أحدث الأخبار مع #هناديخليفة،
زاوية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
صندوق تنمية الموارد البشرية يغطي بالكامل تكاليف شهادة معهد المحاسبين القانونيين في المالية والمحاسبة والأعمال للمواطنين السعوديين
الرياض، المملكة العربية السعودية: سيحصل المواطنون السعوديون الراغبون في العمل في مجالي المالية والأعمال على دعم مالي كامل للحصول على مؤهل معترف به دولياً، وذلك بعد موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) على تمويل التكاليف الكاملة لشهادة معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB). وبموجب هذه المبادرة، يمكن للمواطنين السعوديين المؤهلين الحصول على ما يصل إلى 23,810 ريال سعودي للفرد، لتغطية الرسوم الدراسية كاملةً في أي مركز تعليمي معتمد من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. ويشمل هذا التمويل المهنيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل، دون تحديد عدد المستفيدين. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تمثل هذه الموافقة الهامة من صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) خطوة رئيسية أمام المهنيين السعوديين للاستفادة من الخبرات المالية المعترف بها عالمياً. ومن خلال تسهيل الوصول إلى شهادة المالية والمحاسبة والأعمال من معهد المحاسبين القانونيين، تُزود هذه المبادرة المواطنين السعوديين بالمهارات والمعارف المالية الأساسية اللازمة للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030. إن إزالة العوائق المالية أمام التعليم تُمكّن المزيد من المهنيين الطموحين من بناء مسارات مهنية ناجحة في مجالي المالية والأعمال، مما يُعزز من قدرات وكفاءات المواهب في أنحاء المملكة". تُغطي شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمعترف بها دولياً، المجالات الرئيسية في قطاعات الأعمال والمالية والمحاسبة. وتحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات حول العالم، وتُتيح للمهنيين فهماً شاملاً لكيفية إدارة الشركات مالياً. كما تُساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم اللازمة لمراقبة مخاطر الأعمال، وتقييم الأداء، واتخاذ قرارات مدروسة في مجالاتهم. كما تُمثل هذه الشهادة نقطة انطلاق نحو الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وهي واحدة من أهم الشهادات المرموقة للمحاسبة عالمياً. وبعد إتمام شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُمكن للطلبة أيضاً التقدم بطلب الحصول على شهادة المتخصص في الأعمال والمالية (BFP) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، مما يُعزز من كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية. يمكن للمواطنين السعوديين المهتمين بالبرنامج الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط الأهلية وإجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF)، ضمن قسم الشهادات المهنية. لمزيد من المعلومات حول شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم. ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني. نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة. ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين. إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع. -انتهى-
الرياض
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
دول «التعاون» بمنأى عن التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية الأميركية
كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3 % في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 %، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8 % في 2024. في حين أن سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4 % هذا العام، مرتفعة من 3.9 % المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع. وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة أوبك+، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2 % بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 ملايين برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9 %، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8 %. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولاراً للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولاراً في 2024. نمو القطاع غير النفطي ومن المرجح أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8 % و 4.8 % على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1 % هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9 % هذا العام، ليظل المحرك الرئيس للنمو. وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23 % عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 ملايين زائر في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 27.3 مليار ريال قطري (3.3 % من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2025، وهو أفضل بكثير من العجز البالغ 13.2 مليار ريال قطري المُدرج في ميزانية هذا العام. ومن المنتظر أن يضاعف الاقتصاد البحريني معدل نموه ليصل إلى 2.8 % هذا العام، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.1 %. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.9 %، بعد انكماشه بنسبة 2.4 % في 2024. وفي إطار جهودها للتنويع الاقتصادي، تعمل البحرين على إنشاء مناطق صناعية حرة جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك مشروع واجهة بحرية بقيمة 427 مليون دولار. ومع ذلك، فإن استمرار عجز الموازنة وارتفاع عبء الدين بما يتجاوز 100 % من إجمالي الناتج المحلي يُشكلان مخاطر سلبية على النمو. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تواصل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم. ونشهد استثمارات قوية في قطاعات رئيسة مثل السياحة والبنية التحتية، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو". وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 % في 2025 يُبرز قدرة المنطقة على مواجهة الضغوطات الخارجية مع تعزيز جهودها في تنويع اقتصاداتها. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ سيدعم نمو قطاع الطاقة بعد عامين من الانكماش".
سعورس
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
دول الخليج بمنأى عن التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية الأميركية
في حين أن سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4 % هذا العام، مرتفعة من 3.9 % المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع. وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة أوبك+، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2 % بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 ملايين برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9 %، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8 %. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولاراً للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولاراً في 2024. نمو القطاع غير النفطي ومن المرجح أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8 % و 4.8 % على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1 % هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9 % هذا العام، ليظل المحرك الرئيس للنمو. وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر ، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23 % عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 ملايين زائر في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 27.3 مليار ريال قطري (3.3 % من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2025، وهو أفضل بكثير من العجز البالغ 13.2 مليار ريال قطري المُدرج في ميزانية هذا العام. ومن المنتظر أن يضاعف الاقتصاد البحريني معدل نموه ليصل إلى 2.8 % هذا العام، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.1 %. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.9 %، بعد انكماشه بنسبة 2.4 % في 2024. وفي إطار جهودها للتنويع الاقتصادي، تعمل البحرين على إنشاء مناطق صناعية حرة جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك مشروع واجهة بحرية بقيمة 427 مليون دولار. ومع ذلك، فإن استمرار عجز الموازنة وارتفاع عبء الدين بما يتجاوز 100 % من إجمالي الناتج المحلي يُشكلان مخاطر سلبية على النمو. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تواصل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم. ونشهد استثمارات قوية في قطاعات رئيسة مثل السياحة والبنية التحتية، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو". وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 % في 2025 يُبرز قدرة المنطقة على مواجهة الضغوطات الخارجية مع تعزيز جهودها في تنويع اقتصاداتها. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ سيدعم نمو قطاع الطاقة بعد عامين من الانكماش".
سعورس
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
مطالب بتعزيز الإصلاحات بمهنة المحاسبة وتحسين عمليات المراجعة والتدقيق
ونظراً لأن ثقة المستثمرين والشفافية المالية أمران أساسيان لأهداف التنويع في المملكة العربية السعودية، ركزت المناقشة على أهمية تطوير معايير المحاسبة والأطر الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي لضمان مواكبة المهنة للتطورات المتسارعة في المملكة. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها السعودية نحو اقتصاد قائم على المعرفة تعتمد على الثقة في إعداد التقارير المالية. وتعتبر الممارسات الشفافة والمسؤولة للمحاسبة ركيزة ضرورية لجذب الاستثمارات، وضمان المرونة الاقتصادية على المدى البعيد. ويحافظ معهد المحاسبين القانونيين ICAEW على التزامه بتزويد المحاسبين في المملكة بالمهارات وأنظمة الحوكمة اللازمة لدعم طموحات رؤية 2030". الإشراف وبناء الثقة مع تطور المشهد التنظيمي في المملكة العربية السعودية، يظل الإشراف على عمليات المراجعة والتدقيق أولوية هامة للحفاظ على نزاهة السوق. وأوضح سامي بن محمد الشرفاء، وكيل الإشراف في هيئة السوق المالية، أن هناك حاجة إلى تحسين جوانب التنسيق بين المراجعين والمستثمرين. وأشار الشرفاء إلى الإصلاحات التي أطلقتها هيئة السوق المالية في عام 2016 فيما يتعلّق بعمليات الإشراف، والتي أدت إلى تحسينات ملحوظة في تنظيم المراجعة والتدقيق. ويوجد الآن 16 شركة مراجعة مسجلة، مع 50 شريك مراجعة مسجل تحت إشراف هيئة السوق المالية، مما يعزز متابعة جودة المراجعة والرسوم والامتثال. كما أكد أن الشركات التي لديها فرق متخصصة تقدم باستمرار جودة مراجعة متفوقة، مشيراً إلى قيمة مراجعات الشركاء المتخصصين في الحفاظ على دقة التدقيق المالي. واتفق المشاركون على أن شركات المحاسبة يجب أن تتحرك إلى ما هو أبعد من الامتثال التنظيمي، وأن تدمج القيادة المسؤولة بصورة فعالة في ثقافتها المؤسسية. وأوضح محمد طه، شريك في شركة KPMG للخدمات المهنية، أن هناك فجوة بين السياسات الأخلاقية وتطبيقاتها الفعلية في عالم الأعمال، وقال: "تبدأ القيادة المسؤولة بالأفراد الذين يتحلّون بالأخلاق المهنية، ويملكون القدرة على كشف الممارسات غير الأخلاقية. يجب على القادة إرساء ثقافة مؤسسية مناسبة تعطي الأولوية للمصلحة العامة واحتياجات المستثمرين". من جانبه، بيّن البروفيسور محمد نور النبي، المدير المؤسس لمركز الاستدامة والمناخ في جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية، والذي ساهم في أن تصبح أول جامعة معتمدة خالية من الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدى الافتقار إلى الشفافية في الحوكمة الأخلاقية للشركات، قائلاً: "أظهرت دراساتنا البحثية أن عدداً قليلاً جداً من الشركات تكشف بوضوح عن مبادئها الأخلاقية عبر مواقعها على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجب على الشركات أن تجعل القيم الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من عملياتها المؤسسية، بدلاً من التعامل معها كافتراضات ضمنية غير مُعلنة. وبينما تتوفر إرشادات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية أيضاً، إلا أن تطبيق معايير ISSB، ما يزال بحاجة لمزيد من الوقت، حيث يتطلب الأمر مزيداً من النضج في السوق فيما يتعلق بالاستدامة". وفي ظل التأثيرات الكبيرة للتكنولوجيا على البيئة المالية، يجب أن تتطور مهنة المحاسبة لمواكبة الذكاء الاصطناعي، ومعايير الاستدامة، والتكنولوجيا المالية. وحذر فهيم إيجاز، مدير أول في ديلويت، من ضرورة تحديث مناهج تعليم المحاسبة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. وقال: "لمعالجة نقص المهارات وتحقيق مستهدفات 2030، يجب علينا تحديث المناهج، والتعاون مع شركاء الصناعة، والتركيز على التطوير المهني المستمر، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والقطاعات الناشئة". وتطرق النقاش أيضاً إلى التوقعات المتزايدة للمهنيين الأصغر سناً، والذين يسعون لمزيد من المرونة في حياتهم العملية مع الحفاظ على الدقة المهنية. وسلط عدنان زكريا، العضو المنتدب لشركة "بروتيفيتي" الشرق الأوسط ومدير الحوار في الجلسة، الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والصناعة والأوساط الأكاديمية، قائلاً: "يتطلب بناء الثقة في مهنة المحاسبة نهجاً شاملاً متعدد الأوجه، يشمل التنظيم والتعليم والقيادة الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي. والعامل الرئيسي الذي يربط بين هذه العناصر هو الشراكة بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية". ولضمان بقاء مهنة المحاسبة ركيزة للثقة الاقتصادية، أكد المشاركون على أهمية تعزيز جودة المراجعة، وتحديث التعليم المحاسبي، ودمج الحوكمة الأخلاقية في استراتيجيات الأعمال. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمملكة العربية السعودية تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات العالمية، ووضع قطاعها المالي كنموذج للنزاهة والابتكار.
زاوية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
قادة القطاع المالي في السعودية يدعـون إلى إجراء إصلاحات محاسبية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم رؤية 2030
الرياض، المملكة العربية السعودية: دعا قادة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الإصلاحات في مهنة المحاسبة، بهدف تحسين جوانب الإشراف على عمليات المراجعة والتدقيق، والقيادة المسؤولة، وتنمية القوى العاملة. وعلى هامش ندوة استضافها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الأكاديمية المالية بالرياض الأسبوع الماضي، ناقشت الجهات التنظيمية وخبراء الصناعة والأكاديميون الدور المتنامي لمهنة المحاسبة في الحفاظ على ثقة المستثمرين ودعم الشفافية المالية – وهي ركائز رئيسية لتحقيق طموحات رؤية 2030. ونظراً لأن ثقة المستثمرين والشفافية المالية أمران أساسيان لأهداف التنويع في المملكة العربية السعودية، ركزت المناقشة على أهمية تطوير معايير المحاسبة والأطر الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي لضمان مواكبة المهنة للتطورات المتسارعة في المملكة. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها السعودية نحو اقتصاد قائم على المعرفة تعتمد على الثقة في إعداد التقارير المالية. وتعتبر الممارسات الشفافة والمسؤولة للمحاسبة ركيزة ضرورية لجذب الاستثمارات، وضمان المرونة الاقتصادية على المدى البعيد. ويحافظ معهد المحاسبين القانونيين ICAEW على التزامه بتزويد المحاسبين في المملكة بالمهارات وأنظمة الحوكمة اللازمة لدعم طموحات رؤية 2030". تعزيز الإشراف وبناء الثقة بين المدقق والمستثمر مع تطور المشهد التنظيمي في المملكة العربية السعودية، يظل الإشراف على عمليات المراجعة والتدقيق أولوية هامة للحفاظ على نزاهة السوق. وأوضح سامي بن محمد الشرفاء، وكيل الإشراف في هيئة السوق المالية، أن هناك حاجة إلى تحسين جوانب التنسيق بين المراجعين والمستثمرين. وأشار الشرفاء إلى الإصلاحات التي أطلقتها هيئة السوق المالية في عام 2016 فيما يتعلّق بعمليات الإشراف، والتي أدت إلى تحسينات ملحوظة في تنظيم المراجعة والتدقيق. ويوجد الآن 16 شركة مراجعة مسجلة، مع 50 شريك مراجعة مسجل تحت إشراف هيئة السوق المالية، مما يعزز متابعة جودة المراجعة والرسوم والامتثال. كما أكد أن الشركات التي لديها فرق متخصصة تقدم باستمرار جودة مراجعة متفوقة، مشيراً إلى قيمة مراجعات الشركاء المتخصصين في الحفاظ على دقة التدقيق المالي. الارتقاء بالمعايير الأخلاقية بما يتخطى الامتثال اتفق المشاركون على أن شركات المحاسبة يجب أن تتحرك إلى ما هو أبعد من الامتثال التنظيمي، وأن تدمج القيادة المسؤولة بصورة فعالة في ثقافتها المؤسسية. وأوضح محمد طه، شريك في شركة KPMG للخدمات المهنية، أن هناك فجوة بين السياسات الأخلاقية وتطبيقاتها الفعلية في عالم الأعمال، وقال: "تبدأ القيادة المسؤولة بالأفراد الذين يتحلّون بالأخلاق المهنية، ويملكون القدرة على كشف الممارسات غير الأخلاقية. يجب على القادة إرساء ثقافة مؤسسية مناسبة تعطي الأولوية للمصلحة العامة واحتياجات المستثمرين". من جانبه، بيّن البروفيسور محمد نور النبي، المدير المؤسس لمركز الاستدامة والمناخ في جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية، والذي ساهم في أن تصبح أول جامعة معتمدة خالية من الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدى الافتقار إلى الشفافية في الحوكمة الأخلاقية للشركات، قائلاً: "أظهرت دراساتنا البحثية أن عدداً قليلاً جداً من الشركات تكشف بوضوح عن مبادئها الأخلاقية عبر مواقعها على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجب على الشركات أن تجعل القيم الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من عملياتها المؤسسية، بدلاً من التعامل معها كافتراضات ضمنية غير مُعلنة. وبينما تتوفر إرشادات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية أيضاً، إلا أن تطبيق معايير ISSB، ما يزال بحاجة لمزيد من الوقت، حيث يتطلب الأمر مزيداً من النضج في السوق فيما يتعلق بالاستدامة". إعداد القوى العاملة للتحول التكنولوجي في ظل التأثيرات الكبيرة للتكنولوجيا على البيئة المالية، يجب أن تتطور مهنة المحاسبة لمواكبة الذكاء الاصطناعي، ومعايير الاستدامة، والتكنولوجيا المالية. وحذر فهيم إيجاز، مدير أول في ديلويت، من ضرورة تحديث مناهج تعليم المحاسبة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. وقال: "لمعالجة نقص المهارات وتحقيق مستهدفات 2030، يجب علينا تحديث المناهج، والتعاون مع شركاء الصناعة، والتركيز على التطوير المهني المستمر، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والقطاعات الناشئة". وتطرق النقاش أيضاً إلى التوقعات المتزايدة للمهنيين الأصغر سناً، والذين يسعون لمزيد من المرونة في حياتهم العملية مع الحفاظ على الدقة المهنية. وسلط عدنان زكريا، العضو المنتدب لشركة "بروتيفيتي" الشرق الأوسط ومدير الحوار في الجلسة، الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والصناعة والأوساط الأكاديمية، قائلاً: "يتطلب بناء الثقة في مهنة المحاسبة نهجاً شاملاً متعدد الأوجه، يشمل التنظيم والتعليم والقيادة الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي. والعامل الرئيسي الذي يربط بين هذه العناصر هو الشراكة بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية". ولضمان بقاء مهنة المحاسبة ركيزة للثقة الاقتصادية، أكد المشاركون على أهمية تعزيز جودة المراجعة، وتحديث التعليم المحاسبي، ودمج الحوكمة الأخلاقية في استراتيجيات الأعمال. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمملكة العربية السعودية تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات العالمية، ووضع قطاعها المالي كنموذج للنزاهة والابتكار. نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم. ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني. نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة. ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين. إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع. -انتهى-
