دول «التعاون» بمنأى عن التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية الأميركية

كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3 % في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 %، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8 % في 2024.
في حين أن سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4 % هذا العام، مرتفعة من 3.9 % المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع.
وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة أوبك+، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2 % بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 ملايين برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9 %، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8 %.
وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولاراً للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولاراً في 2024.
نمو القطاع غير النفطي
ومن المرجح أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8 % و 4.8 % على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1 % هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9 % هذا العام، ليظل المحرك الرئيس للنمو.
وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23 % عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 ملايين زائر في 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 27.3 مليار ريال قطري (3.3 % من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2025، وهو أفضل بكثير من العجز البالغ 13.2 مليار ريال قطري المُدرج في ميزانية هذا العام.
ومن المنتظر أن يضاعف الاقتصاد البحريني معدل نموه ليصل إلى 2.8 % هذا العام، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.1 %. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.9 %، بعد انكماشه بنسبة 2.4 % في 2024.
وفي إطار جهودها للتنويع الاقتصادي، تعمل البحرين على إنشاء مناطق صناعية حرة جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك مشروع واجهة بحرية بقيمة 427 مليون دولار. ومع ذلك، فإن استمرار عجز الموازنة وارتفاع عبء الدين بما يتجاوز 100 % من إجمالي الناتج المحلي يُشكلان مخاطر سلبية على النمو.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تواصل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم. ونشهد استثمارات قوية في قطاعات رئيسة مثل السياحة والبنية التحتية، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو".
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 % في 2025 يُبرز قدرة المنطقة على مواجهة الضغوطات الخارجية مع تعزيز جهودها في تنويع اقتصاداتها. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ سيدعم نمو قطاع الطاقة بعد عامين من الانكماش".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 18 دقائق

• سعورس

الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف الديون الأمريكية

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,324.91 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 9 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,326.30 دولارًا. يحوم الدولار، بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين والذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "يدعم تراجع الذهب الصعودي ضعف الدولار الأمريكي واستمرار مخاطر الركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي". تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوّت مجلس النواب، على نحوٍ متقارب، لبدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق من الصباح. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء، وهو ما يُثقل كاهل الدولار الأمريكي وول ستريت أيضًا، مع توتر المتداولين بالفعل بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي على المدى الطويل بعد فشل الاختراق تحت 3200 دولار في الصمود. وأتطلع لعام من أعلى مستوياته عند 3450 - 3500 دولار من هنا". ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة منخفضة السعر. على الصعيد الجيوسياسي، صرّح وزير الخارجية العماني يوم الأربعاء بأن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في 23 مايو في روما. وارتفع سعر الذهب بفضل التقارير الأخيرة التي أفادت بتخطيط إسرائيل لهجوم على إيران ، على الرغم من أن الإعلان عن مزيد من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ساعد في تهدئة المخاوف من هجوم فوري. لكن الذهب حافظ على معظم مكاسبه التي حققها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أفادت التقارير بأن إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران إذا انهارت المحادثات مع الولايات المتحدة. واستمد الذهب دعمًا كبيرًا هذا الأسبوع من تزايد المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي المرتفعة، خاصة بعد أن أشارت وكالة موديز إلى هذه المسألة كدافع رئيسي لخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة مؤخرًا. وشوهد المتداولون يتخلصون من سندات الخزانة الأمريكية والدولار لصالح الذهب وغيره من الملاذات الآمنة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد هذا الأسبوع. وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا على بيع سندات لأجل 20 عامًا بقيمة 16 مليار دولار يوم الأربعاء. وكان التركيز منصبًا على تصويت مجلس النواب على مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي قد يُجرى هذا الأسبوع بعد أن وافقت لجنة في مجلس النواب يسيطر عليها الجمهوريون على مشروع القانون للتصويت عليه. ويرى المحللون أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية ، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد. يأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت محركًا رئيسيًا لمكاسب الذهب هذا العام. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مع تراجع الدولار. ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 33.49 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1078.16 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1030.28 دولارًا. من بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس، مستفيدة من تراجع الدولار، ومع استمرار ترحيب المتداولين بمؤشرات المزيد من التحفيز في الصين ، أكبر مستورد للمعادن. ارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% لتصل إلى 9,545.50 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للنحاس بنسبة 1.3% لتصل إلى 4.7175 دولارًا للرطل. حقق النحاس مكاسب قوية هذا الأسبوع بعد أن خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمزيد من تخفيف السياسة النقدية ودعم الاقتصاد. عزز خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع التفاؤل بأن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو، مما قد يعزز بدوره شهية البلاد للنحاس. كما ظل الحوار التجاري بين الصين المتحدة محط أنظار، وسط بعض مؤشرات التوتر بعد الهدنة الأسبوع الماضي.

العربية

منذ 22 دقائق

• العربية

العملات المشفرة تحصد مكاسب تقترب من تريليون دولار منذ بداية مايو

وسط حالة من الزخم بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ومع عودة المستثمرين إلى أسواق الأصول عالية المخاطر، سجلت سوق العملات المشفرة مكاسب قياسية تقترب من تريليون دولار منذ بداية تعاملات الشهر الحالي. وسجلت "بيتكوين" في صباح تعاملات يوم الخميس، أعلى مستوى لها على الإطلاق مع تنامي التفاؤل بتمرير الولايات المتحدة أول إجراءات تنظيمية تتعلق بالأصول الرقمية. تأتي المكاسب الأخيرة، وسط تفاؤل بشأن اقتراب المشرعين الأميركيين من الاتفاق على قواعد توفر إطارًا تنظيميًا للعملات المشفرة، إلى جانب انحسار المخاوف حول تأثير سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. على صعيد التداولات، ومنذ بداية تعاملات الشهر الحالي، قفزت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية المشفرة بنسبة 38.2% بمكاسب بلغت نحو 962 مليار دولار، بعد أن زادت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2521 مليار دولار في بداية تعاملات الشهر الحالي، إلى نحو 3483 مليار دولار في صباح تعاملات جلسة اليوم الخميس. كانت "بيتكوين" في صدارة العملات المتألقة، وخلال الساعات الماضية ارتفعت العملة الأقوى في سوق العملات المشفرة بنسبة 2.6%، مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 8.2% ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 110757 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2200.24 مليار دولار. عملة "إيثريوم" تواصل مكاسبها فيما سجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.2% مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.6% في المئة خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2609 دولار. وصعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 314.97 مليار دولار. وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار. فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 1524 مليار دولار. وحلت عملة "إكس ريبل" في المركز الرابع، مسجلة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.6%، مع تراجع بنسبة 4.2%خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها في تعاملات اليوم، عند مستوى 2.39 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 140.67 مليار دولار. وجاءت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة مكاسب بنسبة 2.9%خلال الساعات الماضية مع ارتفاع بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 680.57 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 95.85 مليار دولار. من حانبه قال الشريك المؤسس في Ofx Strat وخبير العملات المشفرة راشد الخزاعي، أن الحركة السعرية للبيتكوين، التي تشهد ارتفاعات قياسية، تعززها عدة أسباب أساسية في جوهرها: الزيادة الضخمة في مستويات السيولة القادمة من كافة جهات المستثمرين. وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن الشرائح المؤسسية تشهد إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا، والتوقعات تدل على أن هذه الزيادة ستبقى موجودة في المستقبل. أكد الخزاعي وجود دعم قوي جدًا من السيولة من المستثمرين الأفراد، حيث تُسجل أعلى مستويات الحركات على أغلب منصات التداول، وأعلى نسب للتدفقات أو عمليات الإيداع والتحويلات لمنصات التداول الكبرى. وبالتالي، يرى أن بيتكوين يشهد طلبًا عاليًا جدًا ومتزايدًا، والتوقعات تدل على استمرار الزيادة في هذا الطلب. وعن استمرار تدفق الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتعلقة بالعملات المشفرة، وخاصة الإيثر وبيتكوين، لـ5 أسابيع متتالية، أكد الخزاعي أن صناديق (ETFs)، بشكل عام، وخاصة الأوراق المالية الصادرة من شركات كبيرة، تضيف نوعًا من المصداقية والسهولة في التعامل بالعملات المشفرة. وأوضح أنها تزيل نوعًا من الخطورة في التعامل المباشر بالعملات المشفرة، حيث أن التعامل ببيتكوين له حساسياته وأي خطأ واحد قد يتسبب في خسارة المستخدم لكافة عملاته أو إرسالها إلى شخص خاطئ. وأضاف أن صناديق (ETFs) تمثل خيارًا مناسبًا لنسبة هائلة من الشرائح الاستثمارية، وتحديدًا تلك التي ليس لديها نية بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة لأسباب تتعلق بالامتثال، أو ليس لديها المؤهلات التقنية للتعامل في العملات المشفرة. وبالتالي، فإن وجود هذه الصناديق "فتح شهية شرائح بالسابق ما كان عندها القدرة منها تستثمر بالعملات المشفرة". التشريعات ترفع مصداقية القطاع وعن مصير التشريعات، لا سيما مشروع قانون Genesis الذي سينظم العملات المستقرة، شدد الخزاعي على أن التشريعات هي الفيصل في مجال العملات المشفرة، وكانت ولا تزال كذلك. وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من كافة المشرعين، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو حتى الإمارات، التي بادرت بإصدار عملة مشفرة ثابتة مدعومة بالدرهم الإماراتي. وقال: "الإقبال المتزايد من المشرعين على تشريع البنية التحتية للعملات المشفرة الثابتة وإصدار قوانين التعامل فيها رفع منسوب المصداقية بشكل ضخم جدًا، وقد يكون من أفضل الأبواب اللي فتحت على بيتكوين تحديدًا لرفع المصداقية في القطاع اللي بيمثله بيتكوين".

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

وتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد منطقة اليورو

تراجعت الأسهم الأوروبية ، اليوم الخميس، مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد منطقة اليورو. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأغلقت "وول ستريت" على انخفاض حاد أمس الأربعاء، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن ديون الحكومة الأميركية ستتضخم بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، وفق وكالة "رويترز". وفي غضون ذلك أظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في شهر مايو الحالي، متأثرًا باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم. وارتفع سهم جونسون ماثي 33%، متجهًا نحو تحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية على الإطلاق، بعدما وافقت شركة الكيماويات البريطانية على بيع وحدة لشركة هانيويل إنترناشونال مقابل 1.8 مليار جنيه إسترليني "2.4 مليار دولار"، شاملة الديون. وانخفض سهم فرينت 11%، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول من 2025.