مجموعة إي اف چي القابضة تعلن عن موافقة مجلس الإدارة على السير في إجراءات قيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة بعلامتها التجارية ڤاليو، بالبورصة المصرية

تعتز ڤاليو بهذه الخطوة نحو إدراجها المبتكر الذي سيمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتها، حيث أصبح اسم ڤاليو أيقونة بارزة في عالم الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر والعالم العربي. ويجسد هذا الإنجاز التزام مجموعة إي اف چي القابضة العميق بالابتكار وخلق القيمة لمساهميها، مما يعزز من مكانة ڤاليو كقوة فاعلة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر.
تعد شركة ڤاليو رائدة في مجال التمويل الاستهلاكي، إذ تتربع على عرش السوق بحصة تبلغ تقريباً 24% في مصر. ومنذ تأسيسها، مولت 7.8 مليون صفقة شراء استهلاكية، مما يعزز مكانتها في صدارة هذا القطاع الحيوي، ويبرز أداؤها المالي المتميز.
وقد حصلت ڤاليو مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق.
القاهرة، أفصحت اليوم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م (" مجموعة إي اف چي القابضة")، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتخاذ مجلس إداراتها لعدد من القرارات المتعلقة بقيد شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (" شركة يو")، المعروفة بعلامتها التجارية ڤاليو، بالبورصة المصرية، حيث قرر مجلس الإدارة ما يلي:
إعادة هيكلة شركة يو بحيث تتملك مجموعة إي اف چي القابضة نسبة 20.488% من رأسمال شركة يو بشكل مباشر.
دعوة الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة للنظر في استخدام جزء من أرباح مجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتوزيعها على المساهمين عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو بما يعادل نسبة الـ20,488% المشار إليها أعلاه (بدلاً من الكوبون النقدي)، وذلك بغرض تداول شركة يو في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
ومن المقرر أن يكون التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو، وأن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب لملكية كافة مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين)، مما يعني حصول كل مساهم في مجموعة إي اف چي القابضة في تاريخ الاستحقاق (والذي سيُعْلَن عنه لاحقاً) على عدد أسهم في شركة يو بالقيمة الدفترية، وسيحق له التداول عليها في البورصة المصرية طبقاً للسعر السوقي لشركة يو بالبورصة عند بدء التداول على أسهمها، والجدير بالذكر عدم خروج أي توزيعات نقدية من مجموعة إي اف چي القابضة كأثر لهذه العملية.
يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة مجموعة إي اف چي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز – عملاً بالفقرتين 7 و8 من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز – وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيُفْصَح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يُفْصَح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.
الموافقة على قيد أسهم شركة يو بالبورصة المصرية ثم إنهاء إجراءات تسجيلها بالهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية بناء على تقرير الإفصاح بغرض التداول الذي سيقدم للهيئة للاعتماد.
وذلك علماً بأنه، بعد إتمام إجراءات إعادة الهيكلة والتوزيع وبدء التداول المشار إليها أعلاه، ستظل مجموعة إي اف چي القابضة مالكة لنسبة 67% على الأقل في شركة يو – بشكل غير مباشر – من خلال شركاتها التابعة.
وقد أحيط مجلس الإدارة علماً بتقرير القيمة العادلة لسعر سهم شركة يو المعد من قبل المستشار المالي المستقل، شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (BDO)، والمعتمد من الجمعية العامة لشركة يو، والذي حدد القيمة العادلة لشركة يو 15.586 مليار جم (خمسة عشر مليار وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيهاً مصرياً) تقريباً. وذلك علماً بأن تقرير القيمة العادلة استرشادي. وسوف يتم تداول أسهم شركة يو وتحديد سعر الفتح والحدود السعرية لأول جلسة تداول وفقا للآلية المعمول بها بالبورصة المصرية.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها بصورة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في جداول البورصة بغرض التداول.
ويذكر أن مجموعة إي اف چي القابضة وشركة يو قد عينتا شركة إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م كالمستشار المالي الأوحد ومدير عملية القيد والتداول في البورصة المصرية ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للقيد والتداول.
في هذا الإطار، أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة ، "تأتي عملية إعادة الهيكلة في سياق التزامنا العميق تجاه مساهميها ورغبتها في تعزيز القيمة لهم عبر استراتيجيات مبتكرة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين، مع دعم النمو المستدام لشركة ڤاليو، التي ستظهر ككيان مستقل ومدرج في البورصة مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية فيها. ستوفر هذه الصفقة قيمة مضافة فورية للمستثمرين، مما يمنحهم فرصة فريدة للمشاركة المباشرة في النمو المستقبلي للشركة التي أحدثت ثورة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، كما تضع معيارًا شفافًا لتقييم ڤاليو مع توقعات بتجاوز قيمتها السوقية للتقييمات السابقة للمحللين. عبر توزيع جزء من أسهم ڤاليو، تؤسس المجموعة معيارًا جديدًا ومبتكرًا لطرح حصص من الشركات التابعة في السوق، مما يساعد على زيادة السيولة في السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. ڤاليو هي شركة أُسست برعاية شركة إي اف چي القابضة، ونشعر بفخرٍ عميق إزاء ما حققته من إنجازات حتى الآن، ونتطلع إلى مستقبل يتسم بمزيد من التقدم والازدهار في مراحل نموها القادمة. وتوجه عوض بالشكر لفريق هيئة الرقابة المالية بدءاً من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمهم من البداية والذي كان عاملا أساسيا في تنفيذ هذا النموذج المبتكر بسهولة ويسر."
كما أوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو ، "نحن نؤمن بقوة أن التمكين المالي يبدأ من تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية في السوق. منذ تأسيسنا كانت رؤيتنا تركز على وضع العملاء في قلب اهتماماتنا، حيث نقدم حلولًا مبتكرة تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياتهم. بفضل ريادتنا في مجال التمويل الاستهلاكي حيث نمتلك أكبر حصة سوقية بنسبة حوالي 24% في مصر، وقمنا بتمويل 7.8 مليون عملية شرائية، مما يجعلنا الأبرز في هذا المجال. لا نعمل فقط على إعادة تشكيل ملامح الصناعة، بل نفتح أيضًا آفاقًا جديدة للأفراد والشركات للنمو والازدهار. هذا الإنجاز يشهد على ثقة عملائنا، والتزام فريقنا المتميز، والدعم المستمر من شركائنا. وأشار حسونة إلى أن اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة لشركة ڤاليو، مدعومة من مجموعة إي اف چي القابضة، مما يعكس قوة التضافر والتكامل بين شركات المجموعة. "فهدفنا هو تحقيق غدٍ يكون فيه الشمول المالي واقعاً متاحاً للجميع، وليس مجرد امتياز. تفتخر ڤاليو بإدراجها المبتكر الذي يمثل نقطة تحول في مسيرتها، حيث أصبح اسم ڤاليو أيقونة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا في مصر، مما يعكس دورها كقوة فعالة في مجال التكنولوجيا المالية، وتزداد شهرة علامتها التجارية كرمز للحلول المالية الميسرة."
وقد حصلت ڤاليو مؤخراً على رخصة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، مما يعكس التزامها العميق بتقديم حلول مبتكرة وجديدة في السوق. بفضل هذه الرخصة، تستعد ڤاليو لتغيير الطريقة التي يتعامل بها المصريون مع الخدمات المالية. ستقدم الشركة إمكانية التحقق الإلكتروني السلس، والعقود الرقمية، وحفظ السجلات الرقمية بأمان، مما سيحدث تحولاً حقيقياً في تجربة العملاء. ستساهم هذه الابتكارات في تعزيز الشمول المالي وتوفير تجربة أسرع وأكثر أمانًا ورقمية، مما يمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية بكل سهولة من أي مكان.
عن شركة «ڤاليو»:
تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية ، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة ، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست ، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 17 دقائق

• البوابة

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس بقيمة 900 مليون جنيه

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الاوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة. وتعد تلك العملية الإصدار السادس للشركة والأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 3 مليار جنيه. وتبلغ مدة استحقاق الإصدار السادس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد متغيّر. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+ BBB " مع نظرة مستقبلية إيجابية للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني ( P2 ) للالتزامات قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار السادس لدعم شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، علمًا بأن هذا هو الإصدار الأول ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا البالغ قيمته 3 مليار جنيه، مستفيدين من أوجه التكامل داخل مجموعة إي اف چي القابضة. وأكد العيوطي أن نجاح هذا الإصدار دليل على التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال بمصر، ومواصلة توفير الحلول المالية الابتكارية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية. كما أضاف أن هذه الصفقة تعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فتستمر الشركة، حسبما أشار العيوطي، في حرصها على إتاحة فرص استثمارية قيّمة للعملاء في أسواق رأس المال وادوات الدين. وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1,64 مليار جنيه لصالح شركة بداية، بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو. كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة «سليندر». علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي. جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

سكاي نيوز عربية

منذ 3 أيام

• سكاي نيوز عربية

الأسواق الخليجية تجتذب عمالقة "وول ستريت".. ما القصة؟

ومع ازدياد الزخم حول رؤى اقتصادية طموحة في الخليج ، تكثف الشركات والبنوك العاملة في وول ستريت من حضورها في المنطقة، مدفوعة برغبة في اقتناص الفرص التي تتيحها الأسواق الخليجية النشطة والمتحولة. ويعكس هذا الحراك المتسارع تحوّلًا استراتيجيًا لافتًا في خارطة الاستثمارات العالمية ، حيث بات الخليج العربي محط أنظار رئيسي للشراكات العابرة للقارات، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية والطاقة المتجددة. وبينما تسعى حكومات المنطقة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي ، فإن تدفّق المؤسسات المالية والتكنولوجية الغربية إليها يُنذر بمرحلة جديدة عنوانها "التكامل الاستثماري العميق"، وسط شبكة متداخلة من المصالح العابرة للحدود. وبحسب بلومبيرغ، فإنه: في مختلف أنحاء وول ستريت، يستعد المسؤولون التنفيذيون لوضع خطط جديدة للتوسع في الشرق الأوسط. تخطط مجموعة " يو بي إس" لافتتاح مكتب جديد في أبوظبي ، بينما أعلنت جي بيه مورغان تشيس عن عزمها إضافة أكثر من 100 موظف إلى أعمالها في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة. من جانبها، تتطلع غولدمان ساكس أيضًا إلى افتتاح المزيد من الفروع الخارجية وزيادة عدد موظفيها في مدن المنطقة. ووفق تقرير الشبكة، فقد فقد شهدت بنوك وول ستريت لسنوات توسعًا سريعًا في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تُنفّذ العديد من دوله برامج استثمارية بمليارات الدولارات لإعادة هيكلة اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط. وتُدار معظم هذه البرامج من قِبَل صناديق الثروة السيادية في المنطقة، التي تُسيطر على أصول تزيد قيمتها عن 4 تريليونات دولار . وبالإضافة إلى هذا العمل الجاري، تعهدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتقديم مبالغ ضخمة إلى الولايات المتحدة كجزء من جولة الرئيس دونالد ترامب عبر الشرق الأوسط هذا الشهر. وفي غولدمان ساكس، يراهن المسؤولون التنفيذيون بالفعل على خط قوي من الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة، وهو ما قد يخلق "المزيد من الفرص للمستثمرين الدوليين لكسب المال من المنطقة"، وفقا لمارك ناتشمان، رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية. حضور متزايد من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": يشهد الحضور المتزايد لعمالقة وول ستريت في دول الخليج، مثل بلاك روك، ومورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، تحولاً استراتيجيًا لافتًا في خارطة الاستثمارات العالمية، وهو ما يُعد، برأيي، نقطة تحول كبيرة خصوصًا في السعودية والإمارات. هذه الخطوة لا تقتصر على ضخ رؤوس أموال تقليدية، بل تمثل بوابة نوعية لانخراط مباشر في أسواق تشهد معدلات نمو مرتفعة، بعدما كانت هذه المؤسسات تُدير أعمالها من مراكز مالية بعيدة مثل لندن ونيويورك. هذه الاستثمارات تدعم بقوة مساعي دول الخليج لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط ، وهي جزء لا يتجزأ من الرؤى الوطنية الطموحة، مثل "رؤية السعودية 2030" و"مئوية الإمارات 2071". ما نراه هو تطور ملحوظ في عمق وسيولة الأسواق المالية، إلى جانب نقل المعرفة والخبرات المتقدمة إلى المؤسسات الخليجية ، وهو ما يعزز من جاذبية المنطقة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا حين ترى المؤسسات العالمية الكبرى تستثمر بثقة. هذه الشراكات تخلق فرص عمل جديدة، وتدفع نحو تطوير البنية التحتية الرقمية، مما يُسهم في تعزيز الإنتاجية وتحويل المنطقة إلى مركز مالي عالمي جاذب، يُغري المستثمرين الباحثين عن بيئة ضريبية تنافسية واستقرار اقتصادي. أما فيما يخص العلاقات الخليجية الأميركية، فيقول: إن الاستثمارات المتبادلة تُعزز الروابط الاقتصادية وترسخ مصالح استراتيجية مشتركة تتجاوز الأطر التقليدية القائمة على النفط والأمن؛ فالصناديق السيادية الخليجية تضخ رؤوس أموال ضخمة في قطاعات أميركية واعدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مقابل توسع كبير للشركات الأميركية في الأسواق الخليجية، مما يخلق شبكة مصالح مالية تُعزز من ثقل الخليج في التفاوض مع واشنطن. لكن رغم هذه الإيجابيات، لا يمكن إغفال مجموعة من التحديات، فبحسب سعيد، فإن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تظل عاملاً مؤثرًا في مناخ الاستثمار، وقد تُثير مخاوف لدى بعض المستثمرين. كما أن الاعتماد المتزايد على رأس المال الأجنبي قد يجعل بعض الاقتصادات الخليجية أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى ضغوط على السيولة في حال حدوث انسحاب مفاجئ لرؤوس الأموال. شركات التكنولوجيا ويُبرز تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، شركات التكنولوجيا كمستفيد بارز من تلك الاستثمارات المتاحة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد جولة ترامب الناجحة في المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه: خلال جولته، أعلن ترامب عن سلسلة من صفقات التكنولوجيا بمليارات الدولارات مع قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. اتفقت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على أن تكون أبوظبي مقرًا لأكبر مجمع للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. وأبرمت المملكة العربية السعودية صفقة مماثلة لأشباه الموصلات، وحصلت على وعد ببيع مئات الآلاف من شرائح إنفيديا بلاكويل إلى شركة هومين، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي. وأعلنت شركة سيسكو أنها وقّعت اتفاقية مع شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد. كما وجهت الاتفاقيات بعض الاستثمارات من قبل الشركات السعودية إلى التكنولوجيا والتصنيع في الولايات المتحدة. كما أعلنت شركتا أمازون ويب سيرفيسز وكوالكوم عن صفقات في مجال الحوسبة السحابية والأمن السيبراني. ويوضح التقرير أنه من المتوقع أن تُثري هذه الصفقات الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا بشكل كبير من خلال فتح آفاق جديدة لمنتجاتهم. وهؤلاء هم نفس الرجال الذين يتولون قيادة تطوير الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن استخدام ترامب لهم كوكلاء له سينشر النموذج الأميركي للقوة التكنولوجية في أماكن جديدة. الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الفوائد من التوسع والشراكة بين القطب الاقتصادي الأميركي والقطب الاقتصادي الخليجي، تتمثل في عدد من المحاور الرئيسية، فقد أدت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الخليج إلى اتفاقيات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع السعودية و 1.4 تريليون دولار مع الإمارات، و1.2 تريليون دولار مع دولة قطر مما يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للتوسع في المنطقة. ويوضح في سياق متصل، أن دول الخليج تسعى إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط، وهي سياسة اتّبعتها دولة الإمارات منذ تأسيسها، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما يجعلها شريكًا جذابًا للشركات الأميركية ويضيف: "يعتبر الخليج العربي مركزًا لوجستيًا وماليًا مهمًا جداً، مما يسهل على الشركات الأميركية الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا"، ضمن عوامل جاذبية المنطقة، منبهاً إلى أن "دخول الشركات الأميركية العملاقة إلى سوق الخليج يمثل تطورًا استراتيجيًا يعكس تحولًا جذرياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، لا سيما أن هذه الشراكات تحمل فرصًا كبيرة للنمو والتطور". ويؤكد أن الشركات تستفيد من متانة السوق الخليجية والفرص الكبيرة وماتقدمه دول الخليج من علاقاتها الطيبة مع دول الجوار في آسيا وأفريقيا ، وتستفيد دول الخليج والمنطقة جمعاء من التكنولوجيا، المعرفة، والشراكات العالمية ذات النوعية العالية والذي سيعم خيراته علي اهل المنطقة جمعاء. بدوره، يشير الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي، عبدالله القحطاني، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: دول مجلس التعاون الخليجي تشهد اهتمامًا متزايدًا من مؤسسات مالية عالمية، خاصة من عمالقة وول ستريت مثل "يو بي إس" (UBS) و"جيه بي مورغان" (JPMorgan)، الذين يخططون لتوسيع عملياتهم في المنطقة خلال عام 2025. هذا التوسع يأتي في سياق استثمارات ضخمة تعتزم دول الخليج ضخها في الاقتصاد العالمي، مما يعكس طموح المنطقة لتعزيز مكانتها كمركز مالي واقتصادي عالمي. دول الخليج تسعى منذ عقود إلى تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال رؤى استراتيجية طموحة.. هذه الرؤى تهدف إلى تعزيز القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، السياحة، والعقارات. أصبحت المنطقة وجهة جذابة للمؤسسات المالية العالمية بسبب، عدة عوامل رئيسية، أبرزها (الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات الضخمة والبنية التحتية المالية المتطورة والطلب المتزايد". ويشير إلى التأثيرات الاقتصادية على دول الخليج، وأبرزها: وجود مؤسسات مالية عالمية يعزز تدفقات رأس المال الأجنبي إلى دول الخليج. هذه الاستثمارات تدعم مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. دخول عمالقة وول ستريت يعزز من كفاءة الأسواق المالية المحلية.. هذا يشمل تحسين أنظمة التداول، زيادة الشفافية، وجذب المزيد من الشركات للإدراج في البورصات الخليجية. المؤسسات مثل "يو بي إس" و"جيه بي مورغان" تجلب خبرات في إدارة الأصول، الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل المشاريع، مما يدعم الشركات المحلية والمستثمرين الأفراد. خطط التوسع تشمل توظيف المزيد من المواطنين الخليجيين.. كما أن التعاون مع مؤسسات وول ستريت يوفر فرصًا لتدريب الكوادر المحلية على أحدث التقنيات والممارسات المالية العالمية، مما يعزز من القدرة التنافسية للقوى العاملة الخليجية. ويضيف: "توسع عمالقة وول ستريت يدعم استثمارات دول الخليج في القطاعات غير النفطية. على سبيل المثال، الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في السعودية والإمارات". شراكات استراتيجية من الدوحة، يقول المحلل والخبير المالي أحمد عقل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن: الشركات الأميركية، وتحديدًا الشركات المدرجة في وول ستريت، تُعد من بين الأكبر عالميًا، لا سيما تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ تمتلك تجارب رائدة على المستوى العالمي. التعاون بين دول المنطقة وهذه الشركات من شأنه أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا، سواء من حيث نقل الخبرات والمعرفة، أو تأسيس مراكز متقدمة تسهم في تطوير العديد من القطاعات. الاستفادة من المواقع التي وصلت إليها هذه الشركات يمثل مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في التخطيط والتنفيذ للفترات المقبلة. هذه الشركات تتمتع بقدرات إنتاجية وأداء عالٍ، مما سيمكنها من تقديم خدمات ذات جودة ممتازة وربما بأسعار تنافسية للمستهلكين في المنطقة. كما أن بعض هذه الخدمات ، لا سيما في مجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي ، قد لا تكون متوفرة محليًا، وبالتالي فإن دخول هذه الشركات إلى السوق المحلية من شأنه تسريع وتسهيل الكثير من العمليات للشركات العاملة في قطاعات الأعمال ذات الصلة. ويؤكد أن الشراكة مع هذه الكيانات الكبرى تمثل أيضًا مكسبًا اقتصاديًا مهمًا، نظرًا لما تحققه من أرباح عالية بفضل خبراتها وخططها الاستراتيجية، ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة ويؤسس لنشوء شركات محلية بمستوى عالمي، موضحاً أن وجود هذه الشركات في المنطقة سيستدعي دعمًا لوجستيًا وخدمات مساندة من قبل الشركات المحلية، ما سيفتح أمامها آفاقًا جديدة للتعامل مع شركات عالمية، ويعزز من مكانتها وقدراتها الاقتصادية. كما ستؤدي هذه الشراكات إلى توفير فرص عمل مهمة وتحقيق عوائد اقتصادية واعدة. ويشير إلى أن دخول شركات عالمية إلى السوق الإقليمية قد يدفع أيضًا شركات منافسة، كالصينية وغيرها، إلى التفكير في الدخول إلى السوق، مما سيفتح الباب لمزيد من الخدمات والنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على الناتج المحلي، وسيساهم في تحقيق نمو جيد وتوفير فرص عمل إضافية.

زاوية

منذ 3 أيام

• زاوية

ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذا الإصدار، تصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصري وتعد تلك الصفقة هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه. وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومعدل فائدة ثابت. وفي هذا السياق، علّق كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو،"يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا. فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصري." ومن جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس:"يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي اف چي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو." جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات. عن شركة «ڤاليو» تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية. عن مجموعة إي اف چي القابضة: تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس ، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية ، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست ، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات. نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا -انتهى-