إقتصاد : معهد المحاسبين القانونيين: دول الخليج لا تزال بمنأى كبير عن تأثير تعريفات ترامب

الأربعاء 19 مارس 2025 06:00 صباحاً
نافذة على العالم - أبوظبي - مباشر: كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية.
وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3% في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4%، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8% في 2024، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الثلاثاء.
ومن المرجح، أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8% و 4.8% على التوالي.
وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة.
وقال التقرير، إنه في حين أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات.
ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4% هذا العام، مرتفعة من 3.9% المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع.
وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة "أوبك+"، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2% بعد عامين من الانكماش.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 مليون برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9%، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8%.
وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​الأسعار 70.5 دولار للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولار في 2024.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1% هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9% هذا العام، ليظل المحرك الرئيسي للنمو.
وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23% عن 2023.
ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 مليون زائر في 2025.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 21 دقائق

• مصراوي

بطاقة ترامب الذهبية.. كيف يخطط لسداد ديون أمريكا عن طريقها؟

القاهرة- مصراوي: أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأربعاء، أن الأجانب الذين يمتلكون 5 ملايين دولار سيكون بإمكانهم قريبًا التسجيل للحصول على ما يُعرف بـ"البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة جديدة تمنح حاملها حق الإقامة والعمل الدائم داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "بناء المستقبل"، التي نظمتها منصة "أكسيوس" في العاصمة الأمريكية واشنطن. وخلال الفعالية، أوضح لوتنيك أن الحكومة الأمريكية تعمل على تدشين موقع إلكتروني باسم سيُطلق خلال أسبوع تقريبًا، حيث سيتمكن الأجانب من التسجيل فيه، على أن تُعلن تفاصيل التأشيرة الجديدة في وقت لاحق. وأشار الوزير إلى أن برنامج "البطاقة الذهبية" سيُشكل بديلًا عن تأشيرة EB-5 المعمول بها حاليًا، والتي تمنح إقامة دائمة للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليون دولار، أو 900 ألف دولار في المناطق الفقيرة اقتصاديًا. وأوضح لوتنيك أن البرنامج الجديد سيتطلب استثمارًا أعلى، لكنه يمنح امتيازات أكبر، كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وسداد الدين القومي. وصرّح الوزير بأنه لمس اهتمامًا كبيرًا بالبطاقة الذهبية، خاصة خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قال: "بشكل أساسي، كل من أقابله من غير الأمريكيين يرغب في شراء هذه البطاقة إذا كانت لديه القدرة المالية". وأضاف أن البرنامج لا يهدف فقط لجذب المستثمرين، بل أيضًا لسد العجز الفيدرالي، الذي يتجاوز حاليًا 36 تريليون دولار، وقال: "إذا اشترى 200 ألف شخص هذه البطاقة، فسنحصل على تريليون دولار، وهو مبلغ يغطي التكاليف". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رسميًا عن البرنامج في فبراير الماضي من داخل المكتب البيضاوي، مؤكدًا أن قيمة البطاقة ستبلغ 5 ملايين دولار، وستوفر امتيازات الإقامة الدائمة، مع إمكانية الحصول على الجنسية لاحقًا، وقال إن هذا البرنامج سيجذب أثرياء العالم للعيش والاستثمار داخل الولايات المتحدة. وفي أبريل 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد على متن الطائرة الرئاسية، كشف ترامب عن تصميم البطاقة، والتي ظهرت بشكل مماثل لبطاقة ائتمان، وتحمل صورته، ومازح ترامب الصحفيين قائلًا: "هل يرغب أحد في شراء واحدة؟"، في إشارة إلى البطاقة الجديدة، والتي وصف تصميمها بأنه مستوحى من صورته أثناء الاعتقال في أتلانتا خلال الحملة الانتخابية السابقة. الإعلان عن البطاقة تزامن مع تراجع حاد في الأسواق المالية، بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على أكثر من 60 دولة. حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بـ1700 نقطة، وسجل السوق خسائر فادحة بلغت نحو 2.5 تريليون دولار في يوم واحد فقط. ورغم القيود القانونية التي تمنع وضع صور الأشخاص الأحياء على العملة الأمريكية، فإن أحد حلفاء ترامب في الكونجرس يعمل على مشروع قانون جديد يسمح بوضع صورته على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارًا.

النهار المصرية

منذ 29 دقائق

• النهار المصرية

«مصر » تشارك في مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2025»

شاركت مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2025" الذي انعقد في الفترة من 20 إلى 22 مايو في دُبي، الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "مستقبل الاقتصاد الرقمي". ونُظِم المؤتمر تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الإمارات العربية المتحدة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي. ويُعد المؤتمر منصة مثالية للمتخصصين في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والمدفوعات التجارية، الراغبين في بناء شراكات جديدة، واكتساب رؤى قيّمة من رواد الصناعة، ودفع عجلة الابتكار لمواكبة التطورات السريعة في المشهد الرقمي، والمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي. وشارك فيه أكثر من 25 ألف مشارك و800 متحدث ونخبة من خبراء التسويق الرقمي ورواد التغيير العالميين ورواد الصناعة، إلى جانب أكثر من 750 شركة عارضة. وتضمنت فعاليات الحدث 70 ورشة عمل و200 جلسة متخصصة وحلقات نقاش تفاعلية وعروض تقديمية متميزة سلطت الضوء على أحدث التوجّهات التي تشكل مستقبل التسويق الرقمي وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والمدفوعات التجارية. وشملت موضوعات المؤتمر هذا العام عدة محاور رئيسية، من أبرزها التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والابتكار والتسويق والهوية الرقمية والخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية والمدفوعات الإلكترونية. كما تناولت جلسات المؤتمر ملامح العصر الجديد للتسويق الرقمي، من ذلك نماذج التجربة الذكية للعملاء، وسبل زيادة الإيرادات من خلال المنصات الرقمية، واعتماد نقاط الاتصال المختلفة للعملاء. وشهد المؤتمر إطلاق الخطة الاستراتيجية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي 2025-2030 وهي خطة مؤسسية شاملة تهدف إلى دعم جهود بناء التكامل الرقمي العربي، والمساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية في المنطقة، وتحفيز الاستثمارات في الحلول الرقمية الذكية، إلى جانب الإعلان عن شراكات استراتيجية دولية وكذلك الفائزين في الدورة الثانية من جائزة الاقتصاد الرقمي العربية.

البورصة

منذ 32 دقائق

• البورصة

الأسهم الصينية تمحو مكاسبها على خلفية المخاوف المالية الأمريكية

محت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين مكاسبها المبكرة، مع تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وسط المخاوف بشأن الوضع المالي لأكبر اقتصاد في العالم. وعند نهاية تعاملات اليوم الخميس، تراجع مؤشر 'شنغهاي المركب' بنسبة 0.2% عند 3380 نقطة، وانخفض مؤشر 'شنتشن المركب' 0.95% عند 1991 نقطة، بينما استقر مؤشر 'سي إس آي 300' عند 3913 نقطة. واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2057 يوان، بعدما لامس الدولار 7.2081 يوان. وأعلنت 'لينوفو' إيراداتٍ بلغت 16.98 مليار دولار للربع المنتهي في 31 مارس، متجاوزةً التوقعات البالغة 15.6 مليار دولار، لكن صافي الربح انخفض بنسبة 64% إلى 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 225.8 مليون دولار. يأتي هذا بعد تراجع الطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، بالتزامن مع جهود الرئيس 'دونالد ترامب' لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب عبر الكونجرس، وهو ما أثار مخاوف من تزايد عبء الدين العام.