وزارة الزراعة نوهت بإقرار اللجان المشتركة اتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار

إعتبرت وزارة الزراعة في بيان أن ' إقرار اللجان النيابية المشتركة خلال جلستها في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس النائب إلياس بو صعب، مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل 'مشروع التحوّل الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي' هو خطوة نوعية لدفع عجلة التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان'.
وقدّم وزير الزراعة الدكتور نزار هاني عرضًا مفصّلًا حول المشروع، مشددًا على أنه 'مشروع استثماري متكامل لدعم القطاع الزراعي، يشكّل رافعة أساسية لتحفيز النمو وتحقيق التحوّل الأخضر المستدام'. وأكد أن 'هذا التمويل يأتي في سياق تنفيذ خطة وزارة الزراعة الممتدة من 2026 إلى 2035، وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في إدارة المياه والنفايات، ويتيح استقطاب المزيد من التمويلات والمشاريع الإنمائية'.
المشروع
ويحمل المشروع عنوان 'التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي' (GATE)، ويهدف إلى تعزيز صمود المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وجه الأزمات الاقتصادية والبيئية، من خلال استثمارات ذكية مناخيًا، وتحسين البنى التحتية الزراعية، وتوفير حلول تمويلية وإرشادية متخصصة، فضلًا عن دعم منظومة سلامة الغذاء وتسويق المنتجات اللبنانية.
تفاصيل الاتفاقية
قيمة القرض: 200 مليون دولار أميركي مقدّمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
مدة السداد: 24 سنة، تتضمن فترة سماح لمدة 5 سنوات
معدل الفائدة: 5.55%، متغيّر وفق سعر الفائدة المرجعي SOFR + هامش
تاريخ دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ: كحد أقصى في 4 تموز 2025
مكوّنات المشروع
استثمارات ذكية في سلاسل القيمة الزراعية – 71 مليون دولار
منح مباشرة للمزارعين (حتى 5,000 دولار) والتعاونيات الزراعية (حتى 35,000 دولار).
تدريب 12,000 مزارع على الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – 51 مليون دولار
قروض ميسّرة تصل إلى 400,000 دولار للمؤسسات المسجّلة والعاملة في قطاع الأغذية الزراعية، عبر مؤسسة 'كفالات' وبآليات شفافة.
بنية تحتية ذكية وخدمات داعمة – 100 مليون دولار
28 مليون دولار للبنية التحتية المجتمعية (الطرقات، الري، الأسواق).
72 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى (شبكات ري، بحيرات زراعية…).
تحسين البيئة التمكينية – 21 مليون دولار
تشمل الرقمنة، تطوير التشريعات، إجراء التعداد الزراعي، إنشاء أنظمة تتبّع المنتجات، دعم الصادرات، وتعزيز سلامة الغذاء.
إدارة المشروع والاستجابة للطوارئ – 8 ملايين دولار
لمتابعة التنفيذ، الرصد، الشفافية، الإعلام، المساءلة، ومنع عمالة الأطفال.
الفئات المستفيدة
80,000 مزارع سيستفيدون من الإرشاد الرقمي.
22,000 مزارع وعامل سيتم الحفاظ على مصادر رزقهم.
2,200 فرصة عمل جديدة.
15,000 مزارع سيخضعون لتدريب على الممارسات الذكية مناخيًا.
450 مجموعة زراعية تمثل 6,750 مزارعًا.
700 مزارع فردي سيحصلون على منح مباشرة.
390 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تُعنى بـ7,800 مزارع.
9,900 رأس ماشية ستُحصّن ضمن حملة وطنية.
17,000 مزارع سيستفيدون من تحسين شبكات الري.
110 بلديات ستعزّز قدراتها الزراعية وخدماتها.
وكان وزير الزراعة توجّه في ختام الجلسة بالشكر إلى النواب وأعضاء اللجان النيابية على دعمهم الكامل للمشروع، مؤكدًا أن 'هذه الاتفاقية تشكّل نقطة تحوّل استراتيجية في مسار تحديث القطاع الزراعي اللبناني في ظل التغير المناخي، من خلال إعادة بناء البنى التحتية، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي'.
وأضاف: ' هذا التمويل يشكّل شريان حياة للقطاع الزراعي، إذ يسهم في رسم خارطة زراعية جديدة للبنان، ويفتح آفاقًا نحو زراعة تنافسية، مرنة ومستدامة. إنه مشروع يعيد الثقة إلى المزارعين والمستثمرين، ويمهّد الطريق أمام تصدير المنتجات اللبنانية وتوسيع التنمية الريفية المستدامة '.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

وقف النار يضغط على النفط والذهب والدولار... وأسهم الطيران الخليجية تُحلّق بقيادة «الجزيرة»

-عودة التفاؤل تصعد بالأسهم الأوروبية والسندات - ارتفاع العملات المشفرة واليورو والإسترليني عادت شهية المخاطرة بقوة وانقلبت فئات الأصول رأساً على عقب بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف الحرب بين إسرائيل وإيران، وإعلان الهدنة بينهم، حيث ارتفعت الأسهم والعملات المشفرة، وسندات الخزانة الأميركية، بينما تراجعت أسعار الذهب والنفط والدولار، فيما قفزت أسهم شركات الطيران الخليجية، بدفع من التوقعات المتفائلة حول عودة الزخم لقطاع السفر. وشهدت أسواق النفط تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، حيث هوت بأكثر من 7 في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر، عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، فيما قلّص النفط خسائره. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.08 دولار أو 2.9 في المئة، ليصل 69.4 دولار للبرميل، ملامساً أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو الجاري. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.03 دولار أو 3 في المئة، ليصل 66.48 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 6 في المئة ليصل أدنى مستوى له منذ 9 يونيو الجاري. وقالت كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، بريانكا ساشديفا لـ«رويتزر»: «إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها». أسواق الأسهم وسجلت أسهم شركات الطيران في منطقة الخليج مكاسب جماعية قوية مدفوعة بانفراجة الأوضاع الأمنية في المنطقة واستئناف الرحلات الجوية. وقفز سهم «طيران الجزيرة» في بورصة الكويت بنحو 10 في المئة، فيما ارتفع سهم «العربية للطيران» المدرجة في بورصة السعودية «تداول» أيضاً بنسبة 6 في المئة، كما صعد سهم «طيران ناس» بأكثر من 5 في المئة، وسط تفاؤل المستثمرين بعودة النشاط إلى قطاع السفر. وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي 225.3 نقطة أو 0.53 في المئة عند الفتح إلى 42807.13 نقطة، وارتفع «ستاندرد اند بورز 500» بواقع 36.0 نقطة أو 0.6 في المئة إلى 6061.21، وزاد «ناسداك المجمع» 178.6 نقطة أو 0.91 في المئة إلى 19809.615 نقطة. وأوروبياً، ارتفعت أسواق الأسهم أكثر من واحد في المئة، عقب إعلان وقف إطلاق النار، ما دعم معنويات المستثمرين عالمياً وإقبالهم على المخاطرة. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المئة إلى 542.6 نقطة، كما زادت مؤشرات رئيسة أخرى في المنطقة، وقاد المؤشر داكس الألماني المكاسب بارتفاعه 2 في المئة تقريباً. أداء السندات وانخفض عائد السندات لأجل عامين بـ3 نقاط أساس ليصل 3.83%. واستوعبت أسواق المال بالكامل احتمالات خفض الفائدة مرتين بربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، واحتمالية بنسبة 25 في المئة لخفض ثالث، مرتفعةً من 13 في المئة يوم الاثنين. كما رفع المتداولون احتمالية اتخاذ خطوة في يوليو إلى 20 في المئة من الصفر قبل أسبوع. وباعت وزارة الخزانة الأميركية سندات جديدة لأجل عامين بقيمة 69 مليار دولار، وكانت السندات طويلة الأجل سجلت أداءً ضعيفاً، حيث ارتفع عائد الثلاثين عاماً بنقطتي أساس ليصل 4.89 في المئة. يأتي ذلك في أعقاب ارتفاع 8 نقاط أساس في السندات الألمانية ذات التاريخ المماثل، بعد أن أعلنت البلاد عن خطط لاقتراض مزيد في الربع الثالث لتمويل زيادة الإنفاق. المعادن النفيسة وعلى صعيد أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين تقريباً، مع تحسّن شهية الإقبال على المخاطرة، حيث قلص إعلان وقف الحرب الطلب على أصول الملاذ الآمن. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 3338.39 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 11 يونيو الجاري، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المئة إلى 3352.6 دولار. وقال رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إيليا سبيفاك: «يبدو أن قدراً كبيراً من المخاطر الجيوسياسية يخرج من السوق هنا على الأمد القريب بعد». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.08 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1290.67 دولار. ونزل البلاديوم 1.3 في المئة إلى 1062.94 دولار. حركة العملة وبِشأن العملة، انخفض الدولار على نطاق واسع، بعدما استمد دعماً الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن، حيث انخفضت العملة الأميركية 0.47 في المئة مقابل الين إلى 145.45. إضافة إلى صعود اليورو 0.23 في المئة إلى 1.1605 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.27 في المئة إلى 1.3564 دولار، ومقابل سلة من العملات، انخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 98.12، حيث واصل انخفاضه بأكثر من 0.5 في المئة. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين بأكثر من 1 في المئة لتصل 105155.52 دولار، في حين قفزت عملة إيثريوم 2.7 في المئة، لتصل إلى 2412.54 دولار. إلى ذلك ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، بعد إعلان وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، ما حفّز المستثمرين لخلق موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق. وسجل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات 0.5 في المئة إلى 0.6493 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.55 في المئة إلى 0.6009 دولار، كما وزاد الشيكل الإسرائيلي أيضا بقوة، إذ قفز 1 في المئة مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ فبراير 2023. وقال كبير المحللين المتخصصين في العملات ببنك أستراليا الوطني رودريجو كاتريل لـ«رويترز»، تعليقاً على إعلان وقف إطلاق النار: «هذا خبر إيجابي للإقبال على المخاطرة بالتأكيد». وقبيل إعلان الهدنة بين البلدين، شهدت الأجواء فوق الشرق الأوسط ازدحاماً واسعاً في حركة الطائرات، بعد إعلان استئناف حركة الطيران في أجواء الخليج، وعودة فتح المجالات الجوية التي أغلقت لأكثر من مرة، بسبب التصعيد، بدءاً من إيران والعراق وسوريا وإسرائيل وصولاً إلى عُمان. ورغم إعلان فتح الاجواء فوق البلدان، إلا أن التحليق فوق الأجواء العراقية أو الإيرانية كان حذراً، في ظل استمرار تحليق الطائرات فوق السعودية مرورا بالبحر الأحمر، للتوجه شمالاً، أو الأجواء الأخرى، مروراً بمصر التي شهدت أجواؤها ازدحاماً ملحوظاً.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

تراجعت محركات الحرب فصعدت بورصات الخليج... 30.2 مليار دولار

تفاعلت أسواق الأسهم الخليجية إيجاباً مع إعلان وقف اطلاق النار بين إسرائيل وإيران، محققة ارتفاعاً في قيمها السوقية يعادل 30.2 مليار دولار، رغم تراجع السوق السعودي «تاسي» 1.2 مليار، متأثراً بأداء سهم «أرامكو» المواكبة لتراجع أسعار النفط، إلا أن مؤشره ارتفع 2.4 % ليغلق عند 10964 نقطة (+ 254 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ أسبوعين، وبتداولات نشطة بلغت نحو 8.5 مليار ريال، هي الأعلى منذ نحو شهر. وقادت بورصة «دبي» أسواق الخليج صعوداً، بـ3.1 % تعادل 7.9 مليار دولار، وصعدت «أبوظبي» 2 % وبـ16 مليار، وارتفعت «قطر» بـ1.9 % وبنحو 3.1 مليار، والبحرين 1.5 % وبمليار، وأخيراً عمان بـ0.2 % وبنحو 100 مليون، في المقابل تراجع السوق السعودي 0.1 % وبنحو 1.2 مليار. وارتفعت «بورصة الكويت» 2.2 % وبنحو 177.28 نقطة، وحقّقت مكاسب سوقية تقارب 1.068 مليار دينار، لتتجاوز مع ذلك خسائرها المسجلة منذ بداية أزمة التصعيد العسكري في المنطقة، بمكاسب تبلغ 0.95 % تعادل 466 مليوناً. وارتفع السوق الأول 958 مليون دينار، دينار، وصعد «الرئيسي» 110 ملايين، وصعد مؤشر السوق الأول 2.39 % وبـ208.25 نقطة، وقاد سهم «الجزيرة» تداولات السوق الأول بارتفاع 9.93 %، تلاه سهم «برقان» بنسبة 6.15 %، وصعد «العام» 2.2 % وبـ177.28 نقطة، و«الرئيسي 50» نحو 1.5% وبـ105.06 نقطة، كما ارتفع «الرئيسي» 1.24 % وبـ88.32 نقطة، ويأتي ذلك بدعم ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ2.96 %، والعقار 2.61 %، والبنوك 2.52 %، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة بنسبة 6.35%، وقطاع الرعاية الصحية بـ 2.9 %. وحققت سيولة جلسة الثلاثاء قفزة كبيرة بـ60.35 % إلى 170.013 مليون دينار، مقارنة مع جلسة الإثنين التي بلغت فيها 106.2 مليون، وزادت الأسهم المتداولة 36.1 % إلى 888.08 مليون سهم، مقارنة مع 652.294 مليون، وزادت الصفقات 18.52 % إلى 32.6 ألف. ويرى محللون، أن تراجع أسعار النفط لا تثير أي مخاوف، حيث لاتزال أعلى من مستوياتها قبل الأزمة، موضحين أن ارتفاع مستويات السيولة، باتجاه بعض الأسهم دون غيرها، يدعم السوق ككل.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

من تألم اقتصادياً أكثر... إسرائيل أم إيران؟

- فيصل المناور لـ «الراي»: خسائر الاقتصاد الإيراني بسبب محلية السوق وضعفها - الريال الإيراني انخفض 12 % وإغلاق «البورصة» لإشعار آخر - مازن سنقرط لـ«الراي»: صمود بورصة إسرائيل غير واقعي وسط سقوط قطاعات عدة - الشيكل صمد بدعم حكومي يقارب 8 مليارات دولار بعد نحو أسبوعين من الحرب بين إسرائيل وإيران، التي توقفت أمس، لم يكن قياس التفوق العسكري والخسائر، المعيار الوحيد الذي يشغل بال المتابعين في تقييم المعركة، حيث كان في المقابل رصد للتداعيات الاقتصادية وقدرة تحمل المحددات الرئيسية لسوق كل منهما على الصمود أمام نزيف الخسائر المفتوح لـ 12 يوماً متصلة. وفي مقارنة سريعة بين مكونات اقتصاد إيران وإسرائيل، وفي مقدمتها أداء البورصة في البلدين، وحركة عملة كل بلد، يتضح الآتي: 1 - منذ اليوم الأول للحرب حاولت بورصة تل أبيب التخفيف من حجم الضرر الذي وقع عليها، بسبب المخاوف من التصعيد العسكري، حيث سجلت انخفاضاً قارب 1 %، وهو أكبر هبوط لها منذ 7 من أكتوبر 2023، فيما سجلت في تداولات أول من أمس خسارة 3 %، ما يعكس معدلات خسائر منخفضة لحد كبير مقابل الضرر العسكري الكبير الواقع عليها. في المقابل أعلنت إيران بعد 3 أيام من اندلاع المواجهات، إغلاق بورصتها حتى إشعار آخر. 2 - قام البنك المركزي الإسرائيلي، بدعم «الشيكل»، بضخ 8 مليارات دولار، كجزء من خطة بقيمة 30 ملياراً لدعم العملة، حيث أسهم هذا المبلغ في إحداث توازن سريع للعملة، فيما يعاني الريال الإيراني من تراجع حاد في قيمته مع استمرار الحرب حيث وصلت النسبة 12 % مقابل اليورو حسب وكالة الأنباء الألمانية، وحاول البنك المركزي الإيراني امتصاص الخسائر المالية والانعكاسات السلبية على السوق، بإصدار قرار بوقف عمل مكاتب الصرافة وحظر منصات التداول الإلكتروني للذهب، في خطوة تعكس محاولة احتواء التقلبات الحادة في الأسواق المالية. 3 - عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران، أوقفت إسرائيل الإنتاج في حقل ليفياثان البحري، أكبر حقولها للغاز الطبيعي الذي تديره شركة شيفرون لأسباب أمنية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الطاقة الإسرائيلية، وعلقت كذلك تصدير منتجاتها عبر الموانئ، فيما استمر النفط الإيراني بالتدفق البطيء، لا سيما إلى الصين، حفاظاً على الإيرادات، نظراً لأنها تشكل 35 مليار دولار من إيراداتها السنوية، أخذا بالاعتبار أن إيران تنتج نحو 3.3 % من إنتاج النفط العالمي يومياً. 4 - كلفت حرب إسرائيل وإيران نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي كخسائر في الدولتين، حسب تقرير البنك الدولي. 5 - انخفضت توقعات النمو الاقتصادي لإيران عن العام الحالي إلى – 0.5 % من الناتج المحلي، في المقابل كان يتوقع أن تحقق إسرائيل نمواً بـ 3.5 %، لكن التوقعات باتت تشير إلى انخفاضه جراء الخسائر اليومية التي يتعرض لها اقتصادها يومياً. 6 - تعرض قطاع السياحة والطيران في كل البلدين إلى أزمة غير مسبوقة، حيث شهد قطاع أسهم الطيران في بورصة إسرائيل تراجعاً ملحوظا، وخسرت شركاتها 3.5 % من قيمتها السوقية، بينما استمرت حركة الطيران في بعض المطارات الإيرانية التي تستقبل رحلات داخلية وأخرى تقلع إلى عدد من البلدان ومنها العراق وتركيا. 7 - حسب تقديرات البنك المركزي تصل كلفة الحرب على إسرائيل مليار دولار يومياً، ورغم ضبابية حجم الصرف الإيراني على الحرب قدرت تقارير مالية الأضرار التي لحقت بمصافي النفط والبنية التحتية، إلى جانب انخفاض الصادرات، بخسائر تصل 600 مليون دولار يومياً. وفي هذا الخصوص، قال أستاذ السياسات العامة الدكتور فيصل المناور لـ«الراي»، إن مشكلة «البورصة الإيرانية أنها محلية وضعيفة وليست لها ارتباطات خارجية، بينما لإسرائيل شراكات بامتداد خارجي واستثمارات مرتبطة بالولايات المتحدة ما يسهم في استمرار حركة سوقها». تفسير المناور أكده كذلك اقتصاديون كويتيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، حيث أشاروا إلى أن الضرر المحدود الظاهر في الاقتصاد الإسرائيلي، يؤكد أن المستثمرين قاموا بإجراء «إعادة توازن لمحافظهم مسبقاً» وهي خطوة قائمة على توقع مسبق للحرب مع إيران، ما ساهم في تقليل حجم الضرر على السوق عند وقوع الحدث. وحول السوق الإيراني، أشاروا إلى أن العزلة الدولية التي كانت تعاني منها إيران وقلة الثقة وضعف السيولة، ساهمت بشكل واضح بأن يحقق السوق خسائر كبيرة مع بداية الحرب وحتى الآن، ما دفع الحكومة الإيرانية لإغلاق السوق حماية للأصول المالية للمواطنين. بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني الأسبق مازن سنقرط لـ«الراي»، إظهار إسرائيل نفسها قوية اقتصادياً أمام تأثيرات الحرب وتوسعها بعد 21 شهراً من حربها ضد غزة، وفتح جبهة مع إيران، فقاعة اقتصادية غير واقعية، معللاً ذلك بأن الواقع كشف حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد الإسرائيلي، لاسيما منذ 13 من يونيو الجاري. وحول الكيفية التي تمكنت من خلالها إسرائيل إظهار قوة اقتصادها، وصمود بورصة تل أبيب أمام تداعيات الحرب مع إيران، كشف سنقرط الأسباب قائلاً: «إسرائيل طبقت إجراءات احترازية من خلال البنك المركزي، منها ضخ مزيد من التدفقات المالية في أسواق المال ما دعم اداء الشيكل واظهره بمظهر العملة القوية في وجه الأزمة». وتابع: «طرحت إسرائيل في وقت سابق، سندات بعائد مرتفع على الاستثمار في الأسواق العالمية، ما دعم شراءها وضخ المزيد من الدولارات» علاوة على نمو قطاع «التصنيع العسكري وزيادة حجم الصادرات لأوروبا لا سيما البلدان الداعمة لأوكرانيا». وأكد سنقرط أن ما يبين حجم الضرر الواسع على الاقتصاد الإسرائيلي توقعات مؤسسات التصنيف المالي العالمية، والتي رجحت انخفاضاً واسعاً وكبيراً، يشمل انخفاضاً إلى (A-). مقارنة اقتصادية بين إسرائيل وإيران - إيران 403.5 مليار دولار الناتج المحلي 2024 3.3 مليون برميل من النفط العالمي تنتجها يومياً 1.1 مليار متر مكعب غاز أنتجتها 2024 - إسرائيل 540.38 مليار الناتج المحلي 2024 197 ألف برميل نفط تنتجها يومياً 27 مليار متر مكعب غاز أنتجتها 2024