أسعار الحديد عالميا ومحليا يوم الأحد
وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد 3 أغسطس 2025.
أسعار الحديد عالميا
استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2025، لتسجل 346 دولارا / طن دون تغيير وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية.
وسجلت أسعار خام الحديد نحو 101 دولارات / طن بانخفاض 2 دولار، مقارنة بنحو 103 دولار / طن بأسعار الأسبوع الماضي.
فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 440 – 450 دولارا للطن.
وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 555 دولارا / طن.
أسعار الحديد اليوم الأحد في مصر
استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.
أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأحد:
سجل سعر الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز.
بلغ سعر الطن نحو 37.850 جنيها من حديد بشاي.
وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.
بلغ سعر الطن بنحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.
وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو.
وبلغ سعر الطن نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب.
كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب.
وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.
وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي.
وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.
وبلغ سعر الطن اليوم الإثنين نحو 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 36 دقائق
- المركزية
صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 يوليو 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا قوة أداء الاقتصاد السعودي، لا سيما في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية. وحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي، فإن "اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق". وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء". كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية، وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187 في المئة من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق. وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5 في المئة في المدى المتوسط، مدفوعا باستمرار تنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030" واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودا. واتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية 2030 لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، كما رحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، إلى جانب تراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة 2025. وأبرزوا أن الآفاق لا تزال مواتية، إذ "تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب". كما أثنى المديرون على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة. ونوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية. وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية. وفي الجانب الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ عام 2016، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري، ودعا إلى مواصلة الجهود لتيسير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة تحديات التغير المناخي.
التحري
منذ 39 دقائق
- التحري
'النقد الدولي' يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 28 تموز 2025 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا قوة أداء الاقتصاد السعودي، لا سيما في القطاعات غير النفطية، رغم التحديات العالمية وتراجع أسعار السلع الأولية. وحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي، فإن 'اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق'. وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن 'الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء'. كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية، وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187 في المئة من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق. وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5 في المئة في المدى المتوسط، مدفوعا باستمرار تنفيذ مشاريع 'رؤية السعودية 2030' واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودا. واتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية 2030 لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، كما رحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، إلى جانب تراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة 2025. وأبرزوا أن الآفاق لا تزال مواتية، إذ 'تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب'. كما أثنى المديرون على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة. ونوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية. وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية.
التحري
منذ 39 دقائق
- التحري
إضراب داخل أكبر مصنع لصناعة الطائرات
دخل نحو 3200 عامل من أعضاء نقابة 'الرابطة الدولية للعمال الآليين والعاملين في مجال الفضاء' في إضراب مفتوح بثلاثة مصانع تابعة لشركة بوينغ في ولايتي ميزوري وإلينوي، بعد رفضهم لاتفاق عمل معدل يمتد لأربع سنوات. التحرك يشمل منشآت الشركة في سانت لويس، سانت تشارلز، وماسكوتا، ويأتي في وقت حساس تسعى فيه بوينغ لتعزيز موقعها المالي واستعادة ثقة السوق. رغم عرض الشركة رفع الأجور بنسبة 20% وتقديم مكافأة توقيع بقيمة 5000 دولار، فإن النقابة رفضت العرض مجددًا، معتبرةً أنه لا يرقى إلى مستوى التضحيات التي يقدمها العمال، خصوصًا أولئك المنخرطين في تصنيع طائرات قتالية وأنظمة دفاعية متقدمة. وقال سام سيسينيلي، نائب رئيس النقابة في المنطقة، إن 'العمال الذين يساهمون في أمن البلاد يستحقون عقودًا تضمن الأمن المالي لعائلاتهم وتُقدّر خبراتهم'. مصنع بوينج (ليندسي واسون/أسوشيتد برس) في المقابل، عبّرت بوينغ عن خيبة أملها من التصويت، مشيرة إلى أن العرض تضمن تحسينات ملموسة في الأجور وظروف العمل. وأوضح دان جيليان، نائب رئيس بوينغ والمدير التنفيذي لموقع سانت لويس، أن 'الإضراب متوقع وقد تم تفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار العمليات'. تمثل أقسام الدفاع والفضاء والأمن حوالي ثلث عائدات الشركة، غير أن تأثير الإضراب الحالي يُتوقع أن يكون أقل وطأة من الإضراب الكبير العام الماضي، الذي شلّ مصانع الطائرات التجارية لأكثر من سبعة أسابيع. من جهته، قلل الرئيس التنفيذي كيلي أورتبيرج من حجم الأزمة، قائلاً: 'هذا الإضراب أصغر بكثير من تحديات العام الماضي… سنجتازه دون تداعيات كبيرة'.
