أحدث الأخبار مع #أكسفوردإيكونوميكس،
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
وزير المالية الكندى: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"
قال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، إن الحكومة أبقت على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، نافيًا تقريرًا صادرًا عن شركة أبحاث أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم. وأضاف شامبين أن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في مارس لا تزال سارية، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الحكومة "أوقفت الرسوم الجمركية مؤقتًا وعلنًا" على بعض السلع لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة. ويشير رقم 70% إلى أن كندا لا تزال تفرض رسومًا جمركية على حوالي 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أمريكي) من الصادرات الأمريكية إلى كندا، باستثناء السيارات. ويُمثل منشور شامبين ردًا على تقرير صدر في 13 مايو عن أكسفورد إيكونوميكس، وذكرت مذكرة الاقتصاديين توني ستيلو ومايكل دافنبورت أن الإعفاءات الحكومية الأخيرة من الرسوم الجمركية شملت فئات عديدة من المنتجات، مما أدى إلى زيادة "قريبة من الصفر" في معدل الرسوم الجمركية الكندية على الولايات المتحدة. وبعد صدور التقرير، اتهم سياسيون معارضون رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية بشأن استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية. خاض كارني حملته الانتخابية الأخيرة كأفضل مرشح للتعامل مع الحرب التجارية، وقال مرارًا وتكرارًا إن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الحكومة صُممت "لإحداث أقصى قدر من الضرر" في الولايات المتحدة. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مجموعة من المنتجات الكندية والمكسيكية - بما في ذلك السيارات والشاحنات - على الرغم من اتفاقية التجارة القائمة بين الدول الثلاث، وردت كندا أولا بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على قائمة من السلع الاستهلاكية المصنوعة في الولايات المتحدة، والصلب والألمنيوم، ثم أضافت رسوما جمركية على المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة.
الاتحاد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاتحاد
كندا تعلّق رسوما جمركية على الولايات المتحدة
علّقت كندا بعض الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها على الولايات المتحدة، فيما نفى وزير المال فرنسوا فيليب شامبان، اليوم الأحد، تقارير تحدثت عن رفعها كاملة. فرضت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني رسوما جمركية مضادة على واردات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الكندية. وانتخب كارني في 28 أبريل الماضي على خلفية تعهده بمواجهة الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، في تقرير هذا الأسبوع، أن الإعفاءات شملت العديد من فئات المنتجات لدرجة أن نسبة الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة انخفضت فعليا إلى "ما يقارب الصفر". ونفى وزير المال الكندي صحة ذلك. وقال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "ردا على الرسوم الجمركية الأميركية، أطلقت كندا أكبر رد على الإطلاق، يشمل فرض رسوم جمركية بقيمة 60 مليار دولار على سلع للاستخدام النهائي. ولا يزال 70% من هذه الرسوم ساريا". وأكد مكتبه أن رد كندا على الرسوم الجمركية "كان مُصمّما للرد على الولايات المتحدة مع الحد من الضرر الاقتصادي على كندا". وقالت أودري ميليت، المتحدثة باسم وزير المال إن الإعفاء من الرسوم الجمركية مُنح لمدة ستة أشهر لإعطاء بعض الشركات الكندية "مزيدا من الوقت لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الموردين الأميركيين". وأضافت أن كندا ما زالت تفرض رسوما جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 43 مليار دولار كندي (31 مليار دولار أميركي). توجِّه كندا، البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويُظهر أحدث تقرير للوظائف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تُلحق الضرر بالاقتصاد الكندي. وفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع كندا الواردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم على قطاعات مُحددة مثل السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه علّق بعضها في انتظار إجراء مفاوضات.
الرياض
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
دول «التعاون» بمنأى عن التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية الأميركية
كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3 % في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 %، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8 % في 2024. في حين أن سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4 % هذا العام، مرتفعة من 3.9 % المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع. وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة أوبك+، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2 % بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 ملايين برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9 %، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8 %. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولاراً للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولاراً في 2024. نمو القطاع غير النفطي ومن المرجح أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8 % و 4.8 % على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1 % هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9 % هذا العام، ليظل المحرك الرئيس للنمو. وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23 % عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 ملايين زائر في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 27.3 مليار ريال قطري (3.3 % من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2025، وهو أفضل بكثير من العجز البالغ 13.2 مليار ريال قطري المُدرج في ميزانية هذا العام. ومن المنتظر أن يضاعف الاقتصاد البحريني معدل نموه ليصل إلى 2.8 % هذا العام، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.1 %. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.9 %، بعد انكماشه بنسبة 2.4 % في 2024. وفي إطار جهودها للتنويع الاقتصادي، تعمل البحرين على إنشاء مناطق صناعية حرة جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك مشروع واجهة بحرية بقيمة 427 مليون دولار. ومع ذلك، فإن استمرار عجز الموازنة وارتفاع عبء الدين بما يتجاوز 100 % من إجمالي الناتج المحلي يُشكلان مخاطر سلبية على النمو. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تواصل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم. ونشهد استثمارات قوية في قطاعات رئيسة مثل السياحة والبنية التحتية، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو". وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 % في 2025 يُبرز قدرة المنطقة على مواجهة الضغوطات الخارجية مع تعزيز جهودها في تنويع اقتصاداتها. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ سيدعم نمو قطاع الطاقة بعد عامين من الانكماش".
الوئام
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
السياح يتجنبون السفر إلى أمريكا في عهد ترمب
شهد قطاع السياحة في الولايات المتحدة حالة من الغموض وعدم الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل قرارات سياسية مثيرة للجدل اتخذها الرئيس دونالد ترامب، والتي أثارت استياء بعض الزوار الأجانب، إلى جانب مخاوف من ارتفاع الأسعار وقوة الدولار. توقعات بانخفاض عدد السياح والإنفاق وفقًا لتقرير صادر عن نشرة 'اقتصاديات السياحة' في أواخر الشهر الماضي، من المتوقع أن يتراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.1% في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 8.8%. كما يُتوقع أن يتراجع إنفاق السياح بنسبة 10.9%، ما قد يؤثر بشكل كبير على القطاع. وأشار آدم ساكس، رئيس النشرة، إلى أن الأوضاع تدهورت منذ صدور التقرير، مرجحًا أن تكون النتائج الفعلية أسوأ، خاصة في ظل ما وصفه بـ'تأثير مشاعر النفور تجاه الولايات المتحدة'. السياسات الأمريكية وتأثيرها على السياحة في الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على كندا والمكسيك والصين، وهددت باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي، كما كثفت حملتها ضد الهجرة، مما عزز حالة التوتر. إلى جانب ذلك، تم إلغاء عدد من البرامج الحكومية وتسريح آلاف الموظفين، في حين وضع ترامب خططًا مثيرة للجدل للحربين في أوكرانيا وغزة، مما زاد من الانقسامات الداخلية والدولية. وحذّرت نشرة 'اقتصاديات السياحة'، التابعة لمؤسسة 'أكسفورد إيكونوميكس'، من أن 'استمرار السياسات والخطابات الاستقطابية لإدارة ترامب قد يدفع العديد من الزوار إلى تجنب السفر إلى الولايات المتحدة'. وأضافت أن 'بعض الشركات قد تتجنب استضافة فعاليات في الولايات المتحدة أو إرسال موظفيها إليها، مما سيؤدي إلى انخفاض رحلات العمل'. استطلاعات الرأي ومخاوف السياح وفقًا لاستطلاع أجرته شركة 'يوغوف' في ديسمبر الماضي، وشمل مواطنين من 16 دولة أوروبية وآسيوية، قال 35% من المشاركين إنهم أقل ميلًا لزيارة الولايات المتحدة في ظل رئاسة ترامب، بينما أعرب 22% فقط عن رأي مغاير. أما على أرض الواقع، فقد أكد بعض السياح الذين أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم في ساحة تايمز سكوير بنيويورك أنهم لم يغيّروا خططهم بشكل جذري، لكن بعضهم فضّل اتخاذ تدابير احترازية. فعلى سبيل المثال، استخدمت ماريانيلا لوبيز وصديقتها أيلين هادجيكوفاكيس، من الأرجنتين، جوازي سفرهما الأوروبيين بدلاً من الأرجنتيني، لتجنب أي مشاكل على الحدود. أما لوران لاغاردير، القادم من فرنسا، فقد أشار إلى أنه لم يتأثر بقرارات ترامب، قائلاً: 'الأمريكيون انتخبوا هذا الرئيس، وإذا لم يكونوا راضين، فسيغيرونه في غضون أربع سنوات'. تأثيرات ملموسة على السياحة الكندية تشير البيانات إلى أن السياح الكنديين والمكسيكيين والأوروبيين الغربيين هم الأكثر ميلًا لاختيار وجهات أخرى بعيدًا عن الولايات المتحدة. وفي فبراير الماضي، حذّرت جمعية السفر الأمريكية من أن الرسوم الجمركية المفروضة على كندا قد تدفع السياح الكنديين – الذين يشكلون أكبر نسبة من الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة بواقع 20.4 مليون سائح في عام 2024 – إلى تقليل سفرهم. وأظهرت إحصاءات رسمية كندية أن عدد المواطنين الكنديين العائدين من الولايات المتحدة انخفض بنسبة 23% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ثاني انخفاض شهري متتالٍ. وفي نيويورك، التي استقبلت 12.9 مليون سائح أجنبي في عام 2024، أصبح التأثير ملحوظًا، حيث ألغى العديد من السياح الكنديين حجوزاتهم السياحية، كما انخفضت عمليات البحث على الإنترنت عن الفنادق وعروض برودواي، وفقًا لجولي كوكر، رئيسة هيئة السياحة في المدينة. مخاوف من تأثيرات طويلة المدى تشير توقعات 'اقتصاديات السياحة' إلى أن قطاع السياحة الأمريكي قد يخسر نحو 64 مليار دولار من العائدات بحلول عام 2025، نتيجة انخفاض أعداد السياح الدوليين والمحليين. كما أن ارتفاع قيمة الدولار يشكل عقبة إضافية، حيث يجعل السفر إلى الولايات المتحدة أكثر كلفة للزوار، مما يؤدي إلى تقليص أعدادهم وتقليل مدة إقامتهم. تداعيات محتملة على الأحداث الرياضية الكبرى يخشى المسؤولون في القطاع السياحي من أن تؤثر سياسات الهجرة الصارمة على استضافة الولايات المتحدة لعدد من الفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك: كأس رايدر (2025) كأس العالم لكرة القدم (2026) دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس (2028) مراقبة التطورات عن كثب رغم هذه التحديات، أكدت هيئة السياحة في نيويورك أنها تراقب الوضع عن كثب، حيث لم تُسجل حتى الآن أي انخفاضات كبيرة في أعداد السياح القادمين من المملكة المتحدة وأوروبا. ومع تصاعد المخاوف الاقتصادية والسياسية، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير سياسات ترامب على السياحة الأمريكية في المستقبل القريب.
نافذة على العالم
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : معهد المحاسبين القانونيين: دول الخليج لا تزال بمنأى كبير عن تأثير تعريفات ترامب
الأربعاء 19 مارس 2025 06:00 صباحاً نافذة على العالم - أبوظبي - مباشر: كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3% في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4%، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8% في 2024، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الثلاثاء. ومن المرجح، أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8% و 4.8% على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة. وقال التقرير، إنه في حين أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات. ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4% هذا العام، مرتفعة من 3.9% المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع. وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة "أوبك+"، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2% بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 مليون برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9%، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8%. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولار للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولار في 2024. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1% هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9% هذا العام، ليظل المحرك الرئيسي للنمو. وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23% عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 مليون زائر في 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية
