أحدث الأخبار مع #معهدالمحاسبينالقانونيين
زاوية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
صندوق تنمية الموارد البشرية يغطي بالكامل تكاليف شهادة معهد المحاسبين القانونيين في المالية والمحاسبة والأعمال للمواطنين السعوديين
الرياض، المملكة العربية السعودية: سيحصل المواطنون السعوديون الراغبون في العمل في مجالي المالية والأعمال على دعم مالي كامل للحصول على مؤهل معترف به دولياً، وذلك بعد موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) على تمويل التكاليف الكاملة لشهادة معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB). وبموجب هذه المبادرة، يمكن للمواطنين السعوديين المؤهلين الحصول على ما يصل إلى 23,810 ريال سعودي للفرد، لتغطية الرسوم الدراسية كاملةً في أي مركز تعليمي معتمد من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. ويشمل هذا التمويل المهنيين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل، دون تحديد عدد المستفيدين. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تمثل هذه الموافقة الهامة من صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) خطوة رئيسية أمام المهنيين السعوديين للاستفادة من الخبرات المالية المعترف بها عالمياً. ومن خلال تسهيل الوصول إلى شهادة المالية والمحاسبة والأعمال من معهد المحاسبين القانونيين، تُزود هذه المبادرة المواطنين السعوديين بالمهارات والمعارف المالية الأساسية اللازمة للمساهمة في تنويع اقتصاد المملكة، وتحقيق أهداف رؤية 2030. إن إزالة العوائق المالية أمام التعليم تُمكّن المزيد من المهنيين الطموحين من بناء مسارات مهنية ناجحة في مجالي المالية والأعمال، مما يُعزز من قدرات وكفاءات المواهب في أنحاء المملكة". تُغطي شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمعترف بها دولياً، المجالات الرئيسية في قطاعات الأعمال والمالية والمحاسبة. وتحظى بتقدير كبير من قبل المؤسسات حول العالم، وتُتيح للمهنيين فهماً شاملاً لكيفية إدارة الشركات مالياً. كما تُساعد الأفراد على تطوير مهاراتهم اللازمة لمراقبة مخاطر الأعمال، وتقييم الأداء، واتخاذ قرارات مدروسة في مجالاتهم. كما تُمثل هذه الشهادة نقطة انطلاق نحو الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وهي واحدة من أهم الشهادات المرموقة للمحاسبة عالمياً. وبعد إتمام شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُمكن للطلبة أيضاً التقدم بطلب الحصول على شهادة المتخصص في الأعمال والمالية (BFP) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، مما يُعزز من كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية. يمكن للمواطنين السعوديين المهتمين بالبرنامج الاطلاع على مزيد من المعلومات حول شروط الأهلية وإجراءات التقديم على الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF)، ضمن قسم الشهادات المهنية. لمزيد من المعلومات حول شهادة المالية والمحاسبة والأعمال (CFAB) من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 208,000 عضو ومتدرّب حول العالم. ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني. نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة. ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين. إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع. -انتهى-
أخبار مصر
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تقرير دولي يتوقع تحقيق قطر فائضًا بقيمة 27.3 مليار ريال في 2025
أفاد تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، أن موازنة قطر لعام 2025 ستحقق فائضاً مالياً فعلياً بقيمة 27.3 مليار ريال قطري، ما يمثل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك على الرغم من التقديرات الأولية التي أشارت إلى احتمال تسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال، بناءً على متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيشهد نمواً بنسبة 2.1% في عام 2025، على أن يتضاعف معدل النمو خلال 2026، بالتزامن مع بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة حقل غاز الشمال، وهو ما سيساهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق مزيد من الفوائض المالية. أداء الاقتصاد القطري في 2024 يفوق التوقعات شهد الاقتصاد القطري خلال عام 2024 نمواً فاق التوقعات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 713 مليار ريال بالأسعار الثابتة، وذلك وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث سجل 181 مليار ريال، مقارنة بـ 170.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة سنوية بلغت 6.1%، مما يعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية. فائض موازنة قطر 2024 رغم التراجع عن العام السابق رغم التراجع الملحوظ مقارنة بالعام السابق، إلا أن موازنة قطر لعام 2024 حققت فائضاً بقيمة 5.63 مليار ريال، متجاوزة التقديرات الأولية التي أشارت إلى 1.1 مليار ريال فقط. ومع ذلك، فقد انخفض الفائض بنسبة 87% مقارنة بالسنة المالية 2023، وفقاً لمسح أجرته CNBC استناداً إلى بيانات وزارة المالية القطرية. تفاصيل الإيرادات والنفقات في 2024: الإيرادات الفعلية: بلغت 213.3 مليار ريال، متجاوزة التقديرات الأولية التي كانت عند 202 مليار ريال، لكنها انخفضت بنسبة 16.2% مقارنة بعام 2023، حيث كان النفط يحتسب عند 65 دولاراً للبرميل بدلاً من 60 دولاراً في 2024. النفقات العامة الفعلية: سجلت 207.7 مليار ريال، مقابل التقديرات الأولية عند 200.9 مليار ريال، أي بانخفاض سنوي طفيف بلغ 1.7%. الإنفاق على المشاريع الرئيسية: شهد تراجعاً ملحوظاً بنسبة 18% ليصل إلى 57.4 مليار ريال، مما أسهم في خفض إجمالي النفقات العامة. قطر.. توسع اقتصادي مدعوم بالمشروعات الكبرى يُعزى الأداء الإيجابي للاقتصاد القطري إلى الاستثمارات المستمرة في قطاع الغاز والطاقة، إضافةً إلى، استراتيجيات الحكومة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار. ومن المتوقع أن يشكل مشروع توسعة حقل الشمال نقطة تحول رئيسية في عام 2026، حيث سيسهم بشكل كبير في زيادة العائدات وتحقيق نمو اقتصادي أكبر. وتواصل قطر تحقيق تقدم في العديد من القطاعات، حيث تعمل على تعزيز استثماراتها في البنية التحتية، والمشروعات التنموية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز قطاعات مثل التكنولوجيا، الخدمات المالية، والسياحة. توقعات بفوائض مالية متتالية تشير التوقعات إلى أن قطر في طريقها نحو تحقيق استقرار مالي قوي، مع تحقيق فوائض مالية متتالية بفضل إدارة حكيمة للموارد، واستراتيجيات مالية متوازنة، وزيادة الإنتاج في قطاع الطاقة. ومع استمرار المشاريع الكبرى، من المتوقع أن تشهد البلاد مزيداً من النمو الاقتصادي في السنوات القادمة، مما يعزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر استقراراً في المنطقة. اقرأ أيضًا .. تراجع عجز الموجودات الأجنبية في البنوك القطرية إلى 444.3 مليار ريال في فبراير 2025
أخبار مصر
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز يتوقع أن تحقق موازنة قطر فائضاً مالياً فعلياً يبلغ 27.3 مليار ريال قطري في عام 2025. الرقم المتوقع جاء مقارنة مع التقديرات الافتراضية المتوقعة للموازنة بتسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل
قناة CNBC عربية | تقرير صادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز يتوقع أن تحقق موازنة قطر فائضاً مالياً فعلياً يبلغ 27.3 مليار ريال قطري في عام 2025. الرقم المتوقع جاء مقارنة مع التقديرات الافتراضية المتوقعة للموازنة بتسجيل عجز بقيمة 13.2 مليار ريال باعتماد متوسط سعر نفط عند 60 دولاراً للبرميل
الرياض
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
دول «التعاون» بمنأى عن التأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية الأميركية
كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3 % في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 %، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8 % في 2024. في حين أن سياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات، ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4 % هذا العام، مرتفعة من 3.9 % المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع. وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة أوبك+، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2 % بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 ملايين برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9 %، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 ملايين برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8 %. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولاراً للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولاراً في 2024. نمو القطاع غير النفطي ومن المرجح أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8 % و 4.8 % على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1 % هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9 % هذا العام، ليظل المحرك الرئيس للنمو. وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23 % عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 ملايين زائر في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 27.3 مليار ريال قطري (3.3 % من إجمالي الناتج المحلي) في عام 2025، وهو أفضل بكثير من العجز البالغ 13.2 مليار ريال قطري المُدرج في ميزانية هذا العام. ومن المنتظر أن يضاعف الاقتصاد البحريني معدل نموه ليصل إلى 2.8 % هذا العام، مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.1 %. ومن المتوقع أن يشهد قطاع النفط انتعاشاً طفيفاً بنسبة 0.9 %، بعد انكماشه بنسبة 2.4 % في 2024. وفي إطار جهودها للتنويع الاقتصادي، تعمل البحرين على إنشاء مناطق صناعية حرة جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك مشروع واجهة بحرية بقيمة 427 مليون دولار. ومع ذلك، فإن استمرار عجز الموازنة وارتفاع عبء الدين بما يتجاوز 100 % من إجمالي الناتج المحلي يُشكلان مخاطر سلبية على النمو. وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "تواصل بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم. ونشهد استثمارات قوية في قطاعات رئيسة مثل السياحة والبنية التحتية، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو". وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4 % في 2025 يُبرز قدرة المنطقة على مواجهة الضغوطات الخارجية مع تعزيز جهودها في تنويع اقتصاداتها. وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن التخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج أوبك+ سيدعم نمو قطاع الطاقة بعد عامين من الانكماش".
نافذة على العالم
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
إقتصاد : معهد المحاسبين القانونيين: دول الخليج لا تزال بمنأى كبير عن تأثير تعريفات ترامب
الأربعاء 19 مارس 2025 06:00 صباحاً نافذة على العالم - أبوظبي - مباشر: كشف أحدث تقارير معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للمستجدات الاقتصادية الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، أنه من المتوقع أن تُظهر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة في مواجهة الاتجاهات العالمية المتزايدة للحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وبالرغم من النظرة العالمية المُبهمة، يتوقع التقرير نمو إجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط بنسبة 3.3% في 2025، مع توقعات بنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4%، مرتفعة من نسبة تقديرية قدرها 1.8% في 2024، وفقا لموقع "الخليج"، اليوم الثلاثاء. ومن المرجح، أن تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.8% و 4.8% على التوالي. وستظل السياحة - أسرع القطاعات نمواً في المنطقة في 2024 - محركاً حيوياً للنمو، حيث تتوقع السعودية استمرار التوسع بدعم من التأشيرة الخليجية الموحدة. وقال التقرير، إنه في حين أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية قد أحدثت حالة من عدم اليقين بشأن الطلب الخارجي، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال بمنأى كبير عن التأثيرات المباشرة للتعريفات. ومن المتوقع أن تنمو القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في المنطقة بنسبة 4.4% هذا العام، مرتفعة من 3.9% المتوقعة في 2024، مع بقاء بيانات مؤشر مدراء المشتريات الإقليمي في نطاق التوسع. وفي أعقاب التحولات الأخيرة في سياسة "أوبك+"، سيزداد إنتاج النفط تدريجياً ابتداءً من شهر أبريل، مما سيعزز نمو قطاع النفط إلى 3.2% بعد عامين من الانكماش. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط إلى 9.3 مليون برميل يومياً، وبالتالي دفع نمو قطاع النفط إلى 1.9%، في حين أن الحصة الأعلى لدولة الإمارات بمقدار 3.5 مليون برميل يومياً ستدعم النمو بنسبة 4.8%. وشهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في الأسابيع الأخيرة نتيجة لتهديدات التعريفات الجمركية، وزيادة إمدادات أوبك+، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 70.5 دولار للبرميل هذا العام، منخفضاً من 80.5 دولار في 2024. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 2.1% هذا العام، وأن يتسارع إلى الضعف في عام 2026 مع بدء تشغيل طاقة إضافية للغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة بنسبة 2.9% هذا العام، ليظل المحرك الرئيسي للنمو. وقدمت السياحة دعماً كبيراً للنمو غير المرتبط بالطاقة في قطر، حيث وصل عدد القادمين المقيمين لليلة واحدة إلى 5 ملايين بنهاية 2024، بزيادة قدرها 23% عن 2023. ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق التأشيرة الخليجية الشاملة إلى زيادة عدد الزوار إلى 5.3 مليون زائر في 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية
