مصر تسمح بتسجيل الشركات الصينية باليوان في التعاملات المالية

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري.
منتدى الأعمال المصري الصيني
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان 'دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين' والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين.
وأضاف يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وقدم الوزير خلال المنتدى، عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.
وقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.
مبادرة الحزام والطريق
وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
التبادل التجاري بين مصر والصين
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.
أكبر شركاء مصر التنمويين
ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.
كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها 'هاير'، و'جوشي إيجيبت'، 'تيدا إيجبت'، 'آنجل ياست'، ' نيو هوب '، 'بريليانس أوتو'، 'هواوي إيجيبت'، 'أوبو'، و 'ميديا' بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.
الاستفادة من حوافز الاستثمار
ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام 'الرخصة الذهبية'، موضحا أن شركات كبرى مثل 'هاير' و'ميديا' حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.
حوافز ضريبية تنافسية
وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.
الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع
وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.
ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.
وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.
Leave a Comment

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 42 دقائق

• المدى

وزارة الزراعة نوهت بإقرار اللجان المشتركة اتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار

إعتبرت وزارة الزراعة في بيان أن ' إقرار اللجان النيابية المشتركة خلال جلستها في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس النائب إلياس بو صعب، مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل 'مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي' هو خطوة نوعية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان'. وقدّم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عرضًا مفصّلًا حول المشروع، مشددًا على أنه 'مشروع استثماري متكامل لدعم القطاع الزراعي، يشكّل رافعة أساسية لتحفيز النمو وتحقيق التحوّل الأخضر المستدام'. وأكد أن 'هذا التمويل يأتي في سياق تنفيذ خطة وزارة الزراعة الممتدة من 2026 إلى 2035، وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في إدارة المياه والنفايات، ويتيح استقطاب المزيد من التمويلات والمشاريع الإنمائية'. المشروع ويحمل المشروع عنوان 'التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي' (GATE)، ويهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وجه الأزمات الاقتصادية والبيئية، من خلال استثمارات ذكية مناخيًا، وتحسين البنى التحتية الزراعية، وتوفير حلول تمويلية وإرشادية متخصصة، فضلًا عن دعم منظومة سلامة الغذاء وتسويق المنتجات اللبنانية. تفاصيل الاتفاقية قيمة القرض: 200 مليون دولار أميركي مقدّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. مدة السداد: 24 سنة، تتضمن فترة سماح لمدة 5 سنوات معدل الفائدة: 5.55%، متغيّر وفق سعر الفائدة المرجعي SOFR + هامش تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ: كحد أقصى في 4 تموز 2025 مكوّنات المشروع استثمارات ذكية في سلاسل القيمة الزراعية – 71 مليون دولار منح مباشرة للمزارعين (حتى 5,000 دولار) والتعاونيات الزراعية (حتى 35,000 دولار). تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار قروض ميسّرة تصل إلى 400,000 دولار للمؤسسات المسجّلة والعاملة في قطاع الأغذية الزراعية، عبر مؤسسة 'كفالات' وبآليات شفافة. بنية تحتية ذكية وخدمات داعمة – 100 مليون دولار 28 مليون دولار للبنية التحتية المجتمعية (الطرقات، الري، الأسواق). 72 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى (شبكات ري، بحيرات زراعية…). تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار تشمل الرقمنة، تطوير التشريعات، إجراء التعداد الزراعي، إنشاء أنظمة تتبّع المنتجات، دعم الصادرات، وتعزيز سلامة الغذاء. إدارة المشروع والاستجابة للطوارئ – 8 ملايين دولار لمتابعة التنفيذ، الرصد، الشفافية، الإعلام، المساءلة، ومنع عمالة الأطفال. الفئات المستفيدة 80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي. 22,000 مزارع وعامل سيتم الحفاظ على مصادر رزقهم. 2,200 فرصة عمل جديدة. 15,000 مزارع سيخضعون لتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا. 450 مجموعة زراعية تمثل 6,750 مزارعًا. 700 مزارع فردي سيحصلون على منح مباشرة. 390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تُعنى بـ7,800 مزارع. 9,900 رأس ماشية ستُحصّن ضمن حملة وطنية. 17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري. 110 بلديات ستعزّز قدراتها الزراعية وخدماتها. وكان وزير الزراعة توجّه في ختام الجلسة بالشكر إلى النواب وأعضاء اللجان النيابية على دعمهم الكامل للمشروع، مؤكدًا أن 'هذه الاتفاقية تشكّل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار تحديث القطاع الزراعي اللبناني في ظل التغير المناخي، من خلال إعادة بناء البنى التحتية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي'. وأضاف: ' هذا التمويل يشكّل شريان حياة للقطاع الزراعي، إذ يسهم في رسم خارطة زراعية جديدة للبنان، ويفتح آفاقًا نحو زراعة تنافسية، مرنة ومستدامة. إنه مشروع يعيد الثقة إلى المزارعين والمستثمرين، ويمهّد الطريق أمام تصدير المنتجات اللبنانية وتوسيع التنمية الريفية المستدامة '.

المدى

منذ 42 دقائق

• المدى

اليورو عند أعلى مستوى مقابل الدولار منذ تشرين الأول

سجّل اليورو اليوم الثلاثاء أعلى مستوى مقابل الدولار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.11% ليصل إلى 98.13، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.1588 دولار أميركي، وارتفع الين الياباني بنسبة 0.72% مقابل الدولار ليصل إلى 145.13 ين للدولار.

كويت نيوز

منذ 4 ساعات

• كويت نيوز

الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين

رويترز – تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الذي استمر 12 يوما، مما قلص الطلب على المعدن كملاذ آمن. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3349.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 3364.20 دولار. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن وقف إطلاق نار كاملا وشاملا بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 ساعة، ومن ثم ستعتبر الحرب «منتهية». وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب توسط في الاتفاق أمس الاثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان فريقه يتواصل مع المسؤولين الإيرانيين.وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل وافقت على الهدنة شريطة ألا تشن إيران المزيد من الهجمات. وأضاف المسؤول أن إيران أشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.03 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 1260.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1043 دولارا.