُجرى مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير اليوم. وقالت المفوضية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة إنها لن تعلق على تهديد الرسوم الجمركية إلا بعد المكالمة الهاتفية. وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر ترامب على منصته تروث سوشيال أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي -الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية- صعب جدا، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة". وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد تعليقات ترامب، وتخلى اليورو عن بعض المكاسب، في حين انخفض العائد على السندات الحكومية بمنطقة اليورو بوتيرة حادة. ويواجه الاتحاد الأوروبي بالفعل: رسوما جمركية أميركية بنسبة 25% على صادراته من الصلب والألمنيوم والسيارات. ما تسمى "الرسوم المضادة" بنسبة 10% على جميع السلع، وهي رسوم من المقرر أن ترتفع إلى 20% بعد مهلة مدتها 90 يوما أعلنها ترامب وتنتهي في 8 يوليو/تموز المقبل. إعلان وتقول واشنطن إن الرسوم الجمركية تهدف إلى معالجة العجز التجاري للسلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ وفقا لوكالة يوروستات نحو 200 مليار يورو (226.48 مليار دولار) العام الماضي. لكن الولايات المتحدة لديها فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتجارة الخدمات. وقالت مصادر مطلعة إن واشنطن أرسلت إلى بروكسل الأسبوع الماضي قائمة من المطالب لتقليص العجز، بما في ذلك ما تسمى الحواجز غير الجمركية، مثل اعتماد معايير سلامة الأغذية الأميركية وإلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية. وردّ الاتحاد الأوروبي بمقترح يعود بالنفع على الطرفين يمكن أن يشمل انتقال الجانبين إلى رسوم جمركية صفرية على السلع الصناعية وشراء الاتحاد الأوروبي مزيدا من الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا، فضلا عن التعاون في قضايا مثل الطاقة الإنتاجية الزائدة للصلب، والتي يُلقي الجانبان باللوم فيها على الصين. باريس في أوائل يونيو/حزيران المقبل. وقال ميخائيل بارانوفسكي نائب وزير الاقتصاد البولندي -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- إن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% يبدو أنه حيلة تفاوضية. وصرح بارانوفسكي لصحفيين على هامش اجتماع في بروكسل بأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتفاوضان، بعض المفاوضات تُجرى خلف أبواب مغلقة، وبعضها أمام الكاميرات"، مضيفا أن المفاوضات قد تستمر حتى أوائل يوليو/تموز المقبل". وأكدت المفوضية الأوروبية مرارا أنها تفضل التوصل إلى حل عبر التفاوض، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فشل المحادثات. من جهتها، دعت فرنسا اليوم الجمعة إلى "احتواء التصعيد" في قضية الرسوم الجمركية عقب تهديدات الرئيس الأميركي، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي مستعد "للرد". وقال الوزير الفرنسي المنتدب للتجارة الخارجية لوران سان مارتين على منصة إكس إن "تهديدات ترامب الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية لا تجدي خلال فترة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحن نحافظ على النهج نفسه: احتواء التصعيد، لكننا مستعدون للرد". أما في ألمانيا فقد انتقد وزير خارجيتها يوهان فاديفول اليوم الجمعة تهديدات دونالد ترامب ، محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحفي ببرلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية ، في حين اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها".
