صندوق تنمية الموارد البشرية يغطي بالكامل تكاليف شهادة معهد المحاسبين القانونيين في المالية والمحاسبة والأعمال للمواطنين السعوديين
الرياض، المملكة العربية السعودية: سيحصل المواطنون السعوديون الراغبون في العمل في مجالي المالية والأعمال على دعم مالي كامل للحصول على مؤهل معترف به دولياً، وذلك بعد موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) على تمويل التكاليف الكاملة لشهادة معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB).
وبموجب هذه المبادرة، يمكن للمواطنين السعوديين المؤهلين الحصول على ما يصل إلى 23,810 ريال سعودي للفرد، لتغطية الرسوم الدراسية كاملةً في أي مركز تعليمي معتمد من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. ويشمل هذا التمويل المهنيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل، دون تحديد عدد المستفيدين.
وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تمثل هذه الموافقة الهامة من صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) خطوة رئيسية أمام المهنيين السعوديين للاستفادة من الخبرات المالية المعترف بها عالمياً. ومن خلال تسهيل الوصول إلى شهادة المالية والمحاسبة والأعمال من معهد المحاسبين القانونيين، تُزود هذه المبادرة المواطنين السعوديين بالمهارات والمعارف المالية الأساسية اللازمة للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030. إن إزالة العوائق المالية أمام التعليم تُمكّن المزيد من المهنيين الطموحين من بناء مسارات مهنية ناجحة في مجالي المالية والأعمال، مما يُعزز من قدرات وكفاءات المواهب في أنحاء المملكة".
تُغطي شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمعترف بها دولياً، المجالات الرئيسية في قطاعات الأعمال والمالية والمحاسبة. وتحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات حول العالم، وتُتيح للمهنيين فهماً شاملاً لكيفية إدارة الشركات مالياً. كما تُساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم اللازمة لمراقبة مخاطر الأعمال، وتقييم الأداء، واتخاذ قرارات مدروسة في مجالاتهم. كما تُمثل هذه الشهادة نقطة انطلاق نحو الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وهي واحدة من أهم الشهادات المرموقة للمحاسبة عالمياً.
وبعد إتمام شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُمكن للطلبة أيضاً التقدم بطلب الحصول على شهادة المتخصص في الأعمال والمالية (BFP) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، مما يُعزز من كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية.
يمكن للمواطنين السعوديين المهتمين بالبرنامج الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط الأهلية وإجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF)، ضمن قسم الشهادات المهنية.
لمزيد من المعلومات حول شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.icaew.com/cfab
نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW
يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم.
ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.
نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.
ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين.
إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- زاوية
صندوق تنمية الموارد البشرية يغطي بالكامل تكاليف شهادة معهد المحاسبين القانونيين في المالية والمحاسبة والأعمال للمواطنين السعوديين
الرياض، المملكة العربية السعودية: سيحصل المواطنون السعوديون الراغبون في العمل في مجالي المالية والأعمال على دعم مالي كامل للحصول على مؤهل معترف به دولياً، وذلك بعد موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) على تمويل التكاليف الكاملة لشهادة معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB). وبموجب هذه المبادرة، يمكن للمواطنين السعوديين المؤهلين الحصول على ما يصل إلى 23,810 ريال سعودي للفرد، لتغطية الرسوم الدراسية كاملةً في أي مركز تعليمي معتمد من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. ويشمل هذا التمويل المهنيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل، دون تحديد عدد المستفيدين. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تمثل هذه الموافقة الهامة من صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) خطوة رئيسية أمام المهنيين السعوديين للاستفادة من الخبرات المالية المعترف بها عالمياً. ومن خلال تسهيل الوصول إلى شهادة المالية والمحاسبة والأعمال من معهد المحاسبين القانونيين، تُزود هذه المبادرة المواطنين السعوديين بالمهارات والمعارف المالية الأساسية اللازمة للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030. إن إزالة العوائق المالية أمام التعليم تُمكّن المزيد من المهنيين الطموحين من بناء مسارات مهنية ناجحة في مجالي المالية والأعمال، مما يُعزز من قدرات وكفاءات المواهب في أنحاء المملكة". تُغطي شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمعترف بها دولياً، المجالات الرئيسية في قطاعات الأعمال والمالية والمحاسبة. وتحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات حول العالم، وتُتيح للمهنيين فهماً شاملاً لكيفية إدارة الشركات مالياً. كما تُساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم اللازمة لمراقبة مخاطر الأعمال، وتقييم الأداء، واتخاذ قرارات مدروسة في مجالاتهم. كما تُمثل هذه الشهادة نقطة انطلاق نحو الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وهي واحدة من أهم الشهادات المرموقة للمحاسبة عالمياً. وبعد إتمام شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُمكن للطلبة أيضاً التقدم بطلب الحصول على شهادة المتخصص في الأعمال والمالية (BFP) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، مما يُعزز من كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية. يمكن للمواطنين السعوديين المهتمين بالبرنامج الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط الأهلية وإجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF)، ضمن قسم الشهادات المهنية. لمزيد من المعلومات حول شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم. ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني. نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة. ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين. إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع. -انتهى-
زاوية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- زاوية
قادة القطاع المالي في السعودية يدعـون إلى إجراء إصلاحات محاسبية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم رؤية 2030
الرياض، المملكة العربية السعودية: دعا قادة القطاع المالي في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الإصلاحات في مهنة المحاسبة، بهدف تحسين جوانب الإشراف على عمليات المراجعة والتدقيق، والقيادة المسؤولة، وتنمية القوى العاملة. وعلى هامش ندوة استضافها معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الأكاديمية المالية بالرياض الأسبوع الماضي، ناقشت الجهات التنظيمية وخبراء الصناعة والأكاديميون الدور المتنامي لمهنة المحاسبة في الحفاظ على ثقة المستثمرين ودعم الشفافية المالية – وهي ركائز رئيسية لتحقيق طموحات رؤية 2030. ونظراً لأن ثقة المستثمرين والشفافية المالية أمران أساسيان لأهداف التنويع في المملكة العربية السعودية، ركزت المناقشة على أهمية تطوير معايير المحاسبة والأطر الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي لضمان مواكبة المهنة للتطورات المتسارعة في المملكة. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "إن المرحلة الانتقالية التي تمر بها السعودية نحو اقتصاد قائم على المعرفة تعتمد على الثقة في إعداد التقارير المالية. وتعتبر الممارسات الشفافة والمسؤولة للمحاسبة ركيزة ضرورية لجذب الاستثمارات، وضمان المرونة الاقتصادية على المدى البعيد. ويحافظ معهد المحاسبين القانونيين ICAEW على التزامه بتزويد المحاسبين في المملكة بالمهارات وأنظمة الحوكمة اللازمة لدعم طموحات رؤية 2030". تعزيز الإشراف وبناء الثقة بين المدقق والمستثمر مع تطور المشهد التنظيمي في المملكة العربية السعودية، يظل الإشراف على عمليات المراجعة والتدقيق أولوية هامة للحفاظ على نزاهة السوق. وأوضح سامي بن محمد الشرفاء، وكيل الإشراف في هيئة السوق المالية، أن هناك حاجة إلى تحسين جوانب التنسيق بين المراجعين والمستثمرين. وأشار الشرفاء إلى الإصلاحات التي أطلقتها هيئة السوق المالية في عام 2016 فيما يتعلّق بعمليات الإشراف، والتي أدت إلى تحسينات ملحوظة في تنظيم المراجعة والتدقيق. ويوجد الآن 16 شركة مراجعة مسجلة، مع 50 شريك مراجعة مسجل تحت إشراف هيئة السوق المالية، مما يعزز متابعة جودة المراجعة والرسوم والامتثال. كما أكد أن الشركات التي لديها فرق متخصصة تقدم باستمرار جودة مراجعة متفوقة، مشيراً إلى قيمة مراجعات الشركاء المتخصصين في الحفاظ على دقة التدقيق المالي. الارتقاء بالمعايير الأخلاقية بما يتخطى الامتثال اتفق المشاركون على أن شركات المحاسبة يجب أن تتحرك إلى ما هو أبعد من الامتثال التنظيمي، وأن تدمج القيادة المسؤولة بصورة فعالة في ثقافتها المؤسسية. وأوضح محمد طه، شريك في شركة KPMG للخدمات المهنية، أن هناك فجوة بين السياسات الأخلاقية وتطبيقاتها الفعلية في عالم الأعمال، وقال: "تبدأ القيادة المسؤولة بالأفراد الذين يتحلّون بالأخلاق المهنية، ويملكون القدرة على كشف الممارسات غير الأخلاقية. يجب على القادة إرساء ثقافة مؤسسية مناسبة تعطي الأولوية للمصلحة العامة واحتياجات المستثمرين". من جانبه، بيّن البروفيسور محمد نور النبي، المدير المؤسس لمركز الاستدامة والمناخ في جامعة الأمير سلطان بالمملكة العربية السعودية، والذي ساهم في أن تصبح أول جامعة معتمدة خالية من الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدى الافتقار إلى الشفافية في الحوكمة الأخلاقية للشركات، قائلاً: "أظهرت دراساتنا البحثية أن عدداً قليلاً جداً من الشركات تكشف بوضوح عن مبادئها الأخلاقية عبر مواقعها على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يجب على الشركات أن تجعل القيم الأخلاقية جزءاً لا يتجزأ من عملياتها المؤسسية، بدلاً من التعامل معها كافتراضات ضمنية غير مُعلنة. وبينما تتوفر إرشادات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية أيضاً، إلا أن تطبيق معايير ISSB، ما يزال بحاجة لمزيد من الوقت، حيث يتطلب الأمر مزيداً من النضج في السوق فيما يتعلق بالاستدامة". إعداد القوى العاملة للتحول التكنولوجي في ظل التأثيرات الكبيرة للتكنولوجيا على البيئة المالية، يجب أن تتطور مهنة المحاسبة لمواكبة الذكاء الاصطناعي، ومعايير الاستدامة، والتكنولوجيا المالية. وحذر فهيم إيجاز، مدير أول في ديلويت، من ضرورة تحديث مناهج تعليم المحاسبة لمواكبة المتطلبات المستقبلية. وقال: "لمعالجة نقص المهارات وتحقيق مستهدفات 2030، يجب علينا تحديث المناهج، والتعاون مع شركاء الصناعة، والتركيز على التطوير المهني المستمر، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والقطاعات الناشئة". وتطرق النقاش أيضاً إلى التوقعات المتزايدة للمهنيين الأصغر سناً، والذين يسعون لمزيد من المرونة في حياتهم العملية مع الحفاظ على الدقة المهنية. وسلط عدنان زكريا، العضو المنتدب لشركة "بروتيفيتي" الشرق الأوسط ومدير الحوار في الجلسة، الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والصناعة والأوساط الأكاديمية، قائلاً: "يتطلب بناء الثقة في مهنة المحاسبة نهجاً شاملاً متعدد الأوجه، يشمل التنظيم والتعليم والقيادة الأخلاقية، والتكيف التكنولوجي. والعامل الرئيسي الذي يربط بين هذه العناصر هو الشراكة بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية". ولضمان بقاء مهنة المحاسبة ركيزة للثقة الاقتصادية، أكد المشاركون على أهمية تعزيز جودة المراجعة، وتحديث التعليم المحاسبي، ودمج الحوكمة الأخلاقية في استراتيجيات الأعمال. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن للمملكة العربية السعودية تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب الاستثمارات العالمية، ووضع قطاعها المالي كنموذج للنزاهة والابتكار. نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم. ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني. نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة. ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين. إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع. -انتهى-
سكاي نيوز عربية
٠١-١٠-٢٠٢٤
- سكاي نيوز عربية
هل يصبح اقتصاد بريطانيا رهينة نجاح قطاع التكنولوجيا فقط؟
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، أصبحت التكنولوجيا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث ساهمت بشكل كبير في إجمالي الناتج المحلي. والسؤال المطروح.. هل يمكن لبريطانيا أن تبني اقتصاداً مستداماً وقوياً يعتمد على قطاع التكنولوجيا فقط، أم أنها بحاجة إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي وإعادة إحياء القطاعات التقليدية؟ ويكشف تحليل البيانات القطاعية أن القطاعات القائمة على التكنولوجيا والعلوم تساهم بنسبة 90 بالمئة من النمو، حيث تم دفع معظم نمو بريطانيا في السنوات الخمس الماضية بواسطة قطاعين رئيسيين فقط، مما يكشف عن المهمة التي تواجه رئيس الوزراء كير ستارمر لإحياء قطاعات واسعة من الاقتصاد، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. ويوضح التقرير أن المساهمة الكبيرة من الصناعات القائمة على التكنولوجيا والعلوم تخفي انتعاشاً ذو سرعتين، وتكافح قطاعات من الضيافة إلى التصنيع للتوسع، إذ أن ثلث القطاعات التي تمثل نحو 20 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لا تزال دون مستويات إنتاجها في عام 2019 بعد ما يقرب من خمس سنوات من الإصابة بكوفيد، بينما يكاد يكون غيرها، بما في ذلك العقارات والإنشاءات، أعلى قليلاً. بدلاً من ذلك، اعتمدت بريطانيا على اثنين - المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية - لتشغيل أدائها الجزئي على خلفية موجة من الابتكار. وذكر التقرير أن "الأرقام توضح الجبل الذي يجب على كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الجديد تسلقه لتحقيق وعده بجعل بريطانيا أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة السبع. يتوقف ذلك على استمرار ازدهار أقوى اللاعبين، وتكتسب العديد من القطاعات المتعثرة الزخم". ووعدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز في مؤتمر حزب العمال هذا الأسبوع بتقديم "ميزانية للنمو الاقتصادي" في 30 أكتوبر. ومنذ نهاية عام 2019، تجاوز الاقتصاد البريطاني كل اقتصاد آخر في مجموعة السبع باستثناء ألمانيا. ومع ذلك، فهي تواجه انتعاشاً يفقد الزخم، جزئياً بسبب تحذيرات حزب العمال القاتمة بشأن المالية العامة واحتمالية رفع الضرائب. ونما اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن التحليل القطاعي للبيانات يشمل فترة مضطربة لبريطانيا عندما أضر البريكست وكوفيد ونقص العمالة وأسوأ موجة من التضخم في عقود عديدة ببعض الشركات، لكن التطورات التكنولوجية رفعت أخرى. وساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات والمهنية والعلمية والتقنية بما يقرب من 90 بالمئة من التوسع الإجمالي البالغ 2.8 بالمئة في القيمة المضافة الإجمالية منذ نهاية عام 2019، مع نمو القطاع السابق بأكثر من 20 بالمئة. كان هناك قوة خاصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وبرمجة الكمبيوتر، والبحث والتطوير العلمي، وبعض الخدمات المهنية، مثل القانون والمحاسبة. وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد صناعات بريطانيا: "شهد قطاع التكنولوجيا طلباً قوياً على خدمات مثل الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية وأمن الإنترنت، لقد كانت الشركات في مختلف الصناعات تستثمر في هذه التقنيات لتحسين الكفاءة والأمان وصنع القرار." بدوره، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: "نرى انتعاشاً غير متساو، مع الاعتماد المفرط على الخدمات لدفع النشاط الاقتصادي العام، بينما تكافح القطاعات الأخرى، وأدت العوامل العالمية دوراً أيضاً مع وجود طلب دولي قوي على الخدمات المهنية، بينما تستمر الشركات التي تصدر السلع إلى الاتحاد الأوروبي في مواجهة احتكاك التجارة بعد البريكست". عوامل تراجع الصناعات والاقتصاد عموماً ومن لندن أكد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور ممدوح سلامة في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الصناعات التكنولوجية في بريطانيا تزدهر مثلها مثل باقي دول العالم، ومع ذلك أشار أن الاقتصاد البريطاني في تراجع حيث إن العديد من الصناعات التقليدية لم تشهد التطوير الكافي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية. وأشار الدكتور سلامة إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا التراجع. منها ما يتمثل في أن الاقتصاد البريطاني لا ينمو بشكل سريع حالياً، حيث إن ديون بريطانيا تتجاوز الآن ناتجها المحلي الإجمالي. هذه الديون الضخمة تحد من قدرة الحكومة على الاستثمار أو الحصول على قروض جديدة، مما يعرقل قدرتها على دعم الاقتصاد الداخلي بمزيد من الاستثمارات. وأوضح أن الاقتصاد البريطاني مر بمراحل متعددة أدت إلى تراجعه، بدءاً من أزمة السويس عام 1956، التي كانت بداية لتقلص النفوذ الاقتصادي للمملكة المتحدة. وفيما يخص اكتشاف النفط في بحر الشمال، أشار إلى أن الإيرادات الضخمة التي تم تحقيقها من هذا المورد استُخدمت في سد العجز في الاقتصاد البريطاني، بدلاً من توجيهها لتطوير الصناعات والاقتصاد بشكل عام. أزمة أخرى أثرت على الاقتصاد البريطاني حديثاً وهي البريكست، حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فقدانها لجزء كبير من السوق الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة وزيادة معدلات البطالة والتضخم. كما أن خروج الاستثمارات الأوروبية الكبيرة التي كانت تتدفق إلى بريطانيا قبل البريكست قد ساهم في هذا التراجع، بحسب تعبيره. كما أشار الدكتور سلامة إلى أن بريطانيا اتخذت سياسات أدت إلى تقليص إنتاج الفحم، والذي كان يعد مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء بأسعار منخفضة. ومع ارتفاع أسعار الطاقة والنفط والغاز لفترة معينة، ارتفع التضخم وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وفيما يتعلق بموارد الطاقة، أضاف سلامة أن بريطانيا أصبحت الآن مستوردة للغاز والنفط بشكل كبير، بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج بحر الشمال. ففي حين كانت بريطانيا تعتمد سابقاً على اكتفاء ذاتي في الطاقة وتصدير كميات كبيرة من النفط، تراجعت صادراتها بشكل كبير لتصل إلى ما بين 300 إلى 400 ألف برميل يومياً فقط، مقابل استيراد ما تحتاجه من كميات وهذا العجز في ميزان الطاقة أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية. الصناعة والتصنيع كلمات من الطراز القديم من جانبه، قال علي حمودي الخبير الاقتصادي، المختص في الشأن البريطاني في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "قد يكون صحيحاً أن القطاع الصناعي في المملكة المتحدة آخذ في الانحدار، ولكن لا ننسى أن أكثر من 50 بالمئة من الاختراعات المهمة التي شكلت العالم الحديث نشأت في بريطانيا، من الكونكورد إلى التلقيح الاصطناعي، والطاقة النووية المدنية وماكينة الصراف الآلي، تم اختراعها جميعاً من قبل علماء ومهندسين في المملكة المتحدة، وأطلقوا العنان لها في الأسواق العالمية". لكن الصناعة والتصنيع في المملكة المتحدة أصبحت كلمات من الطراز القديم، ولم يعد يُجمع الكثير من الأرباح منها، ولعدة سنوات كان الحديث في بريطانيا عن وجوب التخلي عن الصناعة، إذ أن الصين ستُصنّع كل ما يحتاجه العالم، وسيأتي نمو اقتصاد المملكة المتحدة من قطاعات الخدمات مثل القانون، والخدمات المالية، والاستثمار والتأمين، بحسب تعبيره. لكنه يرى أن الاعتماد على قطاع التكنولوجيا وحده لدفع النمو الاقتصادي ليس سياسة حكيمة أبداً، إذ أظهرت الأزمات الاقتصادية السابقة أن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات محددة يمكن أن تعاني من صعوبات اقتصادية أكبر عندما تواجه هذه القطاعات فترات ركود. ويشرح حمودي أن قطاع التكنولوجيا يتمتع بالقدرة على دفع النمو الاقتصادي الكبير، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وإذا نجح هذا القطاع فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في البنية الأساسية والتعليم والابتكار عبر القطاعات الأخرى، ولكن مع ذلك، إذا تم التركيز بشكل مفرط على التكنولوجيا، فهناك خطر إهمال قطاعات مهمة أخرى، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في الاقتصاد وفرص العمل. وأضاف المختص في الشأن البريطاني أنه "لا ينبغي لنا أن ننسى أيضاً أن قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة ينافس على نطاق عالمي. لن يعتمد نجاح قطاع التكنولوجيا على الاستثمارات المحلية فحسب، بل على الشراكات الدولية والقدرة التنافسية. إذا أحرزت بلدان أخرى خطوات أكبر في مجال التكنولوجيا، فقد تتخلف المملكة المتحدة". وعلاوة على ذلك، أثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقاتها داخل أوروبا وقد يؤثر على المشهد التكنولوجي اعتماداً على الأطر التنظيمية والاتفاقيات التجارية، وفقاً لحمودي الذي يرى أنه يجب على الحكومة الجديدة أن تضع سياسات تؤدي دوراً حاسماً في تحديد مدى تأثير نجاح قطاع التكنولوجيا على الاقتصاد الكلي، كما يمكن للحوكمة الفعالة أن تضمن دعم قطاع التكنولوجيا للأهداف الاقتصادية الأوسع بدلاً من أن يصبح نقطة محورية معزولة للنمو. ويختم الخبير الاقتصادي حمودي بقوله: "في حين أن قطاع التكنولوجيا لديه القدرة على دفع النجاح الاقتصادي الكبير، فمن الضروري للحكومة والشركات والمستثمرين والمجتمع ضمان اتباع نهج متوازن. وسوف يستفيد الاقتصاد البريطاني بشكل أكبر من مجموعة متنوعة من القطاعات المزدهرة بدلاً من الاعتماد بشكل مفرط على قطاع واحد، فالاستثمار الاستراتيجي ودعم السياسات والتركيز على تنمية المهارات أمر بالغ الأهمية لخلق مستقبل اقتصادي مرن. وبالتالي يمكن للمملكة المتحدة الاستفادة من التقدم التكنولوجي مع الحفاظ على صحة الصناعات الحيوية الأخرى".
